ولایت فقیه در جاهایی است که متصدی شرعی ندارد!
حکایت حکومت ولایت فقیه در سرزمین ایران
[ قسمت ۱۳۸]
بخش سوم از فصل دوم (۱۵)
ولی فقیه سوم؛ خطری که در کمین است!
تدوین و تحقیق از:
محمد شوری
(نویسنده و روزنامه نگار)
@shourimohammad
آیت الله شریعتمداری در پاسخ به نشریه لوموند
سوال: در عرض ۱۸ ماه گذشته چندین بار خدمت حضرتعالی رسیده ام و این اولین بار است که شما را مایوس می بینم؟!
جواب [آیت الله شریعتمداری]:
مایوس نیستیم و به فضل خداوند مشکلات هم حل خواهد شد. البته در پی انقلاب مشکلاتی هم هست که امیدوارم بزودی از مشکلات بیرون بیائیم.
سوال: می دانید که بیش از دو سوم قانون اساسی به تصویب رسیده است، به نظر حضرت آیت الله ضد و نقیضی در آن ها وجود ندارد؟
جواب:هنوز مشغول بررسی هستند و تماما به تصویب نرسیده است که قضاوت شود؛ ولی البته اگر ضد و نقیضی وجود داشته باشد باید اصلاح شود!
سوال: شنیده ایم که حضرت آیت الله با ولایت فقیه مخالف هستید؟
جواب: من با ولایت فقیه به هیچ وجه مخالف نیستم، بلکه با تصویب نادرست و برداشت نادرست از آن مخالف هستم. زیرا ولایت فقیه امروز دو گونه تفسیر می شود که یکی با حاکمیت ملی وفق دارد و موید آن است و دیگری وفق ندارد. من با آن ولایت فقیه که با حاکمیت ملی وفق دارد و آن را تائید می کند موافقم.
سوال: ولایت فقیه در چه مواردی لازم است؟
جواب: در مواقعی که تشریفات قانونی امکان پذیر نباشد. و در مواردی که متصدی شرعی وجود نداشته باشد. در چنین مواردی ولایت فقیه لازم است!
مثلا پس از سقوط سلطنت در ایران دولتی وجود نداشت که اداره مملکت را در دست گیرد، اما دولت آقای بازرگان با استفاده از ولایت فقیه روی کار آمد. این در یک وضع استثنایی است، تا وقتی که قوانینی باشد و مجلسی وجود داشته باشد، دیگر روی کار آمدن دولت و رای اعتماد دادن به آن در اختیار نمایندگان مردم است که در مجلس شورا خواهد بود. درحقیقت آن موقع سرنوشت مملکت و ملت در اختیار مجلس و نمایندگان واقعی مردم است که البته موارد دیگری هم هست که ولایت فقیه در آنجاها موثر است!
سوال: هفته گذشته که به حضور شما رسیدم حکومت روحانیون را نمی پسندی دید، ولی اکنون چند بار از نظام اسلامی نام بردید؟
جواب: در قانون اساسی اصول حاکمیت ملی تصویب شده است و روحانیون هم جزیی از ملت هستند. آیا شما روحانیون را جز ملت نمی دانید؟ اما موضوع ولایت فقیه چیزی است و حکومت روحانیون چیز دیگر ولایت فقیه به معنای این نیست که روحانیون حکومت کنند.
سوال: یک تاریخ نویس بما گفت که هر وقت در ایران روحانیون حکومت را بدست گرفت اند با شکست روبرو شده اند؟!
جواب: اولا همانطور که گفتم ولایت فقیه به معنای حکومت روحانیون نیست؛ و حکومت روحانیون هم در هیچ جای قانون اساسی پیشنهاد نشده است! اما آن شخص تاریخ نویس اشتباه کرده است. ما هیچگاه در تاریخ ایران حکومتی بنام حکومت روحانیون نداشته ایم و حتی از آغاز اسلام تاکنون یک شخص روحانی در ایران حکومت نکرده است.
ماخذ:
روزنامه انقلاب اسلامی، ۲۲ آبان ۱۳۵۸
مصاحبه مخبر لوموند با آیت الله العظمی شریعتمداری
توجه!
