ماه‌هاست که معلمان ایران خیابان را به محل اعتراض و آموزش خود تبدیل نموده اند. معلمان با اعتراضات گسترده، منظم و هماهنگ با مطالبات مشخص و معین با فراخوان شورای هماهنگی نشان داده اند که به عنوان بخشی از لایه‌ی پیشرو طبقه‌ی کارگر قادرند فراتر از شرح وظایف دیکته شده به وظایف انسانی، تاریخی و طبقاتی خود عمل نمایند و از حقوق خود دفاع نموده و حتی جامعه را تحت تأثیر قرار دهند و ظرفیت بالایی از تشکل یابی را نشان دادند.

اما قصه مبارزه معلمان تنها به مطالبه‌گری برای مطالبات صنفی و آموزشی محدود نمی‌گردد بلکه معلمان نشان دادند که برای دفاع از کیان تشکل‌یابی مستقل قادرند خیابان را تسخیر کنند و شکلی عینی و نوین از دموکراسی را محقق سازند.

برگزاری باشکوه مجمع عمومی انجمن صنفی معلمان کردستان/ سنندج در خیابان، زیر شدیدترین تدابیر امنیتی در بهمن ماه ۱۴۰۰ نشان داد که برای‌ تشکل‌یابی نیاز به کلاس‌های آموزشی نیست معلمان در جریان کنشگری و پراتیک به آگاهی طبقاتی می‌رسند و برای تغییر شرایط متحد می‌شوند و انجمن و کانون خود را شکل می‌دهند.

مستقل از این‌که چه کسانی نامشان از صندوق بیرون آمده است، منتخبان بار بزرگی را بر دوش دارند. آنان محصول یک نقطه‌عطف تاریخی در جنبش معلمان و جنبش تحول‌خواه مردم ایران هستند.
از سوی دیگر این انتخابات و انتخابات انجمن صنفی فرهنگیان استان فارس، انتخابات انجمن صنفی معلمان شاغل و بازنشسته کرمانشاه، اعلام موجودیت کانون صنفی معلمان هرسین و اسلام‌آباد غرب و انتخابات کانون صنفی معلمان بیجار، تبدیل تجمع به مجمع عمومی کانون صنفی معلمان استان بوشهر و برگزاری مجمع عمومی انجمن صنفی معلمان دیوان‌دره در ماه‌ها و هفته های گذشته نشان داد که معلمان در سایر شهرها و استان‌ها نباید پشت اجازه‌ی وزارت کشور بمانند و باید جسورانه حتی شده خیابان و محل تجمع را به محلی برای برگزاری مجمع عمومی تبدیل نمایند.

کافی است انتخابات انجمن صنفی کردستان/سنندج با حضور بیش از هزار فرهنگی را با کنگره‌ی احزاب و تشکل‌های وابسته حکومتی مقایسه کرد تا معنای تشکل مستقل و دارای پایگاه توده‌ای مشخص گردد. اگر به کنگره‌ی احزابی که با رانت و حمایت حکومتی و با امکانات و سالن‌ها و پذیرایی آن‌چنانی برگزار می‌شوند نگاهی بیندازیم خواهیم دید که آنان قادر نیستند حتی هزار عضو جذب نمایند و اکثر اعضا کسانی هستند که در رانت و قدرت شریک بوده و فاقد بدنه‌ی توده‌ای هستند.

برخی اما بدون در نظر گرفتن شرایط تاریخی و معضلات تشکل‌یابی و سرکوب مستمر هر حرکت جمعی، در پی کوچک نشان دادن این دستاوردها هستند؛ فعالی که نسبت افراد شرکت کننده در مجمع عمومی کانون تهران را با معلمان استان تهران مقایسه و آن را نکوهش می‌کند درک درستی از تشکل‌یابی مستقل در دوره‌ی حاضر ندارد.

این ایرادها حتی در مورد تجمعات باشکوه معلمان از سوی برخی فعالان صنفی مطرح می‌گردد. آنان به خاطر این‌که تنها ۵ درصد معلمان در اعتراضات حضور دارند به نقد شورای هماهنگی می‌پردازند اما به این مهم نمی‌پردازند که این شورا در یک روند صعودی میزان مشارکت را از ۵۰ شهر به ۲۰۰ شهر درعرض شش ماه رسانده است. این به‌معنای نادیده گرفتن نقدها و ندیدن نیمه‌ی خالی لیوان نیست بلکه ارجاع دادن منتقدان به شرایط عینی و ملموس سیاسی حاکم بر کشور است. لذا ضروری است فعالان صنفی همان‌طور که منتظر مجوز دولت نمی‌مانند، منتظر حضور تمام معلمان نشوند و در هر شهر هسته‌ی اولیه‌ی تشکل‌های خود را شکل دهند وعضوگیری و گسترش تشکیلات را به‌عنوان یک برنامه‌ی جدی دنبال نمایند.

