دانشنامه ی بریتانیکا “کودتا” را اینطور تعریف میکند:”ساقط کردن ناگهانی و توام با خشونت دولت از طرف یک گروه کوچک. هدف اصلی ی کودتا، تسلط بر تسلیحات ارتش و کنترل کامل یا بخشهایی از نیروهای نظامی و انتظامی است. بر عکس انقلاب، که در آن، شمار زیادی از مردم به میدان می آیند تا شرایط اجتماعی، اقتصادی و سیاسی ی کشور را تغییر دهند، کودتا تغییری است ناگهانی که در لایه های بالای ساختار قدرت روی میدهد و تنها به جایگزین کردن چند عنصر کلیدی ی قدیمی با چند شخصیت جدید در نهاد دولت بسنده میکند. به ندرت پیش می آید که کودتا سیاستهای بنیادین اجتماعی و اقتصادی ی کشور را تغییر دهد و یا قدرت را بین گروههای رقیب تقسیم کند.”

حال ببینیم در مصر چه پیش آمد.

دو سال پیش، که مصریان بر علیه مبارک برخواستند، حزب اخوان المسلین تمایلی به شرکت در انقلاب نداشت و در حاشیه بود. در آن زمان، هیچ گزارشی منتشر نشد که نشان دهد این حزب تمایلی به کسب قدرت در روزگار پس از مبارک دارد.

اما بلافاصله بعد از سرنگونی ی مبارک، اخوان المسلمین بر امواج خروشان انقلاب سوار شد و به عنوان “قدرتمندترین حزب مصر”، حضورش را به رخ دنیا کشید. سی سال سرکوب از سوی رژیم مبارک، سی سال مظلومیت، سی سال “کمک” به جامعه در قالب کارهای اجتماعی و امور خیریه، و همچنین چندین قرن حضور پررنگ فرهنگ اسلام در مصر، بستری را فراهم کرده بودند تا اخوان شانس خود را بیازماید. دلایل هر چه باشد، خواسته یا ناخواسته، فضایی پیش آمد که در آن کسی نمیتوانست حضور قدرتمند این حزب را نادیده بگیرد.

در جریان مبارزات انتخاباتی، این حزب قدرتمند، همصدا با برخی احزاب اسلامی و بعضا تندرو دیگر، در نهایت از کاندیداتوری محمد مرسی حمایت کرد و او را به عنوان رهبر جدید مصر به قدرت رساند. در یک سال گذشته، که مرسی، با حمایت اخوان المسلمین، سکان هدایت مصر را بر عهده داشت، وضعیت اقتصادی، وضعیت آزادی بیان و وضعیت حقوق زنان از جمله مواردی بودند که رو در سراشیب سقوط نهادند: بیعدالتیهای اجتماعی، نرخ بالای بیکاری و شرایط نابسامان اقتصادی عرصه را بر مصریان تنگ کرد؛ انتقاد از مرسی، و یا دین مورد علاقه اش، با واکنشهای تندی رو به رو شد؛ و هر از گاهی، زنانی که حجاب اسلامی ی درستی نداشتند، مورد حمله ی برخی مسلمانان تندرو قرار گرفتند. متاسفانه در بسیاری از این موارد، دولت مرسی از حقوق شهروندان دفاع نکرد. شرایط مصر به گونه ای شد که بسیاری از تحلیلگران به این اتفاق نظر رسیدند که نظام سیاسی آن کشور دارد به طرف اسلامی شدن حرکت میکند. کار به آنجا رسید که حتی برخی “روشنفکران دینی” ی ایرانی هم در نوشته ای، مراتب نگرانی ی خود را از این روند، به اطلاع مصریان رساندند.

“در دوران زمامداری مرسی، جامعه ی مصر شدیدا چند قطبی شد.” “در نوامبر ۲۰۱۲، مرسی به رییس جمهور مصر (یعنی به خودش) “حق قدرت نامحدود” تفویض کرد، که به او امکان میداد بدون نظارت قضات کشور، قانون تصویب کند.”

در این شرایط، مردم مصر تنها دو انتخاب داشتند: یا باید ساکت میماندند و به مرسی اجازه میدادند “جمهوری اسلامی مصر” مورد نظرش را تاسیس کند، و یا اینکه برخیزند و در برابر یک حرکت تمامیتخواه دینی، که مرسی پرچمدارش بود، بایستند و از امروز و فردای کشورشان دفاع کنند. مصریان راه دوم را برگزیدند. برای آنها نه سی سال، که یک سال تجربه کافی بود تا بدانند حکومت دینی نمیتواند نیازهای همه ی اقشار جامعه را برآورده کند. آنها هم میتوانستند مرسی را در قدرت نگه دارند و قدم به قدم در پی اصلاح دولتش باشند، اما این کار را نکردند و بر سر حق و حقوق اولیه ی شهروندی با حکومت چانه نزدند و به کف مطالبات رضایت ندادند. مصریها مثل ما اصلاح طلب نبودند!

