سال ۱۴۰۰ سال شکستن رکورد اعتراضات کارگری در دهه گذشته بود[۱]. این رکورد را در همه شاخصهای مربوط به این اعتراضات میتوان مشاهده کرد. در طول این سال در مجموع ۴۱۲۲ اعتراض کارگری در اشکال مختلف به وقوع پیوست. این رقم نسبت به سال گذشته، نشان دهنده افزایش ۱۱۵ درصدی اعتراضات است. به عبارت دیگر به طور متوسط روزانه ۵/۱۱ اعتراض کارگری به وقوع پیوسته است. برای کسانی که سیر وقایع و تحولات مربوط به جنبش کارگری را دنبال میکنند، این ارقام چندان شگفت آور نیست. گزارشهای منتشر شده در دهه گذشته (از جمله توسط اتحاد بینالمللی) حاکی از سیر فزاینده اعتراضات کارگری است. در این میان، سال ۹۹ استثنا بود؛ در این سال به رغم بدتر شدن شرایط کار و معیشت و تعمیق رکود اقتصاد سرمایهداری ایران، سطح اعتراضات افزایش نیافت. شیوع بیماری کرونا که روند عادی زندگی را مختل کرده بود، عامل اصلی در کاهش سطح اعتراضات بود. اما تداوم و تشدید بحران اقتصادی در دو سال گذشته و افزایش سرسام آور نرخ تورم، بخشهای بیشتری از طبقه کارگر را به زیر خط فقر فرو برد. گزارشها حاکی از آن است که ۶۰ تا ۷۰ درصد از خانوارها به زندگی در زیر خط فقر رانده شدهاند. اعتراضات کارگری در سال ۱۴۰۰ در چنین متن اجتماعی صورت گرفت.
رشد بیش از صد درصدی اعتراضات طی سال گذشته نشان میدهد که طبقه کارگر، به رغم سرکوبهای رژیم اسلامی و با وجود بازداشت و زندان و برخوردهای امنیتی نسبت به اعتراضات کارگری، حاضر نبوده و نیست که تحمیل بار بحران اقتصادی بر گرده خویش یعنی تشدید استثمار، و زندگی در فقر و بیحقوقی را بپذیرد. اعتراضهای کارگری، اعتراض علیه این شرایط و نشانگر تشدید مبارزات طبقاتی است. افزایش کمّی اعتراضات، صرف نظر از کمبودها و نارسائیها و نقاط ضعف، در همان حال، به معنای شرکت تعداد بیشتری از کارگران در مبارزه جاری طبقاتی و حاکی از اراده و عمل کارگران برای ایجاد تغییر بنیادی است.
اهمیت اعتراضات کارگری در سال ۱۴۰۰ تنها از لحاظ رشد کمّی آن نیست. این اعتراضات به لحاظ کیفی نیز تحول بارزی در مبارزه کارگران در مقایسه با قبل را نشان میدهد. به نمونههایی از این تحول در ادامه گزارش اشاره شده است . در اینجا بطور فشرده به سه مورد برجسته از تحولات کیفی این اعتراضات، اشاره میکنیم:
اول، تجمعات اعتراضی فرهنگیان
شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان، سال ۱۴۰۰ را “سال خیزش و اعتلای جنبش معلمان برای تحقق مطالبات” میداند. در این سال، با فراخوان شورای هماهنگی، ۱۱ تجمع اعتراضی به طور هم زمان در نقاط مختلف کشور برگزار شد. ویژگی برجسته این اعتراضات در سازماندهی آن و طرح خواستههای مشخص و روشن میباشد. معلمان و کارکنان آموزش و پرورش نسبت به بخشهای طبقه کارگر، به نوعی از تشکل سراسری بر خور دارند و تعداد آنها، گستردگی حضورشان در سراسر کشور و سر و کار داشتن با کار فرمای واحد (دولت)، آنان را در موقعیت بهتر و مساعد تری نسبت به بخشهای کارگری برای سازماندهی سراسری قرار میدهد.
