از آغازین ساعات روز دوشنبه، سوم مهرماه 1391، کاربران ایرانی در سرتاسر ایران با محدودیت دسترسی به موتور جستجوی گوگل و جیمیل مواجه شدند. این ایجاد محدودیت می تواند به عنوان اولین گام برای بسته شدن کامل اینترنت بین المللی و راه اندازی شبکه اینترنت ملی، یا همان اینترنت حلالی باشد که حکومت جمهوری اسلامی پیشتر از آن خبر داده بود.

عبدالصمد خرم آبادی، دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه رایانه ای تنها 5 ساعت پیش از گفته است: “پس از وصول درخواست های مردمی برای واکنش در قبال سایت های اهانت کننده و هتاک به ساحت پیامبر اسلام  ، لحظاتی قبل به این نتیجه رسیدیم که سایت های وابسته به شرکت گوگل که به اصرار خود برای اهانت در سایت یوتیوب (سایت وابسته به گوگل ) ادامه میدهند تا اطلاع ثانوی پالایه شوند تا اعتراض ملت ایران را به دست اندرکاران این اقدامات موهن اعلام کنیم.”[1] کاربران اینترنت در سرتاسر ایران خبر از عدم نمایش صفحه فیلترینگ در عین عدم دسترسی به سرویس های گوگل می دهند و ناتوانی حکومت جمهوری اسلامی را در فیلتر کردن این سایت ها با ضریب امنیتی بالایی برخوردارند، تایید می کنند. ایرانیان بسیاری از سرویس های گوگل به دلیل امنیت بالای آن استفاده می کنند.

عدالت برای ایران، ایجاد محدودیت دسترسی به گوگل و جیمیل توسط جمهوری اسلامی ایران را که نقض حقوق بشر در دسترسی به اطلاعات است را محکوم می کند. عدالت برای ایران همچنین از کمیسیون اروپا می خواهد برای عبدالصمد خرم آبادی، رییس کمیته تعیین مصادیق مجرمانه رایانه ای محدودیت های جدی قائل شده و نام او را به فهرست افرادی که به دلیل نقض حقوق بشر تحت تحریم قرار می گیرند اضافه کند.

 

جمهوری اسلامی پیش تر هم دسترسی به گوگل و جیمیل را در بهمن و اسفند 1390 و پیش از انتخابات مجلس شورای اسلامی محدود کرده بود. مقامات قضایی ایران خود اعلام می کنند که بیش از 5 ملیون وب سایت را که غیراخلاقی و ضد سلامت اجتماعی تلقی می کنند، فیلتر کرده اند.[2]آنها اعلام کرده اند که در حال ساخت و پیشبرد اینترنت ملی یا “اینترنت پاک” (حلال) هستند که  نظارت بر اطلاعات کاربران را برای حکومت تسهیل می کند.

در حالیکه استراتژی محدودیت دسترسی و فیلترینگ جمهوری اسلامی ایران، به طور پیوسته بر کاربران اینترنت ایرانی فشار وارد می آورد، در جریان اعتراضات مربوط به انتخابات اخیر ریاست جمهوری، در کنار قطع سرویس های موبایل و پیام کوتاه، قطع کامل اینترنت به یکی از ابزار سرکوب تبدیل شده بود.  این روزها، در حالی که راهپیمایی های خیابانی سرکوب شده است و به انتخابات ریاست جمهوری کمتر از یک سال باقی مانده، خرم آبادی ادعا می کند این تصمیم بر اساس درخواست های مکرر مردمی در اعتراض به پخش فیلم موهن به پیامبر اسلام صورت گرفته است.  یوتوب چندین سال است که از دسترس کاربران ایرانی دور است، اما امکان نگاه کردن به فیلم های یوتوب از طریق سایر سرویس های گوگل چون Google+  و جیمیل وجود دارد. بر اساس تحقیقات ما کاربران، از بامداد دیروز و تا اطلاع ثانوی، کاربران در سرتاسر ایران از دسترسی به جیمیل و گوگل محروم شده اند.