فقط آن بخش از مصاحبه که پیرامون ولایت فقیه است تحریر شده و نقطه نظرات وی در مورد تسخیر و اشغال سفارت آمریکا درتهران و کردستان و… درج نگردیده است!
حضرت آیت الله شریعتمداری:
در ولایت فقیه، قدرت حاکمیت مردم نباید فراموش شود.
حضرت آیت الله شریعتمداری در یک گفت و شنود تلویزیونی با خبرگزاری تلویزیون سوئیس شرکت کرد و به سوالات گوناگونی پیرامون مسایل جاری کشور پاسخ گفت.
خبرگزاری تلویزیون سوئیس اولین سوال خود را چنین مطرح کرد:
آیا استفاده از اصل ولایت فقیه در قانون اساسی، باعث ایجاد یک دیکتاتوری دینی در ایران نمی شود؟
حضرت آیت الله العظمی شریعتمداری جواب دادند: ما نظر خود را راجع به این اصل گفته ایم و شاید پاره ای از روزنامه های داخلی آنرا منتشر کنند. در این خصوص گفته ایم که ولایت فقیهی که تصویب شده، گنگ و مبهم است. و توضیح داده نشده که جنبه ی حقوقی آن تا چه اندازه است؟ البته ولایت فقیه وجود دارد، ولی این ولایت حدودی دارد و نباید در این میان قدرت ملت و حاکمیت مردم فراموش شود، چون در ایران رفراندومی که به نظام جمهوری اسلامی رای داد، به این معناست که قدرت مال ملت است و انتخابات مجلس خبرگان و نمایندگان آن هم برای مردم بوده و نمایندگانی که الان در مجلس خبرگان حضور دارند به اعتبار نمایندگی از طرف مردم صحبت می کنند. پس اصالت با ملت است و حتی وقتی که قرار است مجلس شورای ملی و ریاست جمهوری با نظر مردم انتخاب شوند، دلیل دیگری برای حکومت ملی است. لذا نباید اصل ولایت فقیه به گونه ی دیگری تفسیر شود. از ولایت فقیه هیچگاه نباید دیکتاتوری تفسیر گردد!
همانطور که گفتم ولایت فقیه وجود دارد. اما بیشتر درجاهایی است که صاحب ندارد. مثلا در سابق مجلس نبود، دولت نبود، لذا دولت موقت فعلی، با نظر ولایت فقیه تعیین شد. اما ولایت فقیه به معنای دیکتاتوری نیست که حکومت ملی و حاکمیت مردم را نفی کنیم و همه کارها را در اختیار فقیه بگذاریم! همین مساله ای که این روزها به قانون شوراها مطرح است و از اصول قانون اساسی است، به این معنا است که مردم برای مقدرات خود باید خودشان تصمیم بگیرند و این به آن معنا که در ذهن شما از ولایت فقیه رسوخ کرده جور در نمی آید. در هر حال ما پیشنهاد کرده ایم اصلی که بنام ولایت فقیه تصویب شده چون مبهم است بصورت روشن توضیح و تفسیر شود.
ماخذ: روزنامه اطلاعات ۱ مهر ۱۳۵۸
حضرت آیت الله العظمی شریعتمداری:
ولایت فقیه حاکمیت مردم را سلب نمی کند!
اخیرا حضرت آیت الله العظمی سید کاظم شریعتمداری خبرنگار رادیو دانمارک را در قم به حضور پذیرفته و طی مصاحبه ای به سوالات این خبرنگار پاسخ گفتند.
در پاسخ به این سوال که چرا حزب جمهوری اسلامی خلق مسلمان در انتخابات مجلس خبرگان شرکت نکرد، حضرت آیت الله گفتند:
حزب جمهوری اسلامی خلق مسلمان ایران حزبی است مستقل و در تصمیمات خود نیز استقلال دارد، البته چیزی که هست این است که این حزب را ما تائید کرده ایم. و شخص اینجانب در خصوص شرکت مردم در انتخابات طی مصاحبه و اعلامیه ای توصیه کردم که مردم شرکت کنند و حتی تذکراتی هم به نمایندگان مجلس در بررسی قانون اساسی دادیم.
