توافق ۲۵ ساله با چین یا تهرانچای؟!
در روز شنبه ۷ فروردین ۱۴۰۰، توافق ۲۵ ساله حکومت ایران با چین که از آن با نامهای مختلفی دیگری چون «قرارداد ۲۵ ساله»، «سند جامع همکاری ۲۵ ساله»، «نقشه راه ۲۵ سال آینده روابط تهران و پکن» و… نام برده میشود، با حضور وانگ ئی؛ وزیر خارجه چین در ایران و ملاقات وی با جواد ظریف شماری دیگر از سران حکومت به امضاء رسید قراردادی که جزئیاتش مخفی ماند؛ توافق ۲۵ ساله با چین یا تهرانچای؟!
توافق در حالی امضاء شد که نام بردن از علی لاریجانی؛ رئیس پیشین مجلس حکومت و مشاور فعلی خامنهای، به عنوان «مسئول پیگیری قرارداد ۲۵ ساله ایران و چین» خود یکی از ابعاد سوال و شبههبرانگیز این توافق است.
در عرف روابط دیپلماتیک، چنین توافقاتی توسط وزیران خارجه و پس از تصویب در مجلسین کشور حاصل میشود، با این وجود باید منتظر ماند تا در آینده چرایی سکانداری علی لاریجانی در این توافق آشکار شود.
میشود به عنوان یک فرض عنوان کرد که چون دوران وزارت ظریف و دولت رئیسش رو به پایان است، فرد دیگری که معتمد حاکمیت باشد به منظور پیگیری این توافق منصوب شده است، اما سوال دیگری که در اینجا رخ مینمایاند اینست که این نصب توسط چه کسی صورت پذیرفته است و بسیاری سوالات دیگر که پاسخ همگی آنها لاجرم به آینده موکول میشود.
دور نگاه داشتن مجلس تماما «ولایی» کنونی از بستر این توافق نیز، نقطه ابهام دیگری در این توافق میباشد. این ابهام آنجا رنگ اعوجاج بیشتری به خود میگیرد که با موافقت و اشاره خامنهای، مجلس مطیعش نیز میتوانست و میبایست توافق را بررسی و با تصویبش، طبق اصل ۷۷ قانون اساسی حکومت، جامه قانونی به آن بپوشاند، حال چرا این امر صورت نگرفته، آن نیز ابهامی از سلسله ابهامات این توافق است.
اما در همگی این سوالات و ابهامات، آنچه به وضوح نادیده گرفته شده، عزم و اراده مردم ایران در توافقی است که ۲۵ سال آینده کشور بدان گره زده شده است.
پنهان نگاهداشتن محتوای سند
سران حکومت ولایت فقیه پنهان نگاهداشتن محتوای سند را تحت لوای این گفته انجام میدهند که «به موقع محتوای آن را انتشار خواهند داد». ربیعی سخنگوی دولت روحانی نیز هر چند وجود هر موضوع مخفی در این قرارداد را در آذر ۱۳۹۹ انکار کرد، اما تا بدینجا جزئیات کاملا مخفی نگاه داشته شده است.
شائبههای ورود به بخشهای غیراقتصادی مانند بخشهای امنیتی، نظامی از دیگر نگرانیهای این توافق محسوب میشود آنطور که پیشتر غلامرضا انصاری؛ معاون سابق اقتصادی وزارت خارجه حکومت اعلام کرده است.
ورود چین به بخشهای امنیتی و نظامی ایران یکی از نگرانیهای جدی و اساسی شهروندان ایرانی است که پیش از این عواقب تلخ پشتیبانی فنی و تکنولوژیکی غیردمکراتیک چین از ولایت فقیه را در اعتراضات سالهای اخیر به چشم دیدهاند.
واگذاری منابع و ثروتهای ملی به چینیها از نگرانیهای اصلی دیگر شهروندان ایرانی است، آنها در منظر خود واگذاری بخشی از خزر به روسیه، واگذاری بخشی از چابهار به هند، واگذاری ماهیگیری در دریاهای جنوبی کشور به چین را هر چند در ابعاد بسیار کوچکتر دارند، حال با توافقی با این بازه زمانی و به ارزش تخمینی ۴۰۰ میلیارد دلار، نگرانی بیشتری تا اعماق افکار شهروند ایرانی رسوخ میکند.
چوب جراج بر نفت ایران
بنا بر پیشنویسی از این توافق که پیش از این توسط پترولیوم اکونومیست فاش شده بود چین در مقابل خرید نفت با قیمت ۱۲ درصد کمتر از قیمت بازار از حکومت ایران و پرداخت پول آن تا ۲ سال پس از خرید و با یوان چین، در تمامی بخشهای تولیدی، صنعت، کشاورزی، حمل نقل، زیرساختها، حوزه انرژی، امنیت، نظامی در ایران فعالیت خواهد کرد.
پترولیوم اکونومیست همچنین در آن زمان افشاء کرد چین بابت ریسک سرمایهگذاری ۸ درصد دیگر نیز تخفیف دریافت کرده و اعلام شد که به دنبال ۱۲ درصد تخفیف دیگر است، یعنی در مجموع ۳۲ درصد تخفیف در قیمت نفت وارداتی از ایران در قبال این توافق دریافت خواهد کرد.
