بحران اقتصادی در ایران هر روز عمیق تر می شود. مهمترین شاخص های اقتصادی، یعنی نرخ تورم، میزان بیکاری، نرخ رشد اقتصادی، ارزش پول ملی و عمیق تر شدن نابرابری های اقتصادی و اجتماعی نشانگر آن هستند که نه تنها از چشم انداز ثبات اقتصادی در ایران خبری نیست، بلکه همه نشانه ها از تداوم و تعمیق بحران و بی ثباتی اقتصادی حکایت دارند.
بر اساس گزارش مرکز آمار ایران قیمت کالاهای خوراکی مورد نیاز مردم در حدود نیمی از استان های کشور بیش از ۵۷ درصد افزایش پیدا کرده است. نرخ تورم قیمت غلات و نان، گوشت، تخم مرغ و گروه لبنیات موجب سوء تغذیه و گرسنگی خانواده های کارگری و اقشار فرودست جامعه شده است. بنا به گفته رئیس اتاق بازرگانی تهران هفته‌ای نیست که حدود ده ها شرکت بزرگ کشور تعطیل نشوند، بطوری که تنها در عرصه نفت و پتروشمی در سال گذشته ۸۰۰ شرکت پیمانکاری نفتی تعطیل شده‌اند. روند تعطیلی ها، بیکارسازیهای گسترده کارگران را به دنبال داشته است.
بی جهت نیست که مرکز پژوهش های مجلس اسلامی اعلام کرده در سال گذشته بیش از ۶ میلیون فرصت شغلی از دست رفته اند. نرخ بیکاری در میان جوانان در بسیاری از استان های کشور بالای ۲۵ درصد است. بر اساس برخی از آمارها بیش از ۵۰ درصد فارغ التحصیلان دانشگاهی بیکار هستند. ارزش پول ایران در برابر دلار در عرض ۱۵ ماه گذشته حدود ۶۰ در صد کاهش پیدا کرده است. سقوط ارزش ریال سقوط قدرت خرید کارگران را به دنبال داشته است. بر خلاف ادعای دولت که از رشد اقتصادی ۱.۳ درصدی سخن می گوید مطابق برآوردهای صندوق بین المللی پول رشد اقتصاد ایران ۴ و نیم درصد منفی بوده است.
همین منبع پیش بینی کرده است که رشد اقتصادی ایران در سال جاری هم ۵ و نیم درصد منفی خواهد بود. کسری بودجه سال ۱۴۰۰، حتی بر اساس آمارها و ارقامِ خوش بینانه و غیر واقعی از درآمدهای دولت، ۵ و نیم برابر سال گذشته می باشد.
رژیم جمهوری اسلامی به عنوان یک حکومت سرمایه داری مذهبی نه فقط قادر نیست که بحران اقتصادی سرمایه داری ایران را کنترل کند، بلکه خود عامل اصلی گسترش و تعمیق این بحران است.
جمهوری اسلامی نه تنها نتوانسته شرایط لازم ادغام اقتصاد ایران در بازارهای رقابت جهانی، جذب سرمایه و تکنولوژی کشورهای پیشرفته و رفت و آمد آزاد سرمایه و مبادله آزادانه کالاهای تولید شده را تأمین کند، بلکه با ساختارهای ایدئولوژیک، حقوقی، اداری و سیاسی و سیاست های ماجراجویانه و برتری طلبانه اش در سطح منطقه، بحران سرمایه داری ایران را عمیق تر کرده است.
این بحران ها و ناکامی ها بر متن تداوم بحران جهانی سرمایه داری، بحران در مناسبات منطقه ای و بین المللی رژیم، و ادامه تحریم ها و نیز پیامدهای فاجعه بار شیوع گسترده بیماری کرونا، اقتصاد بحران زده ایران را در معرض فروپاشی قرار داده است.
همین واقعیات اقتصادی و چشم انداز فقر و فلاکت بیشتر، رشد و گسترش اعتراضات و اعتصابات کارگران و اعتراضات اقشار محروم جامعه و خیزش های سراسری از نوع خیزش های دی ماه ۹۶ و آبان ۹۸ را اجتنباب ناپذیر کرده است. در چنین شرایطی بخش های مختلف اپوزیسیون بورژوایی ایران نیز برای شکل دادن به آلترناتیو مورد نظر خود تلاش می کنند. اما هیچکدام از بخشهای این اپوزسیون، راه حل واقعی برای پایان دادن به فلاکت اقتصادی توده ها و حتی برای تامین توسعه اقتصادی مورد نظر خود نیز ندارند.
