یک ماه؛ سی بزنگاه
– حراست‌های دادگاه چشم‌های تیزی دارند، مثل یک دستگاه فوق حرفه‌ای همه چیز را در کسری از ثانیه می‌بینند. در فاصله‌ی کنار زدن پرده‌ی در اول تا رسیدن به در دوم، سرجمع سه قدم هم نمی‌شود. در آن شلوغی پررفت‌وآمد دادگاه‌ها، آدم با خودش فکر می‌کند چه کسی مرا نگاه می‌کند. اینجاست که صدای حراستی‌ها جواب سوالت را می‌دهد. یا می‌گویند روسری‌ات را بکش جلو، یا دکمه‌های مانتوات را ببند، یا چرا مچ پاهایت بیرون است، و این قبیل واکنش‌ها! جلسه هر لحظه ممکن است شروع شود. شب را از اضطراب چنین روزی نخوابیده‌ای و حالا باید اینطور بی‌معنا، سوال‌پیچ شوی! خیلی وقت‌ها با یک چَشم گفتنِ الکی بیخیال می‌شوند. اما دیده‌ایم زمان‌‌هایی را که تا پوششت را به حد و اندازه‌ی مطلوبشان نرسانی، اجازه‌ی عبور نمی‌دهند.
این چند خط تنها بخشِ کوچکی از تحقیرِ هر روزه‌ی زنان در یکی از ادارات رسمی این کشور است. صبح زود و وقت غروب هم ندارد. شغل شریف‌شان شبانه‌روزی است. میدان ونک باشی یا انقلاب، اداره‌ی آموزش دانشگاه بروی یا کلاس زبان، وکیل باشی یا دانشجو، پیر باشی یا نوجوان، متاهل باشی یا مجرد، تنها قدم بزنی یا با اعضای خانواده، خسته‌ترین و بی‌رنگ‌ترین صورت ممکن را داشته باشی یا هفت‌قلم آرایش روی صورتت نشسته باشد، تفاوتی ندارد!
آن‌ها دلیلی برای زهر کردن لحظه‌هایت پیدا می‌کنند و برای برهم زدن حرمت بدن و فکرت نیاز به هیچ معیاری ندارند.
مسئله حجاب، دو بعد دارد یا بهتر بگویم دو سطح؛ در سطح نخست صحبت اینجاست که اجباری بودن حجاب اساسا یکی از جلوه‌‌‌های نقض حقوق بشر است. در دنیای مدرن و پس از سال‌ها تلاش نظامهای حقوقی برای رسیدن به نقطه‌ای که آزادی‌های فردی و حقوق بشر از بدیهیات مسلم و مورد اجماع جامعه جهانی باشد، انتخاب میان پوشیدن یا نپوشیدن و در مرحله‌ی بعدی انتخاب نوع پوشش، از حقوق اولیه و اساسی افراد است. بنابراین زیربنای چنین قانونی، تبعیض‌آمیز، خلاف حقوق بشر و از منظر فعالان حقوق زنان، نامعتبر و نامشروع است.
اما ساده‌انگارانه، در سطح بعدی اگر با اساس و مبنای این قانونِ ناعادلانه کار نداشته باشیم و کشف حجاب را به عنوان یک جرم ساده‌‌ی تعزیری در نظام حقوقی ایران بپذیریم، باز هم چیزی از وخامت اوضاع کم نمی‌شود؛ آنچه در اجتماع، حول محور حجاب اجباری و برخورد با زنان می‌بینیم، به اعتقاد جامعه حقوقی و بسیاری از مقام‌های رسمی نیز، کاملا مخالف و معارض با قوانین موجود است. تبصره‌ی ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی، حضور در معابر و انظار عمومی بدون حجاب شرعی را جرم‌انگاری کرده است. مجازات این جرم ده روز تا دو ماه حبس یا تا ۷۴ ضربه شلاق تعزیری است.
اول آنکه حجاب در متون فقهی امری تشکیکی و طیف‌بردار نیست؛ به تعبیر ساده‌تر یا حجاب هست یا نیست. آنچه در تبصره جرم دانسته شده حضور بدون حجاب است. بنابراین برخورد با بدحجابی مطابق این ماده فاقد وجاهت قانونی است. از سوی دیگر مجازات این جرم مطابق قوانین کیفری مجازات تعزیری درجه ۸ است و منطبق بر قانون آیین دادرسی کیفری رسیدگی به جرایم درجه ۷ و ۸ در دادگاه‌ها انجام می‌شود. به بیان ساده، صدور آرای کیفری از سوی دادسرای ارشاد معروف به دادسرای وزرا در خیابان قائم‌مقام تهران به هیچ وجه اعتبار قانونی ندارد. در واقع اگر زنی به دلیل بی‌حجابی در معابر عمومی توسط ضابطان دادگستری دستگیر شود، دادسرای ارشاد با صدور قرار عدم صلاحیت، بایستی فورا پرونده را نزد دادگاه صالح کیفری ارسال کند نه اینکه خود متولی امر تحقیق شود و قرار کیفری صادر نماید.
