سرمایه داری ایران در پی تغییرات اخیر در نظام اجرایی کشور به دنبال تسلط کامل بر همه عرصه‌های مناسبات کارگری – کارفرمایی است. اولین اقدام هماهنگ و البته از مجرای به‌خدمت‌گیری پارلمان سرمایه‌داری؛ بردن طرح الحاقیه ای به عنوان تبصره ۲ ماده ۴۱ قانون کار به مجلس است که برابر آن موضوع حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار شامل کارگاه‌هایی که در روستا یا مجاورت و محدوده روستاهای کشور است و همچنین کارگاه های دربر گیرنده ی تا ۱۰ کارگر نمی شود و تعیین مزد در این موارد به توافق کارگر و کارفرما سپرده خواهد شد.

 


 

 

تقلیل حداقل دستمزد به توافق؛ تشدید بهره‌کشی و بردگی کارگران!

سرمایه داری ایران در پی تغییرات اخیر در نظام اجرایی کشور به دنبال تسلط کامل بر همه عرصه‌های مناسبات کارگری – کارفرمایی است. اولین اقدام هماهنگ و البته از مجرای به‌خدمت‌گیری پارلمان سرمایه‌داری؛ بردن طرح الحاقیه ای به عنوان تبصره ۲ ماده ۴۱ قانون کار به مجلس است که برابر آن موضوع حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار شامل کارگاه‌هایی که در روستا یا مجاورت و محدوده روستاهای کشور است و همچنین کارگاه های دربر گیرنده ی تا ۱۰ کارگر نمی شود و تعیین مزد در این موارد به توافق کارگر و کارفرما سپرده خواهد شد.

در شرایطی که همان مزدهای مصوب هم تاکنون رعایت نگردیده است و عملا هیچ نظارت دولتی و یا نظارت سازمان‌های کارگری براجرای چنین مصوباتی وجود ندارد؛ سرمایه داری ایران از برقراری چنین تبصره ای چه چیز را دنبال می کند؟

اصل تحرکاتِ  ضدمزدی و سایر تفسیرها و تغییرات درقوانین کشور مثل تفسیر اصل ۴۹ قانون اساسی و یا همین الحاق تبصره به ماده ۴۱ قانون کار؛ مصونیت بخشی و ایجاد امنیت برای سود آن‌هم نه در حاشیه که در بطن مناسبات سرمایه داری نئولیبرالی جمهوری اسلامی است.

آگاهان به قوانین و مقررات درحقوق کار ملی و بین‌المللی به خوبی می‌دانند که تصویب لوایحی از این دست الزاماتی که دولت‌ها نسبت به نهادهای مرجع چون سازمان بین‌المللی کار دارند را کاهش می‌دهد و سرمایه‌داری ایران می تواند با ارجاع به موقعیت ها و مفرهایی که برای فرار از تعهدات قانونی دارد را به این وسیله افزایش دهد!

از دیگر سو کارگران را با یادآوری تبعیت از نظم اجتماعی ایجاد شده  و قوانین مصوب مجالس؛ وادار به پذیرش شرایط کار موردِنظر خود سازند و بدین وسیله مقاومت ها و اعتراضات در مقابل تحمیل خواست های سرمایه داران را در تنظیم روابط کار درهم شکنند !

و در نهایت کارپایه‌ی مناسب و قابل قبولی را برای برای جذب سرمایه و شرکای توانمند وبرخوردار از تکنولوژی و امکانات مدرن در کشور فراهم سازند!

متاسفانه از لحظه دریافت این طرح الحاقی از سوی هیات رئیسه ی مجلس جمهوری اسلامی از نیمه ی اول آبان ماه ۱۴۰۰ تا کنون ، هیچ اقدام معین و هیچ اعتراض وسیع و سازمان یافته ای را از سوی سازمان های کارگری اعم از سازمان‌های موضوع فصل ششم قانون کار ( شوراهای اسلامی کار – انجمن های صنفی ومجمع نمایندگان ) و یاسایر سازمان های‌کارگری صورت نگرفته است و بنظر می رسد مجلس سرمایه داران با این روند قادر خواهند بود این لایحه را به تصویب رسانند!