تجمعهای مستمر معلمان، فضای سیاسی جامعه را تحت تاثیر قرار داد و از پشتیبانی و همدلی دیگر تشکلها و بسیاری از فعالین کارگری، بویژه بازنشستگان کشوری برخوردار شد. گرایش اصلاحطلبی حکومتی که زمانی، (به خصوص در دهه ۸۰) حضور قابل توجهی در کانون و انجمنهای صنفی فرهنگیان و در بدنه این تشکلها داشت، هر چه بیشتر به حاشیه رانده شد. طرفداران این گرایش بطور کلی نقشی در برگزاری و سازماندهی اعترضات نداشتند. در عوض کوشش این تشکلها بر تشویق به شرکت هر چه بیشتر معلمان در تجمعها و تعقیب مطالبات از طریق اعتصاب، تحصن و تجمع در خیابان متمرکز بود. همچنین، به نظر میرسد که، به دلیل رادیکال بودن بدنه کانونها، دیدگاهی که به درستی معلمان و بسیاری دیگر از کارکنان آموزش و پرورش را بخشی از طبقه کار میداند و خواهان هماهنگی اعتراضات معلمان با دیگر بخشهای طبقه کارگر است، در جریان این تجمعها تقویت شده است. تلاش برای همراه کردن بازنشستگان، دانشآموزان، و والدین آنها با تجمعهای اعتراضی، فراخوان به تجمع سراسری معلمان در روز اول ماه مه و نیز کوشش برای ارتباط گیری با اتحادیههای معلمان در سطح بینالمللی و همکاری و کسب حمایت از آنها (به جای لابیگری از طریق نمایندگان مجلس) از جمله نشانههای تقویت این گرایش و به طور کلی حاکی از تحول کیفی در ” جنبش معلمان” است.
دوم، اعتصاب کارگران پروژهای نفت، گاز و پتروشیمی
در اوایل تابستان، دهها هزار کارگر پروژهای و پیمانی در دهها شرکت، دست از کار کشیدند و اعتصاب کردند. این اعتصاب که نخست از شرکتهای فعال در منطقه عسلویه آغاز شد، به سرعت به دیگر شرکتها در مناطق مختلف کشور گسترش یافت. کارگران با خواست ۲۰ روز کار ۱۰ روز مرخصی، افزایش دستمزدها (به میزانی که دستمزد هیچ کارگری پایینتر از خط فقر نباشد)، بهبود وضعیت کمپها، برچیدن شرکتهای پیمانی و بستن قرارداد مستقیم با شرکت اصلی، دست به اعتصاب زدند. نکته بسیار با اهمیت در این اعتصاب این بود که کارگران با وجود این که تشکل سراسری نداشتند و از سوی دیگر با شرکتهای مختلف پیمانکاری، سر وکار داشتند، توانستند با به کارگیری مجموعهای از روابط و دوستیها که طی کار در شرکتهای مختلف، با هم برقرار کرده بودند و نیز بهرهگیری هوشمندانه از شبکههای اجتماعی، این اعتصاب بزرگ و نسبتا سراسری را سازمان دهند. اعتصاب حدود دو ماه به طول انجامید. در جریان اعتصاب، کارگران در تعداد زیادی از شرکتها مجامع عمومی خود را تشکیل دادند و تلاش کردند که مطالبات خود را شفافتر و چگونگی و شرایط بازگشت به کار را از پیش تعیین کنند. کارگران اگر چه اساسا به علت نداشتن سازمان سراسری موفق نشدند که به تمام مطالبات خود دست یابند، اما به هر حال اعتصاب شکست نخورد. کارگران در بعضی از شرکتها به بخشی از خواستهای خود دست یافتند. اما در بسیاری از شرکتها کارفرمایان به وعدههای خود عمل نکردند، بنابراین کارگران دوباره در تعدادی از شرکتها دست به اعتراض دستجمعی زدند که تا پایان سال ادامه یافت. سنجش نقاط قوت و ضعف این اعتصاب، تجارب آن و به طور کلی درسهای این اعتصاب، برای اقدام دست جمعی کارگران پروژهای و پیمانی در آینده و به طور کلی برای جنبش کارگری، گرانبها و آموزنده است[۲].
