روز شبنه ۲۴ مهر گزارشی از سوی سازمان برنامه و بودجۀ جمهوری اسلامی در رسانه های ایران در رابطه با اوضاع وخیم اقتصادی حکومت اسلامی منتشر شد.

در این گزارش که گویا در چند ماه گذشته تهیه گردیده هشدار داده شده است که چنانچه هرچه زود تر تغییرات اساسی در ساختار اقتصادی جمهوری اسلامی صورت نگیرد، تولید ناخالص داخلی به نصف تقلیل می ‌یابد و اقتصاد این کشور تا سال ۱۴۰۳ به مرز ورشکستگی خواهد رسید.

البته روند به وخامت گرائیدن اوضاع اقتصادی رژیم امر جدیدی نیست. بسیاری از کارشناسان اقتصادی با توجه به شاخصهای عینی اقتصادی در ایران، سالها قبل پیش‌بینی کرده بودند که اقتصاد جمهوری اسلامی چنین مسیری را طی خواهد کرد.

واقعیت این است که بحران و ورشکستگی اقتصادی جمهوری اسلامی ریشه در بحران ساختاری سرمایه داری ایران دارد که خود را در ناتوانی سرمایه داری ایران در بازتولید گسترده و رکود تولید صنعتی، افزایش نقدینگی، بحران تحقق ارزش در نتیجه سقوط فاجعه بار قدرت خرید کارگران و اکثریت مردم ایران، رکود سرمایه گذاری در حوزه تولیدات کشاورزی و مواد غذایی به دلیل سیاست های ویرانگر زیست محیطی بروز داده است.

رژیم جمهوری اسلامی نه فقط قادر نیست که بحران اقتصادی سرمایه داری ایران را کنترل کند، بلکه خود به دلیل ساختار سیاسی و ایدپولوژیک و حقوقی عامل اصلی گسترش و تعمیق این بحران است. البته در کنار این عامل اصلی، عوامل دیگری نیز در این ورشکستگی اقتصادی جمهوری اسلامی نقش اساسی داشته اند.

از جمله اختصاص بودجه های کلان به پروژه های نظامی و امنیتی هسته ای، موشکی، تسلیحاتی و ایجاد دستگاههای متعدد عریض و طویل موازی امنیتی و نظامی با صدها هزار پرسنل از سویی و اتخاذ سیاست پرهزینه دخالت در امور داخلی دیگر کشورها و تأمین بودجه های کمر شکن برای ایجاد و تأمین مالی جریانات تروریست ارتجاعی اسلامی به منظور حفظ و بقای خود.

اما اتخاذ این روشها و سیاستها به قیمت به فقر و فلاکت زندگی و معیشت ۷۰ در صد مردم ایران بوده است. البته باید به این فاکتورها فساد و دزدیهای هزاران میلیاردی مسئولان و عوامل حکومت به ویژه سران و فرماندهان سپاه پاسداران و دستگاه روحانیت را نیز اضافه نمود. دزدیهایی که هرازگاه مواردی از آن در کشمکشهای جناحی رو می آیند.

البته تأثیرات مخرب و ویرانگر تحریمهای اقتصادی آمریکا و سازمان ملل و دیگر کشورها به اقتصاد ایران و ایجاد محدودیت‌های بین المللی جلوگیری از دسترسی رژیم به پول و امکانات مالی را نیز در این ورشکستگی اقتصادی رژیم اسلامی باید به حساب آورد.

آثار مخرب سالها رشد منفی اقتصادی، وجود تورم بالا و کسری بودجۀ ۳۷ درصدی سالانه، کاهش مداوم ارزش پول رایج کشور، تعطیلی مداوم کارخانجات و مراکز تولیدی، دلیل ناکارآمدی چنین ساختار اقتصادی حکومتی و زبونی و نا توانی حکومت اسلامی نیز می‌باشد. سران و مسئولان رژیم نمی‌توانند آنرا با دروغ و فریب و سرکوب کتمان کنند. نمی‌توانند پیامد های مخرب چنین سیاستهایی از جمله بیکاری و فقر مطلق را به زندگی کارگران و توده های مردم زحمتکش و تهیدست جامعه توجیه کنند.

