اقتصاد ایران و روزهای دهشت‌آور برای حکومت ایران
پیش و در آستانه انتخابات ریاست‌جمهوری ولایت فقیه، خامنهای و حکومتش، از آمدن یک «دولت جوان و حزب‌اللهی» برای حل مشکلات اقتصادی ایران سخن می‌گفتند اما هنوز عمر دولت رئیسی به چند ماه نرسیده، تشتتات در بین باندهای جناح خامنهای بر سر بی‌برنامگی دولت رئیسی در حل مشکلات اقتصادی، روز به روز در حال افزایش است.
ناکارآمدی اقتصادی حکومت ولایت فقیه
ناکارآمدی حکومت ولایت فقیه در امر حل مشکلات اقتصاد ایران امر تازه‌‌یی نیست.
آنچه جدید است انتقال دعواها از جبهه جناحین حکومت ولایت فقیه به جناح خامنهای است.
خامنهای پس از یکدست کردن مجلسش، انقباض حاکمیتش در قوه مجریه را با نصب رئیسی و در قضائیه با نصب اژه‌‌ای پیش برد.
خامنهای و جناح او همواره در سالیان گذشته مدعی این بودند که نباید اقتصاد کشور را به تحریم‌ها و خارج از کشور گره زد و دولت کارآمد را پاسخگوی مشکلات اقتصادی کشور می‌دانستند.
در آن هنگام دولت روحانی از جناح مقابل در راس مجریه نظام بود و هر کاسه‌‌یی از ناکارآمدی اقتصادی بر سر او شکسته می‌شد.
یکپایه‌گی حکومت و اقتصاد ناکارآمد
اکنون پس از نصب رئیسی بر مجریه‌ی ولایت فقیه، پرده دوگانه اصلاح‌طلب ـ اصولگرایی به کناری رفته و مجریه‌ی ولایت فقیه، آینه تمام قد حکومت خامنهای شده است.
هر چند خامنهای توانست با جرح و جراحی‌های بزرگ از نظر سیاسی حکومتش را پکپایه کند، اما دور از انتظار می‌نماید که این حکومت و دولت رئیسی بتواند منویات اقتصادی خامنهای را که با معیشت مردم نیز گره خورده، پیش ببرد. [اقتصاد ایران؛ تناقضات و گمراه‌کنندگی‌ها و…]
دعوای مجلس و دولت بر سر مسائل اقتصادی
از آنجا که مشکلات اقتصادی مردم ایران مشکلاتی بدیهی و مادی می‌باشد که جامعه‌ی شهروندی تبعات آن را با گوشت و پوست و استخوان لحظه مره می‌چشند، نمود خود را در باندهای درونی جناح خامنهای بارز کرده و خواهند کرد.
بدین منوال که قالیباف و مجلسش مجبور خواهد بود کاسه‌ها را بر سر رئیسی در اجراییه‌ی حکومت بشکند و متقابلا رئیسی نیز مجبور است مقابله به مثل کند.
در جایی که مشکلات اقتصاد ایران حل نمی‌شود، چاره‌ای جز این برای حکومت ولایت فقیه و بین قوایش نمی‌ماند. به عبارتی خانه اقتصاد ایران از پای‌بست ویران است.
بن‌بست اقتصاد ایران در حکومت ولایت فقیه
مخلص کلام اینکه رئیسی و قالیباف در راس مجلس حکومتی، به مانند اسلاف‌شان، هیچ ادراک درستی از موضوعات و مشکلات اقتصادی مردم ایران ندارند و نمی‌‌توانند داشته باشند.
اگر چنین درکی در بین مهره‌‌های حکومتی خامنهای در بیش از ۳ دهه گذشته بود وضعیت اقتصاد ایران و مردم کشور بدین حال که امروز و در آینده بدتر از این، شاهد آن خواهیم بود، نمی‌بود.
دولت رئیسی نه مانند دولت احمدی‌نژاد در زمان یکپایگی دور قبل حکومت ولایت فقیه، میتواند برای اداره اقتصاد کشور متکی بر دلارهای نفتی باشد هر چند که آن دلارها نیز دردی از اقتصاد ولایت فقیه در درازمدت حل نکرد و نه آنچنانکه مجلس فعلی نشان داده رئیسی میتواند کاملا متکی به مجلس کنونی باشد.
تاثیر بن‌بست اقتصادی در جامعه و پیامدهای سیاسی آن
تاثیر بلافصل مشکلات اقتصادی در گره‌های کور سیاسی علیه حکومت ولایت فقیه می‌ریزد چنانکه در اعتراضات سال‌های ۱۳۹۶ و ۱۳۹۸ شاهد آن بودیم که اعتراضات اقتصادی، بلافاصله خود را در شعارهای سیاسی علیه خامنهای و حکومتش به شکل روشن و صریحی بروز داد.
دولت رئیسی تازه پیمودن راه پرسنگلاخ اقتصادی را آغاز کرده است، بعد از اولین گام‌ها که اختلافات بیرونی می‌شوند، سرآمد ارائه لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ نیز از راه می‌رسد و مشکلات اقتصادی حکومت ولایت فقیه را دو چندان می‌‌کند.
برای دولتی که هم‌اکنون و چند ماه مانده به پایان سال، با کسری ۴۵۰ هزار میلیارد تومانی بودجه مواجه است، سال ۱۴۰۱ سال دهشت‌آوری از نظر اجتماعی، اقتصادی و سیاسی خواهد بود، اگر پیش از آن گسل‌های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی موجود در کشور حکومت ولایت فقیه را به چالش تغییر و براندازی نکشد.
هنوز نظری ثبت نشده است. شما اولین نظر را بنویسید.