سوم، کارگران هفت تپه
سال ۱۴۰۰ برای کارگران مجتمع نیشکر هفت تپه سال پیروزی نسبی بود. اعتراض کارگران این مجتمع که از اواسط دهه ۸۰ آغاز شد، در ادامه به نبردی دائمی بین کارگران از یکسو و دولت به عنوان کارفرما از سوی دیگر و سپس بین کارگران و مالکان خصوص شرکت – که از سوی دولت و انواع نهادهای سرکوب حکومت حمایت میشدند – تبدیل شد.
کارگران هفت تپه در یک مبارزه طبقاتی نفس گیر، طولانی، پرهزینه و پر از درد و رنج، سرانجام توانستند رژیم اسلامی را وادار به عقب نشینی کنند. کارگران هفت تپه یکی از ارکان سیاست اقتصادی رژیم اسلامی، یعنی خصوصیسازی را به چالش کشیدند و رژیم را به رغم توسلجوییاش به همه وسایل سرکوب و ترفندهای قضایی و حقوقی، مجبور کردند که به خلع ید از مالکان خصوصی اختلاسگر و دزد حاکم بر شرکت، گردن بگذارد. در طول بیش از سی سال، این اولین بار بود یک بنگاه واگذار شده به بخش خصوصی، در نتیجه مبارزه مستقیم کارگران، مجددا از دست بخش خصوصی خارج میشد. موضوع مرکزی این مبارزه طولانی به ویژه زمانی که شرکت به بخش خصوصی واگذار شده بود، دیگر فقط بر سر دستمزدهای معوقه – که مرتب تکرار میشد-، نبود بلکه بر سر موجودیت مجتمع، آینده آن و بنابراین سرنوشت کار و زندگی چندین هزار خانواده کارگری بود. کارگران اگر شکست میخوردند، هفت تپه اکنون به همان سرنوشتی دچار شده بود که هپکو و کارگرانش به آن دچار شدند. از این رو خلع ید از بخش خصوصی، ادامه کار و پرداخت به موقع دستمزدها یک پیروزی برای کارگران به حساب میآید.
این پیروزی اما همانطور که گفته شد نسبی است. اسماعیل بخشی که نامش تداعیکننده هفت تپه است هنوز از کار برکنار است، سپیده قلییان، همچنان تاوان حمایت از کارگران هفت تپه را در زندان طولانی خود میپردازد، و وکیل شجاع کارگران، فرزانه زیلابی به دلیل دفاع از حقوق کارگران به یک سال زندان و دو سال ممنوعیت از مسافرت به خارج محکوم شده است. متاسفانه نه فقط اداره شورایی کارخانه بلکه نظارت کارگری نیز که از خواستهای کارگران بود، تحقق نیافته است.
افزون بر این دخالت نیروهای وابسته به نهادهای امنیتی موسوم به “عدالت خواه” در ماجرای هفتتپه و تلاش آنان در کنترل و جهتدهی اعتراضات کارگران که در انتها پیروزی نسبی کارگران را نه نتیجه مبارزه متحدانه کارگران، بلکه حاصل لابیهای خود و عدالتخواهی جناح اصول گرا جلوه دادند، رنگ این پیروزی را کدر کرد. با وجود این، مجبور کردن حکومت به عقبنشینی َو خلع ید از مالکان خصوصی و استمرار کار شرکت تاکنون که همگی حاصل مبارزات پیگیر کارگران این شرکت است یک پیروزی به حساب میآید. درسهای این مبارزه طبقاتی طولانی، هم برای کارگران هفت تپه و هم برای کل طبقه کارگر میتواند آموزنده باشد.
اعتراضات در یک نگاه
- کارگران شاغل در مراکزی تولیدی و خدماتی: از مجموع ۴۱۲۲ اعتراض کارگری، ۲۳۱۲ مورد آن مربوط به کارگران شاغل در واحدهای تولیدی و خدماتی (غیر از بخش آموزش) بود که در مقایسه با ۱۴۳۱ مورد در سال ۱۳۹۹، نشان دهنده رشد ۶۱ درصدی است.
