اواخر ماه پیش بود که شاهد شکل‌گیری اعتصاب بازار در چندین استان کشور بودیم. با شروع این اعتصاب، برخی رسانه‌های اپوزیسیون آن را مرحله‌ای کلیدی و استراتژیک از سرنگونی رژیم تعبیر کردند. در این مطلب ضمن بررسی این ادعا، قدرت بخش‌های خرده‌مالک را از منظر اثرگذاری اقتصادی و سیاسی بررسی خواهیم کرد.
به جز طبقه کارگر و صاحبان سرمایه بزرگ که موضوع بخش اول این نوشته بود، در سال‌های اخیر صاحبان سرمایه‌های خُرد نیز اعتراضاتی را سازماندهی کرده‌اند؛ مانند کامیونداران، کشاورزان صاحب‌زمین، صاحبان کسب و کارهای کوچک و خانگی، سوختبران، دستفروشان، مغازه‌داران و کاسبان و امثالهم.
درجه تأثیر و اهمیت سیاسی اعتصابِ خرده‌مالکان کاملاً منوط به جایگاه و اهمیتی است که در نسبت با سرمایه بزرگ دارد. برای مثال در اعتصاب سراسری کامیونداران در سال ۹۷، سیستم حمل و نقل کالایی کشور به شکل بارزی مختل و سبب خسارات و اختلالات زیادی در بخش‌های مختلف اقتصادی شده بود. این موضوع به جایگاه کلیدی کامیونداران در توزیع کالاها برمی‌گشت.در مقایسه اما کشاورزان خرده‌مالک به کلی فاقد قدرت اعتصاب هستند و به همین خاطر هم اعتراضات‌شان تنها به شکل شورش خیابانی شهری (در اتحاد با دیگر معترضان) می‌تواند اثرگذار شود. این دقیقاً همان نقشی است که کشاورزان کوچک در اعتراضات تابستان ۱۴۰۰ خوزستان ایفا کردند. مشابه با همین اعتراضات خیابانی را کشاورزان خُرد اصفهانی نیز در همان سال برپا کردند، با این تفاوت که این‌بار سرمایه بزرگ صنعتی و کشاورزی اصفهان نیز منتفع این اعتراضات بود و در بهره‌برداری از آن نقش داشت.
اما اعتصاب کسبه (یعنی صاحبان سرمایه‌های تجاری کوچک که بقایشان در گروی سود حاصل از خرید و فروش است) برخلاف صاحبانِ وسایل نقلیه یا اعتصابات کارگری، نمی‌تواند به اختلال فوری در روند تولید یا توزیع منجر شود. مگر اینکه در سناریوی خاصی شرایطی را فرض کنیم که چنین اعتصابی در حوزه کالاهای استراتژیک و به شکل وسیع و بلندمدت اتفاق بیفتد. برای مثال تعطیلی اخیر برخی نانوایی‌ها در اعتراض به آزادسازی قیمت آرد[۱] منجر به اختلال در نظم برخی محلات و شهرها شده بود، تا جاییکه مثلاً در اهواز فرمانداری مجبور شد با دستور پخت شبانه نان جلوی نارضایتی مردم را بگیرد[۲]. به علاوه تعطیلی اعتراضی نانوایی‌ها در سطح طرح مطالبات نیز عملاً با اعتراضات عمومی مردم به حذف یارانه‌های مواد غذایی (از جمله گندم) همسویی پیدا کرد؛ درحالیکه مثلاً تعطیلی بازار طلافروشان به کلی فاقد چنین اثرات اقتصادی یا اجتماعی بوده است.
