ولایت فقیه با اصل شورا در تناقض است.!
ولی فقیه سوم؛ خطری که در کمین است (۹۰ )
[حکایت حکومت ولایت فقیه در سرزمین ایران
فصل دوم ( ۴۷ )
تصویب اصل ولایت فقیه در مجلس خبرگان قانون اساسی(اول) تا دوره ی «مطلقه»]
تدوین و تحقیق از: محمد شوری (نویسنده و روزنامه نگار)
@shourimohammad
بعد از نامه سرگشاده جبهه ملی خطاب به ملت ایران درباره انحراف مجلس خبرگان از اصول قانونگذاری و تشکیل هیات حاکمه جدید توسط قشر ممتاز مذهبی، بعد از ظهر پنجشنبه دکتر مهدی آذر عضو این جبهه در مورد ولایت فقیه در تشکیلات مرکزی جبهه ملی سخنرانی کرد.
قبل از شروع سخنرانی یکی از گردانندگان پشت میکروفن رفته و بیان داشت:
مطالبی که توسط سخنرانان در اینجا گفته می شود نظر شخصی افراد و اعضای جبهه ملی است و نظر رسمی جبهه ملی فقط توسط سخنگوی جبهه ملی اظهار خواهد شد.
سپس دکتر آذر پشت میکروفن قرار گرفت و سخنان خود را با نام خدا آغاز کرد و چنین گفت:
ولایت فقیه یک موضوع بغرنج و پیچیده ای است و در یک مصاحبه که چندی پیش با آیت الله شریعتمداری صورت گرفت ایشان ولایت فقیه را فقط به امور و مطالب شرعی منحصر کردند. بدون اینکه این ولایت به امور حکومتی و سیاسی و امثال این ها سرایت کند.
ایشان افزودند: مبنای ولایت فقیه آیه ۶۴ سوره مائده است.که ولایت عبارت می شود از خدا و رسول و علی ابن ابیطالب؛ و دیگر به اولاد علی منتقل نمی شود. و وقتی به اولاد علی منتقل نشود در نتیجه به فقها هم منتقل نخواهد شد.
ایشان ادامه دادند: ولایت فقیه با اصل شورا در تناقض است. چون با توجه به آیه «امرهم شورا بینهم» یعنی مسلمانان آنچنان مردمی هستند که کارها را با مشورت انجام می دهند، ولی آن هایی که معتقد به ولایت فقیه هستندمی گویند که امور مملکت از بزرگ و کوچک همه زیر نظر فقیه است! و مشورت معنی ندارد. پس این دو اصل در تضادند. و با توجه به اینکه خداوند به پیامبر فرموده «وشاورهم فی الامر» یعنی در کارها مشورت باشد، با توجه به اینکه پیغمبر ولی ما بعد از خدا است موظف باشد که مشورت کند و برحسب مشورت عمل کند دیگر ولایت فقیه و آن هم به صورت انحصاری معنی ندارد.
ایشان افزودند: از جمله موضوعاتی که از ولایت فقیه استنباط می شود این است که عزل و نصب قضات هم باید با کسانی باشد که خودشان را از لحاظ فقاهت ولی می دانند. اما چون فقیهی امسال است و پس از درگذشت او فقیهی دیگر می آید و به دلیل اینکه حق دارد در تمام امور دخالت کند و نظر بدهد و قاضی را منفصل کند، تکرار این عمل موجب خواهد شد که یک عده قاضی های دیگر بیایند و یک همچون قضاوتی درست نخواهد بود. و همه جا منطقا و عقلا معتقدند که قاضی باید ثابت و مصون از تعرض باشد و تحت امر کسی نباشد تا بتواند با آزادی قضاوت بکند.
وی در ادامه سخنانش چنین اظهار داشت که فتواهای فقها بر اثر استنباط آن ها فرق می کند و دو فقیه در تمام امور دارای یک فتوا نیستند.
وی اشاره به رساله های عملیه نمود و افزود:
تکلیف ما مسلمان ها که باید به این حرف ها گوش بدهیم و این مطالب را در نظر بگیریم چه خواهد بود؟
وی راه حل را در بیان مرحوم دکتر مصدق دانست که آن عقل است. و در حقوق اسلامی هم آمده است. به این معنی که هر چیزی که عقل بر آن حُکم کند همان چیز را شرع هم جایز می داند و هر چیزی که شرع حکم می کند عقل هم آن را قبول دارد. یعنی قوانین شرع مخالف با عقل نیست. و بالعکس.
دکتر آذرهم چنین در خلال صحبت هایشان از جوابی که آیت الله منتظری به نامه سرگشاده جبهه ملی داده بود نیز انتقاد کرد.
[دکتر آذر. جبهه ملی ایران. روزنامه انقلاب اسلامی ۸ مهر۱۳۵۸]
ادامه دارد…
۲۹ مهر ۱۴۰۰
نه به ولی فقیه سوم!
پیشگیری بهترین درمان. علاج واقعه قبل از وقوع.
t.me/shourimohammad
هنوز نظری ثبت نشده است. شما اولین نظر را بنویسید.