- آموزش و پرورش: در این بخش نیز اعتراضات فرهنگیان، رشد بیسابقه و خیرهکنندهای داشت. در طول سال، در مجموع ۱۳۷۴ مورد اعتراض دستجمعی توسط فرهنگیان (شامل شاغلین و بازنشستگان) صورت گرفت که در مقایسه با سال ۱۳۹۹ بیانگر افزایش ۹۱۰ در صدی بود. ۹۰۴ مورد از این اعتراضات به صورت تجمع و تحصن، در نیمه دوم سال، یعنی از آغاز سال تحصیلی جدید تا پایان سال به وقوع پیوست. برجستهترین این اعترضات، تجمعهای همزمان و سراسری معلمان و بازنشستگان بود که با فراخوان “شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران” برگزار گردید. در طول سال، ۱۱ تجمع سراسری با فراخوان و سازماندهی شورای هماهنگی برگزار گردید که در تاریخ فعالیت این تشکل بیسابقه است.
- کارگران بازنشسته: تعداد اعتراضات توسط این بخش از طبقه کارگر نیز افزایش چشمگیری نسبت به سال گذشته داشت. اعتراضات دستجمعی این کارگران در طول سال ۴۳۰ مورد بود که نسبت به ۲۶۲ مورد در سال ۱۳۹۹ حاکی از افزایش ۶۲ درصد ی است .
- کارگران و کارکنان بخش درمان: اعتراض دستجمعی توسط کارگران و کارکنان این بخش در طول سال، ۸۲ مورد بود، که نسبت به ۲۶۲ مورد در سال ۱۳۹۹ نشان دهنده کاهش ۶۴ درصدی اعتراضات است.
از ارقام بالا پیداست که با افزایش تعداد اعتراضات، شمار کارگرانی که در طول سال، در اعتراضات شرکت کردند نیز منطقا افزایش یافته است. آمار دقیقی از تعداد کل شرکت کنندگان در اعتراضات در دست نیست؛ اما گستردگی چندین مورد از این اعتراضات، مانند تجمع سراسری معلمان و اعتصاب کارگران پروژهای نفت، گاز و پتروشیمی به خوبی نشان میدهد که در مقایسه با سال ۱۳۹۹ تعداد بیشتری از کارگران در اعتراضات سال ۱۴۰۰ شرکت کردند. علاوه بر افزایش کمی اعتراضات و تعداد شرکت کنندگان، این اعتراضات نسبت به گذشته از لحاظ کیفی نیز تغییراتی مثبتی یافتند و از بالندگی بیشتری برخوردار بودند.
تغییرات کیفی و بالندگی اعتراضات
تغییرات کیفی و روند رو به بالندگی اعتراضات در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال و یا سالهای پیش را میتوان در موارد زیر مشاهده کرد:
– افزایش تعداد تجمعهای سراسری و همزمان: در این موارد، کارگران معترض بطور هماهنگ و همزمان در چند شهر دست به تجمع میزدند و یا در روز معین از نقاط مختلف کشور برای رسا کردن صدای خود راهی تهران میشدند و مقابل مجلس، سازمان برنامه و بودجه، سازمان خصوصی سازی و یا وزارت خانه مربوطه دست به تجمع میزدند.
– اعتصاب و تجمع در مرکز تولیدی و یا خدماتی، به سرعت به تجمع در برابر مراکز قدرت سیاسی در شهر، شهرستان، مرکز استان و یا در تهران منتهی میشد.
– تعیین یک روز معین برای برپایی مستمر تجمع به منظور پیگیری مطالبات. اعلام یکشنبههای اعتراضی توسط کارگران بازنشسته و برپایی تجمع های مستمر از سوی گروهی از فرهنگیان در روزهای پنجشنبه که تا مدتها ادامه داشت؛ نمونههای برجسته از پیگیری مطالبات با استفاده از این شیوه بود.