به همین ترتیب، اعتصاب بازار و پایین کشیدن کرکره مغازه‌های لوازم خانگی و فرش و مبل و پارچه و غیره به لحاظ اقتصادی و به خودی خود هیچ تهدیدی برای دولت نبود و بیشتر از آن جهت واکنش جمهوری اسلامی را بر‌انگیخت که در فضای انفجاری ایران پیوستن بخشی از بازاریان به تظاهرات خیابانی می‌توانست زمینه را برای تشدید اعتراضات و به هم پیوستن سایر معترضان هم فراهم کند. به همین خاطر با ارسال نیروی انتظامی و یگان ویژه و بعضاً خرد کردن شیشه مغازه و کندن پلاک ماشین و ارعاب سعی کرد مانع تداوم و گسترش آن شود. با اینحال برای درک درست‌تر اعتصاب بازاریان و اهداف و چشم‌انداز آن، باید به این ملاحظات توجه کرد:
برخلاف اعتصاب بازار در سال ۹۷ که جرقه‌اش در واکنش به کلیتِ بحران اقتصادی و نوسانات دلار زده شد، اعتصاب خردادماه امسال با طرح یک مطالبه مشخص مالیاتی کلید خورد. این اعتراض نه به تغییر «نرخ» مالیات، بلکه به بدعت دولت در «شیوه» شناسایی سود این کسبه و اخذ مالیات از آن بود. به عبارتی درحالیکه در سال‌های گذشته مبنای مالیات‌بندی بازاریان بر «خوداظهاری» آن‌ها استوار بود، دولت امسال مبنای مالیات‌بندی را تراکنش‌های بانکی این صاحبان سرمایه‌های خُرد و متوسط قرار داد[۳]. محور اصلی اعتراض بازاریان به عدم تفکیک تراکنش‌های تجاری و غیرتجاری در حساب‌های بانکی‌شان بود و اینکه چرا باید تراکنش‌های غیرتجاری آن‌ها هم «درآمد» فرض شود و مشمول مالیات گردد. این مطالبه مشخص سبب شد که به مجرد وعدۀ رئیسی به بازنگری در آن و برگزاری نشست با سران اصناف و قول به مبنا قراردادن خوداظهاری کسبه[۴]، خیابان‌ها از بازاریان خالی و جلوی گسترش اعتراضات‌شان گرفته شود. علاوه بر این نباید فراموش کرد که به طور کلی، تاجران و بازاریان همیشه از مهم‌ترین مؤتلفان تاریخی طبقه حاکم بوده‌اند؛ بخش سنتی بازار از قدیم اتحاد «مقدسی» با جناح‌های محافظه‌کار جمهوری اسلامی داشته که تا به امروز هم ادامه دارد و بخش به‌اصطلاح «مدرن‌تر» و «جوان‌تر» این قشر هم غالباً پشتیبان و حامی انتخاباتی جناح «اصلاح‌طلب» بوده است. اگر در برهه‌های انتخابات نیم‌نگاهی به تنور گرم تبلیغات جناحی درون بازارها و پاساژها و مال‌ها بیندازیم، به خوبی می‌توان تصویر این صف‌بندی‌های سیاسی را دید. با اینحال در سال‌های اخیر بحران اقتصادی به قدری حاد شده که تبعاتش در این بخش‌ها هم -اعم از کاسب و تاجر و صاحب مغازه و غیره- رخنه کرده است. در نتیجه بخش زیادی از این طبقه که فعلاً در حال حاضر هیچ‌کدام از دو جناح حاکم را پاسخی برای «ثبات بازار» و بهبود اوضاع کسب و کار نمی‌بینند، از جبهۀ حمایت سیاسی و انتخاباتی حکومت ریزش کرده‌اند. بخشی از این کسبه که سرمایه‌های بزرگتری دارند اعتراض‌شان را حداکثر با پایین کشیدن کرکره نشان می‌دهند، اما در مورد بخش دیگری که سرمایه‌های خُردتری دارد (یعنی آن‌هایی که به ضرب و زور وام و نزول سرمایۀ اولیه خرید جنس را جور کرده‌اند و حالا در وضعیت رکود فعلی بازار و اجاره‌های نجومی مغازه و نوسانات دلار و تورم و غیره در شُرف ورشکستگی هستند و در این رقابت برای بقا زیر دست و پای سرمایه‌داران بزرگِ عموماً متصل به حکومت له شده‌اند) این بحران‌زدگی سبب می‌شود که به خیابان‌ها بریزند و حاضر به درگیری با ضدشورش هم بشوند.
