تفکیک مقام فقاهت از ریاست جمهوری تفکیک روحانیت از سیاست است!

• تفکیک مقام فقاهت از ریاست جمهوری تفکیک روحانیت از سیاست است!حکایت حکومت ولایت فقیه در سرزمین ایران

  [ قسمت ۱۳۶]
  بخش سوم از فصل دوم (۱۳)
  ولی فقیه سوم؛ خطری که در کمین است!
  تدوین و تحقیق از:
  محمد شوری
  (نویسنده و روزنامه نگار)
  @shourimohammad

بدیهی است که بشر بدلیل آنکه اجتماعی است بایستی در رابطه با دیگران از نظمی تبعیت کند. این نظم را، که موازین آن از قبل معین می گردد، قانون می گویند.
در مورد اینکه چه نیرویی قانون را وضع می کند، بطور کلی می توان از سه عامل نام برد:
۱_ زور…۲_ افراد… ۳_ الله…
حکومت اسلامی چیست؟
در نظام اسلام حکومت به شرح آیه زیر تبیین و تعیین شده است:
اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم!…
امر چیست؟
واژه ی امر به دو معنی بکار گرفته می شود:
۱_ امر که جمع آن اوامر و فاعل آن آمر است به معنی دستور انجام چیزی می باشد.
۲_ امر که جمع آن امور و فاعل آن صاحب امر است. به معنی شان و وجه می باشد.
بنابراین آنچه که در آیه ی فوق از امر مورد نظر است همانا امر به مفهوم شان و وجه است!…
اولی الامر کیست؟
بنابر آنچه که در فوق آمد امر را حتی اگر امر دین بنامیم، بایستی به کلیه ابعاد زندگی امروزی بشر تعمیم بدهیم. چه دین دستورالعمل زندگی بشر در هر نسل و عصری است، بنابر این امر شامل کلیه امور مربوط به فیزیک و متافیزیک شده و در برگیرنده ی ابعاد مادی و معنوی زندگی فردی و اجتماعی بشر می باشد و اولی الامر در هر زمینه ای کسی است که به بهترین وجهی دانای آن امر باشد. به عبارت دیگر همانطوری که  در امر عبادات فقیه، دانای راز است، در امر پزشکی پزشک متخصص در امر اقتصاد اقتصاددان و به همین ترتیب در سایر امور و این همانا مفهوم و تعمیم یافته ی ولایت است!
بنابراین با گسترشی که امروزه از طرفی در زمینه های مختلف آگاهی های بشری و از طرف دیگر در زمینه های نیازمندی او بوجود آمده تجمیع کلیه آگاهی ها و پاسخگویی به کلیه نیازها در شخص بخصوصی غیر ممکن  می نماید. لذا انحصار ولایت برای شخص بخصوصی توجیه منطقی ندارد.
بحثی پیرامون مبانی قانونگذاری، ولایت و قانون اساسی؛حکومت زور، حکومت افراد، حکومت الله!
از: دکتر حسین باهنر (استاد دانشگاه متحدین)
ماخذ
روزنامه اطلاعات ۲۴ تیر ۱۳۵۸
بزرگان ما در نهضت مشروطیت و گیر و دارها و کشمکش های طرفداران استبداد و مشروطه دچار اشتباه شدند. دسته ای به عنوان آنکه مشروطه ی مردم ستمدیده را از زیر یوغ استبداد و ظلم امرا و حکام جائر می رهاند بدان گرویدند و این نظام را با اصول آن پذیرفتند و دسته ای دیگر به عنوان آنکه استبداد مردم را در هاله ی دین حفظ می کند و از رخنه کردن آزادی های نامشروع و مغرب پسند جلوگیری می نماید طرفدار آن شدند و چون راه را منحصرا در آن دو می دیدند بر سر هم کوفتند. کسی نگفت هم مشروطه غلط است و هم استبداد؛ اسلام صحیح است و بس! حکومت اسلام، حکومت اسلام است! حکومت رسول الله، نه یک حرف کم و نه یک حرف زیاد! … با آنکه در تدوین قانون اساسی [مشروطیت] آن نهایت دقت را در پیشگیری های موارد انحراف نمودند و برای بر اریکه نشاندن قانون عدل و آزادی نهایت مراقبت را کردند فقط علت این همه محرومیت ها آن بود که حکومت از محور اصلی خود خارج شد. به عنوان مجلس شورا، قانونگذاری کردند! قوای مقننه و قضاییه و مجریه از محیط خود منحرف شد. این تجربه مشروطیت برای ما بس است!