سوال شد: در پیش نویس قانون اساسی حاکمیت با مردم بوده، ولی هنگام بحث و تصویب ماده پنجم حاکمیت با روحانیت است، آیا در ایران حق حاکمیت با روحانیون می باشد؟
حضرت آیت الله العظمی شریعتمداری پاسخ دادند: اصل پنجم قانون اساسی هنوز تفسیر نشده است و هیچگاه حق حاکمیت از ملت سلب نخواهد شد. رفراندومی که در ایران شد و مردم به تغییر نظام حکومت رای دادند و همچنین مجلسی که بنام خبرگان تشکیل گردید نمایندگان آن از اعتبار رای مردم در مجلس حضور پیدا کردند و همینطور قانون شوراها که مردم خود در کارهایشان دخالت خواهند کرد و بالاخره مجلس شورای ملی که در آینده نمایندگان منتخب مردم در آن شرکت خواهند داشت و انتخابات ریاست جمهوری همه و همه دلیل بر حاکمیت مردم و حکومت ملی و گویای این واقعیت است که اصالت با ملت و ریشه ی قدرت در اجتماع مردم و توده ی مردم است. لذا ولایت فقیه به معنای دیکتاتوری فقیه و حاکمیت مطلق او نیست و نباید از این موضوع چنین برداشت نادرست به عمل آید!
سوال شد: شنیده شده است که حضرت آیت الله با قانون اساسی ۱۹۰۶ موافق هستید، دلایل شما چیست؟
حضرت آیت الله پاسخ دادند: صحبت ما از اول این بود که قانون اساسی ۱۹۰۶ عمل شود. ولی خوشبختانه با تغییر رژیم که با رفراندوم عمومی عملی شد و جمهوری اسلامی روی کار آمد، نظر ما این بود که عجالتا بجای قانون اساسی جدید همان قانون اساسی گذشته منهای سلطنت را حفظ می کردیم دردسری وجود نداشت و یا کمتر بود. وامکان داشت که بعدا پس از استقرار نظم در کشور اگر ضرورت داشت در تغییر قانون اساسی تصمیم گرفت، ولی تصمیم گرفته شد که همین حالا قانون اساسی جدید تدوین و تصویب شود، ما هم مخالفتی نکردیم. گفته ی ما در این خصوص فقط جنبه ی اظهار نظر داشت.
ماخذ: روزنامه اطلاعات ۱۵ مهر ۱۳۵۸
نظرات آیت العظمی شریعتمداری در مورد ولایت فقیه، قانون اساسی، کردستان و نزیه
خبرنگار روزنامه تهران تایمز مصاحبه ای با حضرت آیت الله العظمی شریعتمداری انجام داد. متن این مصاحبه را در زیر می خوانید:
با تشکر از حضرت آیت الله که اجازه فرمودند مصاحبه ای داشته باشیم، اولین سوال خود را مطرح می کنم.
حضرت آیت الله نحوه ی فعالیت مجلس خبرگان را چگونه ارزیابی می کنند و با توجه به تذکراتی که قبلا در پیش نویس قانون اساسی به مجلس داده اند تا چه اندازه منویات این مجلس را با اندیشه های خود نزدیک می بینید؟
جواب: هنوز بررسی و تصویب مواد قانون اساسی به پایان نرسیده و به تصویب نهایی و قطعی نینجامیده است. اما فعلا نظریات خود را در پیش نویس اعلام داشته ایم و از جمله در سه موضوع بیشتر تاکید کرده ایم.
اول: موضوع حاکمیت ملی که باید مظاهر آن در جمیع شئون تاکید و تائید شود.
