منصور امان
آقای محمود بهمنی، در آخرین روزهای ریاست خود بر بانک مرکزی، با هدف تسویه حساب با رُقبای فراکسیون نظامی – امنیتی، از یک علت مُهم گرانی و کمبود کالاهای اساسی در کشور پرده برداشت.

او از سوواستفاده گسترده تُجار و واردکنندگان حُکومتی از ارز دولتی خبر داد و همچنین فاش ساخت که طیف مورد اشاره وی “با شُلوغ کاری می خواستند ۷۵ کشتی خودرو و کالای لوکس به اسم دارو و کالاهای اساسی وارد کنند که نگذاشتم”. او هشدار داد که کُلاهبرداران مزبور قصد دارند “این کالاها را با نرخ ۱۲۲۶ تومان ترخیص کنند و بعد در بازار آزاد با نرخ ۳۰۰۰ الی ۳۱۷۰ تومان بفروشند”.

آقای بهمنی که مُتولی انحصاری خزانه و دُلارهای نفتی است، توضیح نداد که خود بر اساس چه ضوابطی و با کُدام شرایط و معیاری ارز دولتی لازم برای مُعامله و خرید این حجم کلان از کالای “مُبهم” را در اختیار واردکنندگان مزبور گذاشته است. این نُکته ای است که طرفهای مورد حمله قرار گرفته از سوی وی نیز روی آن انگشت گذاشته و با اشاره به نظارت کامل بانک مرکزی بر پروسه واردات کالا از ثبت سفارش و گُشایش اعتبار تا صُدور قبض انبار، آقای بهمنی را نیز شریک ماجرا با پایان بد یا خوب مُعرفی می کنند.

از این رو، بیشتر چنین می نماید که رییس بانک مرکزی یک ساز و کار به رسمیت شناخته شده و رایج بین بهره برندگان از “رانت قُدرت” را زیر سووال برده است. اختلاف قیمت ارز دولتی و بازار آزاد از چشم جُملگی باندها و فراکسیونهای موجود همواره به مثابه یک منبع تضمین شده برای کسب درآمد و سودهای بادآورده دیده شده است. برای مثال، در سالهای گذشته موسسه زیر سرپرستی آقای بهمنی دوش به دوش موسسات مالی شبه خُصوصی، فروش ارز در بازار سیاه را به لیست وظایف خود افزوده و یا “تُجار مکتبی” وابسته به این یا آن باند و دسته، با استفاده از همین رانت از پورشه تا چوب بستنی را در بسته بندی ارزی “دارو و کالای اساسی” وارد کرده اند.

آنچه که افشاگری آقای بهمنی بدان صراحت می بخشد، سوواستفاده چپاولگرانه حُکومت و زیرمجموعه های آن از پیامد تحریمهایی است که خود مُشوق و مُحرک نُزول آن بر کشور و جامعه بوده اند. او با صدای بُلند می گوید که تامین دارو، نان، روغن، برنج و دیگر کالاهای پایه ای به گونه ای که قابل خرید برای اکثریت مردُم باشد، مساله صاحبان قُدرت در جمهوری اسلامی نیست، آنها به کسب حداکثر سود از تنگنای جامعه می اندیشند.

شیوه ای که دو طرف برای حل اختلاف خود به عُنوان نمونه در مورد داروهای انبار شده در گُمرک به کار می بندند، به خوبی گویای واقعیت مزبور است. شورای امنیت ملی مُلاها به صاحبان داروهای مورد اختلاف در گُمرک اجازه داده است نیمی از آن را ترخیص کنند تا از محل سود ناشی از فروش در بازار آزاد، مابه التفاوت آن با نرخ جدید ارز را پرداخت کنند. همانگونه که مُشاهده می شود، این امر که داروی وارد شده با ارز دولتی با همین نرخ در اختیار بیماران قرار گیرد، به هیچ وجه موضوع بحث نیست. مساله فقط مکانیزم مشروعیت قانونی دادن به این مُعامله فاسد است.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)