پیاده‌کردن سیاست‌های تعدیل ساختاری و نئولیبرالیسم در ایران بیش از سه دهه قدمت دارد. لایحه‌ی بودجه‌ی ۱۴۰۱ نیز مظهر استمرار اجرای سیاست‌های نئولیبرالی تحت هدایت ابراهیم رئیسیِ جلاد است. فارغ از اینکه کدام یک از جناح‌های درون‌حکومتی بر ارگان‌های اصلیِ نظام جمهوری اسلامی تکیه زده، وتا چه حد رقابت و تخاصمات میان‌شان بالا گرفته باشد، این سیاست‌ها همواره هسته‌ی اصلی برنامه‌های راهبردیِ اقتصادی‌شان بوده است.
از همان اوایل دهه‌ی هفتاد شمسی تاکنون، سرمایه‌داریِ نولیبرالی ساختار کلان اقتصادی، سیاسی و اجتماعیِ ایران را شکل داده است. ارکان اصلی این سیاست‌ها بر دو محور استوارند: از یک‌سو دولت تلاش می‌کند سازوکارهای بازار آزاد و ملزومات انباشت سرمایه را تقویت و بازسازی نماید. همچنین عقب‌نشینی دولت از ارائه‌ی خدمات عمومی و واگذاری آن به نهادهای بازار، و نیز بازتوزیع منابع اقتصادی و ثروت عمومی به نفع طبقه‌ی حاکم و گروه‌های ذی‌نفع در دستگاه حاکمیت، سازه‌های این سیاست بوده‌اند.
از سوی دیگر، سیاست دولت این بوده که از مجرای مقررات‌زدایی، موقتی‌سازی قراردادها و تشدید عدم امنیت شغلی و سرکوب و تضعیف تشکل‌های مستقل کارگری، قدرت جمعی و مقاومت طبقه‌ی کارگر و فرودستان را درهم بشکند. درواقع با تحمیل شرایط فقر و فلاکت بر اکثریت کارگران و زحمتکشان، سهم نیروی کار و زحمت را تا حد زندگیِ بخور و نمیر تنزل دهد و سهم سود و رانت را برای سرمایه‌داران و گروه‌های درقدرت افزایش دهد.
اگر نگاهی اجمالی به مفاد لایحه‌ی بودجه‌ی ۱۴۰۱ بیندازیم، می‌توانیم با ذکر چند مورد، همه‌ی این مشخصه‌ها را دست‌نشان سازیم. مطابق این لایحه، بخشی از منابع مالیِ بودجه‌ی سال آینده از طریق واگذاری دارایی‌های مالی و سرمایه‌‌ای تأمین می‌شود. در تبصره‌ی ۲ از ماده‌ی واحده آمده است که «به دولت اجازه داده می‌شود، بنگاه‌های دولتی مشمول گروه‌های (۱) و (۲) از موضوع ماده‌ی دومِ قانون اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی را واگذار یا منتقل نماید.» در نتیجه، طبق برنامه‌ریزی‌های این لایحه، در سال آینده منابع حاصل از «واگذاری شرکت‌های دولتی» بالغ بر ۷۱ (هفتاد و یک) تریلیون تومان خواهد بود.
در حقیقت خصوصی‌سازیِ دارایی‌های تحت مالکیت دولت و کالایی‌سازی خدمات عمومی به هر سبک و اندازه‌ای که پیاده شود، در اساس به انحصار ثروت اجتماعی و تحکیم مالکیت خصوصی در چنگ سرمایه‌داران و گروه‌های ذی‌نفع در قدرت سیاسی منجر می‌شود. آمارهای منتشرشده بیانگر این واقعیت‌اند که در طول سه دهه اجرای خصوصی‌سازی‌ها، بنیادهای فرادولتی و زیرمجموعه‌ی بیت رهبری، شرکت‌ها و هیلدینگ‌های وابسته به سپاه پاسداران و دیگر نهادهای امنیتی و نظامیْ اصلی‌ترین منتفعان خصوصی‌سازی‌ها بوده‌اند.
این‌ها ویژگی‌های خاص نئولیبرالیسم در کشورهای استبدادی و غیرهژمونیک هستند. مسئله‌ی اصلی این است که ساختار قدرت سیاسی و سازوکارهای اقتصادی تحت حاکمیت جمهوری اسلامی طوری بنا شده، و نیز اختلاس‌گری و فساد و رانت چنان در تاروپود نظام حاکم نهادینه شده است که منابع اقتصادی را به‌سوی نهادهای در قدرت سازماندهی و هدایت می‌کنند تا بتوانند در برابر اعتراض و خشم مردم، بهتر از نظام جمهوری اسلامی محافظت کنند.
