ولی به دلیل عدم وجود یک تشکل سندیکایی و برنامه ریزی دراز مدت برای مبارزه با این شرایط نا هنجارِ کارِ قرارداد موقتی، و شیوه مبارزه ی شبکه ای اعتصاب و مبارزه ی صنفی شان دچار مشکل شد، برخی به کار برگشتند ودر عمل دستآورد مبارزه اشان به ایجاد یک اتحادیه یا سندیکای کارگری که به تواند با حاکمیت و پیمانکاران ش به گونه ی دستجمعی قرار داد ببندد به وجود نیامده ویا در سایه قرار گرفته است.
پس از انقلاب و به خصوص پس از جنگ، کارگران پروژه ای که سازندگان صنایع بزرگ مادر مانند پالایشگاه ها، پتروشیمی ها، صنایع دریایی و نیروگاه هاهستند مورد ستم مضاعف قرار گرفتند، از یک سو با کودتای خاموش رفسنجانی و با تایید همه ی حاکمیت برعلیه بخش های مردمی قانون اساسی که تحت تاثیر انقلاب مردمی ۲۲ بهمن و کمیت وکیفیت نیروهای چپ در ایران تدوین شده بود، بدترین شرایط را می باید تحمل کنند. در مناسبات جدید (قراردادهای کار در مناطق آزاد تجاری – صنعتی)که پیشنهاد نهاد های امپریالیستی هم چون صندوق بین المللی پول بود، با ایجاد و گسترش مناطق آزاد تجاری و صنعتی که به دستور کودتاچیان مانند قارچ همه مناطق بزرگ صنعتی ایران را در خود فرو برده است، کارگران این مناطق را از شمول قانون کارِی که در عمل با تعدیل ساختاری و با طرح قوانینی کلی بدون پرداختن به جزییات و امکان اجرایی آن قوانین، در نهایت این قانون به اصطلاح کار به پدیده ای قابل تفسیردر آمده آن هم بدون قدرت اجرایی، که با این شرایط ارزش عملی خود را از دست داده بود، خارج کردند. تا، پیمانکاران با اختیارات نامحدود بتوانند علاوه براستثمار مضاعف حتا حقوق کارگران را در پایان هرماه پرداخت نکنند. در حال که شرایط کاری قرارداد موقتی ها در پروژه های صنایع نفت دارای ویژگی های خاص خود است که بدون توجه به این ویژگی ها در عمل همه ی حقوق قانونی کارگران ندیده گرفته و حذف می شوند. شرایط کار پروژه ای با دوری کارگران از خانواده هایشان به مدت ۲۵ روز کار و تنها ۵ روز مرخصی برای کارگران یا حداکثر ۲۴ روز کار و ۶ روز مرخصی برای مهندسان و برخی کارمندان، همراه با وضعیت زمان بندی کار پروژه که فشار سنگینی به روی کارگران اعمال می شود. در عمل کار پروژه ای را به اردوگاه های کار بدتر از زندان بدل کرده است. زمانی که اضافه کاری های اجباری ( برای رسیدن به زمانبندی تعیین شده ی پروژه) که برخی روزهای کاری به ۱۶ ساعت کار در روز منجر می شود در کنار این واقعیت ها قرار بدهیم، ابعاد فاجعه کار کارگران پروژه ای در حاکمیت اسلامی از سایه بیرون می افتد. برآیند این مناسبات کار و قانون زدایی ناشی از تعدیل ساختاری و خصوصی سازی حاکمیت، به عامل گسترش مواد مخدر و اعتیاد در میان کارگرانی که امکان بازتولید نیروی کار خود را ندارند، تبدیل شده است. واقعیت درد ناک عدم امکان تجدید قوا وآماده شدن برای کاری پر تنش و زمان بندی شده، تغذیه نامناسب و شرایط نا هنجار خوابگاه ها و ستم قانون زدایی حاکمیت و فشار غیر قانونی پیمانکار این ستم و بی عدالتی بر علیه کارگران را چندین برابر شرایط معمولی دیگر کارگران رسمی می کند و آن ها را در چنگال ستم مضاعف خود می فشارد و راه دیگری برای تجدید قوا برای شان باقی نمی گذارد. از این رو در میان این طبقه زیرستم بیشترین آمار جدایی خانوادگی رغم می خورد و کودکان شان که بدون سرپرست باید با فرهنگ خیابان بزرگ شوند، زیرا مادر قدرت اقتصادی نگهداری از آن ها را ندارد و پدر در اردوگاه های کار پروژه ای حاکمیت دینی، زمان و درآمد لازم برای سرپرستی کودکان ش را ندارد، چون علاوه بر قانون زدایی، حقوق توافقی و قانونی او، ماه ها باید بدون دریافت در اختیار پیمانکاران باشد و کارگران بدان دست رسی نداشته باشند. برآیند این مناسبات کودتایی حاکمیت که با هم اندیشی همه ی ساختار دینی کاربردی شده است، نسلی پدید خواهد آورد با رشد ناقص جسمی، روحی و عصبی، ریاکار و بی دانش که حتا برخی افراد تحصیل کرده اش مشتی بی فرهنگ فحاش و لمپن خواهند بود که منطق به اصطلاح دیالکتیکی آن ها ترکیبی از دیالکتیک با شیوه ی بررسی مکانیکی و واژه های نا به هنجار خیابانی است.