دوم: موضوع ولایت فقیه که به صورت یک ماده قانونی به تصویب رسیده. در حال حاضر به صورت مبهم نوشته شده که احتیاج به توضیح و تفسیر دارد و اگر بطور واضح و روشن تفسیر و توضیح نگردد از مفهوم و اعتبار حقوقی برخوردار نخواهد بود. ممکن است برای اینکار تبصره ای بیفزایند. و تفسیر آنرا بگونه ای روشن سازند که با حاکمیت ملی تضاد نداشته باشد. و چنین تفسیری امکان دارد و مطابق با مدارک شرعی و حقوقی نیز می باشد. چون مبنای تغییر رژیم قبلی یعنی رژیم دیکتاتوری بحکومت اسلامی با رفراندوم بود. یعنی با رای مردم صورت گرفت، پس زیر بنای مملکت را رای ملت تشکیل داده است. یعنی رفراندوم بر تغییر رژیم، اعترافی است بر اصالت رای ملت؛ و همچنین تشکیل مجلس شورای ملی که در پیش نویس آمده مطرح شده، دلیلی است بر حکومت ملت بر ملت و همینطور خود همین مجلس خبرگان و نمایندگان آن و حتی نوشتن قانون اساسی بخاطر رای ملت می باشد و گذشته از این ها در قانون اساسی در یک ماده ای حاکمیت ملی تصویب شده است. لذا تمام آنچه را که گفته شد دلیل هایی است به حاکمیت ملت و احترام به آرای عموم مردم که باید با توجه بر اصالت حاکمیت ملت در تغییر ولایت فقیه دقت کامل و کافی به عمل آید که جنبه ی تضاد با حکومت ملی پیدا نکند.
سوم: موضوع ریاست جمهوری است که در پیش نویس قانون اساسی نوشته شده که فرمامدهی کل قوا با رئیس جمهور است. آنوقت در همان پیش نویس در فصل مربوط به وزرا و نخست وزیر آمده است که تمام مسئولیت ها با نخست وزیر می باشد! و در نتیجه وقتی که این دو ماده قانونی را جمع می زنیم می بینیم نخست وزیر به عنوان کسی که مسئول امور و اداره ی مملکت است دارای قدرت نیست و رئیس جمهور که مسئول امور مملکتی نیست دارای قدرت آن هم در حد فرمامدهی کل قوا است و این با هیچ منطقی سازگار نیست. لذا تذکر داده ایم که این ماده را نیز اصلاح کنند.
سوال: حضرت آیت الله در صحبت های خود به مساله ولایت فقیه و حاکمیت ملی اشاره فرمودید، با وجودی که در قانون اساسی موضوع حاکمیت ملی مطرح شده ولی هنوز این ابهام برای مردم باقی است که چگونه این دو مطلب با یکدیگر تضاد پیدا نمی کنند؟
جواب: اگر به ما مراجعه کنند، راه حل آنرا که هم قابل فهم و هم با مدارک و دلایل تطبیق کند، می گوئیم؛ بگونه ای که هیچگاه آن ولایت فقیهی که ما می گوئیم با حاکمیت ملی تضاد پیدا نکند. و چون بردن آن برای شما در اینجا یک مساله علمی و حقوقی است و مجال آن وجود ندارد. لذا فقط گوشه و نمونه ای از آنرا بطور ساده برایتان می گویم.
اصولا ولایت فقیه در جاهایی است که متصدی شرعی ندارد. مانند روی کار آمدن همین دولت موجود. چون پس از سقوط رژیم قبلی دولتی وجود نداشت و فقیه با استناد به همان ولایت فقیه این دولت را موظف کرد که زمام امور را بدست بگیرد. ولی اگر مجلس شورایی وجود داشت، و رئیس جمهوری وجود داشت آن رئیس جمهور دولتی را معین می کرد و بعد به نظر مجلس می رساند، اگر مجلس به دولت رای اعتماد می داد آن دولت مشغول کار می شد و قانونیت می یافت، یعنی حاکمیت مردم از طریق مجلس شورا به نفع یک دولت رای می داد. ولی در این انقلاب چنین نبودو این مجرای حاکمیت ملی وجود نداشت. لذا در اینجا ولایت فقیه کار کرد و دولت را تعیین نمود. و از این پس نیز بعد از تعیین رئیس جمهور و برقراری مجلس شورا، دیگر حاکمیت ملت از طریق نمایندگان در مجلس اعمال خواهد شد و دولت های آینده با تائید مجلس روی کار خواهند آمد و با عدم اعتماد نمایندگان مردم در مجلس از کار برکنار خواهند شد. و این همام مطلبی است که می گوئیم ولایت فقیه در جاهایی است که متصدی شرعی ندارد. و یک نمونه بارز آن همین بود که عرض شد. مثلا در مورد دیگر تعیین دادستان کل کشور با نظر فقیه و حاکم شرع است. و حتی این موضوع در قانون قبلی نیز وجود داشت. و دیگر اینکه در مملکت، چه در مصوبات مجلس شورای ملی و چه در قوانین و آئین نامه های دولتی، و حتی در موارد قانون اساسی، اگر مواردی با قوانین اسلام مطابقت نداشته باشد و یا مخالف اسلام باشد تشخیص آن ها با حاکم شرع و فقیه است که جلوی آن ها را بگیرد. و دیگر چنانچه دولت راه دیکتاتوری و ظلم را پیش گرفت، در چنین مواردی فقیه یا حاکم شرع اعتراض می کند، مبارزه می کند، این از آن مطالبی است که با حاکمیت ملی ارتباط و تضادی ندارد.