فاکتور دیگری که نشان می‌دهد تمرکز ثروت و انباشت سرمایه در درون حلقه‌ی قدرت حاکم دنبال می‌شود و دولت رئیسی نیز سیاست‌های بازتوزیع منابع اقتصادی را به همین سمت هدایت می‌کند، اختصاص بودجه‌ی کلان به نهادهای وابسته به حاکمیت است. مطابق این لایحه، بودجه‌ی شرکت‌ها، بانک‌ها و موسسات انتفاعیِ دولت برای سال آینده بالغ بر ۲۱۱۲ هزار و ۴۶۵ میلیارد تومان در نظر گرفته شده است که نسبت به بودجه سال جاری ۷۴.۳ (هفتادوچهار و سه دهم) درصد رشد دارد.
این در حالی است که به گزارش خبرگزاری فارس، سهم مالیات این نهادها «یازده هزار و ۱۷۱ میلیارد تومان پیش‌بینی شده که به نسبت درآمدشان سهم ۰.۷ (هفت دهم) درصدی دارد. حتی در صورتی که ۵۰ درصد سود ویژه و سود سهام را نیز به رقم مالیات اضافه کنیم بازهم سهم مالیات این سه ردیف به نسبت درآمدهایشان ۲.۲ (دو و دودهم) درصد می‌شود.» برآیند این سیاست‌ها این است که ثروت و سامان جامعه و منابع اصلیِ قدرت به انحصار بنیادهای دولتی و فرادولتی و افراد صاحب‌نفوذ در قدرت در می‌آید و همگی در هیأت نظام حاکم، بر اکثریت مردم کارگر و فرودست به حاکمیت ننگنین خود ادامه می‌دهند.
افزون بر این، مطابق تبصره‌ی ۲۰ این لایحه، دولت تصمیم به «افزایش دوساله‌ی حداقل و حداکثر سن بازنشستگی تمامی مستخدمین مرد و زن به هرمیزان سابقه خدمت در صندوق تأمین اجتماعی» و نیز «محاسبه حقوق بازنشستگی در تمام صندوق‌های بازنشستگی اعم از کشوری، لشکری و سازمان تأمین اجتماعی بر اساس متوسط سه سال آخر زمان اشتغال» گرفته است.
روشن است که بودجه‌ی اختصاصی به نهادهای امنیتی و ارتجاعی جهت اعمال سرکوب و اختناق بر جامعه، از جیب کارگران، بازنشستگان و توده‌های محنت‌زده تأمین می‌شود و بحران و ورشکستگی‌های عظیم اقتصادی را بر شانه‌های نحیف کارگران و اقشار تنگ‌دست جامعه تحمیل می‌کند. اگر این مؤلفه‌ها را در کنار بیکاریِ فزاینده، تورمِ افسارگسیخته، درآمدهای چندین مرتبه زیر خط فقر و بسیاری مصائب و معضلات اجتماعی و اقتصادی قرار دهیم، شکاف طبقاتی و بینواسازی به آشکارترین وجه ممکن خودنمایی می‌کند. این‌ها مصداق عینی پیاده‌سازی سیاست‌های نئولیبرالی هستند.
اگر دولت رئیسی و کل رژیم جمهوری اسلامی موجودیت خود را با استمرار سیاست‌های نئولیبرالی دنبال می‌کنند، اما در عوض، بر دریایی از خشم و نفرت و عصیان نشسته‌اند. در اعتراض به هجوم افسارگسیخته‌ی سرمایه‌داری و دولت های حامی آن، سال‌هاست که کارگران، تهیدستان شهری، دانشجویان و دیگر مردمِ خشمگین دست از مقاومت و کنشگری برنداشته‌اند. بارزترین نمونه‌ی آن برافراشتن پرچم لغو خصوصی‌سازی توسط کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه است.
کارگران با اعتراص و اعتصاب مستمر و شکوهمند خود سرانجام دولت و همدستان اختلاس‌گرش را به عقب راندند و با لغو خصوصی‌سازی این شرکت، یک پیروزی پرافتخاری را برای خود رقم زدند. خیزش سراسری تهیدستان در دی‌ماه ۹۶ و آبان‌ماه ۹۸ علیه فقر و فلاکت و محرومیت، برافراشتن بیرق سرخ دانشجویان علیه کالایی‌سازیِ دانشگاه و نظام آموزشی، اعتصاب کارگران پیمانیِ صنعت پتروشیمی، اعتصاب و اعتراض غرورآفرین معلمان و بازنشستگان و صدها نمونه‌ی دیگر، همه و همه بسترها و راه‌های مقاومت و مبارزه علیه سرمایه‌داری ایران و کل نظام جمهوری اسلامی را نشان می‌دهد.
آنچه مسیر رهایی ستمدیدگان به‌سوی استقرار جامعه‌ا‌ی آزاد و سوسیالیستی را هموار می‌سازد، تداوم این مبارزات، پیوندخوردن این جنبش‌ها در مقیاس سراسری، تلاش برای ایجاد اتحاد و همبستگی میان نیروهای پیشرو و سوسیالیست است.
“سخن روز” – شبکه تلویزیون حزب کمونیست ایران و کومه له
هنوز نظری ثبت نشده است. شما اولین نظر را بنویسید.