تولید محتوا و استفاده از اینترنت در زندگی روزمره بشر و در چهارگوشه جهان، «حق دسترسی به اینترنت» را به ابزاری برای دستیابی به حق آزادی عقیده و بیان  با دسترسی آزادانه و نامحدود به اطلاعات تبدیل کرده است تا ماده 19 منشورجهانی حقوق بشر را برای  حق جستجو، دریافت و به اشتراک گذاشتن اطلاعات و عقاید بدون محدودیت مرزها، به رسمیت بخشد. گزارشگر ویژه سازمان ملل در آزادی بیان و تقویت و حمایت از آزادی عقیده و بیان در گزارش خود می نویسد: « اینترنت یکی از قدرتمندترین ابزارهای قرن بیست و یکم برای افزایش شفافیت عملکرد نهادهای قدرتمند، دسترسی به اطلاعات و تسهیل مشارکت فعال شهروندان در ساخت جوامع دموکراتیک است.»[3] دولت ایران کنترل اینترنت را با کمک سیستم های قوی فیلترینگ و متخصصان و سربازانی که کنشگران سایبری را هدف می گیرند، کاملا در دست گرفته است.[4]

ایران در سال 1968 معاهده بین المللی حقوق شهروندی و سیاسی ICCPR را پذیرفته و به آن پیوسته است ولی به ماده 19 آن، یعنی حق آزادی بیان عمل نمی کند. عبارت هایی چون «امنیت ملی»، «نظم عمومی»، «سلامت جامعه» و «اخلاقیات» در قانون جرایم رایانه ای ایران به نوعی توسط کمیته تشخیص مصادیق جرایم رایانه ای تفسیر می شود و دامنه وسیعی از فعالیت ها که در واقع بیان عقیده یا انتقاد از دولت و سیستم اجتماعی موجود و مورد تایید حکومت، را از جمله «جرائم رایانه ای» تعریف می کند.

کمیته دوازده نفره تعیین مصادیق محتوای رایانه ای، از وزیر یا نماینده وزارتخانه‎های آموزش و پرورش، ارتباطات و فناوری اطلاعات، اطلاعات ، دادگستری، علوم،‌ تحقیقات و فناوری، فرهنگ و ارشاد اسلامی، رئیس سازمان تبلیغات اسلامی، رئیس سازمان‎ صدا و سیما و فرمانده نیروی انتظامی، یک نفر خبره در فناوری اطلاعات و ارتباطات به انتخاب کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی و یک نفر نماینده مجلس شورای اسلامی به انتخاب کمیسیون حقوقی و قضایی و تأیید مجلس شورای اسلامی اعضای کمیته را تشکیل می دهند و ریاسـت کمیته به عهده دادستان کل کشور است. این کمیته از لحاظ سیاسی مستقل نیست و جلسات در دبیرخانه کمیته، در محل دادستانی کل کشور، هر 15 روز یکبار برگزار می شود. این جلسه با حضور 7 نفر رسمیت میابد و تصمیمات با حداقل 50 درصد آرا تصویب می شود و توسط پلیس فتا اجرایی می شود. بسیاری از صورتجلسه های این کمیته در روزنامه های رسمی و رسانه ها منتشر نمی شود و عموم از مصادیق دقیق محتوای مجرمانه رایانه ای یا وبسایت های محدود شده مطلع نیستند.

ایجاد هر گونه محدودیت در دسترسی به اطلاعات تنها در دست این کمیته تعیین مصادیق مجرمانه است که همچنین مسوول فیلترینگ هرگونه محتوای اینترنتی است. با در نظر گرفتن حق حیات مجازی، فیلتر یا محدود کردن وبسایت ها می تواند به عنوان نقض حق حیات در نظر گرفته شود.

