جمهوری اسلامی در بحران: انتصابات ۱۴۰۰ و تثبیت نظام
بخش اول
مقدمه:
هدف بی‌واسطۀ هستۀ سختِ جمهوری اسلامی از برگزاری تئاتر انتخاباتی ۱۴۰۰ به‌نظر می‌رسد نه صرفاً انتخاب یک اصول‌گرا از میان “نامزدهای جبهۀ انقلاب” بلکه همچنین، چنانکه از شواهد و قرائن پیداست، مشخصاً انتخاب ابراهیم رئیسی ست. از آن بیش، می‌توان احتمال و امکان ارتقای رئیسی به مقام رهبری را درنظر گرفت – دست‌کم نشانه‌های فعلی و رویه‌های گذشتۀ جمهوری اسلامی گواه از این دارد، گرچه با هیچ قطعیتی نمی‌توان دربارۀ آینده حکم صادر کرد. مشابه با انتخابات مجلس یازدهم و به‌دنبال رویه‌ای که جمهوری اسلامی بعد از دی ۹۶ اتخاذ کرده، نیروهای مسلط سیاسی‌ـ‌اقتصادی‌ـ‌‌نظامی (سپاه و بیت‌رهبری) این بار نیز تصمیم گرفته‌اند با رد صلاحیت‌های گسترده انتخابات را عامدانه غیررقابتی، آشکارا انحصاری، و فارغ از مشارکت حداکثری برگزار کنند. درواقع، عامدانه بی‌رمق‌ساختن انتخابات، مکانیزم سیاسی‌ست که ازطریق آن نتیجۀ مطلوب انتخابات تضمین می‌شود. جدا از اینکه چه هدفی در پس این انتخابات نمایشی‌ست، یکی از مهم‌ترین مسئله‌ها فهم درست از “یکدستشدن” جمهوری اسلامی و شکاف درونی خود الیگارشی حاکم است. در بخش اول مقاله، و برخلاف دعاوی کاذب همتی و ظریف، استدلال خواهیم کرد این تضادهای “درونی” هرچه باشد بر سر “احیای برجام/کاسبکاران تحریم” یا بر سر “دیپلماسی/میدان” نیست[۱]. بخش اول مقاله تأملی‌ست کوتاه نه فقط دربارۀ تضادهای درونی خود حاکمیت بلکه همچنین نقاط اشتراک‌شان در فرایند‌های موسوم به نولیبرالیسم و منازعات جمهوری اسلامی در منطقه، و درنتیجه پاسخی‌ست به همۀ کسانی که با مخدوش‌ساختن این تضاد درونی افراد را آگاهانه یا غیرآگاهانه مرعوب می‌سازند تا بار دیگر در مضحکۀ ۱۴۰۰ مشارکت کنند. علاوه بر این، در بخش دوم نشان خواهیم داد این شکل از مهندسی انتخابات پاسخی‌ست به تعمیق بحران‌های چندگانۀ جمهوری اسلامی (اقتصادی، سیاسی، و ژئوپولیتیک) و بخشی از روند کلی‌تر نظام برای بازسازی خود و درنتیجه تثبیت وضعیت بحرانی ست – بالاخص تاجایی که بحران به اعتراضات سراسری و دیگر مبارزات داخل جامعه باز‌می‌گردد، یعنی همان بحران سیاسی-ایدئولوژیک جمهوری اسلامی که خود را در دی ۹۶ و در شعار معروف دانشجویان چپ، “دیگه تمومه ماجرا” نشان داد. در این بخش به بازسازی و تثبیت جمهوری اسلامی در نسبت با بحران‌های سیاسی-ایدئولوژیک جمهوری اسلامی می‌پردازیم. این فرضیه را مطرح می‌کنیم که ابراهیم رئیسی در این فرایند بازسازی می‌تواند نقش مهمی ایفا کند، فردی که با کشتار ۶۷ پایه‌های نظام را تأسیس کرده و اکنون دوباره بناست نظام را تثبیت کند.
بخش اول: تضاد درونی الیگارشی حاکم
از یک سو امنیتی‌کاران کارکشته، پاسداران و جلادان در نمایشی ملال‌آور گرد هم آمده‌اند تا با فرافکنی و مقصر‌دانستن اعتدالیون و اصلاح‌طلب‌های نولیبرال خود را به‌عنوان نیروهای مترقی جا زنند و از سوی دیگر نولیبرال‌های تشنه به قدرت می‌خواهند طبقۀ متوسط شهری را با ترس از نابودی “دستاوردهای برجام” بدست اصول‌گرایان افراطی، “۲۸ مردادی دیگر”، “سوریه‌ای شدن”، یا تحریک “احساسات ملی‌گرایانه” (نظیر “نجات ایران”) پای صندوق‌های رأی بیاورند. تاجایی که به دومی برمیگردد، باید گفت که خوشبختانه برخلاف انتخابات ۹۲، گفتار “امنیت ملی”، برجام، و جنگ دیگر به‌عنوان حربه‌های انتخاباتی و مطیع‌ساختن اعتراضات و مطالبات کارساز نیست[۲]. به‌لطف اعتراضات سراسری اخیر، اصلاح‌طلبان دیگر قادر نیستند جامعه را به‌میانجی تنش‌های ژئوپولیتیکی که جمهوری اسلامی برای حفظ بقای خود در منطقه به شکل سیستماتیک دنبال کرده است به گروگان بگیرند. با‌این‌حال، مهرعلی‌زاده و همتی به شکل مذبوحانه‌ای تلاش کردند تا خود را (به‌میانجی ارتباط با بازار جهانی سرمایه یا FATF) از دیگر نامزدهای اصول‌گرا متمایز سازند و درنتیجه “مردم” را به مشارکت در انتخابات تشویق کنند. این به همان اندازه مذبوحانه بود که ظریف در مصاحبه‌اش با سعید لیلاز تلاش کرد با دوگانۀ کاذب میدان/دیپلماسی و لاجرم فاصله‌گذاری با قاسم سلیمانی برای خود جایگاهی درمیان رأی‌دهندگان دست‌وپا کند[۳].
