“دادخواهی فراگیر، نفیِ مطلقِ خشونت سیستمیِ شدید (مانند اعدام، شکنجه و ترور)، تأکید بر ایجاد حکومت پاسخگو (دموکراتیک) و شهروندمدار (نفیِ تبعیض)، شفافیت (افشاگری نامحدود) و استفاده از افکار عمومی برای مجازات (رسواسازی و ایجاد شرمساری) می‌تواند به پایان‌دادن به خشونت کمک کند.”
************
عادی‌سازی و تحمل‌پذیرکردنِ شر و خشونت موجب ازبین‌رفتنش نمی‌شود.
چگونه می‌توان با تبدیل‌شدن به یک شهروند نامطیع، غیرمنضبط، معترض و ناسازگار؛ به عدالت، آزادی و حقوق انسانی کمک کنیم. یعنی وقتی که اخلاق و عدالت دربرابر قانون و اطاعت قرار می‌گیرد؛ به‌جای یک شهروندِ خوب، مطیع و منضبط یک انسانِ خوب و اخلاقی باشیم.
ایده‌ی اصلی نافرمانی مدنی این است که به صدای وجدان‌مان دربرابر صدای قانون گوش دهیم و تا زمانی که یک بی‌عدالتی و نادرستی را می‌بینیم، توانِ اندیشیدن و خودبودن‌مان را از دست ندهیم و بتوانیم برای جلوگیری از تدوام و تکرار آن نادرستی دربرابر قدرتی که آن را ایجاد کرده است، بایستیم.
مبارزه مدنی و نافرمانی مدنی معمولاً برنامه‌ی یک جنبش اجتماعی یا برنامه‌ی گذار به دموکراسی است. اگر در گذشته برای ایجادِ توازنِ قدرت بین مردم و حکومت، نیاز بود که معترضان، خشونت متقابل و معنادار ایجاد کنند، در نسل جدید مبارزه‌ها درپیِ کاهش و کنترلِ خشونتِ حکومت است.
هر کنش اجتماعی و سیاسی‌ای باید تأثیرگذاری واقعی داشته باشد و برای تأثیرگذاری باید یک فشار اجتماعی یا فشار سیاسی ایجاد کند. بنابراین سرپیچی از اقتدار حکومتی و سرپیچی از قدرت و قانون یا هر برنامه جنبش اجتماعی باید تا حدی پیش برود که بتواند جدی و دیدنی باشد.
دو رویکرد دربرابر خشونتِ حکومت وجود دارد. یکی معتقد به نفی و عدم خشونت است و دیگری به دفعِ خشونت و دفاع مشروع باور دارد. بنابراین عبارت مسالمت‌جو را مناسب‌تر از مسالمت‌آمیز می‌داند تا بر حق استفاده از خشونتِ ضروری برای رسیدن به یک وضعیت بدون خشونت تأکید کند.
خشونتِ ضروری باید
الف)از خشونتی که حذف می‌کند، بدتر و خشن‌تر نباشد
ب)کوتاه‌مدت و محدود باشد
پ)خودکنترل و جبران‌پذیر باشد
ت)غیرساختاری و غیرسیستمی باشد (تبدیل به قانون و قاعده نشود)
ث)هیچ نفعِ شخصی در آن نباشد و برای نفع جمعی و خیر عمومی باشد
ج)و البته قابل دادخواهی و مجازت باشد
نافرمانی مدنی به‌عنوان یک مسئولیت شخصی و اخلاقی در چارچوب یک نظریه عدالت توضیح داده می‌شود و علاوه بر افرادی که در معرض ستم، تبعیض و بی‌عدالتی‌اند، هر فرد پس از آگاهی‌اش وظیفه دارد تا علیه عامل و سیستمی که موجب آن شده و حتی تمام کسانی که بخشی از آن سیستم‌اند، مبارزه کند.
این مبارزه می‌تواند به‌طور مستقیم دربرابر همان نادرستی و ستم باشد یا به‌طور غیرمستقیم در موضوعی دیگر، اقتدارِ حکومتی و توانایی سیستمی که منجر به این بی‌عدالتی شده است را به چالش بکشد. برای‌همین یک وظیفه‌ی عمومیِ فراگیر در همه مسائل و دربرابر همه افرادی است که در خدمت سیستم‌اند.
مسالمت‌جویی و صلح‌جویی در مبارزه مدنی با پذیرش دفاع مشروع فراتر از مسالمت‌آمیز و صلح‌آمیز می‌رود و چون مبارزه همه معترضان به بی‌عدالتی (و نه فقط افراد زیر ستم) علیه کل سیستم است؛ کلمه دفاع مشروع کافی نیست و دفع خشونت (یا خشونت‌ستیزی در برابر خشونت‌پرهیزی) برای آن بهتر است و به‌طور دقیق‌تر می‌توان آن‌ها را مبارزه بدون سلاح دانست که مبتنی بر تحولات دوران جدید بر مشروعیت‌بخشی و قدرتِ افکار عمومی و دموکراسی‌ها و همچنین تکیه به حساسیت عمومی و جهانی و فشار اجتماعی و فشار سیاسی در دوران نامتوازن‌شدن سلاح‌های حکومت و مردم است.
مبارزه مدنی بهتر است که کنشگری شهروندی نامیده شود تا به حقوق سیاسی و غیرتبعیض‌آمیز اشاره کند. مبارزه مدنی (الف) هر کنشِ مستقیم یا نمادینِ (ب) جمعیِ (پ) مناقشه‌برانگیز و ستیزه‌جویانه دربرابر قدرت (ت) با هدفِ نفع جمعی و خیر عمومیِ (ث) با رویکرد خشونت‌پرهیز و مسالمت‌جویانه است.