اگر جمهوری اسلامی را با این اصول وارده در پیش نویس بپذیریم، تحقیقا ثمرات انقلاب را ضایع و خون جوانان عزیز را به هدر داده ایم! … در این جمهوری اسلامی باید تمام ضوابط حکومت اسلام مراعات شود و نام جمهوریت چیزی بر محتوای دولت و حکومت نیافزاید و حق حاکمیت به فقیه عادل که بر اوضاع زمان آگاه و از مصالح ملت مسلمان اطلاع دارد سپرده شود. رئیس جمهور که دارای شخصیت اول است باید جامع ترین و کامل ترین و روشن بین ترین و پارساترین افراد از فقهای امت باشد. و اوست که قوای سه گانه مقننه و قضائیه و مجریه در وجود اول ادغام شده و از او به مصادر امور و حکام ترشح می کند. تفکیک مقام فقاهت از ریاست جمهوری عملا التزام به تفکیک روحانیت از سیاست است..‌ انتخابات برای ریاست جمهوری باید به صورت تشکیل شوراهای حل و عقد صورت گیرد و چنین فقیه واجد شرایطی را بامشورت انتخاب کنند. و در این صورت مدت آن محدود به چهار سال (که آن نیز معیار غربی است) نخواهد بود. بلکه تا هنگامی که از مقام افقهیت و اعلمیت و اورعیت و ابصریت برخوردار است باید در راس ریاست جمهوری [اینجا به معنای همان ولایت فقیه تصویب شده است!] باقی بماند. و عزل او و نصب دیگری را در وقتی که فاقد شرایط گردد یا از دنیا برود باز بوسیله شوراهای اهل حل و عقد [همان مجلس خبرگان رهبری که بعدا تصویب شد] که خبرویت در فن داشته و از مزایای کمال اخلاقی و عدالت برخوردارند صورت خواهد گرفت!
قانون اساسی اسلام قرآن و سنت است و هرگونه تقنین قانونی به هر اسم و عنوان در مقابل و کنار آن قرار خواهد گرفت… تنازل از قانون قرآنی به قانون اساسی تنازل از واقعیت و پذیرش اساس و اصلی در مقابل اسلام است… [شورای نگهبان را تصویب کردند]… مجلس شورا _همانطور که از اسم آن پیدا است و از قرآن مجید گرفته شده_ برای مشورت است، نه قانونگذاری! عنوان مجلس تقنینیه به آن دادن از اغلاط است. بزرگان ملت از هر طبقه و دسته بنا به انتخابات در مجلس شورا دور هم جمع می شوند و مذاکرات می کنند و نتیجه ی آنرا در دست ولی امر که همان فقیه روشن ضمیر خارج از آز و عاری از هوا و هوس است قرار می دهند!… این موهبت الهی را که دقیق ترین مراحل سعادت و کمال امت را در دست دارد بدست افراد غیر فقیه سپردن و آن ها را در قانونگذاری اختیار دادن و سپس بوسیله شورای نگهبان کنترل نمودن به عینه مانند سپردن مقام تعلیم در کلاس درس است بدست یکی از شاگردان غیر وارد و سپس استاد کلاس را برای نگهبانی اوگماشتن. این طرز مشی مستقیم نیست و مرارت هایی ببار می آورد… و اما درباره پیش نویس اصول قانون اساسی:
در اصل(۱) وارد شده است نوع حکومت ایران جمهوری اسلامی است. باید بدین صورت تصحیح گردد که نوع حکومت ایران حکومت اسلام یا دولت اسلام است که به دست اولوالامر که افضل و اعلم و ابصر امت است اداره می شود!..
مجلس شورا، برای مشورت است نه قانونگذاری
آیت الله سید محمد طهرانی
ماخذ:
روزنامه اطلاعات ۲۵ تیر ۱۳۵۸
این حکایت ادامه دارد…
سه شنبه ۲۱ تیر ۱۴۰۱
تهران. ایران.
محمد شوری
(نویسنده و روزنامه نگار)

t.me/shourimohammad

لینک نسخه ی pdf

https://t.me/shourimohammad/2382

تلگرام
t.me/shourimohammad
اینستاگرام
www.instagram.com/mohammadshoori
توئیتر
https://twitter.com/shourijezeM
فیس بوک

facebook.com/Mohammad.shourijeze
facebook.com/assize.mahkame
مجموعه یادداشت ها در تریبون زمانه
https://www.tribunezamaneh.com/archives/author/mahkame

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)