بله، درست است، تضاد درونی حاکمیت جدی و واقعی‌ست و این تضاد درونی طی سال‌های اخیر تشدید شده است. میان رئیسی و همتی، میان اصول‌گرایان و اصلاح‌طلبان، و در درون هریک از این فراکسیون‌ها، تضاد وجود دارد اما تضادی بر سر سهم‌خواهی در قدرت، یعنی غارت، رانت، و نحوۀ انجام آن. برخلاف ادعای اخیر امید مهرگان، اینطور نیست که سپاه و بیت رهبری بخواهند در بیرون از بازار جهانی سرمایه بایستند و از “انزوای” اقتصادی ایران نفع برند، و در نقطۀ مقابل اصلاح‌طلبان همۀ هم‌و‌غم خود را بر ادغام بیشتر ایران در مناسبات جهانی سرمایه بگذارد. رئیسی در مناظرۀ دوم صریحاً اعلام کرد که به برجام متعهد خواهد بود، چنانکه پیشتر هم هستۀ سخت حاکمیت با “نرمش قهرمانانه” نشان داده چطور می‌تواند با غرب زد‌وبند داشته باشد. ارتباط با “غرب” هیچ ربطی به تضاد این دو جناح ندارد. همین چند روز پیش روحانی در نشست هیأت دولت گفت و در پاسخ به بحث‌های انتخاباتی درگرفته حول برجام گفت: “بعضی‌ها حرف‌های عجیبی زدند که آیت‌الله خامنه‌ای فقط در این دولت اجازه مذاکره با آمریکا را داد، در حالی که خود رهبر ایران گفته بود پیش از این دولت اجازه مذاکره در عمان را داد”[۴] صالحی نیز بارها گفته که حتی پیش از سرکار آمدن دولت روحانی، درزمان احمدی‌نژاد، ایران به‌شکل مخفیانه در عمان درحال مذاکره بوده است. افراد طوری از تضاد رئیسی و همتی بر سر برجام حرف می‌زنند که گویی دولت برای تعیین روندهای کلی و کلانِ نظام، ازجمله سیاست خارجی، واجد خودآئینی ست[۵]. اگر واقعاً اینطور که مهرگان می‌گوید ستیزِ فعلی میان “مافیای ملی” و “سرمایه‌داری فراملی” ست، پس چطور است که شاخۀ قدس سپاه پاسداران تا فرسنگ‌ها بیرون از مرزهای ایران تا دریای مدیترانه در لبنان “کوریدور مقاومت” ساخته؟ اگر سپاه پاسدارن منافع خود را درتضاد با ادغام در نظم جهانی می‌بیند، چطور است که در جنوب عراق به‌لطف دست‌نشانده‌های خود، یعنی حشد‌الشعبی و دیگر گروه‌های ارتجاعی شیعه، نفت عراقی‌ها را به یغما برده؟ اگر مافیا “ملی”ست، چرا سپاه پاسداران همراه با دولت روحانی “بازسازی” سوریه را (بعد از تخریب تمام‌عیار آن) برعهده گرفت؟ البته که کاسبکاران تحریم، ازجمله نهادها و باندهای سپاه پاسداران، تا به اینجا از آب‌های گل‌آلود ماهی گرفته اند و می‌گیرند. اما نفع‌بردن از تحریم‌ها در وضعیت کنونی به‌معنای این نیست که منافع هستۀ سخت به شکل ساختاری به “درون” معطوف است و منافع هستۀ نرم (اصلاح‌طلبان) به “بیرون” یا همان سرمایه‌داری جهانی.
درست همانطور که دولت احمدی نژاد به‌د‌لیل برداشتن سوبسید‌های دولتی – یا همان فرایند‌های نولیبرالی که “آزادسازی انرژی” یا “جهاد اقتصادی” نامیده شد – ازطرف صندوق بین‌المللی پول تحسین شد، دولت روحانی نیز به توصیۀ این نهاد بین‌المللی بنزین را یک شبه سه‌برابر کرد (گرچه دراینجا باید مراقب بود و تأکید کرد که پروسه‌های موسوم به نولیبرالیسم صرفاً تحمیل یک اجبار و فشار بیرونی ازسوی نهادهای بین‌المللی و سرمایۀ جهانی نیست). آبان ۹۸، که شبح‌اش بر فراز جمهوری اسلامی مدام نظام را دنبال می‌کند، به بهتر‌ین شکل وجه اشتراک اصلاح‌طلبان و اصول‌گرایان را عیان می‌کند. در دور سومِ به اصطلاح «مناظراتِ» انتخابات موضوع سه‌برابر‌شدن قیمت بنزین در #آبان_۹۸ و سرکوب خونین معترضین چندین بار مطرح شد. البته که در طول مناظره ابراهیم رئیسی، از اعضای “هیئت مرگ” در کشتار ۶۷ و رئیس فعلی قوّۀ قضاییه، از پذیرش هرنوع مسئولیتی سرباز زد و گرانی بنزین را بر گردن دولت سرتاپا نولیبرال روحانی انداخت[۶]. در فردای مناظره (یکشنبه)، شورای اطلاع‌رسانی دولت اطلاعیه‌ای صادر کرد که در آن صراحتاً گفته شد که «اصلاح قیمت بنزین» یک «تصمیم کلان ملی و حاکمیتی» بوده است. این تصمیم درواقع بعد از چندین جلسه در شورای اقتصادی سران سه قوه – یعنی همان شورایی که خامنه‌ای بعد از دی ۹۶ و همچنین بعد از تحریم‌های ترامپ مستقیماً به دستور خود تشکیل داد – اتخاد شده و به تأیید همۀ نهادها و مراجع اصلی جمهوری اسلامی، ازجمله رئیسی و خامنه‌ای، رسیده است[۷]. در پاسخ، ستاد مرکزی رئیسی بیانیه‌ای صادر کرد که در آن برای پاکسازی دست‌های قاضی‌القضات از خون معترضین و درواقع برای فرافکنی از رئیسی دولت را به شکل کنایه‌آمیزی به “فرافکنی و مسئولیت گریزی” محکوم کرد. این ماجرا به‌خوبی نشان می‌دهد چطور در گران‌شدن بنزین، سلب مالکیت، تحقق رؤیاهای سرمایۀ جهانی و نهادهای جهانی‌شده و سرکوب خیزش آبان هیچ تضادی میان فراکسیون‌های مختلف حاکمیت، اعم از هستۀ سخت و نرم، وجود ندارد.
