تعاونی‌ها و شورا
مقدمه
دموکراسی انجمنی برای کنترل و مدیریت همگانی اما غیرمتمرکز بر منابع عمومی، به موضوعی رایج و پذیرفته‌شده در مباحث جامعه‌ی شهری و روستایی و به‌خصوص کنش‌گران اجتماعی جنبش کارگری و زیست‌محیطی و اقلیت‌های محلی حاشیه‌نشین و غیره تبدیل شده است. دموکراسی انجمنی (یا انجمن‌گرایی) بیان جنبش سیاسی (اکو)سوسیالیستی است که معتقد است رفاه همگانی و آزادی انسان هر دو زمانی به بهترین وجه متحقق میشود که امور خرد و کلان اقتصادی ـ سیاسی تا حد امکان توسط انجمنهای خودگردان مشارکتی نظیر شوراها و تعاونی‌ها، دموکراتیک اداره شوند. انجمن‌گرایی در مقیاس ارزشی، اگرچه به آزادی اولویت میدهد، لیکن همچنین معتقد است آزادی تنها درصورتی میتواند به‌صورت موثر متحقق شود که افراد در یک همکاری داوطلبانه‌ی عدالت‌محور برای تحقق برابری اقتصادی ـ اجتماعی مشارکت داشته باشند. در این گفتمانْ مفهوم تعاونی اشاره به یک نهاد انجمنی است که هم‌زمان متضاد و سازگار با نظام اجتماعی سرمایه‌داری است، اگرچه تعاونی‌گرایی امکان برون‌رفت از (خود)«بیگانگی» را برای کارگران و دیگر مزدبگیران فراهم میکند. مفهوم شورا نیز اشاره به یک نهاد انجمنی است که از نظر سیاسی باز و فراگیر، و برای انجام وظایف تصمیم‌گیری و مدیریت اجرایی از پایین‌ترین سطوح تعاونی‌ها تا مهم‌ترین ساختارهای شهر و روستا عمل میکند؛ اعضای آن مستقیم توسط شهروندان انتخاب میشود. این نوشته، براساس تجربه و مشاهدات جنبش کارگری در روزها و ماه‌های پس از پیروزی انقلاب بهمن، یک ارزیابی اولیه از پیوندهای بالقوه بین شوراها و تعاونی‌ها به‌مثابه نمونه‌ای از نهادهای دموکراسی انجمنی در جامعه‌ی کارگری که براساس ویژگی‌های یک شکلِ امکان‌پذیرِ کارآمد از تعاونی‌گرایی که شامل کار مشارکتی، دموکراسی محل کار، توزیع برابر مازاد، همکاری بین تعاونی‌ها، و نهایتاً روابط بین تعاونی‌ها و ساختارهای کلان اقتصادی ـ اجتماعی سراسری است، را برای بحث و بررسی و تبادل‌نظر فراهم کرده است. این نوشته نشان خواهد داد که تعاونی‌گرایی به‌دلیل ماهیت دموکراتیک و عدالت‌محور تعاونی‌ها در گسترش ارتباطات خود با سایر فعالیت‌های شورایی در یک فرایند همکاری اجتماعی که آن را پارادایم «گردش شورایی» می‌‌‌‌نامیم، میتواند به هدف موردنظر جنبش کارگری و کنش‌گران زیست‌محیطی و جامعه‌ی کشاورزی و غیره در نظریه و عمل نزدیک و حتی آن را تحقق بخشد.
زمینه‌ی اجتماعی انجمن‌گرایی در جامعه‌ی کارگری
از حول و حوش انقلاب مشروطه تا به امروز صحبت از اشتراکی‌سازی منابع عمومی توسط «انجمن»ها و «شورا»ها و «تعاونی»ها در جهت رفع تبعیض و نابرابری همیشه رایج بوده است. نقطه‌ی شروع انتقادی این اندیشه، تخریب تاریخی شیوه‌ی تولید اشتراکی جامعه‌ی کشاورزی (تولید آسیایی) و غصب آبادی‌های حاصل‌خیز کشور است که در اواسط استبداد قاجاری آغاز و تا به امروز ادامه دارد. به اختصار، حکومت استبداد قاجاری پس از دو شکست نظامی از روسیه‌ی تزاری (۱۱۹۲ و ۱۲۰۶)، برای بازسازی حکومت و مدرن‌سازی ارتش و دولت ورشکسته، و نیز برای ایجاد یک طبقه‌ی نوظهور اشراف شبیه کشورهای اروپایی برای مدیریت اجرایی و اداری حکومت، که شامل گروه‌های نظامی و کارگزاران دیوان دولتی و اقطاداران شهر و روستا بود، و از سوی دستگاه روحانیت شیعه حقانیت این‌جهانی می‌‌‌‌گرفت، زمین‌های مرغوب اشتراکی کشاورزی و آبادی‌های حاصل‌خیز روستاییان را غصب و به این گروه‌های نوظهور واگذار کرد، و کشاورزان را یا مجبور به کار برای این مالکان جدید روی همان زمین‌ها، و یا مهاجرت به زمین‌های زراعی دیمی، یا سکونت در حاشیه‌ی شهرهای بزرگ برای کار در کارخانه‌ها‌یی مانند فرش و پارچه‌بافی و غیره کرد. در آبادی‌های ایران «فئودالیسم اروپایی هرگز پدید نیامد… و … طبقه‌ی آریستوکرات ـ مالک که در اروپا نسل بعد نسل صاحب ملک خود بود نیز پدید نیامد» (همایون کاتوزیان ـ۱۹۸۱)؛ نظام ارباب رعیتی در اواسط سلسله‌ی قاجار مرسوم شد، و «واژه‌ی رعیت تا انقلاب مشروطه به همه‌ی اعضای جامعه به جز شخص شاه اطلاق میشد، … واژه‌ی ارباب در تاریخ گذشته ایران غایب است« (همان‌جا)؛ لیکن تا پیش از این مقطع مالکیت بر زمین و سهم آب (در یک مجموعه‌ی آبادی) اشتراکی بود، در واقع زمین از آن کسی بود که روی آن کار میکرد، و بنابراین، ترکیب جامعه‌ی روستایی به‌قول کارل مارکس «طبیعت ”مساوات‌طلبانه“ی جامعه‌ی شرقی» داشت و تنها زبان و گویش‌های محلی مرزهای مالکیت این زمین‌ها و آبادی‌ها را از یک‌دیگر مشخص میکرد. این سنت غصب زمین‌های حاصل‌خیز و همچنین منابع عمومی توسط سران حاکمیت استبدادی (سلطنتی یا دینی) تا به امروز نیز ادامه داشته است.(*) این خلع مالکیت‌ها در تکاپوی انقلاب مشروطه انگیزه و دلیل و علت عینی ـ مادی برای تشکیل انجمنهای غیبی در شهر و روستا (مناطقی که دارای زمین‌های کشاورزی مرغوب مانند آبادی‌های آذربایجان و مازندران و گیلان و کردستان و تهران و غیره بودند) توسط کشاورزان و حمایت پیشه‌وران و تجار خرد شهری و سپس تسلیح و سازماندهی نظامی مجاهدین علیه سلطنت استبداد قاجاری محمدعلی شاه و پیروزی انقلاب مشروطه شد.
در هر حال، پس از فروپاشی انقلاب مشروطه تجار و زمینداران بزرگی ظهور کردند که مشتاق گسترش تجارت محصولات کشاورزی در بازار کلان و سرمایه‌گذاری در بخش صنعتی شهری بودند. چنین رویکردی بخش مهمی از فرایند اولیه‌ی انباشت سرمایه‌ی تجاری بود که جماعت خلع‌یدشده‌ی مناطق روستایی آواره‌شده را برای سرمایه‌داری نوظهور در حاشیه‌ی شهرهای بزرگ به وجود آورد. این جماعت کشاورز خلع‌یدشده که به دلیل ویژگی‌های متمایز و آرام توسعه‌ی تاریخی مناطق روستایی ایران به کار و زندگی اشتراکی عادت داشت، بی‌سروصدا همان روش را کم‌وبیش در حاشیه‌ی شهرها با رویکرد همبستگی کارگری ادامه داد؛ این همبستگی کارگری به‌هیچ‌روی ایدئولوژیک یا اخلاقی نبود بلکه برمبنای شواهد فوق پایه‌ی عینی ـ مادی در زندگی کارگران دهقان‌زاده داشت. با گسترش شهرها به درون مناطق حاشیه‌ای و ظهور جریانات سیاسی در این مناطق این رویکرد همبستگی تا حد زیادی به شیوه‌ی غالب زندگی کارگران در کارخانه‌ها و محلات کارگری شهرها تبدیل شد، و همچنین، هم‌زمان علاقه به جذب‌شدن در زندگی شهریْ ضرورت پیوستن به این نیروهای سیاسی را هر چه بیشتر برای جامعه‌ی کارگری مهیا کرد. از سوی دیگر، فعالان سیاسی و روشنفکران بومی‌‌‌گرا در مواجهه با تاثیرات موثر جوامع پیشرفته یا غربی بر جامعه‌ی شهری ایران، در آینه‌ی روش زندگی این «تازه به شهر رسیده‌ها» چشم‌اندازی را یافتند که به‌واسطه آن می‌‌‌توانستند در حوزه‌های متعدد شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری مدرن در شهرها و حتی مالکیت خصوصی استبداد کهن در روستاها را مورد انتقاد قرار دهند. اندیشه‌ـ عمل اشتراکی و همبستگی کارگری و زندگی کم‌وبیش مشارکتی این طبقه‌ی اجتماعی به مفهومی ارتقاء یافت که از یکسو مبارزات گوناگون و متعدد علیه فرایند قدیمی اما متداوم اولیه‌ی انباشت سرمایه و از سوی دیگر گشایش افق‌های آینده‌نگر و پیشرفته‌ی مشارکتی نوع‌دوستی را درون جامعه‌ای ناموزون و مرکب (ترکیبی از پیشرفتگی و عقب‌ماندگی) برای جامعه‌ی کارگری و کنش‌گران سیاسی امکان‌پذیر و همچنین آن‌ها را به یک‌دیگر مرتبط ساخت.
