فروش خاک ایران به کشورهای حاشیه خلیج فارس
حکومت ایران در ادامه ایران‌فروشی‌های خود خاک ایران را به کشورهای حوزه خلیج فارس می‌فروشد.
فروش ثروت‌های ایران از آب‌های آن گذشته، از مسیر فروش نخل‌های خرما به کشورهای حاشیه خلیج فارس نیز عبور کرده و اکنون نوبت به فروش خاک ایران به کشورهای حاشیه خلیج فارس رسیده است.
منع فروش خاک ایران در قانون ایران
در قانون اساسی حکومت ولایت فقیه منع قانونی برای فروش خاک ایران وجود دارد اما با وجود این چندی است رسانه‌های حکومت ولایت فقیه مطالبی را از فروش خاک منتشر می‌کنند.
فروش خاک آن طور که این روزها پرده از روی آن کنار رفته مربوط به ماه‌ها یا سال‌های اخیر نیست و از اوایل دهه ۷۰ شروع شده است.
تایید فروش خاک از سوی رئیس گروه مهندسی حفاظت از آب و خاک سازمان تحقیقات کشاورزی
حمیدرضا پیروان؛ رئیس گروه مهندسی حفاظت از آب و خاک سازمان تحقیقات کشاورزی، در روز ۱۶ آذر ۱۴۰۰ معترف شد که بر اساس مجموعه شواهد موجود، پدیده قاچاق خاک را تایید می‌کند.
پیروان افزود که در سواحل جنوبی کشور پدیده قاچاق خاک بارها مشاهده شده است.
پیروان همچنین اعتراف کرد که این امر از دهه ۷۰ در حکومت ولایت فقیه رواج داشته و خاک ایران از طریق نوار نقاله‌ای از سمت خشکی به سمت دریا به کشتی‌هایی منتقل می‌شده تا صادر شود.
پیروان مقصد نهایی قاچاق خاک ایران را کشورهای حاشیه خلیج فارس عنوان کرده و افزود این کشورها خاک مرغوبی ندارند و به همین دلیل خاک از ایران به این کشورها قاچاق می‌شود.
اعتراف به فروش خاک ایران از سوی اعضای مجلس حکومت
پیش از این نیز سمیه رفیعی یک عضو مجلس حکومت ایران به خبرگزاری برنا اعلام کرده بودد که «خبرهایی از فروش خاک چابهار به گوش می‌رسد».
پیشتر نیز در اردیبهشت سال ۱۳۹۲ کمال‌الدین پیرموذن یک عضو مجلس وقت حکومت ایران با اشاره به فروش خاک ایران به کشورهای اعلام کرده بود لازم است که مسئولین مربوطه دست از این اقدامات خسران‌آور بردارند.
اما اعتراف شگفت‌انگیز دیگر مربوط به حسین هاشمی تخته‌پرور عضو مجلس وقت حکومت در سال ۱۳۹۵ برمی‌گردد که در آن در واکنش به سخنان معصومه ابتکار اعلام کرده بود که «بنیاد برکت» وابسته به «ستاد اجرایی فرمان امام» از ارگان‌های عظیم مالی خامنهای، خاک معدن جزیره هرمز را به صورت قانونی! به کشورهای دیگر به فروش می‌رساند.
سرانجام در سال ۱۳۹۷ و بر طبق مصوبه‌ای که به نهادهای مختلف کشور ابلاغ شد فروش خاک ایران به ویژه فروش خاک جزایر واقع در خلیج فارس ممنوع اعلام شد.
با این وجود و در حال حاضر وبسایتهای متعددی برای خرید خاک از جمله خاک جزیره هرمز راه‌اندازی شده و به امر خرید و فروش خاک مبادرت می‌ورزند.
در سال‌های اخیر و از جمله در سال ۱۳۹۸ حسین بشارتی عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات خاک و آب نیز اعلام کرده بود که ادامه قاچاق خاک ایران که از چند سال پیش شروع شده صحت دارد و خاک ایران به امارات صادر می‌شود تا برای ساخت جزایر مصنوعی مورد استفاده قرار گیرد.
علی مریدی؛ مدیر کل وقت دفتر آب و خاک سازمان محیط زیست هم در یک اعتراف دیگر روزهای اواخر سال ۱۳۹۸ اعلام کرد که قاچاق خاک از دهه ۸۰ شروع شده است و همچنان ادامه داشته و به مقصد امارات و قطر صادر می‌شود.
فروش خاک جنوب ایران کامیونی ۸ دلار!
پس از این موارد نیز خبرهای مربوط به فروش خاک از سوی مشاور وقت سازمان محیط زیست حکومت ایران رسانه‌ای شده بود.
اسماعیل کهرم در مهر ۱۳۹۹ در مصاحبه‌ای با روزنامه سازندگی اعلام کرده بود که در جنوب کشور هر کامیون خاک کشاورزی تنها به قیمت ۸ دلار برای ساخت جزایر نخلی در دبی فروخته می‌شود.
کهرم افزوده بود این قاچاق خاک از استان سیستان و بلوچستان، استان فارس، کیش از سال‌های پیش شروع شده و تا کنون نیز ادامه داشته است. [اعتراف ناگزیر خامنهای به غارت و چپاول منابع خام معدنی و فروش خاک هرمز]
اما به رغم وجود خبرهای بسیار و وجود وبسایتهای گوناگون در این زمینه اخیرا باشگاه خبرنگاران جوان وابسته به سپاه پاسداران به نقل از علی صالحی؛ رئیس دادگستری استان هرمزگان هرگونه فروش خاک را تکذیب کرد.
اما در یک نمونه دیگر در روز ۲۷ آبان ۱۴۰۰ روزنامه همشهری اعلام کرد با وجود ممنوعیت «هنوز خاک هرمز را می‌فروشند»!
القصه آنطور که پیداست و به رسانه‌های حکومت درز پیدا کرده فروش خاک در ایران از دهه ۷۰ و توسط ارگان‌های دولتی شروع شده و به رغم تصویب قوانین صوری، کماکان نیز آخوندها خاک ایران را به عنوان آخرین چیز می‌برند!
هنوز نظری ثبت نشده است. شما اولین نظر را بنویسید.