در آخر اینکه مناسبات جهانی‌شدۀ سرمایه‌داری نه از سپاه حساب می‌برد و نه از اصلاح‌طلبان. این مناسبات خود را به‌عنوان نیرویی جهانی به هر دولت-ملت‌ای تحمیل می‌کند: هم به لحاظ اقتصادی و هم به لحاظ ژئوپولتیک دررقابت میان دولت‌ها. همبستۀ مناسبات اقتصادی در بازار جهانی چیزی نیست جز رقابت میان دولت‌ها و روابط ژئوپولیتیک در سطح نظم بین‌المللی. از این جهت بحران‌های فعلی جمهوری اسلامی پیوندی تنگاتنگ دارد با بحران‌های جهانی سرمایه‌داری و حل‌و‌فصل‌کردن این بحران‌ها ازخلال رقابت‌های ژئوپولیتیک و بین‌المللی. سپاه پاسداران بعد از ۱۱ سپتامبر، مشخصاً بعد از جنگ ایالات متحده در عراق و افغانستان، قدرت اقتصادی خود در داخل و قدرت نظامی-امنیتی خود را در خارج از مرزهایش را به‌طرز بی‌سابقه‌ای افزایش داد تا نفوذ در منطقه را به ضمانت بازتولیدی طبقات حاکم در درون مرزها بدل سازد (منتها این موضوع هیچ ربطی به دفاع از جمهوری اسلامی به سبک آنتی‌امپ‌ها ندارد). بنابراین، سپاه پاسداران، به‌عنوان بزرگ‌ترین کارتل اقتصادی-نظامی در منطقه، ازپیش در نظم جهانی سرمایه نه فقط “ادغام” شده است بلکه همچنین در تحولات آن نقشی مهم ایفا می‌کند. اصلاح‌طلبان هرگز خواهان متوقف‌ساختن مداخلات سپاه قدس در سوریه، عراق، یمن، و لبنان نبوده اند و نخواهند بود[۸]، چراکه این مداخلات پیش‌شرط بقای جمهوری اسلامی در نظم جهانی بین‌المللی ست.
در بخش بعدی مقاله، بخش دوم، به بحران سیاسی-ایدئولوژیکی می‌پردازیم که از دی ماه ۹۶ و به‌لطف خیزش‌های سراسری آغاز شده است. حرف اصلی بخش دوم این است که نظام برای برون‌رفت از این بحران و تثبیت مجدد خویش، نظیر هرنوع سیستم اجتماعی دیگری، نیازمند بازسازی و تغییراتی درسطح کلان است که در آن ابراهیم رئیسی هم نقش مهمی را در آنها ایفا کرده و در آینده نیز این نقش می‌تواند پررنگ‌تر شود.
[۱] امید مهرگان تقابل را بر این آخری می‌گذارد و به‌شکل ضمنی “ارتباط با جهان” را، یعنی نولیبرالیسمی که ایران را بیش از پیش در بازار جهانی ادغام می‌کند، به هستۀ سخت حاکمیت ترجیح می‌دهد: https://www.bbc.com/persian/blog-viewpoints-57467207?fbclid=IwAR3z3t8FxGxc95M6Bd201f9jXDj-h0jrv2c0qYp_xYYDS9sw4f-x4aTvdnY
[۲] بالاخص بعد از جنگ آمریکا در عراق و تبدیل سپاه به بزرگ‌ترین کارتل اقتصادی در منطقه و دردوران احمدی نژاد. برای تحلیل بیشتر مداخلات جمهوری اسلامی در منطقه و نقد آنتی‌امپ ها نگاه کنید به مقالۀ آزاد آهنگر، اعتراض‌های سراسری، ناسیونالیسم و ضدامپریالیسم کاذب در رادیوزمانه: https://www.radiozamaneh.com/410538/
[۳] برای فایل کامل صوتی منتشر‌شده از سخنان ظریف نگاه کنید به: https://www.youtube.com/watch?v=B9RtW0k1-JQ&ab_channel=LegalNavidLegalNavid
[۴] نگاه کنید به https://www.bbc.com/persian/iran-57482728
[۵] رهبری بارها و صراحتاً اذعان کرده است: “در کشور ما سیاست خارجی در شورای‌عالی امنیت ملی با حضور مسئولان تعیین می‌شود و وزارت امور خارجه باید با شیوه‌های خود آن را اجرا کند” (نقل قول از همانجا).
[۶] رئیسی در این مناظره گفت: «مسئول طرح بنزین دولت بود و … در اجرای آن بی‌تدبیری شد … گر کسی قرار است پاسخگو باشد آقای روحانی است. تمام بازداشتی‌ها هم مدت‌هاست که مورد عفو قرار گرفتند مگر آن‌هایی که ارتباط خارجی داشته‌اند.” البته که این تاکتیک نه فقط منوط به مناظرات و شخص خود رئیسی بلکه از دی ۹۶ بدین طرف ازسوی سپاه پاسداران و اصول‌گرایان برای توجیه وضع موجود دنبال شده است.
[۷] . نگاه کنید به این یادداشت در رادیوزمانه شبح آبان بر سر انتخابات: هیچ‌کس مسئولیت نمی‌پذیرد: https://www.radiozamaneh.com/672802/
[۸] وقتی ظریف در سخنرانی سه ساعتۀ خود با سعید لیلاز از این حرف می‌زد که روسیه همراه با قاسم سلیمانی سعی کردند در برجام ازطریق مداخلات‌شان در سوریه در روند برجام اختلال ایجاد کنند درواقع یک تکنیک انتخاباتی‌ست چراکه در آن زمان مسئله به هیچ وجه بر سر نقش ایران در منطقه وجود نداشت چراکه ایران درست بعد از جنگ داخلی سوریه تمام‌عیار وارد منطقه شده.
