یک ماه؛ سی بزنگاه
– تیتر می‌زنند که فلان ورزشکار یا فلان قهرمان زن از فلان تورنمت جهانی باز ماند؛ این زنان توسط همسرانشان ممنوع‌الخروج شدند. چقدر حسرت بر دل‌ها می‌نشیند از اینکه می‌توانستند بروند و ثمره‌ی زحمات خود را ببیند و افتخارآفرین باشند، اما شوهرانشان انگار چشم نداشتند موفقیت آنها را ببینند. پایشان را قلم کردند تا خودی نشان بدهند.
در چند یادداشت اخیر بارها اشاره کردم که مردها در این نظام حقوقی تبعیضآمیز کافی است اراده کنند تا زندگی و جان زن‌ها را بازی دهند و به جهنم بدل سازند. در این میان نیز بسیاری از مخاطبان چنین خبرهایی ممکن است ته ذهنشان به این فکر کنند که لابد زن یک جایی کوتاهی کرده که لج همسرش را درآورده است.
یا کم نشنیدیم که گفته‌اند زنان حرفه‌ای در تمام حوزه‌ها، دیگر زنانگی کافی ندارند و با این اعتقاد حق را دو دستی تقدیم مردان کرده‌ایم. علت مشخص است؛ قوانین به صورت همه‌جانبه هوای مردان را دارند. زن در نگاه قوانین ما، جنس دوم یا حتی ناجنس است، اصل نیست، رسمی نیست، مستقل نیست؛ زن یک سایه‌ی کمرنگی از مردان است و گاهی که آفتابِ حقوق دقیقا بالای سر مرد می‌ایستد، به طور کلی این سایه حذف می‌شود.
چند نکته پیرامون موضوع حق بر خروج از کشور؛
اول اینکه این موضوع نیز ریشه‌ی فقهی دارد؛ در ارتباط با خروج زن از منزل و در ادامه از شهر بدون اجازه‌ی همسر، مباحث و مجادلات فقهی بسیاری در جریان بوده و هست. این موضوع از سوی دیگر به بحث تمکین عام نیز مرتبط است؛ در واقع خروج زن از منزل بدون اذن همسر، نوعی نشوز، عصیان یا همان تن ندادن به تمکین عام تلقی می‌شود و از این جهت ممنوع و مردود است.
دوم اینکه فارغ از دعاوی فقهی، متن مصوبی که این حق را به مردان می‌دهد بند ۳ ماده ۱۸ قانون گذرنامه مصوب سال ۱۳۵۱ است؛ این ماده موافقت کتبی شوهران را برای صدور گذرنامه ضروری می‌داند. نکته‌ی قابل توجه در این ارتباط، استثناهای این شرط هستند؛ زنانی که با شوهران خود مقیم خارج از کشور هستند و یا زنانی که شوهران خارجی دارند! جالب نیست؟
این دو مورد نشان می‌دهند که صدای قانون‌گذار که مدعی است این تفاوت‌ها طبیعی و تاریخی هستند، تنها برای ساکنین این خاک بلند است. در حقیقت چنین اختیاری در عالم، تنها به دستِ مردان ایرانی است آنهم تا زمانی که مقیم ایران هستند. به هرحال سابقه‌ی پنجاه ساله‌ی این قانون نشان می‌دهد، باورهای ضدزن و تبعیضآمیز اگر چه در حال حاضر بروز و ظهور بیشتری دارند، اما به طور کلی فارغ از تغییر حکومت‌ها، باورهایی ریشه‌دار و عمیق هستند.
سوم اینکه در سال‌های اخیر بخشی از زنان در بدنه‌ی حاکمیت تلاش کردند تا با تصویب طرح‌هایی قانون‌گذار را به اصلاح این بند و ماده وادارند. اما تلاش آنها نیز مصداق کور کردن چشم به هوای اصلاح ابرو بود؛ این عزیزان در طرح‌های پیشنهادی خود می‌خواستند به استثنائات این ماده، زنان علمی و ورزشکار را بیفزایند. به این معنا که این دو گروه نیز از داشتن موافقت کتبی همسران خود برای اخذ گذرنامه معاف شوند. نکته دقیقا اینجاست که چنین تبعیضی اگر چه برای بخشی از زنان مفید فایده خواهد بود، اما در عمل به سرکوب و خشونت بیشتر علیه تمام زنان منتهی می‌شود.
حق خروج از کشور، فارغ از جنسیت و یا شهرت افراد، حقی مسلم به واسطه‌ی انسان بودن آن‌هاست. اینکه چنین حقی از زنان سلب می‌شود و در اختیار مطلق مردان قرار می‌گیرد، اساسا امری خلاف حقوق بشر است و باید به طور کلی ملغی شود نه اینکه گروهی از زنان را بنا بر ویژگی‌هایی اکتسابی بر سایر زنان در داشتن چنین حقی ممتاز و مقدم کنیم.
در آخر اینکه به نظر می‌رسد ما گاهی میان اصل و فرع یک موضوع دچار ابهام می‌شویم؛ در بسیاری از زمینه‌ها ما به دنبال ساخت یک ظاهر مقبول هستیم بدون آنکه ریشه و پشت این نقاب را هدف قرار دهیم. قبول دارم که تلاش برای رسیدن به برابری، تلاشی یک شبه و انفجاری نیست و نیازمند گام‌هایی آهسته و مستمر برای تغییر است اما حداقل از این ریشه‌‌ها حرف بزنیم.
اینکه برای حل مشکل خروج ورزشکاران زن، به دستاویزهایی نظیر آبروی ملی پناه می‌بریم و راه‌حل‌هایی نظیر فوریت رسیدگی دادستان به موضوع و اخذ اجازه از وی را می‌دهیم، اگر چه به صورت موقتی راهگشا هستند اما این خطر را نیز در خود دارند که اصل موضوع و گفتگو و نقد قوانین زن‌ستیز و تبعیضآمیز را به محاق ببرند.
باور کنید تا به حقوق پایه نرسیم، اضافه‌کاری به جانمان نمی‌چسبد!
#همبستگی_علیه_نابرابری_فقر_خشونت
#بیست_و_پنج_نوامبر
@bidarzani
هنوز نظری ثبت نشده است. شما اولین نظر را بنویسید.