الف) دادگاه حمید نوری یک رویداد تاریخی در جنبش دادخواهی ایران است. پیش از این نیز برخی محاکم در غرب، از جمله دادگاه برلین در رسیدگی به پروندهی ترور مخالفان حکومت در شهریور ۱۳۷۱ در رستوران میکونوس، به بررسی جنایت‌های جمهوری اسلامی علیه مخالفان پرداخته بودند. اما دادگاه حمید نوری حداقل از سه جنبه از اهمیت ویژهای نسبت به آن دادگاه‌ها برخوردار بود. اول: جنایت‌های بررسیشده ۳۱ سال قبل از بازداشت حمید نوری یعنی در مرداد و شهریور ۱۳۶۷ اتفاق افتاده بود؛ دوم: این جنایت‌ها در سوئد یا اروپا اتفاق نیفتاده بود. محل وقوع جرم ایران بود و دادگاه‌های سوئد تنها بر اساس صلاحیت قضائیِ جهانی امکان بررسی این پرونده را یافتند؛ و سوم: حمید نوری به همت افرادی در درون جنبش دادخواهی و بر اساس شکایت آنان در فرودگاه استکهلم بازداشت شد.

ب) همانطور که انتظار می‌رفت، در فقدان هرگونه مدرک دولتی و ‌رسمی، کیفرخواست بر مبنای شهادت‌های ارائهشده از طرف بازماندگان کشتار تابستان ۶۷ و بستگان اعدام‌شدگان و گزارش‌های منتشرشده از جانب نهادهای حامی حقوق بشر که اغلب به شهادت‌های مشابه استناد کرده بودند تنظیم شده بود. از همین رو بر خلاف دادستان‌ها و وکلای مدافع شاهدان و شاکیان که در محضر دادگاه بر اعتبار این شهادت‌ها تأکید می‌کردند وکلای مدافع حمید نوری تلاش کردند نشان دهند که این شهادت‌ها به دلیل تناقض‌های موجود در آنها و ابهام در جزئیات غیرقابل استناد و فاقد اعتبارند.

پ) به نظر می‌رسد که دادگاه در نهایت در چهار مورد اظهار نظر خواهد کرد: ۱) آیا دادگاه صلاحیت رسیدگی به دو نوع جرمی که از طرف دادستان‌ها ذکر شده است را دارد؛ ۲) آیا جنایت جنگی (در مورد قربانیان مجاهد) اتفاق افتاده است؛ ۳) آیا زندانیان سیاسی چپ به قتل رسیده‌اند و ۴) آیا حمید نوری در این جنایت‌ها مشارکت مؤثر یا غیر مؤثر داشته است یا نه. رأی دادگاه در به رسمیت شناختن وقوع جرم با یا بدون محکومیت حمید نوری موفقیتی مهم برای جنبش دادخواهی و حقوق بشر است.

ت) هرچند در بسیاری موارد اختلافات گاه بسیار جدیِ سیاسی و ایدئولوژیک در جنبش‌های اجتماعی وجود داشته، اما آنچه در جنبش دادخواهی ایران مایه‌ی نگرانی است اختلافاتی است که به دشمنیِ آشکار و خنثی کردن و نفی فعالیت‌های «دیگران» می‌انجامد. از زمان بازداشت حمید نوری نیروهای متخاصم حتی از جعل شواهد و تولید روایت‌های نادرست برای حملات شخصی ابایی نداشتند. این دشمنی‌ها سبب بروز رویارویی‌های شرم‌آور در روزهای آغازین دادگاه شد. خوشبختانه حضور پلیس سوئد و احتمالاً خیرخواهی برخی از فعالان جنبش دادخواهی مانع تکرار این اقدامات شرم‌آور شد. هرچند این حملات خصمانه و مبتذل، که تأثیراتی منفی در جنبش دادخواهی داشته، در رسانه‌های نیروهای رقیب و شبکه‌های اجتماعی با شدت و حدت ادامه یافت.

جالب توجه است که دادستان‌ها حتی از اختلافات موجود میان شاهدان برای اثبات واقعی بودن شهادت‌ها و رد شبهه‌ی تبانیِ شاهدان با یکدیگر استفاده کردند.

ث) مقامات دادگاه، از جمله قاضی و دادستان‌ها، از شهادت‌های موجود سیاستزدایی کردند. دادستان‌ها از همهی شواهد و تحقیقات منتشرشده توسط این نیروهای متضاد برای محکومیت حمید نوری استفاده کردند. کتابهای مصداقی، رؤیایی، اصلانی، گفتگوهای زندان و دیگر کتاب‌های خاطرات زندان و همچنین گزارش‌های منتشرشده توسط عفو بین‌الملل، بنیاد عبدالرحمن برومند، عدالت برای ایران و مرکز اسناد حقوق بشر مورد استناد قرار گرفتند. دستاوردهای دادگاه ایران تریبونال ارزش‌های خود را در این پرونده نشان داد. شهادت رستگان از اعدام بدون توجه به رابطهی خصمانه میان آنان نقشی مهم در استدلال دادستان‌ها و وکلای شاهدان و شاکیان داشت. فهرستهای تهیهشده از اعدامشدگان، از جمله فهرست‌های منتشرشده توسط مجاهدین خلق، ایران تریبونال، گفتگوهای زندان و دلجو آبادی، در این دادگاه به کار آمد. جالب توجه است که دادستان‌ها حتی از اختلافات موجود میان شاهدان برای اثبات واقعی بودن شهادت‌ها و رد شبهه‌ی تبانیِ شاهدان با یکدیگر استفاده کردند.

