دعوای کمیسیون ۹۰ و سازمان انرژی اتمی بر سر چیست؟
سازمان انرژی اتمی از سوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس حکومت، متهم به نقض قانون مصوب مجلس در پیشبرد برنامه هسته‌ای شده است. در مقابل سازمان انرژی اتمی نیز این کمیسیون را متهم به سیاسی‌کاری و جنگ جناحی کرده است؟ ماهیت این دعوا چیست؟
قانون مصوب مجلس برای سازمان انرژی اتمی
در پاییزسال ۱۳۹۹ مجلس دست‌چین شده‌ی حکومت ولایت فقیه یک طرح ۲ فوریتی را با عنوان «اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از حقوق ملت ایران» ظرف ۳ روز تبدیل به قانون کرده و آن را به دولت حسن روحانی ابلاغ کردند. [اوج‌گیری بحران در راس حکومت با ابلاغ مصوبه مجلس]
این قانون دولت وقت را موظف به انجام کاری می‌کرد که در صورت اجرای آن توافق برجام از بین می‌رفت و در صورت عدم اجرا، روحانی و مدیران سازمان انرژی اتمی را با اعلام جرم روبرو می‌کرد و آنها را در معرض تعقیب قضایی قرار می‌داد و حتی در آن برای خاطیان از قانون مصوب مجلس، مجازات زندان در نظر گرفته شده بود.
چرا بعد از پایان دولت روحانی مجلس یقه سازمان انرژی اتمی را گرفته است؟
حال با وجود اینکه دولت روحانی به کارش پایان داده و سکان دولت را به دست ابراهیم رئیسی سپرده است برخی از اعضای مجلس، کارگزاران حکومت ایران در سازمان انرژی اتمی در زمان دولت روحانی را به عدم اجرای این قانون متهم کرده و خواستار پاسخگویی و در برخی موارد خواهان محاکمه آنها شده‌اند.
امری که با توجه به ماهیت مجلس حاضر حکومت ولایت فقیه و با پایان یافتن دولت روحانی به نظر می‌رسد یک تسویه حساب جناحی و بقایای جنگ قدرت در درون حاکمیت ولایت فقیه باشد. پس از آنکه در انتخابات اخیر خامنهای جناح مغلوب نظام را تمام‌کش کرد و کلا از گردونه جنگ قدرت حذف نمود.
در این جراحی شورای نگهبان تحت امر خامنهای حتی به نزدیکترین و وفادارترین افراد نزدیک به جناح موسوم به اصولگرایان حکومت مانند علی لاریجانی نیز رحم نکرد و آنها را از دم تیغ رد صلاحیت گذراند.
گرفتن یقه سازمان انرژی اتمی در دوران رئیسی چه معنایی دارد؟
اما بعد از پایان یافتن پاستور نشینی روحانی و بعد از این که وی دولت را به رئیسی تحویل داد خبرها و شواهد حاکی از آن است برخی از اعضای مجلس حکومت، برخی کارگزاران حکومت در سازمان انرژی اتمی را به عدم اجرای قانون مصوب مجلس متهم کرده و خواهان محاکمه آنها شده‌اند.
در مقابل اما کارگزاران سازمان انرژی اتمی طرح این اتهامات را سیاسی خوانده و مجلس را به تسویه حساب جناحی متهم کرده‌اند.
ادعای رئیس کمیسون اصل نود در مورد تخطی سازمان انرژی اتمی از قانون مجلس
پیش از این حسین شجاعی علی‌آبادی رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس حکومت اعلام کرده بود گزارش‌هایی از عدم اجرای قانون مصوب مجلس و تخطی برخی از مقامات سازمان انرژی اتمی مبنی بر اجرای کامل برخی موارد قانون مربوطه به کمیسیون اصل ۹۰ مجلس ارائه شده است.
علی خضریان؛ سخنگوی کمیسون اصل ۹۰ مجلس حکومت نیز اعلام کرده سازمان انرژی اتمی طبق برنامه‌ریزی پیش‌بینی شده در قانون مربوطه عمل نکرده است.
درخواست سازمان انرژی اتمی از کمیسیون اصل ۹۰: موارد را کتبا ارسال کنید!
اما از آنجا که بر حسب ظاهر امر مسئولان سازمان انرژی اتمی حکومت نیز می‌دانند که این اظهار نظر بیشتر برای بازی‌های جناحی و فشار حداکثری برای ساکت نگاه داشتن جناح مقابل بکار می‌رود سازمان انرژی اتمی حکومت در نامه‌ای از کمیسیون اصل نود مجلس حکومت خواسته است که جزئیات و موارد ادعایی ترک فعل در مورد قانون مصوب مجلس را کتبا و مشخصا به سازمان انرژی اتمی ارسال نمایند.
نمود جنگ جناحی در نامه سازمان انرژی اتمی
در نامه سازمان انرژی اتمی به کمیسیون اصل نود مجلس حکومت که از محتویات آن جنگ جناحی بارز است، آمده است «شان کمیسیون اصل ۹۰ مجلس فراتر از مرزبندی‌های سیاسی می‌باشد و در رسیدگی به موضوعاتی مانند هسته‌ای، باید همه مصالح و جوانب مختلف آن از جمله ابعاد ملی، بین‌المللی، سیاسی و امنیتی را مد نظر قرار بدهد».
بدین وسیله سازمان انرژی اتمی سربسته کمیسیون اصل ۹۰ مجلس را متهم به جنگ جناحی کرده و به آنها گوشزد می‌کند که باید مسائل سیاسی و امنیتی کل حکومت ولایت فقیه را مد نظر قرار داده و از برخی جزئیات در اجرای قانون مربوطه چشم‌پوشی کند.
سازمان انرژی اتمی حکومت همچنین در بخشی از نامه خود تلویحا کمیسیون اصل ۹۰ مجلس را به فضاسازی متهم می‌کند.
ماهیت دعوای بین سازمان انرژی اتمی و کمیسیون اصل ۹۰
با توجه به داده‌هایی که از سوی سازمان انرژی اتمی اعلام شده و عدم حضور سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در آخرین جلسه بین سازمان انرژی اتمی به ریاست علی‌اکبر صالحی؛ رئیس این سازمان و اعضای کمیسیون اصل نود، که رئیس کمیسیون اصل ۹۰درخواست برگزاری آن را داده بود، به نظر می‌رسد اقدامات کمیسیون اصل نود مجلس و جواب متقابل سازمان انرژی اتمی همان طور که این سازمان در نامه خود به آن اشاره کرده بیشتر یک سیاسی‌کاری و جنگ جناحی است که بین بقایای جامانده از سیاست‌های دولت روحانی در سازمان انرژی اتمی و مجلس منقبض و ولایی حکومت ولایت فقیه در جریان است.
این ادعا را وجود نهاد فرادستی در موضوع هسته‌ای، یعنی شورای عالی امنیت ملی حکومت؛ فراتر از مجلس و بالطبع کمیسیون اصل ۹۰ آن، که تصمیمات نهایی را برای پیشبرد موضوعات هسته‌ای زیر نظر مستقیم خامنهای پیش می‌برد و سازمان انرژی اتمی نیز طابق النعل بالنعل با فرامین آن کار می‌کند مستدل می‌نماید. [هشدار فرانسه به تهران سر تعلل در از سرگیری مذاکرات اتمی]
هنوز نظری ثبت نشده است. شما اولین نظر را بنویسید.