– بهره گیری از سفرهای نمایشی و تبلیغاتی مسئولان و مقامات حکومتی برای بازتاب مطالبات و از این طریق اعمال فشار بیشتر برای تحقق آن.
علل اعتراضات و مضمون آنها
درخواست افزایش دستمزد، مخالفت با اخراجها و دستمزدهای معوقه مهمترین علل اعتراضها در طول سال بودند. نکته قابل توجه و مهم این که خواست افزایش دستمزد که ارزش واقعی آن با توجه به نرخ سرسام آور تورم بطور مرتب کاهش مییافت، با فاصله بسیار زیاد نسبت به دیگر خواستها، در صدر مطالبات قرار داشت. به بیان دیگر بیشترین اعتراضات برای افزایش دستمزدها بود. درخواست افزایش دستمزدها در اشکال و موارد زیر طرح و بیان شدند :
– اجرای طرح طبقه بندی مشاغل
– رفع تبعیض در پرداختها ؛ پرداخت یکسان در برابر کار یکسان
– تبدیل قراردادهای پیمانی به قراردادهای مستقیم با کارفرمای اصلی و حذف شرکتهای پیمانی. در این رابطه اعتصاب طولانی کارگران پروژهای و پیمانی در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی، نمونه بارزی بود که طی آن کارگران ضمن در خواست افزایش دستمزد، خواهان حذف شرکتهای پیمانی بودند.
– مبارزات معلمان رسمی با خواست مشخص افزایش دستمزد
– تجمع سراسری فرهنگیان از جمله با درخواست رتبهبندی مشاغل و همسانسازی حقوق بازنشستگی.
– مبارزه معلمان غیررسمی برای استخدام دائمی در اداره اموزش و پرورش.
– تجمعات مداوم کارگران بازنشسته و مستمری بگیران صندوقهای بازنشستگی از جمله سازمان تامین اجتماعی، صنعت فولاد، فرهنگی، مخابرات، بخش درمان و بهداشت و دیگر صندوقها برای همسان سازی پرداختها و مستمریها.
اشکال و شیوههای اعتراض
– اعتصاب و تجمع؛ بیش از ۹۵ درصد از اعتراضات به صورت اعتصاب و تجمع صورت گرفت. از آنجا که در اغلب موارد، اعتصابها توام با تجمع اعتراضی بودند تفکیک این دو، ناممکن است.
– جلوگیری از ورود مدیران به محل کار، بستن راه ورودی محل کار، راهپیمایی در سطح شهر، مسدود کردن خیابان، جاده و خطوط راه آهن و روشن کردن چراغ اتوبوسها توسط رانند گان و تحریم غذا. حدود ۳ درصد از اعتراضات به این گونه انجام شد .
– بازتاب دادن اعتراض در رسانهها از طریق گفتگو و مصاحبه و انتشارنامه سرگشاده که حدود ۳ درصد از شیوه اعتراضات را تشکیل میداد. لازم به گفتن است که در بسیاری از موارد، بازتاب اعتراضات در رسانهها با اعتصاب و تجمع اعتراضی همزمان بود.
لازم میدانیم که به چند نمونه مشخص از شیوهها و اشکال اعتراض کارگران اشاره کنیم:
کارگران معادن به ویژه در استان کرمان برای دست یابی به مطالبات خود به مسدود کردن جاده برای اعمال فشار بیشتر به کارفرما و حکومت اقدام کردند. کارگران در خوزستان در طول اعتصاب، ضمن تجمع در محل کار و مقابل مراکز قدرت، برای رسا کردن صدای خود از راهپیمایی در سطح شهر بیشترین استفاده را کردند. فرهنگیان علاوه بر سازماندهی تجمعهای اعتراضی مستمر که در بالا به آن اشاره شد از روش تجمع اعتراضی به صورت شبانهروز بهره گرفتند، که نمونه برجسته آن، تجمع گروهی از فرهنگیان از مناطق مختلف کشور در تهران بود که روزها در برابر مجلس و یا وزارت آموزش و پرورش تجمع میکردند و شبها را در پارکها و خیابانهای اطراف میگذراندند تا مجددا در روز بعد به تجمع بپردازند.
