حتما باید یکی از مراجع تقلید با انتخاب مردم رئیس جمهور گردد!
(ولی فقیه سوم؛ خطری که در کمین است!) شماره ۲۳
در حالی که این از اصول مسلم اسلام است که اعلان جنگ و متارکه و پیمان صلح از اختیارات امام و نائب امام است، در اصل ۸۴ آمده است رئیس جمهور حق دارد در مهلت توشیح، مصوبات مجلس شورای ملی را که بر خلاف قانون اساسی یا اصول مسلم و احکام شرعی می بیند با ذکر دلابل خود برای اصلاح و بررسی مجدد، آن را به مجلس بازگرداند. اساسا اگر توشیح قانون به معنای مشروعیت دادن به قانون لازم الاجرا نمودن آن بر قوه مجریه یاشد، این حق فقط در صلاحیت مجتهد می باشد. زیرا اوست که می تواند تشخیص دهد قانونی موافق شرع است با مخالف آن. و اوست که می تواند دلیل بیاورد، وگرنه هر رئیس جمهور غیرمجتهدی که نمی تواند این مسئولیت را انجام دهد… در مورد حق الله نیر تنها امام و نائب امام ولایت دارند و چگونه یک رئیس جمهور غیرمجتهد می تواند متصدی اموری شود که چزو شئون مجتهد است… بنابراین اگر قانون می خواهد این اختیارات را به رئیس جمهور بدهد باید حتما رئیس جمهور مجتهد مطلق باشد. و حتی این مساله نیر مطرح می گردد که چون اختیارات فوق، اختیارات امام و نائب امام است، بنابراین حتما باید یکی از مراجع تقلید با انتخاب مردم رئیس جمهور گردد. اما اگر قانون نخواهد شرط مجتهد مطلق بودن یا مجتهد بودن رئیس جمهور را بپذیرد،پس ناچارا بایستی این اختیارات را از رئیس جمهور بگیرد و مستقیما به امام و نائب امام و مراجع تقلید بدهد، و گرنه این چنین قانونی، قانون اسلام نخواهد بود.
[کریمی،حامد. درباره قانون اساسی. قانون اساسی و مردم. روزنامه جمهوری اسلامی ۵ تیر ۱۳۵۸]
*نه به ولی فقیه سوم!
علاج واقعه قبل از وقوع؛ پیشگیری بهترین درمان؛ ولی فقیه سوم، اتفاقی که نباید حادث شود!
این مجموعه،داستان حکومت ولایت فقیه در سرزمین ایران است و همچنان ادامه دارد…
۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۰
محمد شوری (نویسنده و روزنامه نگار)
t.me/shourimohammad
هنوز نظری ثبت نشده است. شما اولین نظر را بنویسید.