با پیروزی انقلاب بهمن، سیاست‌های مشارکتی مساوات‌طلبانه، غیر از ایستادن در برابر نظام سرمایه‌داری و استبداد سیاسی، شامل توجه مجدد به دیگر نهادهای اجتماعی از جمله شوراها و تعاونی‌ها بود که از طریق آن‌ها جامعه‌ی کارگری شهری و کشاورزی روستایی و غیره می‌‌‌توانستند مدیریت منابع عمومی را با شیوه‌ی پیشرفته‌تری از روش‌های کهن سنتی، اکنون مشارکتی، اداره کنند. هم‌زمان، تفکری که زمانی از تراژدی اشتراکی‌گرایی صحبت میکرد و قدرتمندانه می‌‌‌‌‌‌‌پنداشت بدون حق مالکیت خصوصی در جامعهْ حفاظت از منابع عمومی با بی‌توجهی از بین میرود، در شرایط جدید نه تنها به فراموشی سپرده شد بلکه توسط کنش‌گرانی رواج یافت که این‌بار شوراهای کارگران و کشاورزان یا شوراهای شهر و روستا را که در آن هویت گروهیْ بازدهی اقتصادی ـ اجتماعی بیش‌تری از هویت فردی داشت نظریه‌پردازی و تبلیغْ و در شهر و روستا ــ سازندگی ــ عملی می‌‌‌‌کردند. فکر انجمن‌گراییْ ضدیت با شرکت‌های بزرگ اقتصادی و همچنین ضدسرمایهداری را امکان‌پذیر ساخت و راهی جدید برای سخن گفتن از مالکیت اشتراکی بود، بدون آن‌که به تاریخ جوامع منحط‌شده نظیر شوروی سابق یا چین استناد شود، بدون آن‌که در این میان «کمونیسم»، که معمولاً به عنوان اقتصاد دستوری و دولت سرکوب‌گر شناخته میشوند، مجسم شود. این اندیشه، تفکرات و بحث‌های گذشتگان درباره‌ی چگونگی سازماندهی اجتماعی تولید و توزیع «کالاهای عمومی» را نیز از سر گرفت و در فرایند توسعه‌ی اجتماعیْ زمینه‌ی جدیدی را نیز برای مشارکت در حوزه‌های زیست‌محیطی و فرهنگی و آموزشی گشود؛ و همچنین به دلیل منافع خود برای سازماندهی منابع از پایین، به‌جای این‌که بر اساس مدل‌های اقتصاد دستوری روسی و چینی یا دولت بوروکراتیک استبدادی باشد، به ایجاد امکانات کاربردی بدیل برای جامعه‌ی هدف یا موردنظر عموم شهروندان و مزدبگیران و خصوصا گرایش‌های اجتماعی‌ـ سیاسی شناخته شده در گستره‌ی «جامعه‌ی مدنی» پرداخت، نظیر آن‌چه امروزه آن‌ها را سازمان‌های مردم نهاد (سمن) می‌‌‌‌نامند.
سیاست مشارکتی در این فرایند محدودیت‌های خود را نیز داشته است، برای مثال، شورا یا تعاونی به‌مثابه نهاد کار مشارکتی دارای ویژگی پوششی برای انبوهی از برنامه‌ها و راه‌حل‌ها‌ست که خود کاربرد تشکیلاتی‌ـ حکومتی داشته است و در مواردی بعضی از آن‌ها رادیکال یا مترقی، بعضی اصلاح‌طلب یا رفرمیستی و بعضی حتی بالقوه ارتجاعی بوده‌اند. نمونه‌ی اصلاح‌طلبانه‌ی آن انجمنهای فعال در امور خیریه مانند خیریه امام علی است که اخیراً غیرقانونی اعلام و فعالیت‌های آن متوقف شد؛ نمونه‌ی ارتجاعی آن برای مثال «شورای اسلامی کار» است که به‌رغم این‌که مدلی کاغذی برای بده‌بستان‌های غیررسمی مافیای حکومتی است، به‌مثابه جنبه‌های جانبی و فرعی سازمان اقتصاد تجاری حاکمیت استبدادی به کار گرفته شده است. در این مدل یا بینش از همکاری به اصطلاح «زرد شورایی» بیش از آن‌که سرمایه را ملغی کند، به آن یارانه میدهد. درست همان‌طور که مناسبات اشتراکی در مناطق روستایی عنصری درون نظم اجباری تولید آسیایی بود، و نه جایگزینی برای آن، تعاونی‌ها نیز بدون شوراها درصورت تنها ماندن و پراکندگی میتوانند به مکمل استثمار نظام استبداد دینی و سرمایه‌داری تجاری آن، و نه به همبستگی کارگری در جامعه‌ی شهری و روستایی، بدل شوند. علاوه بر این، هم‌زمان که دموکراسی انجمنی نزد فعالان کارگری، زیست‌محیطی و معلمین و کنش‌گران دانشجویی بسیار محبوب است، اتصال آن با سیاست کارگری اغلب به‌دلیل حضور سنگین تفکرات استالینیستی در جامعه‌ی روشنفکری چپ ایران محدود بوده است. گفتمان دموکراسی انجمنی مشخصاً بسیار کم‌تر از گفتمان غالب حقوق بشر با واژگانی نظیر اتحادیه و سندیکا و همبستگی و اعتصابات عمومی تلاقی داشته است. خطر جدا ماندن اندیشه‌ی دموکراسی انجمنی از مسائل مربوط به کار و ثروت، طبقه و نابرابری، نهاد اجتماعی و دموکراسی، محیط زیست و توسعه‌ی پایدار، یعنی دقیقاً همان جایی که باید توجه‌ها به آن سو معطوف شود، اکنون منجر به تداوم انکار زیست اشتراکی عدالت‌محور توسط نظام استبداد دینی ـ نظامی از طریق کنترل دولتی و خصولتی بر منابع عمومی و سازمان اجتماعی کار و زندگی مزدبگیران شده است.
در شرایط ناپایدار و بحران‌زده‌ی موجود جامعه‌ی ایران، گفتمان دموکراسی انجمنی برای جلوگیری از تداوم این شکاف و ارائه‌ی یک نهاد بدیل اقتصادی‌ـ سیاسی محتمل برای مقابله با مالکیت دولتی و بخش خصوصی بر منابع عمومی، شوراها و تعاونی‌های کارگری و انجمنهای زیست‌محیطی را به‌مثابه نهادهای نوع‌دوست پذیرفته‌شده و دارای مقبولیت اجتماعی و کارآمد پیشنهاد میکند. تاریخ کوتاه جنبش تعاونی‌گرایی اواخر دهه‌ی ۱۳۵۰ بیان عملی هنر انجمن جمعی و چشم‌اندازی عملی از اشتراکی‌گرایی است. تعاونی‌گرایی و تعاونی‌های کارگری و کشاورزی عنصر مهم و تاثیرگذار در تاریخ جنبش‌های ضدسرمایهداری جهانی نیز هستند و اکنون به‌مثابه جزیی لاینفک و احیاگر برای مجموعه‌های اقتصادی ـ سیاسی بدیل برای نظام سرمایه‌داری جهانی شناخته میشوند. پیوند دادن شوراها و تعاونی‌ها از چندین جنبه دارای اهمیت و به‌لحاظ نظری قابل بررسی و پذیرش است، چرا که تعاونی کارگری نمونه‌ای متمایز برای کنترل غیرمتمرکز منابع عمومی است، و بالقوه سنت‌های همبستگی کارگری را به شیوه‌های دیگر کنش‌گری مرتبط و تقویت میکند که در گروه‌های اجتماعی مانند فعالین محیط زیست و کنش‌گران عدالت‌خواه شبکه‌ای و نهادهای بخش خدمات و آموزشی معمول است؛ درعین‌حال، این گستره و تنوع در کنش‌گری مشترک میتواند نشان‌گر وجود جریان‌های گسترده‌تری برای تغییرات رادیکال اجتماعی در جامعه باشد. به بیانی دیگر تعاونی‌های کارگری میتوانند به بخشی تعیین‌کننده از سازمان اجتماعی کار و فراتر از شکل کنونی که در نظام سرمایه‌داری اکنون عمل میکنند تبدیل شوند، مشروط به این‌که با نهادهای اجتماعی موثر و درحال تکوین که آن را در «جامعه‌ی مدنی» شهری می‌‌‌‌‌‌‌بینیم درهم بیامیزد. انواع تعاونی‌ها را که در همه‌ی بخش‌های اقتصاد و زندگی روزمره‌ی اجتماعی فعال میشوند، میتوان همچون پاسخ یا راه‌حلی در دوره‌ی انتقال در نظر گرفت که درعین حال در تضاد و همچنین سازگار با نظام سرمایه‌داری است. بنابراین، پنج ویژگی تعاونی کارگری که در مجموعه‌ی گفتمان دموکراسی انجمنی است و شامل کار مشارکتی، دموکراسی محل کار، توزیع برابر مازاد، همکاری بین تعاونی‌ها، روابط بین تعاونی‌های کارگری و ساختارهای کلان اقتصادی ـ اجتماعی سراسری میشوند، عناصری از جنبه‌های فوق را دارا هستند که میتوانند تعاونی کارگری را به بخش لاینفکی از شوراهای کارگری مرتبط سازند. گسترش و به فعلیت رساندن پتانسیل دموکراتیک تعاونی‌های کارگری مستلزم ارتباط متقابل آن‌ها با دیگر فعالیت‌ها و نهادهای دموکراسی انجمنی و به‌خصوص شوراهاست، یعنی فرایندی از گردش شورایی کار و زندگی در کل جامعه.