اعتراضات کارگری، سرکوبهای رژیم اسلامی سرمایه و کارفرمایان
اوایل سال ۱۴۰۰ مصادف بود با انتخاب ابراهیم رئیسی، به عنوان رئیس جمهور.
آنچه بعضا “یکدست سازی” حکومت خوانده میشد در حقیقت آماده سازی و تجهیز حکومت برای سرکوب و کنترل اکثریت مردم جان به لب رسیده و معترض بود. روند رو به رشد اعتراضات کارگری در سالهای گذشته و خیزش فرودستان و تهی دستان در دی ماه ۹۶ و آبان ۹۸ و بدتر شدن وضعیت معیشتی اکثریت قریب به اتفاق کارگران بر متن رکود و چشم انداز ورشکستگی اقتصادی، همگی به سران رژیم و اتاقهای امنیتی – فکری آن، لزوم آماده سازی و تجهیز برای سرکوب را یادآوری میکرد. ترکیب هیئت وزیران دولت رئیسی و انتخاب فرماندهان سپاه به عنوان استاندار و فرماندار، به خوبی گواه بر آماده شدن حکومت برای سرکوب گسترده و خونین بود.
اما به روی کارآمدن دولت رئیسی، بر خلاف تصور اولیه، نتوانست اهداف رژیم را تامین کند. بازگشت به دهه شصت و درس آموزی از تجارب کمیتههای انقلاب و کاربست آنها که خامنهای در یکی از سخنرانی قبل از انتخابات به آن اشاره کرد، ناممکن بود.
با روی کار آمدن دولت رئیسی، اعتراضات نه تنها ادامه یافت بلکه بر دامنه و شدت آنها افزوده شد. از سوی دیگر گستردگی اعتراضات، توان رژیم برای اقدام به سرکوبهای خونین و گسترده را کاهش داد. از این لحاظ میتوان گفت توازن قوای طبقاتی تا حدودی به نفع کارگران تغییر یافت .
در طول سال (چه قبل و چه بعد از روی کار آمدن ابراهیم رئیسی) اقدامات سرکوبگرانه رژیم کماکان به شیوه سابق ادامه یافت؛ منتها با توجه به گستردگی اعتراضات تعداد بیشتری از فعالین کارگری دستگیر، محاکمه و زندانی شدند. برای بسیاری از فعالین، پرونده امنیتی و قضایی ساخته و پرداخته شد. صدها نفر از آنها به مراکز امنیتی و قضایی احضار شدند و یا به اشکال مختلف مورد تهدید قرار گرفتند.
در همان حال، نیروهای سرکوب در مواجهه مستقیم با اعتصابها و تجمعهای اعتراضی کارگران بیش از آن که به یورش مستقیم، ضرب و شتم و بازداشت وسیع معترضان متوسل شوند، اساسا با این ادعا که تجمع “مسالمت آمیز” را حق معترضین میدانند، تلاش کردند که با شناسایی افراد تاثیرگذار، با آنان ظاهرا به شیوه ” قانونی” برخورد کنند، که نتیجه آن پرونده سازی، محاکمه و زندان برای فعالین بود.
به بیان دیگر دستگاه سرکوب رژیم در مواجهه با اعتصابات و تجمعها اگر چه هر جا که لازم دید و توانش را داشت به ضرب و شتم و سرکوب مستقیم متوسل شد، اما بیشتر، از سرکوب “قانونی” و “نرم” برای ایجاد ترس، کنترل تجمعها و ممانعت از تکرار و یا گسترش اعتراضات استفاده کرد.
در طول سال، کارفرمایان نیز بیش از گذشته به ابزار تهدید به اخراج از کار و ممنوعیت ورود کارگران حقطلب به محیط کار برای کنترل کارگران متوسل شدند. در این راه کارفرمایان تقریبا همه جا به حمایتهای آشکار و پنهان مسئولان دولتی پشتگرم بودند.