ماخذ: روزنامه اطلاعات ۱۹ مهر ۱۳۵۸
پاسخ به مقاله آقای دکتر آذر در جلسه هفتگی بررسی قانون اساسی جبهه ملی
در شماره یکشنبه ۸ مهر ماه روزنامه انقلاب اسلامی صفحه ۲ به نقل از آقای دکتر آذر نوشته بودند:
《… در یک مصاحبه که چندی پیش با آیت الله شریعتمداری صورت گرفت ایشان ولایت فقیه را فقط به امور و مطالب شرعی منحصر کردند…
[ن.ک. به قسمت ۹۰ با عنوان:ولایت فقیه با اصل شورا در تناقض است]
من در شگفتم پس از این همه بحث و گفت و گو در زمینه شناخت اسلام، هنوز همان همان دید سابق و طاغوتی در میان بعضی از روشنفکران و تحصیلکرده های ما حاکم است که اسلام و امور شرعی را منحصر در نماز و روزه و غسل و وضو می دانند و مسایل اجتماعی و سیاسی را از حوزه دین و شرع خارج و احیانا مخالف با آن می بینند تا جایی که آقای دکتر آذر به بیانات آیت الله شریعتمداری استناد کرده و در راه محکوم کردن ولایت فقیه می نویسد: ایشان فرموده اند ولایت فقیه فقط به امور شرعی منحصر است. در جواب ایشان عرض می کنم که آری آیت الله شریعتمداری بسیار صحیح فرموده اند که ولایت فقیه در امور و مطالب شرعی است و فقیه خارج از قلمرو شرع و دین نباید گامی بردارد و همه وجود و فعالیت و گفتارش با الهام باید باشد! اما آقای دکتر آذر نکند فراموش کرده اند که شرع و دین همه اش طهارت و صلوات نیست و شامل امور نظامی و اقتصادی و همه ابعاد زندگی می شود و اگرکسی این ها را از شرع و دین جدا کند،اسلام را نشناخته و آنرا با مسیحیت تحریف شده اشتباه کرده است. نکته دیگری که دکتر آذر اضافه کرده اند آیه ۶۴ از سوره مائده است که تنها همین یک آیه را مبنای ولایت فقیه دانسته اند! در صورتی که ولایت فقیه یک مبحث مهم علمی با ده ها حدیث و آیه و مدارک دیگر است که در تخصص ایشان نیست. برای مزید توضیح به کتاب ولایت فقیه امام خمینی مراجعه شود. دکتر آذر می گوید که ولایت فقیه عبارت می شود از خدا و رسول و علی بن ابی طالب و دیگر به اولاد علی منتقل نمی شود و وقتی به اولاد علی منتقل نشد در نتیجه به فقها هم منتقل نخواهد شد. اولا هیچکس نمی گوید ولایتی که پیامبر و امام امیر المومنین داشتند عین آن به فقها رسیده است. زیرا آن ها معصوم بودند، ولی فقها معصوم نیستند. و بطور کلی امام معصوم در سطح دیگری است. دیگر آنکه هر کس قائل است که علی(ع) ولایت دارد به ولایت ائمه اطهار دوازده گانه هم معترف است. و همه معتقدات مکتب تشیع برخلاف نظر و استنباط شما عقیده دارند و در طول تاریخ تشیع کسی بین امیر المومنین و سایر امامان معصوم در مساله ولایت تفاوتی قائل نشده است.