تعاونی کارگری و کار مشارکتی
هم‌گام با توسعه‌ی سرمایه‌داری در ایران که شیوه‌ی تولیدی اشتراکی مساوات‌طلبانه را در فرایندی به درازای بیش از یک قرن در چند مقطع زمانی تخریب کرد و همچنین جوامع سنتی ارضی را از بین برد، توده‌های محروم در تلاش برای ادامه‌ی حیات و حفظ امنیت و حیثیت خود با اندیشه و عمل انجمن‌گراییْ شکلی از سازماندهی مشارکتی جمعی را ساختند که بتوانند در میان نظم جهنمی حاشیه‌ی شهرها و مناطق مخوف صنعتی جدید زندگی کنند. در ادامه‌ی جابه‌جایی قدرت سیاسی در اوایل دهه‌ی ۱۳۳۰ بود که اولین نمونه از تعاونی‌گرایی ابتدایی در شهرهای بزرگ و روستاهای کشور سر برآوردند. کارگران مزدبگیر در صنایع کوچک ماشین‌آلات یا صنایع دستی در بازار و دیگر کارگران خدمات شهری و پیشه‌وران در مناطق شبه‌صنعتی که از دریافت هرگونه خدمات حکومتی ناامید شده بودند از یک سو، و کشاورزان خرد در روستاها و آبادی‌ها در تعاونی و کار مشارکتیْ از سوی دیگر، ابزاری را برای اعمال منفعت جمعی برای مقابله با فقر فراگیر و کمبود امکانات و افزایش قیمت‌ها و محدودیت‌های اعمال‌شده توسط سازمان‌های دولتی و بخش خصوصی پیدا کردند.
این تعاونی‌گرایی که برمبنای نوعی اقتصاد اولیه شکل گرفته بود، با سازمان‌های مورد حمایت دولت و بخش خصوصی که برپایه‌ی اقتصاد کلان و نفتی توسعه یافته بودند، روبه‌رو شد. کار تعاونی یا باید در رقابت با آن مجموعه‌ها سقوط میکرد، همان‌طور که کشاورزی و دامپروری اولیه‌ی روستا در مبارزه با تولید کلان صنعتی این کالاها سقوط کرده بودند، یا باید از توسعه‌ی روابط اقتصادی اولیه‌ی خود پیشی می‌‌‌‌گرفت. اندیشه‌ی اقتصاد تعاونی به‌دلیل محبوبیت و گستردگی دیگر آن‌قدر محدود نبود که راه‌حل پیشین را مجاز بداند، درنتیجه به‌رغم فشار سنگینی که از سوی نیروهای اقتصادی دولتی و بخش خصوصی بر اقتصاد خرد وارد میشد، شروع به رشد در بخش‌های خدمات و غیرصنعتی جزء کرد. تعاونی‌ها هرچند که در اصل بدون پیشینه لیکن در عمل بسیار مفید بودند و همچنین محدود به دایره‌ی باریکی از تلاش‌های معمولی کارگران بخش خرد اقتصاد بود که هرگز نمی‌‌‌‌توانستند در مقایسه با رشد جغرافیایی نهادهای اقتصاد انحصاری دولتی و بخش کلان صنعتی خصوصی رقابت کنند، یا با آن همکاری کنند، کارگران را از استثمار مضاعف آزاد کنند، یا حتی بار بدبختی‌ها‌ی‌شان را به طور محسوسی سبک‌تر کنند؛ بنابراین قدم برداشتن در راه به‌دست آوردن قدرت اجتماعی تبدیل به خواست فوری و عمومی این بخش از طبقه‌ی کارگر شد، اگرچه به‌خوبی می‌‌‌‌دانستند که فعالیت تعاونی‌ها به تنهایی هرگز نمی‌‌‌‌تواند بدیلی را در مقابل نظام سرمایه‌داری به وجود آورد، یا دولت استبدادی را سرنگون کند.
کار مشارکتی یک عمل و ذهنیت جمعی است که فعالیت‌های یک تعاونی را به‌جریان می‌اندازد. شیوه‌ی تولید تعاونی مشارکتی یک روش کار است که لباس (ازخود)«بیگانگی» را که به‌مثابه کارمزدی به تن داشته است از تن بیرون میآورد و آن را از بین می‌‌‌‌برد. کار مشارکتی عمل خودانگیخته‌ای است که افراد داوطلب دیگر مجبور به کار با دستمزد نیستند تا وجود داشته باشند. به عبارتی دیگر این کار مشارکتی است، کار آگاهانه و برنامه‌ریزی شده، در یک مقیاس متناسب برای بسیج قدرت مولد اجتماعی، که در فرآیند توسعه‌ی خود میتواند کار علمی با استفاده از فناوری‌های مدرن باشد، و نیازهای کارگران را برخلاف فرمان‌برداری آن نیازها از شروط سرمایه برآورده کند، و نهایتاً در وجودگونه‌ی مشارکت‌کنندگان، یا، به طور کلی، ارتباط متقابل این مشارکت‌کنندگان با دیگر انسان‌ها باشد.
میتوان گفت حداقل یک تناسب جزیی بین نیروی کار وابسته و تعاونی کارگری وجود دارد، و آن تناسب این است که قدرت سرمایه از مصادره‌کردن ثمره‌ی همکاری ناشی میشود. هر کارگر مزدبگیر در رابطه‌ی سرمایه‌ـ کار یک فرد و صاحب نیروی کار منزوی خود است. در مقابل، در یک تعاونی کارگری که کسب‌وکار به طور جمعی در مالکیت و کنترل کارگران است، رابطه‌ی فرد با سرمایه دیگر به‌مثابه فروشنده‌ای مجزا از ظرفیت کار خود محسوب نمی‌‌‌‌شود، بلکه ترجیحاً سرمایه به‌مثابه قدرت مشترک همگانی محسوب میشود. علاوه براین، به‌جای این‌که سرمایه به‌مثابه واسطه‌گر کار مزدی عمل کند، تعاونی کارگری جایگزین سرمایه به‌مثابه واسطه‌گر فروش نیروی کار میشود. در مدل تعاونی کارگریِ سازمان اجتماعی کسب‌وکار، سرمایه خدمت‌گزار تعاونی است. این وارونگی آشکار رابطه‌ی قدرت بین کار و سرمایه پیامدهایی دارد که به کنترل کارگران بر فرایند کار تسری می‌‌‌‌‌‌‌یابد، به این صورت که کار تعاونی مشارکتی نیز جایگزین سرمایه در جهت‌دهی و نظارت بر تولید میشود. درحالی‌که در مدل تولید سرمایه‌داری اگر کار بلافاصله پاسخگوی خواست مدیران سرمایه نباشد، کل ماهیت آن باید تغییر کند. کارگران در کار مشارکتی تعاونی کارگری میتوانند برای انجام وظایف خود با یک‌دیگر مشورت و همکاری کنند؛ آن‌ها میتوانند دانش خود را پیرامون راه‌های بهتر تولید و بهبود تولید هم بلافاصله و هم در آینده به کار گیرند؛ و آن‌ها میتوانند به شکاف در محل کار بین آن‌هایی که برای تولید فکر میکنند و آن‌هایی که برای تولید عمل میکنند پایان دهند. می‌‌‌‌توانید این نگرانی را مطرح کنید که تعاونی‌گرایان خود میتوانند تبدیل به سرمایه‌دار شوند، اما از دیدگاه خوش بینانه‌تر میتوان گفت که تعاونی‌های کارگری نمایش عملی این واقعیت است که سرمایه به‌مثابه واسطه در تولید اجتماعی ضروری نیست، و بنابراین آن‌ها نمایش‌گر یک جمهور و نظام سودمند موثر از تولیدکنندگان آزاد و برابر دموکراسی انجمنی نیز هستند.
تعاونی کارگری و دموکراسی محل کار
دموکراسی برای پیشگامان شوراها در جنبش کارگری سال‌های ۵۷ تا ۶۰ اصل بنیادی بود و فعالیت تعاونی‌گرایی را از نظام سودمحور سرمایه‌داری و حاکمیت استبدادی به شدت متمایز میکرد. قوی‌ترین بیان تعاونی‌گرایی زمانی خواهد بود که تقسیم سازمان اجتماعی کار بین کارگر و مالک ریشه‌کن شود، به بیانی دیگر، هنگامی که تعاونی کارگری شامل کارگر و کارفرما نمی‌‌‌‌شود، بلکه اعضای آن کارگرـ مالک خواهند بود و به طور جمعی هم دارایی آن و هم خود تعاونی را در تملک دارند. علاوه بر این، خصلت مالکیت جمعی در تعاونی کارگری این نهاد را نه تنها خودسازماندهی بلکه کار را در آن به‌صورت دموکراتیک کنترل میکند، و بنابراین متمایز از دیگر مجموعه‌های اقتصادی با مالکیت خصوصی است. این واقعیت در پایین‌ترین سطح، در تعهد به عدالت و برابری، در ایده‌ی یک کارگر یک رای، برخلاف ظرفیت فرد یا افراد برای اتخاذ و تاثیرگذاری بر تصمیم‌هایی که متناسب با مقدار دارایی فرد است، بیان میشود. به بیانی دیگر، همه‌ی اعضای تعاونی از طریق مدیریت دموکراتیک برای تاثیرگذاری بر نحوه‌ی اداره‌ی کسب‌وکار و ارائه‌ی نظریات درباره‌ی تصمیم‌های موثر بر زندگی کاری روزمره‌ی خود از فرصت برابر برخوردار خواهند شد.