افزون بر این، نیروهای وابسته به جناحهای مختلف حاکمیت و بخشی از نیروهای اپوزیسیون رژیم نیز در سال گذشته بر تلاش خود برای تاثیرگذاری و کنترل اعتراضات کارگری از جمله از طریق نفوذ در جمع فعالین کارگری، فرهنگی و اجتماعی افزودند. علاوه بر نیروهای وابسته به اصولگرایان مانند دانشجویان بسیجی و عدالتخواه که برای نمونه به حضور و نفوذ مخرب آنها در اعتراضات کارگران هفته تپه اشاره شد، طرفداران احمدی نژاد و نیروهای وابسته به اصلاح طلبان حکومتی نیز به فکر افتادند که با نفوذ در نهادهای مستقل و بهره گیری ابزاری از آنها، برای خود جای پایی با امید دست یابی مجدد به قدرت، فراهم کنند. به این لیست باید نیروهای ملی – مذهبی را هم اضافه کرد که فرصت را غنیمت شمردند، به دست و پا افتادند تا بتوانند از نمد جنبش اعتراضی کارگران از جمله فرهنگیان برای اهداف سیاسی خود کلاهی بدوزند.
با اطمینان میتوان گفت که با گسترش و فراگیر شدن اعتراضات کارگری، تلاش نیروهای وابسته به رژیم برای کنترل این اعتراضات، و همینطور تلاش انواع و اقسام اپوزیسیون بورژوایی برای پیدا کردن جای پا در جنبش کارگری با هدف مصادره به مطلوب کردن آن، دامنه بیشتری خواهد گرفت. این امر هوشیاری بیشتر فعالین کارگری برای حفظ استقلال طبقاتی جنبش کارگری در برابر جریانهای وابسته به نیروهای امنیتی و اپوزیسیون بورژوایی را میطلبد.
اعتراضات مردمی
اعتراض توسط اقشار دیگر مردم با مطالبات ویژه، در بسیاری موارد در همپوشانی با مطالبات کارگران، در مجموع ۶۴۳ مورد بود که در مقایسه با سال ۹۹، سه درصد افزایش داشت. مهمترین این اعتراضات عبارت بودند از:
– اعتراض به بحران آب در خوزستان: این اعتراض با شرکت اقشار مختلف مردم در تیرماه به وقوع پیوست و دامنه آن به سرعت گسترش یافت. یورش مسلحانه نیروهای امنیتی، اطلاعاتی و انتظامی به مردم معترض، موجب جان باختن، مجروح و مصدوم شدن تعدادی از معترضین و بازداشت عدهای دیگر شد.
– اعتراضات مکرر کشاورزان اصفهان به کم آبی: این اعتراضات در سیر خود به صورت دوشنبههای اعتراضی ادامه یافت. سپس در اواخر آبان و اوایل آذرماه به طور قابل توجه گسترش یافت و فراگیر شد. یورش نیروهای امنیتی رژیم به معترضین و شلیک مستقیم به سوی مردم با استفاده از تفنگهای ساچمه ای، منجر به مجروح شدن عدهای از شرکت کنندگان گردید. تعدادی از شرکت کنندگان نیز بازداشت شدند.
نکته قابل توجه در رابطه با اعتراضات علیه کم آبی هم در خوزستان و هم در اصفهان، حمایت سایر اقشار مردم و تعدادی از نهادهای مستقل کارگری، فرهنگی و اجتماعی از معترضان بود. در اصفهان جوانان، دانشجویان و گروهی دیگر از اهالی به تجمعهای اعتراضی کشاورزان پیوستند. در برخی از شهرها از جمله در تهران، در جریان تجمعها، از حقطلبی معترضان خوزستان حمایت شد. همچنین شرکت کنندگان در تجمع سراسری فرهنگیان که در شهرهای مختلف برگزار شد، از معترضین اصفهان حمایت و شلیک به سوی معترضان را محکوم کردند.
