اپوزیسیون ایران در سلسله افشاگریهای خود، فهرست دیگری منتشر کرد
در ادامه سلسه افشاگریهای اپوزیسیون ایران، ابعاد جدیدی از جنایتها و سبعیتهای در حال وقوع در زندانهای ایران تشریح شده است.
در تازهترین اطلاعیهای که کمیسیون امنیت و ضدتروریزم شورای ملی مقاومت ایران منتشر کرد، شمار زندانیان محکوم به اعدام و قصاص عدد حیرتانگیز ۵۱۹۷ ذکر شده است.
در ادامه این اطلاعیه آمده است: طبق آمار دفتر زندانهای وابسته به قوه قضاییه، ۵۱۹۷نفر زیر حکم اعدام یا حکم قصاص نفس به سر میبرند. ۱۰۷ نفر محکوم به قطع عضو، ۵۱ نفر محکوم به سنگسار و ۶۰ اعدامی زیر ۱۸سال در سال ۱۳۹۹ در زندانهای ایران وجود داشتهاند.
در حال حاضر بیش از ۴۸۰۰۰ زندانی «بلاتکلیف «و در «مرحله تحقیقات» دستگاههایی از جمله نیروی انتظامی و وزارت اطلاعات هستند.
۵۳۹۸نفر از اتباع دیگر کشورها در ایران زندانی هستند
در سندهای افشا شده قوه قضاییه شمار اتباع بیگانه بازداشت شده در ایران ۵۳۹۸ نفر است.
براساس اسناد بدست آمده از قوه قضاییه حکومت، در مجموع ۵۱۹۷زندانی زیر حکم اعدام یا با حکم قصاص نفس، به سر میبرند. شامل ۱۳۶۶حکم اعدام که ۳۹نفر آن زنان هستند و ۳۸۳۱نفر زندانی دارای حکم قصاص نفس که ۱۴۴نفر از آنها زنان هستند.
سند شماره ۲ نشان میدهد که آمار کل زندانیان ایران در حال حاضر ۲۱۰، ۴۲۳نفر ثبت شده که البته شامل بازداشتگاههای نیروی انتظامی و وزارت اطلاعات و سپاه و ارتش نمی شود. ۲۳درصد از زندانیان سازمان زندانها که بیش از ۴۸هزار نفر میشود، طبق سندی دیگر «تحت قرار و بلاتکلیف» هستند که «عمدتاً به فرآیند دادرسی در مرحله تحقیقات مربوط میشود که دستگاههایی از جمله ناجا، وزارت اطلاعات و… معین آن میباشند».
علاوه بر اعدام لیستی از زندانیان محکوم به سنگسار وجود دارد
در یک سند دیگر که عنوان خیلی محرمانه را دارد، اسامی ۱۰۷ زندانی محکوم به قطع عضو در ۲۰ تیر ۱۳۹۹را نشان میدهد. بر اساس این سند ۷۷ فقره از این مجازاتها که راجع به جزئیات آن در سند چیزی نوشته نشده معطوف به سرقت است آن هم در شرایطی که کلان دزدان و غارتگران نظام برای چپاول اموال و دارائیهای مردم ایران مسابقه میدهند و از آزادی عمل کامل برخوردارند.
در یک سند دیگر که آن هم عنوان خیلی محرمانه را دارد؛ اسامی ۵۱ نفر محکوم به سنگسار دیده میشود که ۲۳ تن از آنان زن هستند. در این سند، اسم فامیل افراد و ستون جرایم عمدا توسط خودمان پوشانده شده است.
سند بعدی که به سند شماره ۶ معروف است نیز عنوان «خیلی محرمانه» را دارد و آمار استانی ۶۰ نوجوان زیر ۱۸ سال محکوم به اعدام و قصاص در مهر ۹۹ را نشان میدهد. سند اسامی و جرایم انتسابی، موجود و قابل ارائه به دادگاههای بینالمللی است. اما کمیسیون از انتشار و علنی کردن جرایم و جزئیات معذور است.
زندانی سیاسی به عنوان زندانی عادی
سندهای بعدی سندهای ۳۸۰۲زندانی محکوم به قصاص نفس و ۱۵۶۸زندانی محکوم به اعدام (مجموعاً ۵۳۷۰ نفر) در زندانهای رژیم به تاریخ ۵ مهر ۹۹ که شامل موارد متعدد از وارد کردن موضوعات سیاسی در فهرست جرایم عادی است. سندها ضمیمه است اما اطلاعی از احکامی که به دلایل مختلف تاکنون اجرا نشده است، نداریم.
در رابطه با جرایم عادی، مسئول شورای ملی مقاومت در بهمنماه گذشته به هموطنانی که «بهخاطر فاجعه جانکاه و غیرقابل توصیف سربریدن زن جوان در اهواز در هم ریخته و با تلخکامی در خود میپیچند» پیام داد: «فجایع اجتماعی آبشخور و ریشه سیاسی دارد.
در تحلیل نهایی باید آن را به حساب رژیم ضدبشری و زنستیز آخوندی گذاشت که خاستگاه کلان عقدههای این برهه از تاریخ ماست». او افزود: «سرچشمه همه مفاسد در زمانه ما، خامنهای ولیفقیه ارتجاع است».
هنوز نظری ثبت نشده است. شما اولین نظر را بنویسید.