بن بست اقتصادی حکومت ایران به کجا می‌انجامد؟
بن بست اقتصادی در حکومت ایران به حدی آشکار و بدیهی است که تمامی مهره‌های وابسته به جریان‌های قدرت و همچنین جریان مغلوب در پی چاره‌جویی برای آن هستند اما آیا برای بن بست اقتصادی حکومت ایران برون رفتی متصور است؟
در طول بیش از چهار دهه گذشته که از عمر حکومت ولایت فقیه در ایران می‌گذرد، همواره از میزان ثروت‌های ملی که بیانگر شاخص‌های کلان اقتصادی کشور می‌باشد، کاسته شده است.
در جهان امروز شاخص‌های کلان اقتصادی زمانی مثبت می‌شود که تراز تجاری مثبت بوده؛ یعنی تولید برای صادرات وجود داشته باشد.
از سوی دیگر بهبود شاخص‌های کلان اقتصادی وابسته به سرمایه‌گذاری از منابع داخلی و منابع خارجی است که حکومت ولایت فقیه در زمینه سرمایه‌گذاری داخلی ناتوان بوده است.
در زمینه جذب سرمایه‌گذاری خارجی نیز سیاست‌های نابخرادانه‌ی حکومت ولایت فقیه باعث اعمال تحریم‌ها و توقف سرمایه‌گذاری خارجی در ایران شده که به طور مستقیم تاثیر منفی خود را در شاخص‌های کلان اقتصادی کشور می‌گذارد.
بن بست اقتصادی در پی وابستگی به صادرات نفت
در اقتصاد حکومت ولایت فقیه اگر نفت را از اقتصاد ایران حذف کنیم تراز تجاری کشور همواره رشد منفی را نشان خواهد داد.
جدا از مقوله نفت نیز تولید صنعتی در کشور که بر حسب استاندارهای جهانی و تولید آنها با ابزار پیشرفته برای صادرات باشد امری است که در حکومت ایران به اوهام شباهت دارد تا واقعیت.
در زمینه تولید کشاورزی نیز وضعیت به همین منوال است و تولید کشاورزی با تکنولوژی‌های مدرن و ممانعت از ضایعات کشاورزی نمره‌‌ای نزدیک به صفر را داراست.
در زمینه خدمات و صنایعی چون توریسم و جذب گردشگری، بانکداری بین‌المللی نیز، حکومت ولایت فقیه در پی سیاست‌های مخربش حرفی برای گفتن ندارد.
برآیند این مقولات، بن بست اقتصادی در کشوری است که بر روی دریایی از ثروت‌های طبیعی و خدادادی خوابیده است اما مردمان آن در تنگدستی و وضعیت معیشتی وخیم به سر می‌برند. [دولت رئیسی و معیشت مردم]
بن بست اقتصادی محصول سیاست کلیت حکومت نه فقط دولت‌ها
در ارزیابی کشورهای دیگر جهان که از تفکیک قوا و سیاست‌ها مدرن برخوردارند شاید بتوان دولتی را درباره پیشبرد سیاست‌های کلان اقتصاد کشور مقصر دانست یا برخی دولت‌ها را تبرئه کرد و به برخی نمره مثبت داد.
اما در ایران تحت حاکمیت ولایت فقیه این قانون صدق نمی‌کند هر دولتی از هر جناحی بر سر کار آمده و می‌آید، در فرجام خود میراث شومی را بدتر از دولت پیشین خود به جای می‌گذارد.
به بیان دیگر وضعیت بن بست اقتصادی در کشور فراتر از تمامی دولت‌ها که بیشتر ویترین بیرونی نظام ولایت فقیه هستند متاثر از سیاست‌های کلان حکومت ولایت فقیه است که در دستان خامنه‌ای، سپاه پاسداران و هلدینگ‌های اقتصادی کلان وابسته به آنها می‌باشد.
بن بست اقتصادی برآیند تناقضات سیستم حکومتی
در بیان ادله برای ادعا از جمله می‌‌توان به شاخص تورم در ایران در سراسر عمر ولایت فقیه اشاره کرد که در ورای هر دولتی که بر سر کار می‌آید همواره با افزایش سرسامآور همراه بوده است.
یکی از این عوامل تورم‌زا فروش ارز و سکه طلا به نرخ آزاد در سراسر عمر حکومت ولایت فقیه و توسط دولت‌های مربوطه بوده که برای تامین ما به ازاء ریالی انجام می‌شده است.
وضعیتی که امروزه دیگر حاشای آن به هیچ وجه امکان پذیر نیست و نیاز به هیچ سواد اقتصادی نیست تا بتوان بن بست اقتصادی در این زمینه را مشاهده کرد.
متعاقب این سیاست پایه پولی شاهد افزایش چشمگیری شده و در نهایت منجر به استقراض دولت‌ها از بانک مرکزی و افزایش نقدینگی سرسامآور می‌شود که نقدینگی خود نیز عاملی تورم‌زاست.
بدین ترتیب و با تمامی اوصافی که گذشت وضعیت بن بست اقتصادی کنونی در ادامه خود می‌تواند به یک فروپاشی تمام‌عیار اقتصادی و سیاسی در حکومت ولایت فقیه منجر شود.
هنوز نظری ثبت نشده است. شما اولین نظر را بنویسید.