فقیه حافظ آزادی و مانع استبداد است؛ ما آنرا لمس کرده ایم!!
ولی فقیه سوم؛ خطری که در کمین است! شماره(۹۱ )
[حکایت حکومت ولایت فقیه در سرزمین ایران
فصل دوم (۴۸ )
تصویب اصل ولایت فقیه در مجلس خبرگان قانون اساسی (اول) تا دوره «مطلقه »]
تدوین و تحقیق از: محمد شوری (نویسنده و روزنامه نگار )
@shourimohammad
چون در بعضی از روزنامه ها دیدم که هنوز تعقیبی دارند به ولایت فقیه و با اینکه اینها شیعه هستند گویا از عقاید خودشان غافلند که ما را شعیه امامیه می گویند. یعنی قائل به امامت. که معنای قائل به امامت این است که امام نماینده خدا است و فرمان او واجب الاطاعه است… و این که گفتیم ولایت فقیه، در عین حال خداوند به مشورت امر کرده است. وشاورهم فی الامر، از این رو است که مجلس شورای ملی طرف مشورت فقیه است نه اینکه مصوبات مجلس بر مردم واجب باشد… هر قانونی که از تصویب مجلس گذشت باید فقها هم حکم بدهند بر وجود موافقت آن قانون، تا بر مردم واجب شود… اینکه در دهان مردم افتاده است که حکومت مردم بر مردم، این حکومت را هیچکس بر مردم نداده است. برای اینکه ان الحکم الا لله. حکومت مخصوص خدا است جه برسد به اینکه مردم بر سایر مردم حکومت داشته باشند.
[خادمی. ماخذ، ج۲ ص۹۴۳ جلسه سی و ششم، ۹ مهر
۱۳۵۸]
نکته دیگری که باز می خواستم عرض کنم مربوط به اصل ولایت فقیه است که در یکی از روزنامه هایی که عصر منتشر می شود یک نامه ای را منتشر کرده بود. باید عرض کنم در مساله ولایت فقیه و این که ولایت فقیه می تواند متصدی یک حکومتی باشد هیچ فقیهی در این مساله اختلافی ندارد. اگر اختلاف نظری هم در بین باشد از نظر مراتب و درجات است. تمام فقهای شیعه در این مساله اتفاق نظر دارند که فقیه می تواند این مناصب و مراتب را متصدی باشد. حالا یکی در درجه اول تکلیف فقیه می داند که فقیه یکی از وظایف اولیه اش تاسیس حکومت و اداره حکومت است. یکی هم اگر درجه اول تلقی نکند به صورت واجب کفایی تلقی می کند که اگر واقعا جمعیتی صالح حکومتی را تاسیس کردند، از عهده فقیه ساقط است و امام اگر اقدام نکردند بر فقیه لازم است به عنوان یک امور حسبی این کار را تثبیت کند. بنابراین اینکه می گویند این مساله از نظر مراجع مورد اختلاف است اختلاف در نتیجه نیست و همه این ها اتفاق نظر دارند و قطعا فقیه هم صلاحیت این کار را دارد و فرد صالح تر از فقیه در این مساله نیست.حالا گاهی در نظر گروهی به صورت واجب اولی تلقی می شود و گاه از نظر بعضی به صورت واجب کفایی. در هر حال تصدی فقیه نسبت به این مناصب از نظر صحبت جای بحث و اشکال نیست.
[جعفر سبحانی. ماخذ، ج۲ ص۱۰۱۶ جلسه سی و هشتم، ۱۱ مهر ۱۳۵۸]
وجود یک رهبر با آن شرایطی که ما در آن اصل ۵ گفتیم این در حفیقت یک فایده دیگری دارد که در این اصل بیاید از این حاکمیت ملت بهتر است. وجود یک ففیه عادل و آگاه با آن شرایط، این حافظ آزادی است و جلوگیری از استبداد می کند و ما عملا این را لمس کرده ایم که هر موقع یک فقیه مقتدر در اجتماع ما بوده است چه در گذشته و چه در حالا، این واقعا به آزادی های ملت کمک می کند و تا حدودی یا اساسا جلوی استبداد را می گیرد. هم در زمان مراجع گذشته ما این را دیده ایم و هم حالا.
[جعفر سبحانی. ماخذ، ج۲، ص ۱۰۶۳، جلسه سی و نهم، ۱۴ مهر ۱۳۵۸]
(ماخذ: کتاب صورت مشروح مذاکره مجلس بررسی نهایی قانون اساسی
ادامه دارد…
۱ آبان ۱۴۰۰
نه به ولی فقیه سوم!
پیشگیری بهترین درمان. علاج واقعه قبل از وقوع.
t.me/shourimohammad
هنوز نظری ثبت نشده است. شما اولین نظر را بنویسید.