جمهوری اسلامی در بحران: انتصابات ۱۴۰۰ و تثبیت نظام
بخش دوم
مقدمه:
منظورمان از “بحران” چیست؟ لغت‌نامۀ عمید بحران را چنین تعریف می‌کند: “تغییر حالت ناگهانی مریض تب‌دار که منجر به بهبودی یا مرگ او بشود”. به این معنا، شاید بتوان گفت جمهوری اسلامی به سان مریض تب‌داری‌ست که با خیزش‌های سراسری در دی ۹۶ و آبان ۹۸ در بحرانی هرچه عمیق‌تر فرو رفته است و ادامۀ حیات آن به خطر افتاده است. نظام فعلی با بیماری‌های بغرنجی دست‌و‌پنجه نرم می‌کند (سیاسی- ایدئولوژیک، اقتصادی، ژئوپولیتیک، و محیط‌زیستی) که بازتولید آن را در هاله‌ای از ابهام فرو برده. وضعیت فعلی جمهوری اسلامی چنان بی‌ثبات و ناپایدار گشته که تصور تداوم این وضعیت در بلندمدت دشوار است. نظام یا باید از این بیماری‌ها بهبود پیدا کند یا سرنوشتی جز مرگ در انتظارش نیست. وضعیت “نه این نه آن”، چیزی مابین این دو، به‌نظر ناپایدار می‌رسد. ریشۀ لغوی بحران در انگلیسی (crisis) به گفتار پزشکی و کلمۀ یونانی krinõ (به‌معنای تصمیم و قضاوت پزشکان) برمیگردد. در گذشته، پزشکان ترمِ krinõ را برای توصیف بیمارانی بکار می‌بردند که وضعیت سلامت‌شان وخیم بوده و باید دربارۀ سرنوشت او، مرگ یا ادامۀ حیات‌اش، تصمیم می‌گرفتند. جمهوری اسلامی قطعاً طی سال‌های اخیر نزارتر شده و تب‌اش شدت گرفته، اما قضاوت دربارۀ سرنوشت این مریض، اینکه می‌تواند قوای ازدست‌رفتۀ خود را ازنو بازیابد یا خیر، به پراتیک‌ها و روندهای تاریخی بستگی دارد: مناسبات بین‌المللی سرمایه‌داری جهانی، فعلیت یا زور تاریخی و مادیِ نیروهای مخالف، و البته تصمیمات ساختاری جمهوری اسلامی درجهت بازسازی خود. در بخش دوم این مقاله بناست به این مورد آخر، یعنی تثبیت جمهوری اسلامی و رابطۀ آن با مضحکۀ ۱۴۰۰ بپردازیم. به زعم ما، فهم دقیق از دینامیک تاریخیِ جمهوری اسلامی وجه لاینفک مبارزات و سازماندهی مردمی و ازپایین است.
رویه‌های تثبیت جمهوری اسلامی
بازتولید یک سیستم در هر وضعیت بحرانی به خاطر عدم کارکرد یک یا چند جزء دچار اختلال می‌شود. برای رفع مشکل، سیستم باید ازنو به خود ساختار ببخشد و خود را بازسازی کند تا وضعیت را به حالت “عادی” برگرداند. جدا از منازعات ژئوپولتیک در منطقه و جهان، جمهوری اسلامی دردرون مرزهای خود از دی ۹۶ به‌لحاظ سیاسی بیش از پیش بحرانی شده است. نظام معنای شعارِ تعیین‌کنندۀ «دیگه تمومه ماجرا» را به خوبی درک کرده و درنسبت با این جهت‌گیری عامِ جامعه دست به واکنش، تغییر و بازسازی زده است. هم اصلاح‌طلبان خوب می‌دانند چه سرنوشتی در انتظارشان هست، هم سپاه پاسداران و بیت رهبری. در همین راستا، سردار نجات، فرماندۀ قرارگاه ثارالله، اخیراً اذعان کرده بود: “مدل براندازی غرب در مقابل ما طی این ۴۰ سال تغییر کرده است. مدل جدید براندازی غرب، ناجنبش اجتماعی است که تکیه بر افراد فرودست جامعه دارد؛ افرادی که محصول حاشیه‌نشینی و بی‌سواد هستند و در فضای مجازی آلوده شده‌اند”.[۱] گفتار توخالی ضد‌امپریالیستی جمهوری اسلامی و نسبت‌دادن فرودستان و حاشیه‌رانده‌شدگان به نیروهایی بیرون از مرزهای داخلی برای هیچ‌کس تازگی ندارد. مسئلۀ مهم‌تر در اینجا رویه‌هایی‌ست که جمهوری اسلامی برای تثبیت وضعیت درقبال “ناجنبش‌های اجتماعی” دنبال کرده است. اشاره به این رویه‌ها برای فهم انتصابات ۱۴۰۰، بالاخص درقبال نقش احتمالی‌ای که رئیسی در این فرایند بازی می‌کند، ضروری ست:
- جدا‌کردن ایدئولوژیک نظام از بدنۀ اصلی جامعه و فعال‌ساختن همه‌جانبۀ ماشین کشتار و خشونت (احکام سنگین و نجومی، اعدام‌ها و دستگیری‌های گسترده). درعوض دادن امتیاز‌های جزئی به مخالفان به سبک و سیاق دیگر دولت‌های اقتدارگر و “دموکراتیک”، جمهوری اسلامی مشت آهنین، یعنی خشونت عریان و سرکوب بیشتر، را دنبال کرده است. جملۀ تاریخی نوید افکاری در فایل صوتی خود، “برای طناب دارشان دنبال یک گردن می‌گردند”، به‌خوبی این رویۀ جدید جمهوری اسلامی را بازتاب می‌دهد. در این جنگ علنی با جامعه، تضادهای میان حاکمیت و “مردم” آنقدری عمیق گشته که مشروعیت نظام و بازشناسی اجتماعی محلی از عراب ندارد. از این جهت، انتخابات ۱۴۰۰ یا ردصلاحیتهای گسترده به مسئلۀ مشروعیت ربطی ندارد.