نکته سوم: در آیه شریفه اسم امیر المومنین نیامده است تا شما بگوئید انحصار به آن حضرت دارد. بلکه وضعی است که شامل همه امامان می شود و بر فرض که نام آن حضرت هم آمده بود، وقتی در مدارک دیگر ما دیدیدیم که همه ائمه در مقام ولایت شریکند، ولایت از انحصارامیرالمومنین در می آید. پس از آن در کتاب قضا به روایاتی بر می خوریم که خود امام فقیه عادل را ولایت می دهد و می فرماید: کسی که آن ها را رد کند ما را رد کرده است!
مساله دیگری که آقای دکتر اشاره کرده اند، تناقض ولایت فقیه با اصل شورا است. که واقعا خیلی کم لطفی است. و باید گفت چون ایشان با مباحث علم اصول آشنا نیستند نتوانستند بین این دو قاعده جمع کنند و بطور صحیح نظر بدهند، ما سوال می کنیم در همه جای دنیا وقتی بین صاحب نظران در مجاری شورا اختلاف نظر پیش بیاید چه می کنند؟ آیا به دو نظر مخالف عمل می کنند یا به یکی از آن ها؟ شما می گوئید حتما رای گیری می کنند و اگر در یک طرف حتی یک رای بیشتر بود آن رای را می پذیرند؟ یعنی اگر یک نفر سرنوشت ساز است، آن هم ممکن است صاحب آن رای کسی باشد که از همه از نظر مقام علمی و معنوی پائین تر هم باشد، پس وقتی یک رای عادی را سرنوشت ساز بدانیم و بپذیریم، چه مانعی دارد که پس ازشور و بررسی و اظهار نظر و بحث وتحقیق تصمیم نهایی با فقیه عادل آگاه باشد؟ و این دو اصل در واقع مکمل یکدیگرند نه متناقض و اتفاقا در همان آیه ای که ایشان از آن استنباط کرده اند، آخر آیه را نخوانده اند که می فرماید: وشاورهم فی الامر، فاذا عزمت، فتوکل علی الله! یعنی ای پیامبر با مردم مشورت کن و نظر آن ها را بخواه، ولی در آخر تصمیم با خود تو است! پس وقتی تصمیم گرفتی، بر خدا توکل کن! یعنی اولا مشورت و استفاده از افکار، ولی بعدا انتخاب رای و اعلام نظر قاطع با مقام ولایت خواهد بود. بنا بر این هیچکس اصل مشورت را انکار نکرده است و نمی تواند منکر شود. و در نتیجه جمله ای که آقای آذر نوشته اند: 《ولی آن هایی که معتقد به ولایت فقیه هستند می گویند که امور مملکت از بزرگ و کوچک همه زیر نظر فقیه است و مشورت معنا ندارد》 بیشتر شبیه به 《هو》 کردن است نه استدلال! و معمولا کسانی 《هو》 می کنند که از استدلال و منطق صحیح عاجز باشند. و اما در باره اختلاف فتوای فقها که ایشان خیلی ناراحتند! عرض می کنم که چون حاکم در جامعه اسلامی یکی است، قهرا فتوای مورد اجرا و قانون مملکت هم یکی خواهد بود و از این بابت جای هیچگونه نگرانی نیست!
تهران. سید جمال الدین دین پرور
موسسه مکاتباتی اسلام شناسی
ماخذ: روزنامه انقلاب اسلامی۳ آبان ۱۳۵۸
ولایت فقیه یک مساله علمی و عمیق است نه بغرنج و پیچیده.
این حکایت ادامه دارد…
شنبه ۱ مرداد ۱۴۰۱
تهران. ایران.
محمد شوری
(نویسنده و روزنامه نگار)
t.me/shourimohammad
لینک نسخه ی pdf
https://t.me/shourimohammad/2400
اینستاگرام
www.instagram.com/mohammadshoori
توئیتر
https://twitter.com/shourijezeM
فیس بوک
facebook.com/Mohammad.shourijeze
پیج فیس بوک
facebook.com/assize.mahkame
مجموعه یادداشت ها در تریبون زمانه
https://www.tribunezamaneh.com/archives/author/mahkame
هنوز نظری ثبت نشده است. شما اولین نظر را بنویسید.