از جمله کانادا، انگلستان و امارات متحده عربی را نیز هدف قرار داده است»
وزارت دادگستری ایالات متحده آمریکا
علینژاد، روزنامهنگار ساکن نیویورک و از مخالفان حکومت ایران است. فعالیتهای خستگیناپذیر وی علیه حجاب اجباری، به بسیاری از زنان این شهامت را داد که از این قانون تبعیضآمیز سرپیچی کنند. از سال ۱۳۹۳ تا کنون، کارزارهای مختلف علینژاد و تلاشهایش جهت انعکاس صدای مادرانی که فرزندانشان در اعتراضات آبان ماه سال ۱۳۹۸ جان باختند، میلیونها نفر را به صفحات شبکههای اجتماعی وی جلب نموده و خشم سران جمهوری اسلامی را نیز برانگیخته است.
علینژاد و خانوادهاش، همچون بسیاری از فعالان و روزنامهنگاران در تبعید، هدف اذیت و آزار و ارعاب از سوی نهادهای مختلف دولتی حکومت ایران قرار گرفتهاند. برادر وی، علی علینژاد، که از کنشگری وی حمایت میکرد، در تیر ماه ۱۳۹۹ به اتهامات واهی امنیتی نظیر تبلیغ علیه نظام، به هشت سال زندان محکوم شد.
توطئه اخیرِ ربودن مسیح علینژاد، همگام است با سابقه چند ده ساله ارعاب، قتلهای فراقضایی، و آدمرباییِ دگراندیشان که هدف آن تضعیف گروههای سیاسی و مذهبی، ساکت کردن فعالان و روزنامهنگاران، و جلوگیری از شکلگیری جنبشهای موثر مخالفان حکومت در داخل و خارج کشور است. آنچه فعالان را نگران کرده رخنه کردن دستگاه اطلاعاتی و امنیتی ایران در داخل آمریکا است، کشوری که به مدت سه دهه، هیچ گونه تلاشی برای ترور و آدمربایی در آن گزارش نشده بود.
بنیاد عبدالرحمن برومند (بنیاد برومند) در تحقیقات مستمر خود، بیش از ۵۴۰ ایرانی که قتل و یا آدمربایی موفقیتآمیز آنها به جمهوری اسلامی ایران منتسب است را شناسایی کرده است. این عدد همه موارد گزارش شده را در بر نمیگیرد. اگرچه هنوز باید در خصوص بسیاری از موارد گزارش شده تحقیق به عمل آید، با این حال، روند کلی حملات موفقیتآمیز حکومت ایران علیه دگراندیشان و مخالفان، به شدت نگرانکننده است.
کشورهای همسایه ایران، و نیز کشورهایی که در آن شفافیت و پاسخگو بودن در اولویت دستگاه حکومتی نبوده، حملات بیشتری را نسبت به دیگر کشورها تجربه کردهاند. در کشورهای عراق (۳۰ فقره) به جز کردستان عراق (۳۸۰ فقره)، پاکستان (۳۰)، و ترکیه (۲۸) بیشترین تعداد حملات موفقیتآمیز به عمل آمده است. فرانسه (۱۳ فقره)، افغانستان (دست کم ۹ فقره)، و آلمان در ردههای بعدی قرار دارند. تعداد کمتری از مخالفان و دگراندیشان نیز در اتریش، سوییس، بریتانیا، سوئد، هلند، ایالات متحده آمریکا، امارات متحده عربی، تاجیکستان، تانزانیا، آذربایجان، هندوستان، فیلیپین، لهستان، و اسپانیا، و دیگر کشورها، به قتل رسیدهاند.