درست است، رژیم‌های اقتدار‌گرا با برگزاری انتخابات قادر اند درجه‌ای از مشروعیت سیاسی را، چه به لحاظ داخلی چه به لحاظ بین‌المللی، برای خود دست‌وپا کنند. در گذشته، انتخابات ۹۲ به طور مشخص چنین کارکردی داشت، بنا بود هم مشروعیت بیش‌از‌پیش ازدست‌رفته در اعتراضات ۸۸ را ترمیم کند هم به گفتۀ رهبری ازنو به طبقات و جناح‌های حاکم وحدت ببخشد[۲]. در انتخابات پیش‌رو اما پای ترمیم مشروعیت ازدست‌رفته درمیان نیست و حاکمیت از سردی انتخابات پیش‌رو چندان ابایی ندارد، گرچه به شکل متناقض‌آمیزی همۀ آپارتوس‌های ایدئولوژیک خود را برای پرشور برگزار کردن انتخابات بکار می‌گیرد (از فتوای خامنه‌ای گرفته تا نامۀ قاسم سلیمانی از جهانی دیگر[۳]!)، بالاخص که میزان مشارکت به لحاظ بین‌المللی این مسئله اهمیتی دوچندان می‌یابد[۴]. با‌این‌حال، حاکمیت با این شکل از مهندسی انتخابات و ردصلاحیتهای گسترده هیچ بهایی درقبال “مشروعیت” خود نزد جامعه پرداخت نمی‌کند[۵]. مشروعیت نظام برای جامعه مدت‌ها پیش از این انتخابات یعنی در دی ماه ۹۶ و پس از آن در آبان ۹۸ به‌کل فروپاشیده بود. چنانکه پیشتر در سالگرد آبان ۹۸ نوشتیم، “مردمی که از اعماق جهنم اجتماعی ایران برخاسته و در اعتراضات سراسری به خیابان‌ها آمدند عمیقاً از جمهوری اسلامی بیگانه شده و آیندۀ خود را در گرو پایان بخشیدن به نظامی می بینند که خود را با سرکوب سیستماتیک، فقر، استثمار و محروم ساختن جامعه از امکانات پایه‌ای زندگی بازتولید می‌کند”[۶]. وانگهی بدیهی‌ست ۴۰ سال فقر و سرکوب، که طی سال‌های گذشته به‌وضوح با تشدید تمام‌عیار ماشین کشتار گره خورده، برای هیچ‌کس جز وابستگان نظام واجد هیچ مشروعیتی نیست.
بعد از “دیگه تمومه ماجرا” به‌نظر می‌رسد جمهوری اسلامی نیز خود را از جامعه”جدا” به‌لحاظ ایدئولوژیک جدا کرده است، به این معنا که تلاشی درجهت ترمیم مشروعیت ازدست‌رفتۀ خود انجام نمی‌دهد و برعکس با مشت آهنین شمشیر را به‌اصلاح ازرو بسته است. این “جدایی” ایدئولوژیک از جامعه به شکل کاملاً روشنی در سخنرانی مشهور خامنه‌ای بعد از آبان ۹۸ متبلور شد، وقتی او به صراحت گفت منظور از “مستضعفین” نه فرودستان بلکه درعوض بسیجی‌ها، امامان جمعه، طرفداران و وابستگان نظام، و درنهایت طبقۀ الیگارشی حاکم بر ایران اند. از این جهت، بهایی که نظام برای مهندسی انتخابات پرداخت می‌کند بیش از آنکه به مشروعیت‌اش نزد “مردم” یا “جامعه” ربط داشته باشد، به خود طبقۀ حاکم و شکاف‌های درونی آن برمیگردد – اینکه چطور “پدر امت”، خامنه‌ای، “فرزندان” خود را به‌راحتی کنار می‌گذارد، آنها را به‌کل حذف می‌کند، یا سهم‌شان در قدرت را کاهش می‌دهد[۷]. در سال ۸۸ اصلاح‌طلبان به شکل نسبی قیچی شدند، بعدتر هاشمی رفسنجانی، احمدی نژاد و دارودسته‌اش؛ اخیراً صادق لاریجانی و نزدیکانش، و درنهایت اکنون پسماندهای اعتدالی باند هاشمی، یعنی روحانی و ظریف و دیگران. این یکدستشدن وکوچک‌شدن آخور نظام و دایرۀ خودی‌ها قطعاً برای خود نظام و بازتولید آن در آینده یکی از تناقضات یا تضادهای اساسی به‌شمار می‌رود[۸].
- یکدست‌سازی در درون خود طبقۀ حاکم ازطریق بی‌معناساختن انتخابات و حذف جناح‌های سیاسیِ دور از هستۀ سخت حاکمیت. پیشتر در مجلس یازدهم نیز (اسفند ۹۸)، اساساً اعضای سپاه و نزدیکان خامنه‌ای از فیلتر عبور کردند و کرسی‌های مجلس را قبضه کردند. در این انتخابات بود که کم‌ترین میزان مشارکت از انقلاب ۵۷ بدین سو اتفاق افتاد. ازاین جهت مشارکت حداقلی در ۱۴۰۰ مسئلۀ جدیدی نیست. این همان مجلس “عزیزی”ست که رهبر در سخرانی اخیر خود (۶ خرداد ۱۴۰۰) از آن به‌عنوان “انقلابی ترین” مجلس نام برد، مجلسی که شاید در آینده به راحتی نظام ریاست‌جمهوری را به نخست‌وزیری تغییر دهد تا همان تنش‌های جزئی دردرون خود حاکمیت در بحبوحه‌های انتخابات بروز نکند.