همچنین نحوه‌ی دستگیری زنان توسط گشت ارشاد اساسا امری خلاف قانون است. سال‌هاست در دنیا به این نتیجه رسیده‌اند که هیچ فردی را نمی‌توان بدون حکم قضایی و رعایت تشریفات قانونی دستگیر کرد. برخورد خشن و خارج از چهارچوب حقوقی و انسانی ماموران گشت ارشاد با زنان، نه تنها با هیچ منطق حقوق بشری سازگار نیست بلکه مطابق قوانین مصوب و لازم‌الاجرای نظام حقوقی ایران نیز، غیرمشروع و برخلاف حقوق اساسی افراد است. اصل ۳۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی به صراحت این موضوع را تایید می‌کند.
علاوه بر برخورد فیزیکی و هتک حیثیت زنان در ملأعام، دیگر واکنش‌ها نیز از منظر حقوق کیفری مردود هستند؛ برای مثال ارسال پیامک‌های کشف حجاب در خودرو با هر استدلال و منطقی نمی‌تواند کوچک‌ترین توجیه حقوقی در نظام حقوقی ایران پیدا کند. به طور خلاصه باید گفت که اولا داخل خودرو، معبر و منظر عمومی محسوب نمی‌شود و به نوعی دارای حریم خصوصی است. بنابراین اساسا وقوع جرم کشف حجاب در خودروها مطابق تبصره‌ای که گفتیم ناممکن است. در فرضی که قائل به وقوع این جرم در خودرو شخصی شویم، اثبات جرم نیازمند دلیل و مدرک است.
این اواخر شاهد بودیم که پیامک‌ها رندومی و بدون ضبط و ثبت دوربین‌ها ارسال شده بود و هیچ دلیلی برای اثبات جرم نزد مدعیان وجود نداشت. از سوی دیگر پلیس امنیت اخلاقی صلاحیت احضار متهمان را ندارد. مطابق نص صریح قوانین احضار فقط و فقط توسط دادسرا یا دادگاه ممکن است. همچنین این رویه مخالفتی آشکار با اصل شخصی بودن مجازات، اصلی پذیرفته شده در تمام نظامهای حقوقی دنیا، دارد؛ به این معنا که پیامک اعلام جرم برای صاحب خودرو ارسال می‌شود در حالی که در بسیاری از موارد خود وی مرتکب این جرم کذایی نشده است. همچنین ارسال پیامک دوم مبنی بر توقیف خودرو نیز امری عجیب، شگفت‌انگیز و برخلاف اصول دادرسی کیفری است. چطور ممکن است نهادی که اساسا صلاحیت ورود به این جرم را ندارد، بدون مدرک مشخص، شخصی غیر از مجرم را احضار کند و پس از ده روز بدون تشکیل هیچ جلسه‌ی رسمی و طی تشریفات قانونی، مجازاتی نظیر توقیف خودرو را بر وی تحمیل کند؟
اینجاست که می‌توان گفت حجاب بیش از آنکه یک موضوع شرعی باشد، امری امنیتی است و تلاش‌های مذبوحانه‌ی این سال‌ها برای تحمیل حجاب به زنان، در راستای قدرت‌نمایی سیاسی و ایدئولوژیک بوده است. در حقیقت متولیان تعمیق فرهنگ حجاب به دنبال تحقیر عمومی زنان و استمرار سرکوب آن‌ها هستند. به تعبیر خودشان حجاب نخستین سنگری است که اگر شکست خورد، تن‌دادن به سایر مسائل اجتناب‌ناپذیر می‌شود. بنابراین در این زمینه ما به شدت با برخوردهای سلیقه‌ای روبه‌رو هستیم که دوره به دوره دچار شدت و ضعف می‌شوند. در حقیقت چیزی که ما با آن مواجهیم تماما ماهیتی از جنس خشونت علیه زنان دارد و در سایه‌ی بی‌اعتباری اصل قانونی بودن جرم و مجازات و شیوع نهادهای فراقانونی، مقامات بدون صلاحیت و دستورالعمل‌‌های ناموجه، بیش از هر زمان و مکان دیگری، خود را نشان می‌دهد.
#همبستگی_علیه_نابرابری_فقر_و_خشونت
#بیست_و_پنج_نوامبر
@bidarzani
در همین رابطه:
مرگ زنِ کارگر در چرخ دنده‌های حجاب اجباری سرِ کار
هنوز نظری ثبت نشده است. شما اولین نظر را بنویسید.