ج) از همان آغاز بازداشت نوری بسیاری از افراد، از جمله نگارندهی این سطور، ضمن گوشزد کردن شرایط وحشتناک زندان‌ها و دادگاه‌های جمهوری اسلامی بر تفاوت کیفی عملکرد پلیس و سیستم قضائی سوئد، از جمله رعایت موازین حقوق بشر در رفتار با حمید نوری در دوران بازداشت و برگزاری دادگاه، تأکید می‌کردند. در مقابل، خانوادهی حمید نوری و مقامات جمهوری اسلامی مدعی هستند که حقوق وی در دوران بازداشت و در دادگاه نقض شده است. در آخرین جلسهی دادگاه قاضی اعلام کرد که حمید نوری تا زمان اعلام حکم، به دلیل احتمال فرار وی، در بازداشت باقی خواهد ماند اما محدودیت‌های او در دوران بازداشت لغو خواهد شد. از همین رو این پرسش برای من به وجود آمد که این محدودیت‌ها چه بوده و آیا به این معنی است که نوری در دوران بازداشت در سلول انفرادی یا در انزوا نگاهداری شده و آیا نگهداری زندانی در سلول انفرادی در هر شرایطی مصداق شکنجه است؟

چ) بازداشت حمید نوری جنبشی را در میان جان‌به‌دربردگان و بستگان اعدام‌شدگان به وجود آورد. در همین حال، توجه رسانه‌های فارسیزبان خارج از کشور به جنایت‌های دولتی در دههی شصت به میزان چشمگیری افزایش یافت. اما تجربهی بازداشت حمید نوری و تجربیات دیگر کشورها نشان داده است که شکار متهمان اقدامی تخصصی بوده و باید در خفا انجام شود. از همین رو تأکید یک‌جانبه بر شکار متهمان، که با افزایش هشیاری جمهوری اسلامی و متهمان به نقض حقوق بشر بیش از پیش دشوار خواهد بود و جنبه‌های حقوقی-قضائیِ دادخواهی، بهویژه در دورانی که جمهوری اسلامی هنوز در قدرت است، می‌تواند به کم‌توجهی به روندهای جاری و بسیار موثری بینجامد که تعداد بسیار بیشتری از قربانیان و بستگان اعدام‌شدگان را دربرمی‌گیرد.

ح) پرسش‌های دادستان‌ها و وکلای مدافع حمید نوری از شاهدان نشان داد که جزئیات از اهمیتی درجهی اول برای اثبات جرم و مشارکت حمید نوری یا تبرئهی وی برخوردار است. از همین رو برخی بر این نکته تأکید کردند که باید روایت‌های قربانیان و بستگان اعدامشدگان از دقت کافی برخوردار باشد. با توجه به گذشت چهار دهه از آغاز سرکوب سازمانیافتهی مخالفان و منتقدان در خرداد ۱۳۶۰ و ۳۴ سال از کشتار تابستان ۶۷ تأکید بیش از اندازه بر بیان جزئیات می‌تواند مانعی جدی در راه بیان روایت‌های ناشنیده باشد. علاوه بر آن، و همانطور که قابل پیش‌بینی بود، دادگاه کمتر به جنبه‌های انسانی و احساسیِ شهادت‌های ارائهشده در دادگاه توجه کرد. در حالی که بیان رنج انسان‌ها و احساسات قربانیان و بستگان آنان نقشی مهم در تقویت حافظهی جمعی دارد که در پایان دادن به خشونت‌های هولناک مؤثر است. بنابراین، سازوکارهای دیگری مانند کمیسیون‌های حقیقتیاب یا دادگاه‌های نمادین که بیشتر به رنج انسان‌ها و جنبه‌های احساسی-عاطفیِ این شهادت‌ها می‌پردازند، اهمیت خود را حفظ خواهند کرد.

خ) در دادگاه نوری ۶۰ نفر از قربانیان بهعنوان شاهد و شاکی شهادت دادند و وکلای آنان حق پرسش از شاهدان و متهم را داشتند. در کیفرخواست نیز نام ۱۱۰ تن از قربانیان مجاهد و ۲۶ تن از قربانیان چپ‌گرا که در تابستان ۶۷ در زندان گوهردشت اعدام شده بودند آورده شده بود. اما نام تعداد قابلتوجهی از قربانیان ناگفته باقی ماند. تعداد زیادی از زندانیان سیاسیِ رسته از کشتار تابستان ۶۷ و بستگان قربانیان، از جمله نگارنده‌ی این سطور، به دلیل انتخاب شخصی، محدودیت‌های دادگاه، ملاحظات امنیتی، زندگی در ایران و گویا اقدامات غیرمسئولانهی دیگران فرصت ارائهی شهادت در این دادگاه را پیدا نکردند. این غیبت می‌توانست به این احساس تلخ دامن بزند که این قربانیان نادیده گرفته شدهاند و رنج و مبارزهی برخی از بستگان قربانیان و زندانیان رسته از این کشتار انکار شده است. متأسفانه دادگاه به این مسئله بی‌توجه بود و در پی رفع این کمبود برنیامد.

* جعفر بهکیش نویسنده و فعال در حوزه‌ی دادخواهی و حقوق بشر است که شماری از بستگان نزدیکش در دهه‌ی ۱۳۶۰ در ایران اعدام شدند.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)