حکم حبس ابد در انتظار فاشیزم مذهبی!
دادگاه سوئد مرهمی بر یک زخم ۳۴ ساله؟!
امروز ۱۲ اردیبهشت پس از نود جلسه محاکمه حمید نوری یکی از عوامل فاشیزم مذهبی، کنت لوئیس وکیل برخی از شاکیان وابسته به سازمان مجاهدین خلق ایران آخرین اظهاراتش را در جلسه دادگاه ارائه کرد.
او به جز یک نقص اعتباری در کیفرخواست تنظیم شده توسط دادستان، آن را محکم و معتبر توصیف کرد.
دادستان در کیفرخواست خود تقاضای حبس ابد برای حمید نوری کرد. پروندهای که قرار است تا سه جلسه دیگر بسته شود و حمید نوری به عنوان اولین جنایتکار پرونده قتل عام زندانیان در سال ۶۷ باید در انتظار حکم قضات دادگاه باقی بماند.
وقتی فاشیزم به تله می افتد!
محاکمه و مجازات حمید نوری تنها گوشه کوچکی از یک پرونده قطور نقض حقوق بشر در جریان قتلعام ۶۷ است. در این دادگاه حمید نوری عمدتا به دلیل نقشی که در اعدام ۱۱۰تن از زندانیان هوادار مجاهدین خلق و ۲۶ زندانی وابسته به گروههای چپ داشت محاکمه و مجازات می شود. درحالی که در سال ۶۷ هزاران زندانی سیاسی با فتوای خمینی در سراسر ایران اعدام شدند و این اعدام منحصر به زندانهای اوین و گوهردشت نبوده است.
در خصوص درخواست دادستان برای صدور حبس ابد برای حمید نوری باید به چند واقعیت توجه داشت:
۱. تا همینجای کار یعنی بازداشت و محاکمه حمید نوری به اتهام جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت، یک دستاورد بزرگ برای جنبش دادخواهی و بازماندگان شهدا و بر دارشدگان است.
۲. دادستان سوئد اعدام اعضای سازمان مجاهدین خلق را مصداق «جنایت جنگی» و اعدام وابستگان به گروههای چپ را مصداق قتل و جنایت علیه بشریت توصیف کرد. امری که بسیاری از ناظران نزدیک به دادگاه هم انتظار آن را نداشتند. اتهام جنایت جنگی را دادستان از این جهت مطابق قوانین سوئد وارد این کیس کرد که بین مجاهدین و حکومت ولایت فقیه یک نبرد مسلحانه در جریان بوده است. و زندانیان مجاهدین به اعتباری اسرای جنگی نیز محسوب میشدند.
اتهام جنایت جنگی و تسری حکم
۳. اکنون اگر دادگاه سوئد در نهایت به نفع چنین کیفرخواستی رای صادر کند، معنای آن چنین خواهد بود که یک دادگاه اروپایی وقوع جنایت جنگی توسط فاشیزم مذهبی در سال ۶۷ را به رسمیت شناخته است. در صورت قطعی شدن چنین حکمی کلبه مباشران و دستاندرکاران این جنایت مشمول حکم دادگاه سوئد خواهند شد. چون دامنه تسری احکامی مثل جنایت جنگی فرا مرزی است و هرکشوری میتواند با استناد به حکم دادگاه سوئد متهمان را بازداشت و محاکمه کند.
۴. اعدام زندانیان چپ درسال ۶۷ را مصداق قتل عمد دانسته و براساس تعریف کنوانسیون رم قتل عمد به صورت سازماندهی شده جنایت علیه بشریت محسوب می شود. البته دادستانی درخواست نسلکشی در این پرونده را رد کرده است.
۵. به این ترتیب اگر حکم نهایی شود تا اینجای کار معنای آن به رسمیت شناخته شدن وقوع دو جنایت بینالمللی در جریان قتل عام ۶۷ از منظر حقوق بینالملل است.
۶. دادگاه به رسمیت شناخته است که حمید نوری همان حمید عباسی است که شاهدان زیادی او را در جریان قتل عام و نقض حقوق بشر در زندان گوهردشت از نزدیک دیدند. حمید عباسی به عنوان معاون مقیسه یا ناصریان در جریان قتل عام نقش فعال داشت.
تبعات گسترده صدور حکم نهایی
۷. ارتباطات وسیع حمید نوری با مقامات حکومت ایران، که از طریق بازیابی تلفن همراه او امکانپذیر شد، در آخرین صحنههای دادگاه بیش از هر مدرک دیگری جایگاه وی و مقامات حکومتی را برای دادگاه افشا کرد.
۸. تبعات صدور نهایی حکم برای فاشیزم مذهبی حاکم بر ایران ویران کننده خواهد بود. چون از نظر حقوق جزای بینالملل «مشارکت یا همکاری» در ارتکاب جنایت علیه صلح، جنایت جنگی، یا جنایت علیه بشریت جرم است و هرکس که نامش در این پرونده باشد، متهم و قابل تعقیب خواهد بود. به این ترتیب اکثر مقامات ایران مثل ابراهیم رییسی، نیری، پورمحمدی و… که مستقیما در اعدام نقش داشتند و چه مقاماتی مثل خامنهای، اژهای و قالیباف که به طور غیر مستقیم در این پرونده از آنان اسم برده شده، تحت تعقیب قرار خواهند گرفت.
بر اساس حقوق بین الملل جرم حمید نوری قابل تسری به کلیه کسانی است که همکار او یا در مقام فوق وی قرار داشته اند
۹. تبعات سیاسی چنین حکمی برای روابط فاشیزم مذهبی حاکم بر ایران و اروپا هم بسیار مرگآور خواهد بود. چرا که اروپا یکی از دستیاران و زیر دستان ابراهیم رییسی رییس جمهور کنونی حکومت را به جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت محکوم خواهد کرد.
در پایان این واقعیت مسلم است که صدور حبس ابد برای حمید نوری در حقیقت صدور زندان برای فاشیزم مذهبی حاکم بر ایران است چرا که حمید نوری در خدمت همین فاشیزم به چنین جنایت هولناکی دست زده است.
هنوز نظری ثبت نشده است. شما اولین نظر را بنویسید.