دموکراسی در محل کار تعاونی، با دادن فرصت به افرادی که برای اداره‌ی آن کار میکنند، نحوه‌ی انجام این امور را گسترش میدهد و در عمل البته به شکل‌های بسیار متفاوت نیز میتواند متحقق شود. تجربه نشان داده که اعضای تعاونی کارگری عموماً هیئت مدیره‌ای را از بین خود انتخاب میکنند که از اعضای خود تعاونی‌اند، و این برخلاف شرکت‌ها در نظام سرمایه‌داری است که در آن کارکنان هیچ حقی در انتخاب و انتصاب مدیران ندارند. علاوه بر این، تعاونی ممکن است قدرت تصمیم‌گیری را به طرق مختلف میان کمیته‌های درونی خود تقسیم و واگذار کند. به‌عنوان مثال، یک تعاونی کارگری یا کشاورزی معمولاً دارای چندین واحد کاری است، که هر کدام یک فرد یا گروه نمایندگی را انتخاب میکند که آن بخش در تعاونی را در مجامع عمومی هفتگی یا ماهیانه که همه‌ی کارگران حضور دارند نمایندگی کند، اگرچه تجربه نشان میدهد در این مجامع همه‌ی کارگران میتوانند دسته‌جمعی پیشنهاداتی را که از سوی کلیه‌ی بخش‌های تعاونی ارائه میشوند تأیید یا رد کنند. این مجمع عمومی نه تنها میتواند موضوعات مربوط به تولید، تخصیص بودجه، سیاست‌های جبران زیان، و برنامه‌های توسعه تعاونی را به بحث و رای گیری عمومی بگذارد، بلکه به دیگر بخش‌های اقتصاد و جامعه‌ی کاری نیز مرتبط شوند.
چنان‌که در بالا گفته شد، یکی از اهداف اصلی مرتبط با تعاونی‌های کارگری «افزایش دموکراسی در محیط کار» است، و مهم‌ترین قدم عملی آن تعهد به برابری یا مساوات است. تجربه نشان میدهد تعاونی‌های کارگری سیاستی را معمولاً اعمال میکنند که به‌واسطه‌ی آن محدودیت‌هایی پیرامون تفاوت بین بالاترین و کم‌ترین دستمزد تعیین شود. برخی از تعاونی‌های کارگری حتی با وجود تفاوت در مجموعه‌ی مهارت‌ها یا سابقه‌ی کارْ برابری دستمزد را اعمال میکنند. در مورد مدیریت نیز مجامع عمومی عموماً مدیران تعاونی را موظف میکنند که در پرتو اصول برابری‌خواهی تعاونی تصمیم‌گیری کنند. در هر حال نکته‌ی کلی دموکراسی محل کار در این است که مفهوم کنترل توسط اعضاء بر این دلالت کند که اعضای تعاونی توانایی بیش‌تری برای شکل دادن به محتوی شغل خود و محیطی که در آن‌جا کار میکنند داشته باشند، و به بیانی دیگر، به کرامت در کار انسان متعهد باشند. از این نظر، یک تعاونی کارگری که در آن همبستگی کارگری حرف آخر را می‌‌‌‌زند، ممکن است به دنبال اجرای تصمیم‌هایی برای اتخاذ نسخه‌ای از آن چیزی باشد که کنش‌گران انجمنی اقتصاد مشارکتی مانند موندراگون (Mondragón) در اسپانیا آن را «مناسبات شغلی متعادل» می‌‌‌‌نامند که در آن کارگران تعاونی ترکیبی از کارهای دوره‌ایی را انجام می‌‌‌‌دهند و در آن وظایف اداری یا مدیریتی تشویقی و وظایف طاقت‌فرسا به طور عادلانه‌ی بین همه تقسیم میشود.
یکی از اهداف اصلی تعاونی کارگری ایجاد بهترین شرایط استخدامی برای کلیه‌ی کارگران است، با این حال منتقدان تعاونی‌گرایی معتقدند که تعهد فلسفی به دموکراسی در محل کار تجربه‌ی توانمندسازی در محل کار را برای همه‌ی کارگران تضمین نمی‌‌‌‌کند، چرا که ممکن است در بعضی از تعاونی‌ها سلسله‌مراتب در محل کار ملغی نشده باشد. نظریه‌ی فوق این ناتوانی را به تقسیم قدرت در محل کار نسبت می‌‌‌‌دهند که میتواند به نفع مدیران و مدیریت تعاونی متمایل باشد. علاوه براین انتقاد میکنند که اصولاً گفتمان تعاونی‌گراییْ منطقی برای جلوگیری از مبارزه‌ی طبقاتی و جداسازی کارگران تعاونی از دیگر بخش‌های طبقه‌ی کارگر و امکانات بیش از حد برای مدیریت را به دنبال خواهد داشت، و اگرچه رویه‌های دموکراتیک نمایندگی در تعاونی کارگری وجود دارد، لیکن سوءسلطه مدیریتی بیشتر، چنان‌که در بعضی از تعاونی‌ها دیده شده است، بر تصمیم‌گیری‌ها وجود دارد، و همچنین تعهد به پرداخت برابر مازاد میتواند نادیده گرفته شود و خطر ظهور مجدد شکاف طبقاتی در تعاونی را به همراه داشته باشد. در هر حال، میتوان نقاط قوت و ضعف تعاونی کارگری را با شناختی که آن‌ها خود برمبنای دموکراسی انجمنی دریافت میکنند و بنابراین با استدلال‌های شناخته‌شده از سوی فعالان جامعه‌ی کارگری در حمایت از مالکیت اشتراکی در این‌جا یادآور شد.
در تقابل با شرکت‌ها و بنگاه‌های نظام سرمایه‌داری که آن‌ها نیز مدعی سازماندهی اقتصاد با روش دموکراتیک هستند، باید گفت هر دوی این شیوه‌ها به درستی یک «نظام سیاسی»اند و هر دو بیان رابطه قدرت در محل کار، اما یکی انتزاع دموکراتیک با ساختار «سلسله مراتبی» و دیگری دموکراتیک با ساختار «مستقیم یا افقی» است. در حقیقت در شیوه‌ی تعاونی کارگری حق مالکیت ملغی نمی‌‌‌‌شود بلکه دموکراتیزه میشود، و در فرایند توزیع ثروت به شیوه‌ای که بیان و تقویت‌کننده‌ی برابری است متحقق میشود و عمل میکند. به طور کلی، نهایتاً، تمرکززدایی در کنترل و تصمیم‌گیری در تعاونی کارگری بدون تردید دموکراسی در درون تعاونی را گسترش میدهد و همچنین امکانات را برای مشارکت در تصمیم‌گیری درباره‌ی مسائلی که برای کار و زندگی کارگران پراهمیت است فزونی می‌بخشد. منتقدین تعاونی کارگری این جنبه‌های بسیار مهم را در سازماندهی کار و زندگی کارگران کم‌اهمیت جلوه می‌‌‌‌دهند و بیشتر نگران شرایطی هستند که در آن تعاونی توسط کارگرانی که در مدیریت انجام وظیفه میکنند بوروکراتیزه شود و همچنین تاثیرات روش دموکراسی مستقیم بر تصمیم‌ها و اندیشه‌ی کارگران برای ایجاد یک نظم مشارکتی برابری‌طلب سراسری را به مخاطره بیندازد.
تعاونی کارگری و توزیع برابر مازاد
یکی از ویژگی‌ها‌یی که تعاونی کارگری را به سنت دموکراسی انجمنی مرتبط می‌‌‌سازد، توزیع عادلانه یا برابر مازاد درآمدهای محل کار است. نخستین اصل و مهم‌ترین قاعده‌ی همکاری در تعاونیْ توزیع برابر یا عادلانه‌ی سود میان همه کسانی است که در تولید آن تعاونی نقش داشته‌اند، حتی برای آن‌هایی که رابطه‌ای صرفاً مصرف‌کننده با آن دارند. تعهد به عدالت و برابری در توزیع مازاد یک اصل بنیادی تعاونی برای مشارکت اعضاء است. در مباحث مربوط به آگاهی اجتماعی و همبستگی طبقاتی، تعاونی‌گرایی ریشه در این باور دارد که برای پیشرفت جامعه و توسعه پایدار بهتر است که انسان صاحب سرمایه باشد تا این‌که سرمایه صاحب انسان، و دیگر این‌که سرمایه تنها خدمت‌گذار و انسان گیرنده‌ی خدمت است. در نتیجه تعاونی کارگری یک نهاد دموکراسی انجمنی است که در آن کارگران مالک تعاونی، مازاد را به‌مثابه یک محصول تلاش‌های مشترک خود می‌‌‌پذیرند و آگاهانه و آزادانه آن را عادلانه و برابر بین کسانی که آن را تحقق بخشیده‌اند توزیع میکنند.