 

عبدالصمد خرم آبادی، دبیر کارگروه  تعیین محتوای مجرمانه رایانه ای

عبدالصمد خرم آبادی، دبیر کارگروه تعیین محتوای مجرمانه است که بلافاصله پس از راه اندازی آن در تیرماه 1389 در این سمت آغاز به کار کرده است و از آن پس عضو ثابت این کمیته بوده است. او معاون دادستان کل کشور در جرائم رایانه ایست، تحصیلات خود را در جرم شناسی و قانون جزا در مقطع دکترا در دانشگاه تهران به پایان رسانده است و پیشتر سمت دادیار دیوان عالی کل کشور را نیز داشته است. وی در جنگ ایران و عراق دست چپ خود را از دست داده است.

این کمیته بواسطه ایجاد محدودیت های گسترده دایمی و نسبتا کامل در مواردی، در دسترسی به اطلاعات افراد حقیقی و حقوقی،  مسوول نقض حقوق بشر، بویژه در مورد مواد 11، 12، 18 و 19 منشور جهانی حقوق بشر و مواد 5 و 19 معاهده بین المللی حقوق سیاسی و شهروندی است. وبسایت ها بدون اخطار قبلی و تنها بر اساس قضاوت نهایی  این کمیته بسته یا از دسترسی خارج می شوند. از آنجا که این کمیته هر 15 روز یکبار مصادیق جدیدی از جرائم را بررسی و تصویب می کند و ممکن است کسی که بواسطه جرمی رایانه ای مورد تعقیب قرار می گیرد، در زمان انجام این عمل، یا عملی را مرتکب شده باشد که جرم انگاری نشده و یا از جرم  انگاری آن بی خبر بوده باشد. دامنه محدودیت های دسترسی به اطلاعات از وبلاگ ها، یوتوب، فیسبوک، فلیکر، توییتر تا گودریدر و سایت های خبری چون بی بی سی، گاردین، سی ان ان و … از سالها پیش تا کنون کشیده می شود. حریم شخصی افراد حقیقی یا حقوقی همواره توسط پلیس فضای مجازی ایران – فتا –  که مسوول اجرای  سیاست ها و مصوبات این کمیته است، نقض می شود. در روزهای اخیر، یک زوج به دلیل انتشار عکس های خانوادگی خود در فیسبوک دستگیر شدند. [5]

وبسایت هایی که اطلاعاتی از ادیان دیگری غیر از اسلام – شیعه – منتشر می کنند، به شدت تحت کنترل هستند. وبسایت هایی که به عقاید افرادی که به دین دیگری گرویده اند و بهاییان می پردازند، به شدت تحت فشارند و نویسندگان و گردانندگانشان تحت پیگرد قرار می گیرند. آنگونه که خرم آبادی پس از اولین جلسه کمیته تعیین مصادیق مجرمانه رایانه ای، خبر از 5 دسته بندی در این جرایم داد[6] و در نسخه کامل آن تا امروز به قانون مالکیت معنوی و دعوت به سایر جرایم اشاره شده است:

  • الف ) محتوا علیه عفت و اخلاق عمومی
  • ب ) محتوا علیه مقدسات اسلامی
  • ج ) محتوا علیه امنیت و آسایش عمومی
  • د ) محتوا علیه مقامات و نهادهای دولتی و عمومی
  • ه ) محتوای که برای ارتکاب جرایم رایانه ای به کار می رود ( محتوا مرتبط با جرایم رایانه ای)
  • ز ) محتوا مجرمانه مربوط به امور سمعی و بصری و مالکیت معنوی
  • و ) محتوای که تحریک ، ترغیب ، یا دعوت به ارتکاب جرم می کند ( محتوای مرتبط با سایر جرایم)

خرم آبادی در مصاحبه ای که با 20:30 ، برنامه روزانه تبلیغاتی نظام انجام می دهد، گوگل را وبسایتی آمریکایی می خواند و اعلام می کند گوگل و جیمیل در کشور تا اطلاع ثانوی فیلتر خواهند بود. سایر سرویس های گوگل، مثل گوگل ریدر و مترجم گوگل مدتهاست از دسترس کاربران ایرانی خارج شده اند.

 

 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)