در همان گزارش سازمان برنامه و بودجۀ اعتراف شده است که حتی در صورت لغو تحریمها و فروش دو و نیم میلیون بشکه نفت در روز نیز میانگین نرخ تورم در شش سال آینده حدود ۳۰ در صد خواهد بود و کاهش ارزش تومان همچنان اما با سرعت کمتری ادامه خواهد یافت.

این بدان معنی است که تحریمها نقش اصلی در ایجاد بحران اقتصادی موجود نداشته اند.

مرکز باصطلاح ”پژوهش” های مجلسِ رژیم نیز در گزارش اخیر خود با اشاره به کسری بودجۀ ۳۲۰ هزار میلیارد تومانی دولت رئیسی تا پایان سال جاری بر وجود چنین روند نابسامان و مسیر ورشکستگی اقتصاد رژیم صحه گذاشت.

بانک مرکزی رژیم نیز چند روز قبل آماری ارائه نمود که نشان می‌دهد میزان بدهی های دولت به بانکها در مرداد امسال در مقایسه با سال گذشته ۳۵ درصد افزایش یافته و به بیش از ۶۵۵ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.

بدون شک ورشکستگی اقتصادی رژیم به معنی ورشکستگی بانکها و صندوقهای ذخیره و سپرده و تأمین اجتماعی نیز خواهد بود. در این میان ضرر مند اصلی توده های مردم کم درآمد خواهند بود.

تا کنون رفرمهای پیشنهادی مراکز و نهادهای مالی و اقتصادی نتوانسته اند برای حل بحران کارساز باشند. بعضی اقدامات سطحی و مقطعی دولت برای کتمان این حقایق اقتصادی از جمله فروش و به حراج گذاشتن اموال عمومی تحت عنوان فروش اوراق قرضه و دستبرد زدن به سپرده های مردم از جمله در بانکها و صندوقهای بیمه اجتماعی و بازنشستگان و غیره برای به اصطلاح “اداره جامعه” را باید به حساب شیادی و فریبکاری حکومت اسلامی گذاشت.

ورشکستگی اقتصادی در چنین ساختاری حتی با لغو تحریمها نیز سرنوشت محتوم رژیم اسلامی است. چنین رژیمی که نه می‌تواند بیکاری و تورم را مهار نماید و نه می‌تواند رونق اقتصادی را موجب شود، چگونه می‌تواند پاسخگوی نیازهای حیاتی مردم زحمتکش و تهیدست جامعه از مسکن و آب و برق و بهداشت و سلامتی باشد؟
چگونه می‌تواند دستمزد کارگران را با تأمین هزینه سبد معیشتی متعادل کند؟
در حالی که حتی رئیس “شورای کار” رژِیم نیز اذعان می‌کند که در شش ماه اول سال جاری قدرت خرید کارگران معادل ۳۲.۴ در صد کاهش یافته است و دستمزدهای کنونی تنها یک سوم هزینۀ معیشت آنان را تأمین می کند، رژیم چگونه می‌تواند خواسته‌های اقتصادی معلمان و بازنشستگان و پرستاران را برآورد نماید؟

جمهوری اسلامی نه پاسخ و نه راه حلی جز تحمیل فقر و گرسنگی با توسل به ابزارهای سرکوبی که طی چهار دهه گذشته برای بقای خود ایجاد کرده است، ندارد. این رژیم جنایت کار حتی از مقابله جدی با ویروس کرونا که اینک به فاجعۀ بزرگ انسانی در ایران تبدیل شده است نیز عاجز و ناتوان بوده است.

واقعیت این است که برای سرمایه داران و سران رژیم و کارگزاران و عوامل شان که از راههای دزدی و رانت خواری و استثمار نیروی کار کارگران به ثروتها و امکانات عظیم مالی دست یافته‌اند، فرقی ندارد میزان تورم و گرانی و بیکاری چه درصدی داشته باشد.

اما تداوم حاکمیت رژیم اسلامی برای کارگران و دیگر اقشار تهیدست و کم درآمد جامعه به معنای تحمیل مرگ تدریجی به آنان می‌باشد.

بنا براین برای آنان نیز مبارزه برای به عقب نشاندن تعرضات حاکمیت سرمایه اسلامی به زندگی و معیشت روزانه شان و در نهایت به گور سپردن این حاکمیت توحش و بربریت قرون وسطایی اجتناب‌ ناپذیر می باشد.

 

 

 

 

 

 

 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)