با پذیرش آزادانه‌ی اصل برابریْ موضوع تقسیم برابر درآمدها مساله‌ای است تکنیکی و میتواند به شیوه‌های مختلفی متحقق شود، حتی میتواند به‌صورت پرداخت در فواصل معین زمانی از سود درآمدهایی که برای تعاونی پیش‌بینی میشود انجام پذیرد و سقفی برای تفاوت‌ها بین بالاترین و پایین‌ترین سطوح شغلی اعمال شود. تجربه همچنین نشان داده است که مازاد درآمدها در تعاونی‌ها با شرکت‌های معمولی در نظام سرمایه‌داری نه تنها مطابقت دارد بلکه در بسیاری از نمونه‌ها از آن‌ها نیز فراتر میرود. این مازاد اگر اندک باشد تنها دلیل آن سرمایه‌ی اندک تعاونی خواهد بود و نه هیچ عامل دیگری. البته نحوه‌ی توزیع مازاد در یک تعاونی نیز میتواند در عمل برحسب توافق جمعی متفاوت باشد. لیکن به طور کلی، و مطابق تعهد تعاونی به دموکراسی محل کار، کارگران صاحب تعاونی از طریق سازوکارهای جمعی درباره‌ی تقسیم مازاد تصمیم می‌‌‌‌گیرند، و معمولاً در آیین‌نامه‌ها‌یی که دسته‌جمعی در هر تعاونی خاص تنظیم و پذیرفته شده‌اند این تصمیم‌ها نوشته میشوند. با این حال، کارگران مالک تعاونی این گزینه را نیز دارند که به افزایش ترجیحات فردی یا سود سهم هر فرد به‌مثابه ابزاری برای تشویق مصرف مازاد تعاونی توجه داشته باشند. جذابیت این‌گونه گزینه‌ها برای تعاونی‌های منفرد میتواند باعث این نگرانی شود که با درونی‌سازی رفتار نظام سرمایه‌داری به تعاونیْ تمایلی برای خوداستثماری بوجود آید. منتقدان تعاونی‌ها ممکن است استدلال کنند که کارگران مالک تعاونی به جای سرمایه‌گذاری مازاد به‌دست آمده در سرمایه‌ی ثابت یا پس‌اندازهای ذخیره برای پایدارترکردن تعاونی در درازمدت از انگیزه‌های منفعت‌طلبی خود برای افزایش درآمدهای فردی دنباله‌روی کنند. این نقدی است که طرفداران اقتصاد دولتی تمامیت‌گرا به تعاونی دارند و اهمیت تعاونی را با توجه به کنترل فرآیند کار درنظر می‌‌‌‌گیرد و از اندیشه‌ی مالکیت عمومی بر تعاونی‌ها‌یی که توسط کارگران مدیریت میشوند در مقابل تعاونی که مالکیت آن تماماً متعلق به کارگران است دفاع میکند.
تعاونی کارگری و همکاری بین تعاونی‌ها
ضرورت پیوند و همکاری بین تعاونی‌ها و دیگر الگوهای انجمنی موضوع چگونگی رابطه‌ی دموکراسی انجمنی با ساختارهای اقتصادی ـ اجتماعی کلان و سراسری را در مقابل این بررسی اولیه قرار میدهد، چرا که در چنین فرآیند همکاریْ پیشبردِ استقلال اقتصادی و توسعه‌ی روابط درونی بخش‌های مختلف تعاونی‌ها از اهمیت زیادی برخوردار است. همکاری بین تعاونی‌ها به معنی همبستگی و کمک متقابل است که تعاونی‌های مجزا را تشویق میکند تا از یک‌دیگر حمایت کنند و هم‌زمان امکان ایجاد و توسعه یک اقتصاد اجتماعی‌گرا را از طریق شیوه‌های همکاری متقابل فراهم کنند. بنابراین، چنین «تعاونی» خود را از بنگاه‌ها و شرکت‌های موجود در یک نظام سرمایه‌داری متعارف متمایز میکند، به بیانی دیگر، این همان جنبه‌ی جنبش‌سازی تعاونی‌گرایی است. علاوه بر این، تشکیل انجمنی از تعاونی‌ها خود یکی از مظاهر احتمالی همکاری بین تعاونی‌ها برای تأمین منابع مختلف از محصولات و خدمات از درون بخش‌های گوناگون تعاونی است. این در واقع بیان یک اقتصاد تعاونی‌محور است که در آن هدف ایجاد یک ساختار اقتصادی ـ اجتماعی است که میتواند جایگزین شرکت‌های سرمایه‌داری سودمحور شود. در عمل برای یافتن منابع لازم بین تعاونی‌ها، دسترسی به فروشندگان و خریداران کالاها ضرورت چگونگی سازماندهی اجتماعی کار را نشان میدهد؛ بنابراین نقش انجمنهای سراسری تعاونی پاسخی است به معضل که چگونه میتوان با ایجاد مناسبات خرید اجتماعیْ خریداران و فروشندگانی را که متعهد به ارزش‌های اقتصاد اجتماعی‌اند به یک‌دیگر متصل کرد. نمونه‌ی دیگری از این همکاری بین تعاونی‌ها توسعه‌ی سازوکارهای تأمین مالی برای تعاونی‌های مجزا است، چرا که کمبود سرمایه معمولاً مشکلی مزمن در بخش تعاونی است. کمبود سرمایه به این دلیل است که تعداد زیادی از تعاونی‌های کارگری در فرایند تشکیل و سپس کسب‌وکار بیشتر به جای سرمایه بر نیروی کار تأکید میکنند. از این‌رو، شکل‌گیری یک جنبش اجتماعی انجمنی در این فرایند میتواند پویایی و توسعه‌ی پایدار تعاونی‌ها را به‌مثابه راهبردی در برنامه‌ریزی و شکل‌دهی سرمایه‌ی مستقلِ کارگران مالک به وجود آورد. بنابراین، اندیشه و عمل همکاری متقابل از شروع ایجاد یک تعاونیْ پراهمیت و حتی ضروری خواهد بود. نقش و جایگاه کلیدی این جنبش اجتماعی همانا نقطه گره ایجاد یک شورای چند منظوره و گسترده برای جمع‌آوری مازاد تعاونی‌ها و توزیع مجدد آن برای رفع نیازها و گسترش شبکه تعاونی‌ها است.
یکی از تمهیدات این جنبش اجتماعی حفظ مشاغل محلی توسط شوراها خواهد بود که خود نیز به حفظ و کنترل محلی بر منابع ذخیره‌شده‌ی مالی تعاونی‌ها یعنی پس‌اندازها بستگی دارد. مدیریت شورایی مازاد را حفظ و نگهداری میکند و میتواند وام‌ها‌یی را با نرخ بهره‌ی مقرون‌به‌صرفه به تعاونی‌های جدید بدهد و همچنین صندوقی را مدیریت کند که در دوره‌های نیاز مالی به تعاونی‌ها کمک کند. علاوه براین، شکل‌های مختلف حمایت مالی مستقیم و مدیریت شورایی میتواند به تعاونی‌های مختلف کمک‌های تحقیقاتی گسترده‌ای در زمینه‌های فناوری و زیست‌محیطی و تأمین آب و تسهیلات شهری و روستایی و محصولات و بازارها و آموزش لازم در اصول مشارکتی مدیریت و غیره نیز ارائه دهد. تعاونی‌های جدیدی که با مازاد جمعی تعاونی‌های دیگر پشتیبانی میشوند، بالقوه میتوانند خدماتی ارائه دهند یا کالاهایی تولید کنند که نیازهای سایر تعاونی‌های موجود در شبکه را برآورده کنند و بنابراین اتکای موردی شوراهای کارگری به تأمین‌کنندگان سرمایه خارج از دایره‌ی مناسبات بین تعاونی‌ها کاهش بیابد. نمونه‌ها‌یی از تعاونی‌ها و انجمنهای معلمان نیز میتوانند وجود داشته باشد که شغل‌ها و برنامه‌های آموزشی ایجاد میکنند و در آن گروه‌ها‌یی از مردم میتوانند با مدیریت و دموکراسی شورایی آشنا شوند و به جامعه در راه‌اندازی تعاونی‌های مستقل خود به‌مثابه رویکردی نوع‌دوستانه برای توسعه‌ی پایدار و همکاری بین شهرها و به خصوص مناطق حاشیه‌ای کشور کمک کنند. مقصود این است که نیروها و دانش را در چارچوب یک نظام همکاری متقابل به کار ببرند، نظامی که هدفش کمک به فرایندهای جامع خودمدیریتی با تمرکز بر نهادهای اقتصادی یک جامعه‌ی فراگیر است.
نکته‌ی کلیدی همکاری مشارکتی برای ایجاد یک جریان فراگیر و همه‌جانبه در فرآیندهای اجتماعی است که پایه‌های توسعه‌ی پایدار و عادلانه را بنا می‌‌‌نهد. روش‌های همکاری میان تعاونی‌ها این امکان جایگزینی را به وجود میآورد که در نظام اجتماعی جامعه‌ی ناموزون و مرکب ایران یک نظام شورایی ممکن شود تا بتواند قدرت‌های متضاد جامعه را نه تنها به سود برابری و دموکراسی افزایش دهد بلکه اتکا به نظام‌های سرمایه‌داری کهن یا پیشرفته‌ی وابسته را کاهش دهد و بالقوه آن‌ها را پشت سر بگذارد. دموکراسی انجمنی با همکاری بین تعاونی‌ها یک امکان نوپا را فراهم میکند و آن امکان این است که محصول اجتماعی شوراهای کارگری میتواند به گسترش یک نظام نوین اجتماعی کمک کند، نظامی که به دنبال گسترش مستمر استقلال خود از مناسبات سرمایه‌داری و سلسله‌مراتبی اجتماعی است. با این حال، هم‌زمان با بررسی بیشتر این فرایند باید موضوع رابطه‌ی تعاونی‌های کارگری با نوع نظام اجتماعی بدیل نیز بررسی شود.