با اینحال همین کسبه خُرد همیشه دقیقاً به خاطر همین موقعیت بینابینی‌شان از لحاظ سیاسی متزلزل بوده‌اند. یعنی در مواقع بحران، قدری رادیکال و سیاسی می‌شوند و به مبارزه خیابانی هم قدم می‌گذارند؛ اما به مجرد برطرف شدن اولین نشانه‌های بحران اقتصادی دور از انتظار نیست که به جبهه مقابل (دشمن) بپیوندند و علیه حضور در خیابان استدلال کنند و در یک کلام مدافع وضع موجود بشوند! این خصلت بینابینی در ترکیب با خصوصیاتی مثل فردگرایی، حسابگری و چرتکه‌اندازی برای منافع شخصی، محافظه‌کاری، رقابت‌جویی و میل به بزرگ‌تر شدن و… باعث می‌شود که هرگونه حساب ویژه‌ای بر آن‌ها در یک مبارزه سیاسی مترقی مأیوس‌کننده از آب درآید. بنابراین در بهترین حالت دخالت بخش‌های مترقی کارگری است که باید به اعتراضات آنان جهت و سمت و سو دهد.
این البته دقیقاً داستان بقیه اقشار پایینی «طبقه متوسط» هم است. طبقه متوسطی که عموماً سال‌های قبل پایه‌های انتخاباتی جناح‌های جمهوری اسلامی بود، ریزش کرده و تا مادامی هم که بحران اقتصادی ادامه داشته باشد، بخش زیادی از آن در جبهه جنگ ضدرژیمی خواهد ماند؛ منتها با همان خصلت متزلزل و محافظه‌کاری‌هایش. اینجاست که جمعی‌ترین و باثبات‌ترین و رادیکال‌ترین طبقه، یعنی کارگران و متحدینشان در بین بیکاران (خالقان واقعی دی ۹۶ و آبان ۹۸) الزاماً باید در مقام به دست گرفتن سکان هدایت اعتراضات اقتصادی و سیاسی خرده‌مالکان قرار گیرند. ظرفیت رهبری‌کنندۀ کارگران نه فقط مدیون رادیکالیسم سیاسی و ویژگی‌های اجتماعی‌شان، بلکه همچنین مدیون موقعیت بی‌بدیل و استراتژیک این طبقه در کنترل شریان‌های حیاتی دولت (یعنی اقتصاد) است. البته این ظرفیت رهبری، بالقوه است و طبقه کارگر نهایتاً در عمل باید آن را بالفعل و به سایر اقشار اثبات کند.
کمیته عمل سازمانده کارگری – ۲۴ تیر ۱۴۰۱
***
[۱] گرچه دولت تعهد به پرداخت ما‌به‌ازای قیمت آزاد و دولتی آرد به صاحبان نانوایی‌ها کرده بود، اما موکول کردن واریز این ما‌به‌ازا به پایان هر ماه، عملاً بار خرید آزاد آرد در ابتدای هر ماه را به گردن صاحبان نانوایی می‌انداخت و آنان را نیاز به سرمایه کلان اولیه می‌کرد که بسیاری فاقد آن بودند. به علاوه حذف ارز ترجیحی گندم عملاً باعث کاهش واردات و به تبعش کم‌یابی آرد در بازار نیز شده بود که مجموع این عوامل تعطیلی برخی نانوایی‌ها را به همراه داشت.
[۲] https://asremahahwaz.ir/khouzestan/153721/فرماندار-اهواز-خبر-داد-فعالیت-۵۲-نانوا/
[۳] این دستورالعمل فقط شامل سرمایه‌های خُرد و متوسط (یعنی گروه دو و سه مشمولان مالیات بر مشاغل) می‌شد و تغییری در شیوه مالیات‌ستانی از سرمایه‌های بزرگ (گروه اول مشمولان مالیات بر مشاغل) به وجود نمی‌آورد.
[۴] https://otaghasnafeiran.ir/p785-asnaf/
هنوز نظری ثبت نشده است. شما اولین نظر را بنویسید.