تعداد قتلها با بیش از ۳۹۷ فقره (۳۲۹ تن در کردستان عراق) در دهه ۱۹۹۰ (دهه ۱۳۷۰) به اوج خود رسید – و سپس در دهه ۲۰۰۰ (دهه ۱۳۸۰) با ۲۰ قتل شناسایی شده، رو به کاهش گذاشت اما هیچ وقت متوقف نشد. بدین ترتیب، موارد آدمربایی، ناپدید شدن، و قتلهای فراقضایی بیش از چهار دهه است که باعث ایجاد رعب و وحشت در میان جامعه ایرانیان در تبعید گردیده است.
کاهشِ حملات در خلال سالهای ۲۰۰۰ (دهه ۱۳۸۰)، زمانی به وقوع پیوست که دادگاهی در آلمان، در روز ۲۱ فروردین ماه ۱۳۷۶، حکم محکومیت چهار نفر را به جرم اعدام فراقضایی سه تن از رهبران کرد و مترجمشان در رستوران میکونوس شهر برلن، صادر کرد. دادگاه اعلام داشت که این مقامات عالی سیاسی جمهوری اسلامی بودهاند که دستور این قتلها را از طریق «کمیته عملیات ویژه» صادر کردهاند، کمیتهای که اعضای آن، رهبر جمهوری اسلامی، رئیس جمهور، و وزیر اطلاعات، (علی فلاحیان که حکم جلب وی نیز صادر شده بود) را شامل میگردد. رای دادگاه میکونوس باعث شد کشورهای عضو اتحادیه اروپا در تاریخ ۲۶ فروردین ماه ۱۳۷۶، سفرای خود را از ایران فرا بخوانند.
این زنان و مردان از سرکوب در کشور خود گریخته و تصور میکردند کشورهایی که در آن پناهنده شدهاند، از آنها محافظت میکنند. اما در اکثر موارد، کشورهای میزبان در محافظت از آنان کوتاهی کرده و آنها را از دستیابی به عدالت و حقیقت محروم نمودند. با مصون داشتن کسانی که دستور این حملات را در خاکشان صادر کرده بودند از مجازات، کشورهای میزبان عزم این افراد را جزم و بُرد و نفوذ آنان را گسترش دادند.
در سال ۱۳۸۹ چون یک «قهرمان» استقبال شد. (چپ:) تصویری از دادگاه متهمان قتل فراقضایی شاپور بختیار، نخستوزیر تبعیدی ایران.
- اتخاذ تدابیر مقتضی به منظور جلوگیری از نقض حقوق بشر؛
- انجام تحقیقات فوری، کامل، و بیطرفانه در صورت نقض حقوق بشر، و اتخاذ تدابیر لازم علیه افراد خاطی؛
- ارائه دسترسی به دادرسی عادلانه، برابر، و موثر به قربانیان، صرف نظر از این که چه کسی نهایتاً مقصر شناخته خواهد شد؛ و
- احقاق حق موثر در مورد قربانیان، از جمله پرداخت غرامت.
همسر وی به خاطر عدم اجرای عدالت شکایت کرد اما دادگاه به او گفت که به این پرونده رسیدگی
نخواهد کرد و همچنین او باید مخارج دادگاه را پرداخت کند.
اولویت دادن به تفسیری محدود از مفاهیم «امنیت ملی» و «منافع تجاری» به جای اجرای حقوق بینالملل، صرفاً دعوت به اِعمال خشونت بوده و از این پس نیز خواهد بود. جریان خروج و فرار اتباع ایران از کشورشان به منظور حفاظت از حق حیات و حق بر امنیت خود کماکان ادامه خواهد داشت، و سردمداران جمهوری اسلامی نیز که با بحران جدی مشروعیت مواجهاند، به ساکت کردن مخالفان و منتقدان خود در داخل کشور بسنده نخواهند کرد. آنها همچنان افرادی را که در تبعید، صدای شهروندان داخل ایراناند، هدف قرار خواهند داد مگر آن که هزینه سیاسی گزاف آنها را از ارتکاب چنین جنایاتی بازدارد.
هنوز نظری ثبت نشده است. شما اولین نظر را بنویسید.