تعاونی‌های کارگری و ساختارهای کلان اقتصادی ـ اجتماعی سراسری
دموکراسی انجمنی اگرچه تعاونی‌های کارگری را مهم و الهام‌بخش سازماندهی دموکراتیک و برابری‌محور جامعه تلقی میکند، لیکن در تحلیل نهایی مشخص است که این نهادْ استراتژی و چشم‌انداز و حتی توانایی لازم برای ایجاد یک نظام فراگیر شورایی یا فدرال غیرمتمرکز شورایی و جایگزینی نظام سرمایه‌داری را به تنهایی ندارد. هم‌زمان که انجمن‌ها و دیگر پتانسیل‌های پیشرو اجتماعی برای ایجاد قدرت هژمونیک در کنار یک‌دیگر سازماندهی و همکاری مشارکتی میکنند، کار تعاونی در فرایند گذار از جامعه‌ی سرمایه‌داری میتواند در ابعاد کوچک و بزرگ یا محلی یا سراسری توسعه بیابد و از طریق همکارهای متقابل خودمدیریتی کارگران که در آن هر کارگر به یک نهاد شورایی و دموکراتیک اجتماعی کار تعلق دارد تقویت شوند. متاسفانه میراث تعاونی‌های کارگری تولید و توزیع و مصرف در ایران پساانقلاب ناروشن است، چرا که آن‌ها نه تنها از دولت و حاکمیت استقلال اقتصادی ـ سیاسی نداشته‌اند بلکه همچنین تابع اصول تعاونی‌گرایی قوانین ضد کارگری و ناروشن حاکمیتی بوده‌اند. در یک اقتصاد مافیایی اسلامی که حکام و تجار سهم هنگفتی از منابع طبیعی و یارانه‌های دولتی دارند و هم‌زمان قیمت‌ها را متناسب با تنظیمات اقتصاد جهانی که تکنو‌کرات‌های صندوق بین‌المللی پول در تهران برای آن‌ها تنظیم میکنند، و نه متناسب با دستمزدهای محلی، پذیرش اقتدار حاکمیت و دولت از سوی تعاونی‌های مهجور تولید و مصرف کارگری و کشاورزی و دامداری و صنعت صیادی و غیره تصورپذیر است. این‌گونه می‌‌‌‌توانیم تصور کنیم که در هر حال برای ایجاد و نگهداری و تکثیر تعاونی‌های کارگری به نوعی حمایت همگانی شهروندان نیاز است که در قدم نخست در یک چارچوب قانونی نوشته یا نانوشته به رسمیت شناخته شوند. فراتر از این، هم‌زمان یک ساختار دموکراتیک موازی شورایی سراسری نیز میتواند در سطوح مختلفی از تعهد سیاسی برای حمایت از توسعه‌ی تعاونی‌ها با چشم‌انداز جایگزینیْ دست به اقدامات فراحکومتی یا فرادولتی بزند. ایجاد ساختاری مستقل و متشکل از شوراهای تعاونی‌ها در بخش‌های تولید و توزیع و خدمات میتواند دامنه‌ی حمایت‌های همگانی برای تعاونی‌ها را از طریق تأمین مالی خرید و ارائه‌ی آموزش‌های خودمدیریتی و برچیدن حق مالکیت تجار حکومتی در بخش‌های اصلی اقتصاد کلان و واگذاری آن‌ها به تعاونی‌ها در سراسر کشور گسترش دهد.
در این‌جا رابطه‌ی بین ساختار اقتصادی‌ـ اجتماعی سراسری و تعاونی‌های منفرد هم‌زمان با خودمدیریتی درون تعاونی میتواند توسط شوراها از طریق مدیریت مشترک به‌مثابه بدیل نظام سرمایه‌داری، به شکل مشارکتی اداره و هدایت شود. این سیاستی است دوسویه برای تعاونی‌ها کارگری، زیرا تمرکز کارگران و کشاورزان و دامداران و صیادان و غیره نه تنها در هر تعاونی بر منافع آن تعاونی خاص متکی است بلکه بر ایجاد همبستگی با جامعه از طریق ارتباط با کل ساختار دموکراتیک شورایی فراگیر و سراسری و ایجاد مناسبات مسئولیت‌آور در قبال عملکرد دستگاه اجرایی و افراد جامعه استوار است. این سیاست در بخش مدیریت مشترک هم بر همبستگی با انجمنهای خارج از تعاونی و هم بر مشارکت همگانی در فعالیت‌ها و عملکرد تعاونی دلالت دارد. تعاونی‌ها‌یی که تولید عمومی اجتماعی را به‌عهده دارند، میتوانند بخشی از مازاد خود را برای مصارف اجتماعی محلی اختصاص دهند. چنین سیاست‌ها‌یی که توزیع مازاد را تنظیم میکنند هم‌زمان میتوانند تعاونی‌ها را در جامعه محلی مستقر کنند. بنابراین، مدیریت مشارکتی برای دستیابی به سایر اهداف سیاستی همگانی در نظر گرفته میشود: نظیر خاتمه‌دادن به بیکاری و تقویت بدیل‌های توسعه‌ی اقتصادی محلی و وابستگی متقابل به دیگر نهادهای خارج از تعاونی‌ها، و نیز مالکیت همگانی در صنایع و منابع استراتژیک عمومی که شامل واحدهای اموال عمومی تولیدات اجتماعی است که نهادهای کارگری مدیریت میکنند و تولید آن‌ها برای نیازهای اولیه جامعه برنامه‌ریزی میشود و نمایندگان منتخب کارگران و دیگر گروه‌های اجتماعی برای تصمیم‌گیری و اداره‌ی کلان سراسری اقتصاد عمل میکنند.
مدیریت مشترک متضمن نوع خاصی از مشارکت است، مشارکتی بین کارگران یک مجموعه‌ی اقتصادی و جامعه؛ بنابراین، این نوع مدیریت تأکیدی است بر این واقعیت که مجموعه‌های اقتصادی فقط به کارگران یا تعاونی‌ها متعلق نیستند بلکه در راستای منافع کل جامعه مدیریت و محافظت میشوند. به عبارتی دیگر، مدیریت مشترک صرفاً برای حذف سرمایه‌دار منفعت‌طلب و جایگزینی آن‌ها با کارگران منفعت‌طلب نیست، بلکه به معنای تغییر هدف فعالیت‌های تولیدی است. این به معنای تلاش برای یافتن راه‌ها‌یی است که هم امکان توسعه‌ی پتانسیل جامعه‌ی کارگری را فراهم کند و هم برای هر عضو جامعه، همه‌ی مزدبگیران، از مدیریت مشترک بهره‌مند شوند. محدودیت‌ها و تضادها و موانع در این نوع مدیریت بسیار است؛ با این وجود، به‌نظر می‌‌‌‌رسد این روش تنها راهکار کارآمد و امکان‌پذیر برای اقتصادی مشارکتی است. اگرچه ترغیب اندیشه‌ی سرمایه‌محور برای گفتمان ضدسرمایهداری مشکل‌آفرین است، لیکن در این‌جا صحبت از گونه‌های متفاوتی است که میتوانند در هر ترکیب اقتصادی ـ اجتماعی وجود داشته باشند. بنابراین، تعاونی کارگری را میتوان یک مجموعه اقتصادی‌ـ اشتراکی در درون و هم‌زمان برخلاف منطق توزیعی مسلط نظام سرمایه‌داری درنظر گرفت، چرا که در منطق تعاونی‌گراییْ کارگرانی که ثروت تولید میکنند، به طور جمعی مازاد مرتبط با فعالیت اقتصادی تولیدی خود را هم تصاحب میکنند و هم آن را در جامعه توزیع میکنند. نحوه‌ی مدیریت مازاد درآمد یکی از مهم‌ترین تمایزهای بین تعاونی کارگری و مجموعه‌ی اقتصادی سرمایه‌داری است. کارگران مالک تعاونی در شرایطی خاص میتوانند مالکیت مشترک بر درآمدها را با ساختارهای کلان اقتصادی ـ اجتماعی سراسری بوجود آورند، در این‌صورت، حتی با چشم‌انداز ضدسرمایهداری مشاهده خواهیم کرد که تعاونی‌های کارگری که اکنون در نظام سرمایه‌داری عمل میکنند، شکل و محتوای سازمانی و مدیریتی دوسوگرا یا عمیقاً متضاد نیز دارند.
مسئله فقط این نیست که تعاونی‌های کارگری از نظر تعهدات اجتماعی که آن‌ها را به حرکت در میآورد ناموزون‌اند، بلکه فراتر از آن نحوه‌ی عملکرد تعاونی‌ها در داخل اقتصاد سرمایه‌داری است که از نظم بازار و هژمونی شکل‌های کالایی در امان نیستند. مهارشدن تعاونی‌های کارگری توسط بازار نظام سرمایه‌داری در واقع سدی است در مقابل آن‌ها که به‌مثابه ابزاری برای مقابله با سرمایه عمل کنند. به بیانی دیگر، وقتی تعاونی‌ها‌یی که مالکیت‌شان به کارگران تعلق دارد در بازارهای کالا و کار و مالی با مجموعه‌های اقتصادی سرمایه‌داری که به سودمحوری پایبندند وارد رقابت میشوند، بی‌وقفه بر تعاونی‌ها فشار وارد میشود که اولویت‌بندی کیفیت زندگی کاری و نظام‌های عدالت‌محور را کنار بگذارند و تسلیم قوانین بازار شوند که با تأمین‌کنندگان مواد اولیه و مشتریان و دیگر تعاونی‌ها و محیط کارگری و غیره روابط استثماری دارند. تجربه نشان میدهد هنگامی‌‌‌‌که سرمایه‌داران با کاهش بارآوری و تزلزل در نیروی کار روبه‌رو میشوند سعی میکنند تعاونی را به‌مثابه یک ابزار برای احیای دوباره‌ی نظم سرمایه‌داری به کار ببرند. بنابراین، راه‌حل منحط یا منحل نشدن تعاونی‌های کارگری در فعالیت‌های مشارکتی با دیگر مجموعه‌های اقتصادی سرمایه‌محور این خواهد بود که کلیه‌ی افراد در عملکرد بلندمدت تولید و توزیع و خدمات این فعالیت مشارکتی از درآمد برابر و عادلانه‌ی واقعی برخوردار باشند. درحقیقت تعاونی‌های کارگری برای جلوگیری از چنین سرنوشتی باید بخشی از یک جنبش فراگیر دگرگونی بشوند که فراتر از نظم کنونی سرمایه‌داری است. از یکسو فروپاشی نظام اقتدارگرا با اقتصاد دستوری روسی و چیرگی سرمایه‌داری و استبداد در چین به اصطلاح «کمونیست» و از سوی دیگر گرایش به انجمن‌گرایی موجی از تفکرات جدید را درباره‌ی چگونگی تغییر نظام اقتصادی ـ سیاسی موجود و ضرورت برای کار و زندگی دوران پسا‌سرمایه‌داری هرچه بیشتر برانگیخته است. نقطه شروع گفتمان دموکراسی انجمنی برای مفهوم‌سازی سیالِ سیاست گذار از نظام سرمایه‌داری همانا مفهوم «گردش شورایی» است که برای بررسی چگونگی پیدایش و تداوم و رشد و خودماندگار شدن شیوه‌ی تولید اشتراکی ـ سوسیالیستی استفاده خواهد شد.