– تجمعهای اعتراضی توسط متفاضیان کار: این نوع تجمعها در همان سطح سال گذشته و بیشتر در استان خوزستان وبا تجمع مقابل مراکز تولیدی وبا خواست اشتغال و اعتراض به روند استخدامها، صورت گرفت.
– اعتراضات دانشجویی: در مجموع ۲۳ مورد بود که نسبت به ۳۱ مورد در سال گذشته کاهش ۲۵ درصدی نشان میدهد. اکثریت این اعتراضات به موضوع امتحان حضوری ربط داشت. در سایر موارد وضعیت نامناسب تحصیلی و زیست در خوابگاه علت اعتراض بود.
– اعتراض به تعطیلی محل کسب و کار: این اعتراضات همانند سال ۹۹ بیشتر در جریان شیوع موجهای بیماری کرونا صورت گرفت و علت آن عدم حمایت دولت از صاحبان کسب و کارها در زمان کرونا بود.
– اعتراضات مالباختگان: اینها کسانی بودند که در عرصههایی مانند مسکن، تعاونی مسکن، خودرو، زمین خواری توسط توسط نهادهای وابسته به قدرت حاکم، و یا از خرید سهام در موسسات مالی و یا بورس، زیان دیده بودند.
علاوه بر موارد بالا، مانند سال ۹۹ و تقریبا درهمان سطح، تجمعهایی در اعتراض به کمآبی (کشاورزی و آشامیدنی)، بی برقی، بی گازی، نداشتن راه ارتباطی یا جاده مناسب، و نیز در اعتراض به تخریب محیط زیست از جمله توسط فعالیتهای مخرب صاحبان معادن، بر پا شد.
سوانح کاری
“حوادث کار” و یا قربانی شدن کارگران در هنگام کار، کماکان ادامه داشت و هیچ اقدام سراسری و قابل توجهی از سوی دولت یا کارفرمایان برای جلوگیری و یا کاهش این “حوادث” انجام نگرفت. به چند عامل که سبب این حوادث شدند اشاره میکنیم:
– استفاده از داربستهای خیلی کهنه و قدیمی، کار در ارتفاع بدون بر خورداری از کمربند و کلاه ایمنی و عدم رعایت دیگر استانداردهای ایمنی کار در ارتفاع از سوی کارفرمایان، کماکان باعث سقوط و کشته و یا مجروح شدن تعدادی از کارگران شد.
– استفاده از وسایل نقلیه فرسوده به دلیل ارزان بودن آنها برای کارفرما، زمینهساز بسیاری از تصادفات و در نتیجه جان باختن و یا مجروح شدن شماری از کارگران شد.
– کار کارگران شهرداری در خیابانهای پر تردد بدون لباس مخصوص، موجب تصادف و مرگ عدهای از این کارگران شد.
تعدادی از کارگران مقنی به علت فراهم و رعایت نکردن استاندارد ایمنی توسط کارفرما، جانشان را در هنگام حفر چاه از دست دادند.
– همچنین گودبرداری بدون محاسبه و بدون رعایت اصول ایمنی، باعث شده که عدهای از کارگران در هنگام کار کشته و یا مجروح شوند. / پایان گزارش
۲۰۲۲/۴/۲۹
اتحاد بینالمللی در حمایت از کارگران در ایران
http://etehadbinalmelali.com/ak
IASWI | اتحاد بینالمللی (@IASWIinfo) | Twitter
[۱]. آمار دقیقی از تعداد اعتراضات سالیانه کارگری از انقلاب ۵۷ تا اوایل دهه ۹۰ در دست نیست، با این حال با نگاه به گزارشها و اسناد موجود میتوان حدس زد از سال ۱۳۶۰ به این سو نیز چنین سطحی از اعتراضات کارگری در هیچ سالی وجود نداشته است.
[۲] امیدواریم که فعالین کارگری که در سازماندهی این اعتصاب نقش داشتند، بتوانند تجارب خود و نیز کاستیها و درسهای این اعتصاب را در اختیار سایر کارگران و علاقه مندان به مسایل جنبش کارگری قرار دهند.
هنوز نظری ثبت نشده است. شما اولین نظر را بنویسید.