عدالت برای ایران از تمدید تحریمهای حقوق بشری اتحادیه اروپا علیه ناقضان حقوق بشر در ایران و افزودن نام هشت مقام و سه نهاد دیگر جمهوری اسلامی به دلیل نقض حقوق بشر به فهرست تحریمهای این اتحادیه استقبال می‌کند. هفت تن از این مقامات به دلیل نقش موثر در قتل صدها نفر در اعتراضات سراسری آبان ۱۳۹۸ مورد تحریم قرار گرفته‌اند.
این نخستین اقدام اتحادیه اروپا پس از هشت سال برای افزودن نام‌های جدید به فهرست تحریمهای هدفمند ناقضان حقوق بشر در ایران است.
به موجب مصوبه ۲۳ فروردین ۱۴۰۰ شورای اتحادیه اروپا، غلامرضا سلیمانی، فرمانده بسیج، حسین سلامی، فرمانده سپاه، حسن کرمی، فرمانده یگان ویژه نیروی انتظامی، محمد پاکپور، فرمانده نیروی زمینی سپاه، حسین اشتری، فرمانده نیروی انتظامی، حسن شاهوارپور، فرمانده سپاه خوزستان و لیلا واثقی، فرماندار شهر قدس، و همچنین غلامرضا ضیایی، رییس سابق زندان اوین از این پس حق ورود به کشورهای این اتحادیه را نخواهند داشت و دارایی های آنان در این کشورها هم بلوکه می شود. سه زندان اوین، فشافویه و رجایی شهر هم در فهرست تحریم های حقوق بشری قرار گرفتند. افزون بر این، تحریمهای پیشین حقوق بشری اتحادیه اروپا علیه ۸۷ فرد و پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات (فتا) برای یک سال دیگر تمدید شد.
اقدام اخیر اتحادیه اروپا گام مهمی در جهت مبارزه با مصونیت مطلق عاملان و آمران نقض حقوق بشر در ایران است. با این وجود، این اقدام متاسفانه ناکافی و دیرهنگام است؛ چرا که اقدامی برای پاسخگو کردن برخی از مسئولان نقض شدید حقوق بشر از جمله در ارتباط با اشخاص و نهادهایی که برای قتل و بازداشت معترضان در جریان اعتراضات آبان ۱۳۹۸ از نیروی غیرقانونی و مرگ‌بار استفاده کردند، در نظر گرفته نشده است.
همان‌‌گونه که در گزارش عدالت برای ایران با نام «شلیک به قصد کشت» که در دی‌ماه ۱۳۹۸ به شورای اتحادیه اروپا ارائه شد، شرح داده شده است، در جریان اعتراضات آبان ۱۳۹۸ شورای امنیت کشور، تحت هدایت وزیر کشور دستور شلیک به قصد کشت معترضان را صادر کرد و بر قطع کامل اینترنت که ارتباط میلیون‌ها نفر را با جهانیان ناممکن کرد، نظارت داشت.
در فهرست جدید تحریمهای حقوق بشری اتحادیه اروپا نام هفت تن از مسئولان سرکوب اعتراضات آبان ۱۳۹۸ که در گزارش عدالت برای ایران به آنها پرداخته شده بود، افزوده شده است. اما در این فهرست جای عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور، محمود علوی وزیر اطلاعات و دیگر اعضای شورای امنیت کشور خالی است. اتحادیه اروپا همچنین درباره نهادهای دیگر از جمله یگان ویژه نیروی انتظامی و بسیج که نقش کلیدی در سرکوب معترضان داشتند و یا سازمان زندان‌های کشور که بر عملکرد زندان‌های تحریم شده نظارت دارد و همچنین سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی که اعترافات اجباری بازداشت‌شدگان اعتراضات آبان ۱۳۹۸ را منتشر می‌کند، اقدامی نکرده است.
عدالت برای ایران همچنین ناخرسندی خود را از توقف اعمال مجازات‌های جدید حقوق بشری اتحادیه اروپا علیه سایر مقام‌های جمهوری اسلامی به مدت هشت سال و همچنین این موضوع که تقریبا یک سال و نیم زمان برد تا مجازات‌هایی علیه فقط هفت از تن از مسئولان سرکوب اعتراضات آبان ۱۳۹۸ وضع شود، ابراز می‌کند.
عدالت برای ایران با ارایه گزارش «شلیک به قصد کشت» به اتحادیه اروپا و از طریق تعامل با شورای اروپا و کشورهای عضو، از این اتحادیه خواسته بود تا عزم مستمر خود را برای برخورد با نقض حقوق بشر در ایران نشان دهد و مجازات‌هایی را علیه ۳۵ تن از مسئولان سرکوب اعتراضات آبان ۱۳۹۸ وضع کند.
عدالت برای ایران هم‌چنان از اتحادیه اروپا و جامعه جهانی می‌خواهد گام‌های موثر بیشتری را در راستای پاسخگو کردن ناقضان حقوق بشر در ایران بردارد. عدالت برای ایران به همکاری با خانواده‌های قربانیان و شاهدان عینی برای شناسایی ناقضان حقوق بشر ادامه می‌دهد و به منظور پاسخگو کردن این ناقضان، از سازوکارهای بین‌المللی و منطقه‌ای استفاده خواهد کرد.
در ۲۴ آبان ۱۳۹۸ و در پی اعلام سه برابر شدن قیمت بنزین، هزاران نفر در سراسر ایران به خیابان‌ها آمدند. سازمان عدالت برای ایران با جمع‌آوری، مکان‌یابی و ارزیابی بیش از ۱۲۰۰ ویدئوی منتشر شده از اعتراضات آبان و با کمک گرفتن از شاهدان عینی به این نتیجه رسیده که در ده‌ها شهر، نیروهای مسلح حکومت برخلاف موازین بین‌المللی به روی معترضان آتش گشودند و صدها تن را در عرض چهار روز به قتل رساندند و هزاران نفر را مجروح کردند.
هنوز نظری ثبت نشده است. شما اولین نظر را بنویسید.