تصویب چنین لایحه ای علاوه بر بی اثر کردن تمامی اقدامات احتمالی نمایندگان منسوب به کارگران در شورای عالی کار و رد پیشاپیش پژوهش های مستند تعیین هزینه سبد خانوار و اجرای کامل ماده ۴۱ قانون کار ؛ وجود سازکارهای قانونی را هم بیش از پیش بی اثر خواهد کرد و کارفرمایان در سال ۱۴۰۱ خورشیدی فارغ از هر گونه هراس از انجام سایر تعهدات قانونی چون بیمه‌های تامین اجتماعی نیز سرباز خواهند زد به ویژه که رسانه ها گزارش  ارسال نامه سرمایه داران را به دولت برای کاهش درصد حق بیمه کارفرمایی را نیز منتشر کرده اند.

بدون مبارزات مستمر ، سازمان یافته و سراسری کارگران این گونه لوایح که خود بخشی از مقررات زدادیی قانونی به وسیله پارلمان و دولت سرمایه داری است به راحتی تحقق خواهد یافت. امروز هر میزان از مبارزه برای مهار زدن به تهاجم نئولیبرالیسم حکومتی تنها در سایه ی اتحاد و همبستگی همه ی کارگران ایران امکان پذیر است.

راهکار سوسیالیستی برای پیشبرد این مبارزات:
در نبود شرایط دگرگونی های بنیادین اجتماعی- اقتصادی (شرایط انقلابی) و در مرحله‌ای که تغییرات سیاسی به سود عدالت و آزادی هنوز نیازمند همراهی وسیع توده ها و خلقِ همبستگی های اطمینان بخش اجتماعی است و مادام که سازمان های کارگری قدرتمند متکی به اراده و خواست و کنش مستقیم کارگرات در حالت تدارک است راهکار مناسب عبارتست از:

  • آگاهی‌بری بین کارگران از مقاصد شوم سرمایه داری و نشان دادن دلایل واقعی در حذف یا تغییر مقررات حمایتی قانون کار و قوانین ذیل آن .
  • بدون هیچ درنگی اعلام اعتراض و برگزاری هر شکلی از اعتراضات در محیط کار یا خیابان و در مقابل مراکز تصمیم گیری علیه کارگران .
  • استفاده از هرفرصت مناسب برای ایجاد سازمان‌های کارگری مستقل و واداشتن همه‌ی سازمان‌های رنگارنگ کارگری موجود به اعتراض علیه هر گونه اقدام به حذف و تغییر قانون کار به سود کارفرمایان و بازپس‌گیری طرح الحاقیه تبصره ۲ به ماده ۴۱ به وسیله نمایندگان سرمایه‌داری در مجلس و اطمینان از بی‌اثر شدن آن.
  • قانون کار تنها برای حمایت از حقوق کارگران در برابر سرمایه داران است . ایجاد و تقویت ایده‌ی تغییر قانون‌ِکار به سود کارگران از وظایف سوسیالیستی پیشروان طبقه کارگر ایران است.
  • هرگونه تعلل در تغییر قانون به سود کارگران به بهانه ی سرکوب یا نبود سازمان های مستقل در واقعیت امر تن دادن به وضع موجود و پذیرش تهاجم از سوی سرمایه داران است.
  • آگاهی کارگران از حقوق کار و موازین به رسمیت شناخته شده‌ی این حقوق درسراسرجهان و پذیرش آن ازطرف دولت ها درسازمان بین المللی کار و همراه با آن مبارزه برای کسب این حقوق؛ پشتوانه‌ای برای پیشبرد ِمبارزاتِ آگاهانه و سازمان یافته‌ی کارگران دراین راستا و از وظایف سوسیالیستی پیشروان طبقه کارگرایران است.

——————-

منبع: راهکار سوسیالیستی
https://www.s-rahkar.org


 

 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)