نظام اقتصادی متکی به فروش مواد خام و ایجاد درآمد برای اقلیتی ” ژن” برتر با اتکا به نیروی مسلحی ” آتش به اختیار”، از سرزمینی که به دلیل داشتن منابع بزرگ ثروت در عمل با برنامه ریزی و حاکمیتی انسانی قادر است برای جمعیتی میلیاردی اشتغال و زندگی مرفه ایجاد کند با بحران های اقتصادی ناشی از وابستگی به نهاد های مالی امپریالیستی مانند صندوق بین المللی پول و بانک جهانی در باتلاق تورم، بیکاری، فقر، خود فروشی و عضو فروشی و گرسنگی و ذباله گردی، غرق شده است. در این شرایط وجود چنین نظامی که با ادعا های بی شمار و غیر واقعی ش، فشار روحی مضاعف به کارگر وارد می کند، کارگران پروژه ای می باید بیشترین نا به هنجاری های جسمی و روحی ومادی چنین حاکمیت متکی به قانون بازار آزاد و تعدیل ساختاری و خصوصی سازی را باید تحمل و بدوش بکشند.
اوایل آغاز کار پروژه ای در منطقه عسلویه از کنگان تا عسلویه ( حدود ۹۰ کیلومتر که ده ها پالایشگاه و پتروشیمی در حال ساخت بود و بیش از ۶۰ هزار کارگر صنعتی به کار سازندگی مشغول بودند) اعتراضات به صورت اعتصاب ها با در گیری فیزیکی با نیروهای حراست و آدم فروش های پیمانکاران عملی می شد که عوارض آن بیشتر دامان کارگران را می گرفت و به منافع آن ها صدمه می زد. این نسل کارگری پس از انقلاب، از تجربه سندیکایی کارگران ایران و حتا از سندیکای پروژه ای کارگران آبادان که پس از انقلاب در منطقه صنعتی آبادان به وجود آمده بود و نیروی کار پالایشگاه آبادان را تعمین می کرد، در عمل استفاده ای نکردند و نشان دادند با این تجربیات به کلی بیگانه هستند. عده ای از کارگران هم که آن تجربیات جنبش کارگری ایران را کاربردی کردند، و توانستند بر تعدیل ساختاری پیروزی های قابل توجه به دست بیاورند اگر چه این پیروزی ها در میان برخی از کارگران پروژه ای دهان به دهان گشته بود و مورد تایید قرار گرفته بود ولی در عمل شیوه مبارزه ای سندیکایی آن ها مسکوت مانده بود. با گسترش نظامی گری حاکمیت و امپریالیسم در خاورمیانه و وجود تحریم های اقتصادی بخش بزرگی از کار های پروژه ای تعطیل شد و کارگران زیادی از چرخه صنعت دور و بیکار شدند. به دین گونه نیروی بزرگی از کارگران که در زمینه سندیکا و اتحادیه های کارگری آگاهی داشتند از پروژه ها کنار گذاشته شدند. ولی کارگران باقی مانده ی پروژه ای راه درست را تا حدودی کشف کردند، در این دوساله کارگران به جای درگیری فیزیکی با گارد محافظ سرمایه داری با خارج شدن از محیط کارگاه سرمایه داری دلالی را فلج کردند. چون نیروی کار با تخصص این زحمت کشان به سادگی به دست نمی آید. ولی به دلیل عدم وجود یک تشکل سندیکایی و برنامه ریزی دراز مدت برای مبارزه با این شرایط نا هنجارِ کارِ قرارداد موقتی، و شیوه مبارزه ی شبکه ای اعتصاب و مبارزه ی صنفی شان دچار مشکل شد، برخی به کار برگشتند ودر عمل دستآورد مبارزه اشان به ایجاد یک اتحادیه یا سندیکای کارگری که به تواند با حاکمیت و پیمانکاران ش به گونه ی دستجمعی قرار داد ببندد به وجود نیامده ویا در سایه قرار گرفته است. اجتماع بزرگ “هفشجان” که بیشترین کارگران پروژه ای کاردان را در خود دارد و پس از آن اجتماع بزرگ ” ایذه” که این منطقه هم بزرگترین