مبارزه مدنی در اشکال مختلف بروز می‌یابد: اعتصاب‌ها، تحصن‌ها، بایکوت، تحریم و نخریدن‌ها، پرداخت‌نکردن قبض، عوارض و مالیات، همکاری‌نکردن و همراهی‌نکردن در هر شکلی با حکومت، همراهی و حمایت (در هر شکلی) از معترضان، شعارنویسی، تراکت و اسکناس‌نویسی، شعر، هنر و محتوای اعتراضی، … رسواسازی، افشاگری، انواع خرابکاری شرافتمندانه، هکتویسم، کمپین‌های اعتراضی، نامه‌ها و اقدامات جمعیِ پیام‌محور، سبک زندگیِ اعتراضی و هویت‌بخش، اعتراضات سراسری.
البته سبک زندگی ایرانیان با نافرمانی عجین است (ماهواره، موسیقی و فیلم بدون مجوز، نه به حجاب اجباری، فیلترشکن و…)
مبارزه مدنی برای تغییر سیاسی، برای تغییر قوانین، برای تغییر روندها، روال‌ها، محدودیت‌های موردی و سلیقه‌ای یا بخش‌نامه‌ای، برای تغییر افراد و مسئولین، برای تغییر وضعیت معیشتی و دفاع از حقوق هویتی یا حقوق صنفی یا اعتراض به یک فاجعه‌ی موردی یا اعتراضات فضاهای فضاهای حیاتی است.
در نافرمانی مدنی پذیرش مسئولیت اقدامات اهمیت دارد. برای‌همین وابستگی آن به یک نظریه عدالت و تأکید بر وجود نفع جمعی و خیر عمومی و حتی وجود ازخودگذشتگی و نفیِ هر نفع شخصی لازم است. مبارزه مدنی بهتر است که به‌جای اراده‌ی اکثریت با رضایتِ اکثریت معتبر و ضروری شناخته شود.
مسئله چالش‌برانگیز در مبارزه مدنی خشونت است. خشم با خشونت تفاوت دارد. خشم نشانه‌ی حساسیت اخلاقی و بیداری وجدان جامعه است و یک فرد بی‌تفاوت و بی‌اعتنا به تبعیض و بی‌عدالتی یا بی‌خبر از آن‌ها (که در جامعه بدون تبعیض یا در جایگاه خودی‌های قدرت است) را نمی‌توان خشونت‌پرهیز دانست.
مثلاً اگر یک سیستم بدون درگیری هم افراد مخالف حجاب اجباری یا باورمند به سایر ادیان را از حقوق و آسایش محروم کند، خشونت ایجاد کرده است. تحقیر، طرد و حذف و یا حتی مجازات غیرعادلانه‌ی (ولو محترمانه) خشونت بسیار بیشتری نسبت به توهین یا زبانِ گزنده افراد بی‌قدرت دارد.
تاریخ بشر در چند قرن اخیر موارد متعددی را نشان می‌دهد که گذار با خشونت ضروری از یک حکومت غیرپاسخگو به حکومت پاسخگو رسیده که به خشونت سیستمی و شدید پایان داده است. برای‌همین ادعای تسلسل خشونت حتی با تجربه‌ها نیز پشتیبانی نمی‌شود و بیشتر راهی برای فرار از مقاومت است.
دادخواهی فراگیر، نفیِ مطلقِ خشونت سیستمیِ شدید (مانند اعدام، شکنجه و ترور)، تأکید بر ایجاد حکومت پاسخگو (دموکراتیک) و شهروندمدار (نفیِ تبعیض)، شفافیت (افشاگری نامحدود) و استفاده از افکار عمومی برای مجازات (رسواسازی و ایجاد شرمساری) می‌تواند به پایان‌دادن به خشونت کمک کند.
البته جهان بدون خشونت (رویکرد نفیِ خشونت) یک اصلِ راهنما و تنظیم‌کننده است که با توجه به آن محدوده و اشکال نافرمانی مدنی برای توقفِ فوری و اضطراری نادرستی‌ها و خشونت‌های حکومت تعیین می‌شود. یعنی با توجه به آن، مبارزه مسالمت‌جویانه و خشونت‌ستیزانه از خشونت ضروری استفاده می‌کند.
باید از ابتذال شر در امان ماند. گروهی فکر می‌کند که هر امر کنترل‌نشده‌ای به خشونت می‌انجامد و هرکاری که در اختیار و مدیریت خودشان نباشد را خشونت‌گرایی می‌نامد. گروهی نیز با همسان‌سازی خشم مردمی که روزانه زیر تحقیر، تبعیض، سرکوب و درد و رنج‌اند؛ خشونت حکومت را توجیه می‌کنند.
چون سرکوب و خشونتِ حکومت رابطه‌ی مستقیم با میزان اعتراض و نارضایتی مردم دارد، گروهی فکر می‌کنند که اگر مردم تحمل‌پذیری و مداراگری با نادرستی‌ها و تبعیض‌های سیستمی داشته باشد و اعتراض نکنند، خشونت کاهش می‌یابد.
اما عادی‌سازی و تحمل‌پذیرکردنِ شر و خشونت موجب ازبین‌رفتنش نمی‌شود.
هنوز نظری ثبت نشده است. شما اولین نظر را بنویسید.