راه حل این نیروها برای کنترل بحران اقتصادی، چیزی جز سپردن اداره اقتصاد کشور به دست مدیران تکنوکرات، عادی سازی مناسبات با دولتهای غربی، رفع موانع سیاسی بر سر راه ادغام بیشتر سرمایه داری ایران در بازار جهانی، اجرای برنامه های اقتصادی نئولیبرالی متکی بر بازار آزاد در داخل کشور نیست. این نوع نسخه ها برای حل بحران اقتصادی سرمایه داری ایران در حالی پیچیده می شود که مشابه آن در بسیاری از کشورها در نقاط مختلف جهان، به اجرا در آمده اند و نهایتا چیزی جز ادامه وضع موجود و گسترش فقر و نابرابری های اجتماعی به بار نیاورده اند.
در چنین شرایطی سوسیالیسم تنها بدیلی است که می تواند افق رهایی را به روی کارگران و توده های مردم محروم ایران بگشاید.
بدیل سوسیالیستی بر مبانی عینی و عملی واقع بینانه استوار است.
نیروی اجتماعی متحقق کننده آن، یعنی طبقه کارگر که در روند تکامل مبارزات خود اکثریت محرومان و ستمدیگان و آزادیخواهان جامعه را با خود همراه می کند وجود دارد.
آلترناتیو سوسیالیستی در مسیر پیشروی خود، در گام نخست رژیم جمهوری اسلامی را سرنگون می کند.
ماشین دولتی موجود را همراه با کلیه ی ارگانهای سرکوب آن درهم می شکند و حکومت شوراها را برقرار می سازد.
حکومت شورائی وسیع ترین آزادی های بدون قید و شرط سیاسی را تأمین و تضمین می نماید.
با اجتماعی کردن مالکیت بر وسائل تولید، همه ظرفیتهای اقتصادی و اجتماعی موجود در جامعه ایران را با برنامه و نقشه مند، به کار می گیرد.
با رفع بیگانگی انسانها بر محصول کارشان،خلاقیت و توانائی توده های آزاد و حاکم بر سرنوشت خود را شکوفا می سازد.
رفع نیازهای مردم، تأمین زندگی مرفه و شایسته انسان به هدف تولید تبدیل می شود.
بدین ترتیب شکوفائی و توسعه اقتصادی واقعی ممکن می گردد، بازده کار با سرعتى غیر قابل تصور افزایش خواهد یافت، خدمات و محصولات مورد نیاز مردم در مقیاس انبوه برای رفع نیازهای مادی و معنوی انسانها تولید می شوند.
مردم از امکانات یکسان و فراوان برای رشد استعداد و توانائی های فردی برخوردار خواهند بود و توانائی های فردی شکوفا میشوند، در چنین جامعه ای آزادی و رفاه هر فرد شرط آزادی و رفاه همگان خواهد بود، مبارزه برای بقای فردی خاتمه می یابد و انسان ها به شرایط واقعا انسانی قدم می گذارند.
در نظام اجتماعی سوسیالیستی کار از یک اجبار برای مزد و امرار معاش، به امری داوطلبانه تبدیل می شود، که صرفا بر اساس درک وظیفه و پاسخگویی به نیاز اجتماعی انجام میگیرد.
تکنولوژی و پیشرفتهای علمی که در چنگال رقابت سرمایه داری به بند کشیده شده اند، از نهان خانه مراکز تحقیقی وابسته به بنگاههای اقتصادی رقیب آزاد می گردند و در همراهی با پیشرفت های جهانی دانش، سرعت خیره کننده ای به خود خواهند گرفت.
جامعه سوسیالیستی با اشکال نابرابریها و تبعیض ها نظیر ستمکشی زن و ستمگری ملی بیگانه خواهد بود. تبعیض جنسی و تنگ نظری ملی و نژادی جای خود را به همبستگی انسانی خواهد داد.
تحقق چنین جامعه ای، خیال پردازی و تصور مدینه فاضله آرمانی نیست. حرکتی در سیر تحول مادی تاریخ بشر است. نیروی اجتماعی و امکانات مادی تحقق آن فراهم آمده است. اما برای تسریع در برقراری آن باید آستین ها را بالا زد.
هنوز نظری ثبت نشده است. شما اولین نظر را بنویسید.