گروه کارگران کاردان را در خود دارد، بیان گر این واقعیت است که کارگران هر منطقه و شهرهای صنعتی می باید اتحادیه های کارگری خود را به وجود بیاورند و کارگران با عضویت وپرداخت حق عضویت و انتخابات آزاد نمایندگان خود را انتخاب کنند و سندیکاهای مستقل خود را به وجود بیاورند و اساسنامه و برنامه سندیکا را تنظیم کنند، که کارگران نسل پیش از انقلاب می توانند در این مورد به آن ها کمک کنند. از سوی دیگر برای نظارت بر کار نمایندگان می باید بازرسانی را تعیین کنند و برای جلوگیری از قدرت گرفتن رهبرانی فردگرا و احتمال خریداری شان به وسیله پیمانکاران که در سندیکا فساد آور است. که نمونه ی عینی آن در جنبش کارگری جهان قابل بررسی است. می باید چند نماینده به عنوان گروه اجرایی انتخاب شوند که به صورت شورایی این جمع اجرایی را اداره کنند و با خرد جمعی و شیوه اقناعی در مورد مسایل تصمیم گیری شود و رای اکثریت عملی و کاربردی گردد یا در واقع پدیده ای به نام رهبری به کلی حذف گردد. نظر اقلیت محترم است ولی همه ی افراد هییت اجرایی پایبندی به نظر اکثریت باید باشند وتنها یک سخنگو از میان خود انتخاب می کنند که تصمیمات را به اطلاع کارگران برساند و با تقسیم کار بین خود به کارها سرو سامان می دهند و مانع قدرت فردی در جمع می شوند. ما این تجربه را در عمل در کارهای پروژه ای به دفعات عملی و به وسیله برخی گروه های کارگران کاربردی کرده بودیم. نمونه آن یک سوپروایزرِ با تجربه که شرکت ها به توانایی ش باور داشتند معمولا چندین جوشکار و فیترو کمکی و . . . در کنار خود داشتند که با پیمانکاران قرارداد می بستند و کار پروژه را گروهی انجام می دادند. با هم به پروژه ها می رفتند و کار را جمع می کردند. ولی اشکال آن این بود که که معمولا این سوپر وایزرها منافع خود ودفتر فنی شان را بر منافع جمع ترجیح می دادند از این رو این گروه های کوچک هرگز به یک سندیکا منتهی نمی شدند و پس از مدتی کارگران پراکنده می شدند ولی در شرایط کنونی که کارگران تا اندازه ای با شناخت طبقاتی آشنا شده اند، با ایجاد اتحادیه کارگری و با کمک گروهی از نمایندگان کارگران که جمعی به اداره سندیکا بپردازند و به صورت جمعی با پیمانکاران قرارداد جمعی ببندند می تواند منافع کارگران را تامین کنند زیرا سندیکا یا به فارسی اتحادیه کارگری به وسیله خود کارگران اداره و سرپرستی می شود نه گروه انتصابی حاکمیت.
اگر عزیزان کارگربه تاریخ جنبش کارگری ایران، به خصوص در دهه بیست مراجعه کنند متوجه می شوند که چگونه با سندیکاهای کارگری و اعتصابات سراسری کارگران از خوزستان تا شمال و اصفهان توانستند در ایران حاکمیت ضد کارگری شاه را وادار کنند تامین اجتماعی را در سال ۲۵ تایید کند و در سال ۲۶ آن را عملی کردند، که امروزه پس از این همه سال کارگران بازنشسته می توانند از مزایای آن بهره ببرند. سندیکا در عمل در تاریخ شکل گیری صنعت در ایران نشان داده است سازمانی است که می تواند منافع کارگران را حمایت و کاربردی کند، اگر به وسیله ی خود کارگران اداره و کاربردی شود.
ناصرآقاجری بازنشسته کارگران پروژه ای صنعت نفت ایران
۵ شهریور ماه ۱۴۰۰
هنوز نظری ثبت نشده است. شما اولین نظر را بنویسید.