اما پرسش اینجاست که چرا مضحکۀ ۱۴۰۰ تا این حد از سوی حاکمیت بی‌رمق برگزار شده و حتی “خودی”هایی چون علی لاریجانی نیز درمقام مشاور رهبر، رئیس مجلس، و عضو تشخیص مصلحت نظام) رد صلاحیت شدند؟ چنانکه در بخش قبلی مقاله استدلال کردیم، از شواهد و قرائن پیداست که حاکمیت قصد دارد نامزد مطلوب خود را بدون هیچ مخاطره‌ای، به هر بهایی، کاندید “اصلح” را از صندوق‌ها بیرون آورد[۹]. بحران‌های چندگانۀ جمهوری اسلامی تا حدی تعمیق یافته که هستۀ سخت حاکمیت قادر نیست هیچ ریسکی را متقبل شود. دربطن چنین لجام‌گسیختگیِ سیاسی و اجتماعی، «برقراری نظم» به اولویت‌های اصلی نظام بدل گشته است و انتخابات ۱۴۰۰ را در خدمت تثبیت نظام قرار داده[۱۰]. در چنین وضعیتی، به‌نظر می‌آید علی لاریجانی، که در طیف اصول‌گرایی “میانه‌رو” محسوب می‌شود، برای وحدتبخشیدن و پایدار‌ساختن وضعیت فعلی گزینۀ مناسب هستۀ سخت حاکمیت نیست. تاریخ به ما آموخته در وضعیت‌های بحرانی و رادیکالیزه‌شدن فضای سیاسی، نیروهای “معتدل” یا “میانه‌رو” قادر نیستند تضاد‌ها و تناقضات را حل‌وفصل کنند. برعکس، این نیروهای متعلق به چپ رادیکال یا راست افراطی که قادرند به وضعیت سرو‌سامان بخشند. در وضعیت بحران‌زدۀ کنونی، بدیهی‌ست که حل‌وفصل منازعات ژئوپولیتیک، سرکوب داخل و وحدتبخشیدن درون‌جناحی بیشتر نیازمند چهره‌ای چون رئیسی ست تا مثلاً لاریجانی، کسی که با کشتار ۶۷ در احداث پایه‌های نظام سهیم بوده و اکنون نیز قادر است ناخدای این کشتی طوفان‌زده شود. بی‌جهت نیست، یکی از شعار‌های ابراهیم رئیسی “دولت قوی”ست.
ازسوی دیگر، حاکمیت به‌خوبی آگاه بود که دست‌کم بخش عمده‌ای از اصلاح‌طلبان، همراه با طرفداران خود نظام، می‌توانستند کمپینی حول لاریجانی شکل دهند و رقابت را برای ابراهیم رئیسی یا دیگر نامزدها بیش از پیش دشوار سازند. بیت رهبری و سپاه، با رد صلاحیت گزینه‌های مطلوب اصلاح‌طلبان (ظریف، اسحاق جهانگیری، و حتی لاریجانی) درعمل “انتخابات” را برای آنان و طرفدارانش بی‌رمق ساخته و مشارکت را پایین آورده. از این جهت، مشارکت کم‌تر اصلاح‌طلبان شاید بتواند ضامن انتخاب رئیس
اح‌طلب‌ها نه خطری برای رئیسی دارند و نه این دو قادر اند از حمایت گستردۀ اصلاح‌طلب‌ها و طبقۀ متوسط برخوردار شوند. اصلاح‌طلبان اما به‌رغم تحقیر و حذف ازسوی جناح مقابل بار دیگر نشان دادند یک پرنسیب ثابت و روشن داشته‌اند که همیشه بدان وفادار باقی مانده اند: در هر زمانی باید از آخور جمهوری اسلامی تغذیه کرد، آن هم با فریب یا تهدیدِ رأی‌های عمدتاً طبقۀ متوسط[۱۱]. چهره‌های زیادی از اصلاح‌طلبان (ازجمله کروبی، بهزاد نبوی، مطهری و غیره) بعد از به‌اصطلاح مناظرۀ سوم از همتی حمایت کردند و قطعاً بخش محدودی از لایه‌های فوقانی طبقۀ متوسط را ازنو پای صندوق‌ها می‌کشاند. اتفاق جالب اینه که برخی از “اصحاب رسانه‌ای” اصلاح‌طلبان حتی پیش از نتیجۀ انتخابات با رئیسی دیدار و از او به‌عنوان فردی “اصلاح‌طلب” یاد کرده اند! بدین‌ترتیب با وخامت اوضاع و تنگ‌شدن دایرۀ خودی‌ها، اصلاح‌طلبان در این انتخابات و بیش از گذشته از زیر نقاب‌های شبه‌دموکراتیک و “جامعۀ مدنی” خود بیرون آمده و چهرۀ واقعی خود را عیان ساخته. آنان نشان داده اند که سهم‌خواهی در قدرت، و آنطور که قوچانی اخیراً با حسن تعبیر اظهار فضل کرده “گفت و گو با حاکمیت”، برای اصلاح‌طلبان یک پرنسیپ مطلق و متعالی ست، درواری رد صلاحیت های گسترده، سرکوب و اعدام‌ها، بی اعتنا به دی۹۶ و آبان۹۸!
- بسط و پرورش دم‌ودستگاه‌های ایدئولوژیک و پیشبرد پروژه‌های امنیتی که بناست بر شکاف‌های طبقاتی مرهم بگذارد، مبارزات اجتماعی-سیاسی را رام و مطیع ساخته، و درنهایت آنان را بدل به مطالباتی “صنفی” کند. خلق و گسترش جنبش موسوم به عدالت‌خواهان و نفوذ آنان در جنبش کارگری و جنبش دانشجویان، درکنار فربه‌شدن مجلات و رسانه‌های حامی احقاق عدالت اجتماعی و علیه فقر و تبعیض از مهم‌ترین نمونه‌ها در این راستاست – متمایز‌ساختن مطالبات کارگران و دیگر اقشار اجتماعی تحت ستم از موضع و مطالبات عدالت‌خواهان از رسالت‌های دشوار پیش‌روی جنبش اعتراضی‌ست. نباید فراموش کنیم که یکی از به‌اصلاح نقش‌های ایدئولوژیک رئیسی در قوۀ قضاییه، همان “برخورد بدون تبعیض با فساد” بوده که دستگاه‌های ایدئولوژیک و رسانه‌های سپاه پاسداران و هستۀ سخت حاکمیت بارها و بارها بر آن تأکید کرده اند[۱۲]. از ۹۷ به بعد، همۀ رسانه‌های جریان اصلی جمهوری اسلامی ابراهیم رئیسی را به‌عنوان فردی که سفت‌وسخت با “فساد” و رانت‌خواری مبارزه می‌کند بازنمایی کرده اند. رئیسی هم خود را با تواضع “نوکر مردم” می خواند، هم با صدایی قاطع و لحنی خشمگین علیه وضع موجود حرف می زند، هم چهره ای مردمی ست، هم بناست ریشه های فساد را بخشکاند.
