ارز ۴۲۰۰ تومانی طناب دار بر گردن دولت رئیسی

حدف یا عدم حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی آن طور که از شواهد و قرائن بر می‌آید به طناب دار یا به عبارتی بمب ساعتی برای دولت رئیسی و حکومت ایران تبدیل شده است که ظاهرا گریزی از تبعات آن ندارد.

سیاست اعلام و انکار از زمان ارائه لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ در مورد حذف یا عدم حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی ادامه دارد و به توالی کارگزاران حکومت ولایت فقیه در دولت رئیسی یا در دایره حکومت به آن مبادرت می‌ورزند.

برخی اقتصاددانان و برخی افراد در دولت‌های منصوب ولایت فقیه بر این باور تکیه دارند که وجود ارز ۴۲۰۰ تومانی در کنار ارزهای نیمایی و آزاد باعث ایجاد رانت و فساد می‌شود.

سودجویی دولت‌ها و ارگان‌های قدرت از ارز ترجیحی

البته برخی دیگر که سودجویان این مفسده هستند نظر دیگری دارند خاصه آنکه با وجود هشدارها در دولت روحانی مبنی بر رانت‌زا بودن ارز ۴۲۰۰ تومانی، دولت خود برای تامین و جبران کسری بودجه بخش عمده‌ای از ارز ۴۲۰۰ تومانی که برای واردات کالاهای اساسی و ارزاق و دارو اختصاص یافته بود را یا به نرخ آزاد در بازار سیاه فروخته و سود هنگفتی به جیب زدند و یا به جای واردات اقلام خوراکی، ارزاق و دارو، اقدام به واردات اقلامی لوکس کردند که آنها نیز در بازار آزاد و آشفته حکومت ایران سود سرشاری نصیب دولت و برخی ارگان‌های قدرت که با دولت همدستی و هم کاسه‌گی داشتند، کرد.

دو راهی رئیسی برای حذف یا عدم حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی

حال دولت رئیسی بر سر یک دو راهی مانده است اگر ارز ۴۲۰۰ تومانی را حذف کند قیمت کالاهای اساسی بلافاصله قیمت گزافی پیدا خواهد کرد و این افزایش قیمت‌ ناگهانی شوکی خواهد بود که چه بسا مردم را به کف خیابان بکشاند.

افزون بر اینکه حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی باعث افزایش نرخ حامل‌های انرژی نیز خواهد شد که این نیز آتشزنه مضاعفی برای اعتراضات مردمی می‌باشد.

اگر ارز ۴۲۰۰ تومانی حذف نشود مشکلات عدیده دیگری گریبانگیر دولت رئیسی خواهد شد که از جمله آنها تامین ارز برای اقلام خوراکی، نهاده‌های دامی، دارو و… می‌باشد چرا که به گفته عضو کمیسیون تلفیق مجلس حکومت ایران دیگر ارز ترجیجی نمانده است که برای ادامه سال یا سال ۱۴۰۱ تعلق پذیرد.

کسری بودجه درد دیگر دولت رئیسی

در ورای مقوله حذف ارز ترجیحی، کسری ۵۰۰ هزار میلیارد تومانی دولت رئیسی در سال ۱۴۰۱، آن طور که برخی از درون حکومت از آن خبر می‌دهند نیز دامنگیر وی و یکی از عدیده مشکلاتی اقتصادی است که آن هم می‌تواند برای حکومت ولایت فقیه مسئله‌ساز باشد، چرا که کسری بودجه به خودی خود نیز بر روی تورم و گرانی کالاها تاثیر می‌گذارد. [حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و تبعات آن بر روی اقتصاد کشور]

حساب باز کردن دولت رئیسی بر روی اوراق قرضه نیز دردی افزون بر بقیه دردهای مالی حکومت است چرا که در حالی که دولت دست به چاپ اوراق قرضه می‌زند تا پولی برای کسری بودجه فراهم کند این امر علاوه بر اینکه بر افزایش نقدینگی دامن می‌زند که خود عاملی تورم‌زاست، دولت هم زمان باید اصل پول و سود اوراق قرضه پیشین را که از دولت‌های قبل به ارث برده را به مردم بازگرداند و چاپ اوراق قرضه نیز اوضاع را برای دولت رئیسی بد از بدتر خواهد کرد.

با این تفاسیر به نظر می‌رسد حذف یا عدم حذف ارز ترجیحی هر دو برای دولت رئیسی و حکومت ولایت فقیه دردسر سازند و باید منتظر عواقب آن در آینده باشند.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)