با توجه به مسیری که معلمان در فارس، کردستان، بوشهر و کرمانشاه گشودند، انتظار می‌رود سایر کانون‌ها و انجمن‌های موجود نیز به سمت برگزاری مجمع‌ حرکت نمایند. بی‌شک شکل‌گیری هسته‌ی فعالان صنفی در شهر و برگزاری مجمع عمومی یک گام به جلو و موفقیت محسوب می‌گردد و می‌تواند معلمان بیشتری را وارد عرصه‌ی کنشگری کند.

در اوایل دهه‌ی هشتاد ایجاد کانون‌ها و انجمن‌های صنفی و به تبع آن شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران یک ضرورتی تاریخی بود و این تشکیلات تاکنون توانسته است در مطالبه‌گری معلمان کارنامه‌ قابل قبولی از خود ارائه نماید، هرچند ضعف‌ها و نقدهایی هم متوجه کنشگری دو دهه‌ی فعالان صنفی وجود دارد اما انجمن‌ها و کانون‌های صنفی باید به مدرسه به‌عنوان محیط کار و کانون اصلی تحولات توجه ویژه داشته باشند تا بتوانند تعداد بیشتری از معلمان را با خود همراه نمایند. به نظر می‌رسد در شرایط کنونی بایستی یک گام رو به جلو برداشت و به سمت شکلی از سازمان‌یابی شورایی و از پایین به بالا حرکت نمود تا قدرت دخالت‌گری معلمان افزایش یابد.

در حال حاضر در هر مدرسه شورای دبیران وجود دارد این شورای دبیران یک شورای ناکارآمد و جایی برای اعلام بخشنامه‌ها و فرمالیته است. ما معلمان باید برای تحقق مطالبات در ظرف تشکیلاتی گام‌های زیر را برداریم تا تشکیلات ما محکم و استوار و متکی به فرهنگیان باشد:

۱. مدرسه به عنوان محیط کار ما مهمترین مکان برای فعالیت صنفی و آموزشی است، نباید فضای مجازی ما را از فعالیت در محیط کار باز بدارد. پس ضروری است ما در هر مدرسه شورای مدرسه را با هدف تصمیم گیری و اجرای فعالیت‌های آموزشی و دفاع از حقوق دانش آموزان و معلمان شکل دهیم.

۲. در گام دوم باید نماینده معلمان در یک روند دموکراتیک انتخاب گردد. نماینده دبیران در اکثر موارد فرمالیته انتخاب شده و عملا ماشین امضای چک‌های مدیر مدرسه است. نماینده معلمان در هر مدرسه وقتی برآمده از نظر واقعی معلمان باشد قادر است هم روی مدیریت مدرسه و هم در پیگیری مطالبات مؤثر باشد.

۳. نمایندگان معلمان در نواحی و مناطق و شهرها می‌توانند شورای معلمان شهر را شکل دهند که ضمن پیگیری مطالبات صنفی و آموزشی بر عملکرد اداره آموزش و پرورش نظارت کرده و از منافع معلمان در سطح شهر؛ از صندوق وام ضروری تا انواع شرکت‌های تعاونی و … دفاع نمایند و مانع گسترش رانت و فساد گردند.

۴. نمایندگان شورای معلمان هر شهر می‌توانند شورای معلمان هر استان را شکل دهند و مسائل صنفی و آموزشی و منافع معلمان را در سطح استان پیگیری کنند. در این مرحله شکل دادن یک هیئت اجرایی برای عملیاتی کردن تصمیمات می‌تواند مؤثر باشد.

۵. در ایران در حال حاضر دولت بزرگ‌ترین کارفرمای بخش آموزش عمومی است و اکثر مطالبات معلمان در سطح ملی طرح می‌گردد پس شکل‌گیری یک شورای کشوری از معلمان ضروری است. در اینجا نمایندگان استان‌ها می‌توانند شورای کشوری را شکل دهند. این شورا می‌تواند هیئت اجرایی کشوری را برای تحقق مطالبات ایجاد نماید و در سطح کلان نظرات معلمان را از پایین به بالا اِعمال کند.

در مکانیسم فوق با برگزاری جلسات شورای دبیران به صورت مستمر و انتقال آن به شورای معلمان در شهر و استان و کشور و چرخش نمایندگان عملاً زمینه‌ی حضور اکثریت معلمان در تصمیم سازی‌ها فراهم می گردد. در این مدل پایه‌ای‌ترین و اصلی‌ترین مرجع، معلمان و شورای مدرسه و محیط کار است. این مدل اگرچه به سادگی امکان تحقق ندارد اما می‌تواند به‌عنوان یک چشم انداز مد نظر فعالان صنفی و کانون‌ها و انجمن‌های صنفی موجود و شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران باشد.

حال پرسش اساسی این است که ارتباط و مواجهه‌ی شورای برآمده از اکثریت معلمان شاغل با بازنشستگان‌ و دانش ‌‌آموزان و حتی نهادهای مدنی در بُعد محلی و منطقه‌ای و کشوری باید چگونه باشد؟ این پرسشی کلیدی است که می‌توان در مطالبی مستقل به آن پرداخت و پاسخ درخور داد.

 

 

 

 

 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)