بدین ترتیب ابراهیم رئیسی در هر سه رویۀ کلان بازسازیِ جمهوری اسلامی یعنی سرکوب و اعدام (“دولت قوی”)، یکدستشدن درونی حاکمیت و گسترش ساز‌وبرگ‌های ایدئولوژیک نقش مهمی را ایفا کرده است. همچنین نباید فراموش کنیم که هستۀ سخت حاکمیت نیز از سال‌ها پیش بر ابراهیم رئیسی “سرمایه‌گذاری” کرده ست. ابتدا در ۱۳۹۴، رئیسی با حکم رهبری، به تولیت آستان قدس رضوی منصوب شد، یعنی مهم‌ترین نهاد ایدئولوژیک سپاه و یکی از غول‌ترین بنگاه‌های اقتصادی که از هر نوع مالیاتی نیز معاف گشته. مهم‌تر از این در اسفند ۱۳۹۷، به دستور رهبری، رئیسی ریاست قوۀ قضاییه را برعهده گرفت. انتصابات ۱۴۰۰ از این جهت شاید بخشی از این روندی طولانی‌تر و قدیمی‌تر محسوب می‌شود و نوعی آمادگی برای ارتقای او به رهبری در آینده. حتی به‌نظر می‌رسد روند متعالی‌ساختن ابراهیم رئیسی و آماده‌ساختن او برای رهبری ازپیش آغاز شده باشد. مثلاً به‌لحاظ زیباشناختی، پوستر‌ها و عکس‌های انتخاباتی ابراهیم رئیسی با مابقی نامزدهای جبهۀ انقلاب تفاوتی اساسی دارد. در برخی از پوسترهای انتخاباتی که در اینترنت منتشر شده بود، رئیسی به سبک و سیاق زیباشناختیِ خمینی و خامنه ای در ابعادی بزرگ و با حالتی “معنوی” طراح شده اند. بدین‌ترتیب، برخی باور دارند هالۀ متعالی رهبری ازپیش حول کلۀ رئیسی برکشیده شده[۱۳]، هاله‌ای که او را “فراجناحی”، مؤمن و عادل جلوه می دهد[۱۴]. اینکه تعداد زیادی از خبرنگاران و دانشجویان به‌خاطر انتقاد از ابراهیم رئیسی یا تهدید شده اند یا احضار نیز برای بسیاری به همین متعالی‌ساختن رئیسی مربوط می‌شود.
در آخر اینکه ازمنظر طبقۀ حاکم و برخی از طرفداران خود نظام، اینکه رئیسی از اعضای هیأت چهار نفره‌‌‌ای بوده که حکم به اعدام هزاران زندانیان سیاسی در سال ۶۷ داده واجد اهمیت‌ودلالت سیاسی مهمی ست. حتی قبل‌تر از ۶۷، رئیسی در مقام معاون «گروهکی» دادستان انقلاب اسلامی نقش مهمی در کشتار دهۀ ۶۰ و درنتیجه برساخت جمهوری اسلامی دارد[۱۵]. از این رو، چندان اهمیتی ندارد که او ازنظر جامعه قدرت سخن‌وری دارد یا ندارد، شش کلاس سواد دارد یا ندارد. مهم دیدگاه طبقات حاکم، وابستگان و طرفداران نظام است که از منظر آنها قدرت رئیسی پیشتر در بحرانی‌ترین لحظات جمهوری اسلامی، یعنی در لحظۀ پیدایش و تأسیس نظام، برای الیگارشی حاکم اثبات شده و اکنون نیز به سم خود در تثبیت مجدد جمهوری اسلامی کمک می‌کند. به‌عنوان نمونه، بعد از مناظرۀ سوم و در پاسخ به اطلاعیۀ دولت دربارۀ گرانی بنزین، که در قسمت اول مقاله بدان پرداختیم، ستاد مرکزی رئیسی اعلام کرد که “مسئول طرح بنزین دولت بود” و بدین‌ترتیب آبان ۹۸ را ازخود فرافکنی و بر گردن روحانی انداخت. وقتی این بیانیه در خبرگزاری فارس، از ارگان‌های اصلی بیت رهبری و سپاه، منتشر شد، یکی از “کاربران” نوشت:
“رأی من با افتخار به قاتل ۶۷
با افتخار به قاتل توله های رجوی رای میدم و ترسی از گفتنش ندارم😎”[۱۶].
به همین ترتیب در یکی از پارچه‌نوشته‌های انتخاباتی رئیسی در دانشگاه تهران (نگاه کنید به عکس مقالۀ اول)، نوشته شده: “دکتر آیت‌الله رئیسی … کز خاوران خیزد”! به زعم ما این بَنِر انتخاباتی یا آن اظهار‌نظر وقیح، که ابراهیم رئیسی را به دهۀ شصت متصل می‌کند، صرفاً یک تصادف محض یا نکته‌ای پیش‌پا‌افتاده نیست. برعکس، این دو نمونه به شکل غیرعمدی روندهای تاریخی و کلان جمهوری اسلامی را در اکنون تاریخی آشکار می‌سازند، اینکه چطور بی‌ثباتی سیاسی و اعتراضات سراسری مشابه با دهۀ ۶۰ شمسی با خشونت عریان و یکدستشدن حاکمیت حل‌وفصل گردد. بحران کنونی و خشونت همبستۀ آن، بی‌آنکه واقعاً چرخ‌های تاریخ را به دهۀ شصت بازگرداند، وضعیت حال حاضر را بی‌اندازه به آن دهۀ تیره‌و‌تار نزدیک می‌کند. آبان ۹۸ در اکنون تاریخی به کشتار ۶۷ متصل می‌شود، یعنی زمانی که پایه‌های بنیادین نظام ازطریق خشونت برسازنده، یعنی حذف‌های ساختاری سیاسی-اجتماعی-فرهنگی، درحال تأسیس بود[۱۷]. دربطن چنین فضایی‌ست که ضرورت حل‌وفصل بحران ازطریق بازسازی نظام و نقش احتمالی رئیسی در این فرایند اهمیتی فزاینده پیدا می‌کند.