تعاونی کارگری و گردش شورایی
کارل مارکس در جلد اول کتاب سرمایه می‌‌‌‌نویسد، کالا شکل سلولی سرمایه‌داری است، در واقع، کالایی که برای مبادله بین مالکان خصوصی تولید میشود. در گردش سرمایه کالا با پول مبادله میشود که به نوبه خود منابع را خریداری میکند که به کالاهای بیش‌تری تبدیل میشوند. پول به‌مثابه کالا خریداری میشود، نیروی کار و ماشین‌آلات و مواد خام برای تولید و برای ایجاد کالاهای جدید، که با پول بیش‌تری فروخته میشوند، بخشی از آن به شکل سود حفظ میشود، بخشی برای خرید وسایل تولید کالاهای بیشتر استفاده میشود، و این‌چنین دوباره و دوباره این گردش تکرار میشود. این یک فرایند کاتالیزوری خودکار، خود مولد، و منجر به بالا آمدن تسمه‌ای میشود. درون این مدار گردش، انواع مختلفی از سرمایه وجود دارد. تبدیل کالاها به پول نقش سرمایه‌داری تجاری است، تولید کالا با استفاده از کالاها توسط سرمایه‌ی صنعتی انجام میشود، و تبدیل سرمایه‌ی پولی به سرمایه‌ی مولد وظیفه‌ی ظاهری سرمایه‌ی مالی است. (کارل مارکس، سرمایه، ویراست انگلیسی، ص. ۱۲۸)
این سازو‌کار رشدی است که شکل سلولی کالا را به آن چیزی که مارکس شکل‌های «پیچیده و مرکب» می‌‌‌‌نامد، که یک سوخت‌وساز کامل سرمایه‌داری و مسیری از سطح مولکولی سرمایه تا تجلی عمل واحدهای بزرگ آن است، تبدیل میکند. اگر «کالا» شکل سلولی سرمایه‌داری باشد، «انجمن» در گفتمان دموکراسی انجمنی شکل سلولی جامعه‌ی پساسرمایه است. کالا، محصولی تولیدشده برای مبادله است؛ انجمن، محصول مفهومی تولیدشده برای همکاری مشترک است. مبادله، مالکان خصوصی را پیش‌فرض می‌‌‌‌گیرد که بین آن‌ها این عمل مبادله رخ میدهد. تقسیم عادلانه، گروه‌های بهیکدیگر پیوسته را پیش‌فرض می‌‌‌‌گیرد که درون آن این عمل تقسیم عادلانه رخ میدهد. گردش شورایی به‌دنبال این است که چگونه این گروه‌های بهیکدیگر پیوسته که انجمن می‌‌‌‌نامیم، منابع مشترک را در مجموعه‌های مولد سازماندهی کنند تا انجمنهای بیش‌تری ایجاد شود و آن‌ها نیز به نوبه‌ی خود زمینه را برای تولد شوراها فراهم کنند. بنابراین در یک فرمول‌بندی گردشی، کالا دیگر نشان‌دهنده‌ی یک کالا نیست بلکه انجمن است، و تبدیل آن به پول نیست بلکه به شورا است.
همان‌گونه که گردش سرمایه به انواع مختلفی از سرمایه‌ی تجاری و سرمایه‌ی صنعتی و سرمایه‌ی مالی تقسیم میشود، بنابراین در گردش شورایی تشخیص انواع متفاوت انجمن نیز امکان‌پذیر است. این انواع متفاوت، با درنظر گرفتن ارجحیت‌های محلی یا سراسری، میتوانند در قدم نخست برای مثال مثلثی از انجمن فراگیر زیست‌محیطی و انجمن تولید شبکه‌ای و انجمن کار مدیریتی درنظر گرفته شود. انجمنهای فراگیر زیست‌محیطی تشکلی است که کلیه اجزاء محیط زیست را نه به‌مثابه منبعی تجاری بلکه به‌مثابه مبنای اشتراکی برای استمرار شکل‌های مختلف موجودات که شامل انسان و طبیعت، و نیز، مدیریت پایدار نهادهای جمعی برای حفاظت از آب و خاک و هوای هر منطقه مستقل، از کشاورزی و دامپروری در مناطق روستایی، از ذخایر صید و ماهیگیری و شیلات، از حوزه‌های آب‌خیز مانند رودخانه‌ها و دریاچه، از حیوانات اهلی و غیر اهلی و غیره است. انجمن زیست‌محیطی بیان منطق برنامه‌ریزی اشتراکی برای اپیدمی‌شناسی و مراقبت‌های بهداشت عمومی، تنظیم عرضه‌ی مواد معدنی و غذایی و دارویی، و نظارت بیوتکنولوژیکی است که همگی نه به‌مثابه فرصت‌های استراتژیک برای بهره‌برداری تجاری بلکه به‌مثابه پیش‌شرط تداوم حیات گونه‌های مختلف در طبیعت است. مقصود از انجمن تولید شبکه‌ای همانا نظامی است ارتباطی که به جای محدودکردن گرایش به فناورهای دیجیتالی برای تولید کالاهای غیررقابتی، منابع ذخیره‌ی اجتماعی ساختارهای حمایت‌کننده‌ی مالکیت معنوی در نظام سرمایه‌داری را همگانی میکند و آزادانه به مدیریت آن می‌پردازد. در این‌جا مقصود صرفاً صحبت از همکاری‌های خلاقانه افراد منفرد نیست بلکه پذیرش این سیاست در مقیاس وسیع در موسسات پژوهشی و تحقیقی عمومی است، به عبارتی دیگر، پرداختن به تولیدکنندگان کالاهای فرهنگی به شیوه‌ای که امکان تسهیل حقوق مالکیت معنوی تجاری را فراهم میکند، و علاوه بر آن، مدیریت آموزش و ساختارهایی که امکان دسترسی به خدمات ابزارهای عمومی مانند اینترنت و تلفن و کانال‌های تلویزیونی محلی و سراسری را نیز تولید و فراهم میکند. مقصود از انجمن کار مدیریتیْ سازماندهی دموکراتیک کار مولد و زایشی است. بدین ترتیب به تعاونی‌های کارگری باز می‌‌‌‌گردیم که در آن محل کارْ نهادی شورایی، و کار انجام‌شدهْ عملی شورایی، و مازاد تولیدشدهْ ثروتی همگانی است. تعاونی‌های کارگری تنها جزء تشکیل‌دهنده انجمنهای کار مدیریتی نیستند، چرا که رشد آن‌ها باید همراه و بالقوه با دیگر اجزاء نهادهای اجتماعی تکامل و گسترش یابد، و به‌مثابه بیانی از کار سازماندهی‌شده نهادهایی باشند که منافع مشترک سراسری جامعه را در سطح کلان کشوری ایجاد کنند.
گردش شورایی در واقع پیشنهادی برای اتصال مثلث‌گونه‌ی انجمنهای فراگیرِ زیست‌محیطی و تولید شبکه‌ای و کار مدیریتی است تا با تقویت و توانمندسازی یک‌دیگرْ گردشی را ایجاد کنند که در آن کار و کالاها و خدمات همگانی تولیدشده در یک نقطه بتواند امکانات و منابع را برای انجمنهای دیگر فراهم کند و نهایتاً به یک نهاد مولد اشتراکی سراسری شکل دهد. برای مثال، سیاست یا برنامه‌های اجتماعی زیست‌محیطی در مقیاس محلی که تعاونی‌ها و شوراها و دیگر نهادهای انجمنی را به‌کار می‌‌‌‌گیرد، به نوبه‌ی خود کار و کالاها و خدمات لازم برای برنامه‌ریزی زیست‌محیطی سراسری را تولید میکنند. نهادهای تولید شبکه‌ای که ساختار غیررقابتی دارند، در واقع منبعی خواهند بود برای دانش و نوآوری ارتباطات رایگان که به نوبه‌ی خود در برنامه‌ریزی انجمنهای زیست‌محیطی و کار مدیریتی استفاده میشود. این مثلث انجمنی که برمبنای مثال مثلث گردش سرمایه نشان داده شد درعین حال نشان‌دهنده‌ی تغییری عمیق در منطق آن‌هاست، بدین معنی که درحالی‌که گردش مالی سرمایه جهت اولیه نظام سرمایه‌داری را معین میکند، یعنی کسب پول از پول، گردش فراگیر زیست‌محیطی یک ارجحیت متضاد را معین میکند و آن همانا حفظ و پایداری منابع و محیط زیست است؛ و درحالی که خاستگاه صنعتی گردش سرمایه تصاحب مازاد تولید توسط مالکان است، خاستگاه کار مدیریتی در گردش شورایی تقسیم عادلانه مازاد توسط کارگران و جامعه‌ی کارگری است، و درحالی که خاستگاه تجاری گردش سرمایه وابسته به مبادله‌ی کالا به‌مثابه مهم‌ترین شکل تعامل اجتماعی است، خاستگاه تولید شبکه‌ای انجمنْ متضمن تعامل و گفت‌وگوی ضروری برای برنامه‌ریزی دموکراتیک و اقتصاد مشارکتی است. بنابراین، گردش شورایی و گردش سرمایهْ متقارن اما تغییر‌ماهیت یافته‌اند؛ آن‌ها همسان هستند، اما در گذار به مجموعه‌ای از ارجحیت‌های اجتماعی متضاد با یک‌دیگر قرار گرفته‌اند.