پس از چندین و چند مورد اعتراضات پراکنده به سیاستهای مرسی، در اواخر ژوئن ۲۰۱۳، میلیونها نفر به خیابانها آمدند و نارضایتی ی خود از وضع موجود را به نمایش گذاشتند و از مرسی خواستند قدرت را ترک کند. دامنه ی این اعتراضات روز به روز گسترش یافت و در نهایت، به گواه رسانه ها، بین ۱۵ تا ۱۸ میلیون نفر، که بسیاری از آنها مسلمان بودند و به مرسی رای داده بودند، در یک روز در ماه ژوئیه به میدان آمدند. شعارشان، نه “الله اکبر!” بود و نه استمداد از یک نیروی غیبی که بیاید و نجاتشان دهد. شعارشان کاملا “انسانی” بود: “آزادی، کرامت انسانی و عدالت اجتماعی”. مردم مصر به این نتیجه رسیده بودند که چنین ارزشهایی در زیر سایه ی حکومت دینی و اصلاح قدم به قدم آن به دست نمی آید. از نظر آنها، دیگر نمیشد به کسی که به آراء ملت خیانت کرده و آرمانهای اولیه ی انقلاب را زیر پا گذاشته اطمینان کرد، با او وارد معامله شد و به “خواسته های حداقلی” رضایت داد.

خروش مردم، ارتش مصر را بار دیگر بر سر دوراهی قرار داد: اکنون ارتش باید تصمیم میگرفت که یا در کنار مرسی بماند و عمله ی زور شود و مردم را سرکوب کند، و یا در برابر مرسی و در کنار مردم بایستد و پاسدار منافع ملی باشد. دو سال پیش، وقتی همین ارتش در کنار مردم و در برابر حسنی مبارک ایستاد، هیچکس نامی از کودتا به میان نیاورد. اما امسال، وقتی همان ارتش بار دیگر به میدان آمد و این بار در برابر یک دولت اسلامی ایستاد و با حداقل تلفات، از خواسته ها و حقوق اکثریت مردم (که همانا دمکراسی است) دفاع کرد، از سوی “برخی”، عامل کودتا لقب گرفت.

اگر نظام حکومتی ی مصر، اسلامی میشد، آیا مردم مصر با مشکلات عدیده ای رو به رو نمیشدند؟ آیا محدودیتهایی که حکومت دینی به نام دین بر کشور تحمیل میکرد در نهایت به ضرر همه ی اقشار جامعه – از جمله خود دینداران – نبود؟ فرق دخالت اخیر ارتش با دخالت دو سال پیش همین نهاد در ناآرامیهای مصر چیست؟ چرا براندازی ی مبارک، انقلاب است، و براندازی ی مرسی، کودتا؟ مگر وظیفه ی ارتش، دفاع از منافع کشور نیست؟ مگر تا به این لحظه، ارتش مصر رویکردی به جز این به نمایش گذاشته است؟ آیا شواهدی در دست داریم که نشان دهد ارتش در حال تحمیل قوانین نظامی یا ایدیولوژیکی ی گروهی خاص بر کل کشور است؟ آیا استقرار یک نظام دمکراتیک سکولار مورد حمایت ارتش، که در آن حق و حقوق همگان، از جمله دینداران، رعایت میشود، از استقرار یک نظامی که بر پایه ی شریعت اسلامی بنا شده، بهتر و انسانی تر نیست؟ آیا میتوانیم ارتشی را که در کنار ملتش ایستاده و از خواسته های انسانی ی اکثریت (آزادی، کرامت انسانی و عدالت اجتماعی) دفاع کرده، عامل کودتا و سرکوب بنامیم؟

آیا اساسا کودتا قلمداد کردن تلاشهای میلیونها مصری که به خیابانها آمدند تا رایشان را از مرسی پس بگیرند و دولتی تشکیل دهند که به آزادی، کرامت انسانی و عدالت اجتماعی احترام میگذارد، توهین به ملت مصر نیست؟ آیا ممکن است که میلیونها انسان بر علیه خودشان کودتا کنند؟ آیا اتفاقی که در مصر افتاد با تعریفی که دانشنامه ی بریتانیکا از “کودتا” ارائه کرده، همخوانی دارد؟ نظر شما چیست؟

حسن فرامرز
جمعه، ۲۱ تیر۱۳۹۲

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)

این یک مطلب قدیمی است و اکنون بایگانی شده است. ممکن است تصاویر این مطلب به دلیل قوانین مرتبط با کپی رایت حذف شده باشند. اگر فکر می‌کنید که تصاویر این مطلب ناقض کپی رایت نیست و می‌خواهید توسط زمانه بازیابی شوند، لطفاً به ما ایمیل بزنید. به آدرس: tribune@radiozamaneh.com