[۱] نگاه کنید به علی رسولی، “” در رادیوزمانه: https://www.radiozamaneh.com/670507
[۲] نگاه کنید به مطلبی که در کانال تلگرامی کلکتیو ۹۸ منتشر کردیم: https://t.me/Collective98/428
[۳] نگاه کنید به یادداشت علی‌موسیو در سایت نقد: «نفی انتخابات»: “از فتوای بی‌سابقه‌ی خامنه‌ای مبنی بر واجب شرعی بودن حضور در انتخابات، تا پاسخ بعدی وی (ظاهراً در پاسخ به یک استفتاء) برای بستن راه مانورهای شرعی ممکن مبنی بر حرام‌بودنِ انداختن برگه‌‌ی سفید در صندوق رأی و سپس بسیج مداحان دست‌آموز برای تبلیغ وسیع‌تر «فریضه‌ی انتخابات»؛ تا تهدیدات علنی نیروهای انتظامی-امنیتی در مجرم‌انگاری هرگونه تبلیغ در فضای رسانه‌ای و مجازی برای عدم مشارکت در انتخابات و برخوردهای عملی آنان با «خاطیان». همه‌ی این‌ها نشان‌گر آن هستند که شرکتِ هرچه بیشتر مردم در نمایش انتخابات همچنان برای نظام مسلط اهمیت دارد. بنابراین، ما با پارادوکس عمل‌کرد دوگانه‌ی حاکمیت در رابطه با انتخابات مواجه می‌شویم که نیازمند فهم و تحلیل است”.
[۴] ظریف و دیگر مقامات جمهوری اسلامی، درواکنش به فشارهای غرب درجهت “نقض حقوق بشر” همواره به این امر بالیده اند که میزان مشارکت از ۵۷ بدین سو به طور میانگین ۷۰ درصد بوده است.
[۵] آنها که انتخابات را بایکوت کرده‌اند، یا هم به تحریم نه گفته اند هم به مشارکت، باید این توهم را از سر دور کنند که با رأی‌ندادن “مشروعیت” جمهوری اسلامی را به چالش می‌کشند. نفی فعالانۀ انتخابات پیش‌رو و امنتاع از مشارکت در این نمایش، هم به‌لحاظ فردی و هم به لحاظ جمعی و سیاسی، دستاوردهای مهمی دیگری دارد که در این یادداشت نمی‌گنجد.
[۶] نگاه کنید به https://t.me/Collective98/74
[۷] نگاه کنید به یادداشت حمید مافی در رادیوزمانه: https://www.radiozamaneh.com/672299/#_ftnref4
[۸] “تحریم” انتخاباتی ازسوی احمدی نژاد، به‌عنوان نمونه، یکی از مواردی ست که چنین تضاد‌هایی را آشکار می‌شود. این تحریم درواقع اعتراضی‌ست که ازسوی این فرزندان به رهبر و هستۀ سخت حاکمیت انجام می‌گیرد.
[۹] علی شریعت‌مداری، نمایندۀ ولی فقیه، در روزنامۀ کیهان در تاریخ یکشنبه، ۲۳ خرداد ۱۴۰۰ نوشت:
“اگر هر ۵ نفر در صحنه بمانند، آرای هریک از آنها به هر اندازه‌ای که باشد از سبد نامزدهای دیگر جبهه انقلاب کم می‌شود و نتیجه آنکه احتمال موفقیت عاملان وضعیت فاجعه‌بار امروز، قوت می‌گیرد و این حالت در صورت وقوع ضربه سنگینی بر پیکر نظام است … نامزدی را که از آراء بیشتری برخوردار است به عنوان نامزد این طیف برگزینند و نه فقط به نفع او از کاندیداتوری خود کناره‌گیری کنند بلکه به نفع او دست به تبلیغ بزنند و توانمندی‌های نامزد برگزیده را به مردم معرفی کنند”.
[۱۰] منظور همان تحریم‌های همه جانبۀ ایالت متحده و کاهش بودجۀ دولت، مداخلۀ برون‌مرزی سپاه در منطقه، وخامت هرچه بیشتر مسئلۀ محیط‌زیست، درکنار خیزش‌های سراسری و انواع اقسام اعتصابات و اعتراضات هرروزۀ ملل تحت ستم، معلمان، کارگران، زنان، پرستاران، و همچنین اخیراً دگرباشان و کوییر‌ها.
[۱۱] درست به همان ترتیب که رهبری صراحتاً اذعان کرد که منظور از مستضعفین نه فرودستان بلکه “بسیجیان” و “وارثان زمین” – یعنی طبقۀ حاکم و نهادهای تضمین بقای این طبقه – اند، به همان ترتیب قوچانی نیز از تقدم “تکنوکراسی بر دموکراسی” سخن می گوید و به صراحت می گوید که طبقۀ متوسط را نمایندگی می کند.
[۱۲] به‌عنوان نمونه به اینجا رجوع کنید.
[۱۳] برای تحلیل نظری “بدن پادشاه” نگاه کنید به یادداشت ایمان گنجی در رادیوزمانه: https://www.radiozamaneh.com/670833
[۱۵] در آن دوران دادستان انقلاب اسلامی مرکز دارای سه معاونت داشت: مواد مخدر و منکرات (سید‌احمد زرگر)، معاونت اقتصادی (رمضانی) و معاونت «گروهکی» سید‌ابراهیم رئیسی. کلیه پرونده‌های سیاسی زیر نظر او قرار داشت و به همین جهت در ترکیب «هیأت مرگ»، قرار گرفت.
[۱۶] . نگاه کنید به https://t.me/farsna/227883?comment=3342587
[۱۷] منظورمان از خشونت برسازنده همان حذف‌های ساختاری و اضمحلال گروه‌های چپ در دهۀ شصت است، یکدست‌سازی سیاسی دولت-ملت (ملل غیرفارس، غیرشیعه)، و سرکوب زنان و LGBTQ که همگی وجوه لاینفک یا پیش‌شرط‌های پیدایش جمهوری اسلامی را شکل می‌دهند.
هنوز نظری ثبت نشده است. شما اولین نظر را بنویسید.