اگرچه این شکل‌های پیشنهادی فرضی ـ تخیلی به نظر می‌‌‌‌رسند، لیکن با استفاده از تجربه‌ی چند سال نخست بعد از انقلاب بهمن که شاهد نوعی ابتدایی از همکاری شوراهای کارگری و تعاونی‌های تولید و مصرف کارگری بوده‌ایم نوشته شده است. همان‌طور که در بالا گفته شد ریشه‌ی همبستگی کارگری در کارخانه‌ها و محلات کارگری در حاشیه‌ی شهرهای بزرگ از جنبش‌های کارگران و کشاورزان و تاریخ جوامع روستایی خودگردانی نشات می‌‌‌‌گرفت که دهه‌ها قبل پس از سرکوب و تسخیر زمین‌های مرغوب و حاصل‌خیزشان در آبادی‌ها، به حاشیه‌ی شهرها مهاجرت کرده بودند. این گروه‌های اجتماعی کارگری قوی‌ترین نیروی مولد در بخش‌های تولیدات صنعتی و کشاورزی و خدمات در یک قرن گذشته ایران بوده‌اند؛ بنابراین میتوانند تعاونی‌های کارگری و دیگر نهادهای خودگردان را به یک‌دیگر مرتبط سازند؛ از سوی دیگر میتوانند آن‌ها را جایگزین موسسات مالی کنند و تعاونی‌های مصرف و نظام تجارت منصفانه را برای ایجاد شبکه‌ای از فعالیت‌های اقتصادی ـ اجتماعی توسعه‌ی پایدار مورد استفاده قرار داد، فعالیت‌هایی که شرکت‌کنندگان در آن‌ها از معنای اخلاقی و سیاسی مسئولیت اجتماعی مشترک آگاه هستند. تجربه‌ی انقلاب بهمن نشان داده است که واحدهای مستقل این شبکه‌ها نه تنها میتوانند به‌مثابه یک واحد مجزاء از اصول عدالت اجتماعی و زیست‌محیطی پیروی کنند بلکه همچنین برای یک‌دیگر امکاناتی فراهم کنند تا بتوانند نظام تعاملی خودگسترش‌دهنده‌ای را نیز ایجاد کنند. به بیانی دیگر، شبکه‌های همکاری اجتماعی این نهادها میتوانند اجزاء سازنده‌ی خود را پشتیبانی و تقویت کنند، تا زمانی که نیروی محرکه پیش‌برنده‌ی سراسری آن‌ها را قادر سازد که از یک حوزه‌ی فعالیت ثانویه یا مکمل یا تقویتی به یک شیوه‌ی تولید هژمونیک اجتماعی سراسری تبدیل شوند.
چنین گردش شورایی فقط میتواند از گردش فعالیت‌های اجتماعی ناشی شود، یعنی تجربیات اجتماعی ایجادشده در رهایی از گردش رو به گسترش سرمایه در نظام استبداد دینی ـ نظامی، به عبارتی دیگر از طریق همان فعالیت‌های انجمنی فراگیر زیست‌محیطی و تولید شبکه‌ای و کار مدیریتی که اکنون می‌‌‌‌بایستی در سراسر کشور در جریان باشند. گردش شورایی پیش‌بینی انواع فعالیت‌های اجتماعی میلیون‌ها زن و مرد مزدبگیر و یک مفهوم زایشی از خلاقیت‌هاست. اگر سرمایه انبوهی از کالاها باشد، دموکراسی انجمنی آن‌گونه که در بالا آمد تکثیر بی‌شمار شوراها و تعاونی‌هاست. گردش شوراییْ دگرگونی نظام‌مند است، لیکن از واحدهای کوچک با شکل سلولی انجمنی متشکل از شوراها و تعاونی‌ها آغاز میشود که ساده و حتی شکل‌های ابتدایی هستند، و سپس میتوانند از سطوح محلی به شهری و نهایتا کلان سراسری کشوری ارتقاء یابند. نظام کلیتی که دموکراسی انجمنی در نظر دارد یک جامعه‌ی چندگانه است، یعنی یک جامعه‌ی توسعه‌ی‌پایدارمحور اما غیرسرمایه‌داری و غیرسلسله‌مراتبی که از رابطه‌ی متقابل انواع مختلف شوراها و تعاونی‌ها با منطق مختص و مشخص محلی، به شکلی فدراتیو تشکیل میشوند و از قوانین حقوق بشری و کرامت انسانی پیروی میکنند. این لزوماً سیاستی برای تغییر بدون بدست گرفتن قدرت توسط شهروندان و مزدبگیران نیست. در این‌جا نقش نهادهای اجتماعی سراسری با ابتکارات مدیریت دموکراتیک محلی در همکاری با گردش شورایی برای پیوند با توده‌های میلیونی حیاتی است.
گفتمان دموکراسی انجمنی رشد و توسعه‌ی رابطه متقابل شوراهای مستقل محلی را مقدم بر مداخلات مدیریتی نهادهای کلان درنظر می‌‌‌‌گیرد، چرا که آن‌ها پیش‌شرط و زمینه‌ی ارگانیک برای ایجاد آن نهادهای به‌اصطلاح «بالادستی» است. به عبارتی دیگر، گردش شورایی فراتر از مداخلات مستقیم نهاد سراسری نخست در تکثیر انجمن‌ها‌یی نظیر زیست‌محیطی و تولید شبکه‌ای و کار مدیریتی که خودراه‌انداز و از کنترل متمرکز فراتر میرود تشکیل میشود. به این معنا، اندیشه‌ی گردش شورایی مفهومی هم‌طراز با سنت مارکسی «انجمنهای آزاد مستقل» خواهد بود. لیکن با اذعان به محدودیت‌ها و انتخاب‌های اقتصادی ـ اجتماعی مجزا، سهم تعاونی‌های کارگری در گسترش افق سیاست شورایی برای ایجاد یک اقتصاد سراسری مشارکتی را نمی‌‌‌‌توان نادیده گرفت. به‌رغم ماهیت دوسویه‌ی متضاد، تجارب تعاونی کارگری بخشی از یک سنت طولانی در پرداختن به موضوع کار مزدی (کار مشترک)، توسعه‌ی اخلاقیات تولید (دموکراسی محل کار)، تقسیم ثروت تولیدشده‌ی مشترک (توزیع مازاد)، نشان دادن این واقعیت که نهاد کلان اقتصادی ـ اجتماعی سراسری میتواند با تشویق جایگزین‌ها با شرکت‌ها و موسسات سرمایه‌داری کمک کند (کمک همگانی)، و تقویت یک اقتصاد موازی و همبستگی اجتماعی (همکاری بین تعاونی‌ها) است. با این حال، افزایش پتانسیل رادیکال ابتکارهای تعاونی‌های کارگری، به جای تقلیل آن‌ها به شکل‌های ساده و سازگار با نظام سرمایه‌داری، بستگی به این خواهد داشت که تعاونی‌های کارگری بخشی از جنبش گسترده‌تر اجتماعی شوند، چیزی که گفتمان دموکراسی انجمنی آن را پارادایم گردش شورایی می‌‌‌‌نامد، با هدف صریح ایجاد نه تنها کار و ثروت بیشتر، بلکه جایگزین‌های قابل اجراء و کارآمد برای شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری مسلط، و به بیانی دیگر، همکاری برای ایجاد یک زندگی بهتر نه تحت نظام سرمایه‌داری بلکه در یک شیوه‌ی تولید (اکو)سوسیالیستی.
یادداشت
* یکی از این تصرف‌های ناعادلانه، برای مثال، زمین‌های آبادی احمدآباد و حومه‌ی آن توسط خانواده‌ی «قهرمان ملی» محمد مصدق (السلطنه) بود. اعضای این خانواده مجموعه‌ایی از نظامی‌‌‌ها و کارگزاران حکومتی و روحانیت شیعه (همسر محمد مصدق دختر امام جمعه تهران) بودند. این تصرف‌های ناعادلانه تقریبا یک قرن بطول انجامید و نمونه‌ی دیگر «قهرمان ملی» رضا شاه بود که هنگام ورود به حکومت حتی یک لباس اضافی برای تعویض نداشت اما بیست سال بعد هنگام اخراج با تحقیر از کشور ارتش متفقین از چمدان‌های او سند مالکیت ۲۰۳۳ آبادی از زمین‌های مرغوب کشاورزی اشتراکی را بیرون آوردند. هرچند، بعد از کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ فرزندان و اطرافیان او این آبادی‌ها و زمین‌های آن را دوباره به تصرف خود درآورند که از مهم‌ترین آن‌ها میتوان از صدها هکتار زمین‌های زیرکشت پنبه در گرگان نام برد. این تصرف‌های خودسرانه همچنان ادامه دارد و نمونه‌ی آخر آن ادعای مالکیت زمین‌های دامنه‌های کوه البرز توسط نمایندگان خداوند در سازمان اوقاف نظام استبداد دینی ـ نظامی است.
لینک کوتاه شده در سایت «نقد»: https://wp.me/p9vUft-303
هنوز نظری ثبت نشده است. شما اولین نظر را بنویسید.