تولید در آستانه فروپاشی در ایران
بنا بر آخرین گزارش وزارت صمت در مورد تسهیلات اعطایی بانک‌ها و موسسات مالی در ۱۱ ماهه سال ۱۴۰۰ مبلغی در حدود ۲۵۴۳ هزار میلیارد تومان تسهیلات به بخش‌های مختلف صنعت، معدن، کشاورزی، بازرگانی و خدمات ارائه شده است که حق بخش صنعت از این میزان ۷۷۶.۵ هزار ملیارد تومان بوده است.
میزان تسهیلات اعطایی بانک‌های و موسسات مالی و سرمایه‌گذاری‌های خصوصی به بخش صنعت هر کشور نشان از رشد و شکوفایی اقتصادی آن کشور دارد.
هر چه میزان ارائه تسهیلات به بخش تولید و صنعت بیشتر باشد درآمد ناخالص ملی کشور نیز به همان میزان بیشتر می‌شود. اما در حکومت ولایت فقیه گویا هرم وارونه در این زمینه بر روی زمین گذاشته شده است.
گزارش وزارت صمت پیرامون تخصیص تسهیلات بانکی
بنا بر گزارشی که وزارت صمت در مورد تسهیلات اعطایی بانک‌ها و موسسات مالی در ۱۱ ماهه سال ۱۴۰۰ منتشر کرده است مبلغی در حدود ۲۵۴۳ هزار میلیارد تومان تسهیلات به بخش‌های مختلف صنعت، معدن، کشاورزی، بازرگانی و خدمات ارائه شده است که حق بخش صنعت از این میزان تنها ۷۷۶.۵ هزار ملیارد تومان بوده است.
بر اساس گزارش منتشره وزارت صمت بخش خدمات با ۴۱.۸ درصد، بیشترین میزان تسهیلات بانکی و سرمایه‌ای را به خود اختصاص داده است.
پس از آن بخش صنعت و معدن قرار دارد که ۳۰.۳ درصد از میزان تسهیلات بانکی را به خود اختصاص داده و بخش بازرگانی با اختصاص ۱۵.۱ درصد و بخش کشاورزی با ۶.۷ درصد و بخش مسکن و ساختمان ۶.۲ درصد در ردیف‌‌های بعدی دریافت تسهیلات بانکی قرار گرفته‌‌اند.
میزان سهم سرمایه در گردش به نسبت تسهیلات ارائه شده بسیار زیاد بوده!
اما در اینجا یک نکته جلب توجه میکند و آن اینکه میزان سهم سرمایه در گردش به نسبت تسهیلات ارائه شده بسیار زیاد بوده و بین ۶۵ تا ۶۶ درصد تسهیلات پرداخت‌شده مختص به سرمایه در گردش بوده و تنها ۱۱ درصد آن صرفا ایجاد و ۸.۲ درصد نیز مربوط به توسعه می‌باشد. [چوب نادانی حکومت لای چرخ صنعت ورشکسته ایران]
به بیان دیگر و دقیق‌تر اگر گزارش منتشره‌ی وزارت صمت را مبنا قرار دهیم، از ۲۵۴۳ هزار میلیارد تومان تسهیلات ارائه شده توسط بانک‌های و موسسات مالی، ۶۶ درصد آن یعنی چیزی در حدود ۱۶۷۸ هزار میلیارد تومان آن صرفا به سرمایه در گردش تعلق گرفته است.
۷۹ تا ۸۰ درصد در بخش صضنعت و معدن سرمایه در گردس!
اما در بخش تولید و صنعت و معدن که در رتبه دوم اختصاص تسهیلات بانکی قرار دارد نیز همین ماجرا صدق میکند از ۷۷۶.۵ هزار میلیارد تومان تسهیلات دریافت شده، بین ۷۹ تا ۸۰ درصد این تسهیلات ارائه شده به سرمایه در گردش بنگاههای بخش صنعت و معدن اختصاص یافته است.
این در حالی است که مطابق آمار ارائه شده از سوی وزارت صمت بیش از ۱۲ هزار واحد کشور راکد و نیمه تعطیل هستند و در شهرک‌های صنعتی بیشتر از ۵۵ درصد واحدهای تولیدی راکد به علت نیاز به نقدینگی و سرمایه گردش با توقف تولید روبرو هستند.
با توجه به این آمار، یا این حجم از تسهیلات ارائه شده با انحراف همراه بوده و به درستی صرف مشکلات تولید و صنعت نشده است و یا اصولا این میزان سرمایه اختصاص یافته تنها برای سرپا نگاه داشتن بنگاههای تولید و اقتصادی کافی نبوده است.
افت ۶۷ درصدی به نسبت سال ۱۳۹۹
در این بین یک نکته دیگر نیز جلب توجه میکند و آن اینکه در سال ۱۴۰۰ میزان عرضه اولیه در بازار سرمایه چیزی بالغ بر ۱۰ هزار میلیارد تومان بوده است که افتی ۶۷ درصدی به نسبت سال ۱۳۹۹ داشته است.
این در حالی است که سهم بخش صنعت و معدن از تسهیلات ۳۰ درصد است در حالی که مطابق برنامه‌ریزی‌های انجام شده این میزان باید ۴۰ درصد می‌بوده است.
نکته دیگر آنکه سرمایه در گردش به توسعه منجر نمی‌شود و تنها به حفظ وضعیت موجود کمک میکند که با توجه به تورم میزان نیاز به سرمایه در گردش برای فعالان اقتصادی روز به روز افزایش می‌یابد.
نکته دیگر آن که با توجه به اینکه سرمایه‌گذاری خارجی در بخش تولید و صنعت و معدن برابر با صفر بوده است نرخ تشکیل سرمایه در بخش صنعت زیر ۱۰ درصد و میزان استهلاک از سرمایه‌گذاری در سال‌‌های ۹۸ و۹۹ بیشتر شده و این بار سنگینی خود را بر روی بانک‌ها و موسسات مالی انداخته است.
در این بین بانک‌ها نیز از این وضعیت سوء استفاده کرده و به تملک واحدهای تولیدی پرداخته‌‌اند به نحوی که ۱۸۳۹ واحد تولیدی توسط بانک‌ها کشور تملک شده، در حالی که ۵۸ درصد از آنها کارخانه‌‌های توقیفی غیر فعال بوده‌‌اند.
در صورتی که این واحدهای تملک شده به صاحبانشان عودت داده نشود ممکن است برای همیشه از روند تولید کشور خارج شوند.
هنوز نظری ثبت نشده است. شما اولین نظر را بنویسید.