سایمون ادکینز نویسنده مقاله پترولیوم اکونومیست همچنین در تیر ۱۳۹۹ در ایلپرایس، به نقل از یک مقام ارشد وزارت نفت حکومت اعلام کرد که چین در یک بند افزوده به پیشنویس قرارداد خواهان حضور نظامی در خاک ایران شده است.
همچنین برخی هواپیماهای نظامی چین و روسیه در برخی فرودگاههای کشور از جمله همدان، چابهار، بندرعباس و آبادان حضور پیدا خواهند کرد.
ادکینز اعلام کرد خامنهای به درخواست سپاه با همکاری نظامی با چین و ایران موافقت کرده است. امری که شاید سکوت مجلس حکومت درباره این قرارداد را توجیه کند. مدیر کل امور بینالملل مجلس؛ حسین امیرعبدالهیان این توافق را حاصل «درایت و دوراندیشی» خامنهای دانسته است.
علاوه بر آن به نوشته ادکینز چین این امتیاز را خواهد داشت که برای حفاظت از سرمایهگذاریهایش در ایران نیروی نظامی پیاده و نیروهای امنیتی چینی در ایران مستقر کند.
پیش از این استخراج بیتکوین و صید ترال ماهی از جانب چینیها در ایران خبرساز شده بود، حالا با فروش ایران به چین توسط خامنهای و سپاه و به دست روحانی، ظریف و لاریجانی و در سکوت مجلس حکومت انتظار آن میرود که چین بر بخش اعظم ایران استیلاء یابد.
نگاه به شرق چرا؟
در تضاد منافع بین آمریکا و چین، خامنهای از چند سال پیش نگاه نظامش را به شرق ـ چین دوخت، امری که به مذاق «برادران کمونیست» خامنهای خوش آمد چون علاوه بر بازار ایران، جای پای امنی در منطقهی استراتژیک خاور میانه برایش باز خواهد کرد تا از آن در برابر آمریکا استفاده کند.
در این بین حکومت ولایت فقیه نیز که خود را بین چکش و سندان تحریمهای آمریکا میبیند، چین را ماوای مطمئنی برای فرار از تحریمها میبیند، در جایی که چین در تعارض با آمریکا در مورد سیاستهایش در قبال ولایت فقیه گام برمیدارد. در ۳ سال اخیر و در حالی که تحریمهای نفتی بر حکومت حاکم بوده چین همواره به واردات نفت از ایران، با شیوه کشتی به کشتی مبادرت کرده است.
در برجام نیز در مقابل بر باد دادن ثروتهای مردم ایران، چین همواره از ولایت فقیه در مقابل آمریکا پشتیبانی کرده است.
از «نه شرقی نه غربی» تا «هم شرقی، هم غربی»
از سوی دیگر آنچه از این توافق تاکنون منتج شده اینکه این توافق در ظاهر امر، هیچ ضمانت اجرایی ندارد، بلکه بیشتر تعریف چشماندازی برای مناسبات پیشروی دو کشور است.
رضا زبیب مدیرکل شرق آسیا در وزارت خارجه حکومت در مورد عدم اعلام جزئیات توافق اعلام کرد «انتشار اسناد غیرتعهدآور چندان متداول نیست. تحریم هم مانع دوچندان است.»
علاوه بر این وقتی به حجم مبادلات اقتصادی دو کشور مینگریم مشاهده میکنیم که حجم این تبادلات در سال اخیر به پایینترین میزان خود در ۱۶ سال گذشته رسیده، در حالی که در آستانه چنین توافقی حجم مبادلات دو کشورباید بسیار بیشتر از این باشد.
برخی ناظران و تحلیلگران بر این باورند که این توافق در ورای تمامی تبلیغاتی که حول آن صورت میگیرد، به مانند سایر اهرمهای ولایت فقیه برای فشار بر غرب به ویژه آمریکا، تنها، اهرمی است برای ترساندن و به برجامبرگرداندن آمریکا، به این معنا که در صورت عدم برگشت آمریکا به برجام ۲۰۱۵ که کمال مطلوب حکومت ایران است، چین جایگزین تمامیت غرب در روابط اقتصادی، تجاری و حتی نظامی خواهد شد.
روحانی در دیدار با وزیر خارجه چین، این معنا را اینگونه بازگو کرد «همکاریهای دو کشور میتواند موجب تغییر شرایط فعلی برجام شود» و مشاور روحانی؛ حسامالدین آشنا، این توافق را «نمونه دیپلماسی موفق» خواند.
یعنی در زمانی که پای اوجب واجبات نظام، همان حفظ حکومت در میان باشد، خامنهای بر خلاف شعار چهلساله ولایت فقیه از شعار «نه شرقی نه غربی» به عمل «هم شرقی، هم غربی» تغییر ماهیت خواهد داد.
تهرانچای
کاربران در فضای مجازی از توافقی که پیشتر با ارائه پیشنویس آن در شهریور ۱۳۹۸ توسط ظریف به چین و اعلام نظر نهایی چین به حکومت ایران درباره این قرارداد در اسفند ۱۳۹۹، اکنون در ۷ فروردین ۱۴۰۰ به امضاء رسید، با عباراتی چون «ترکمانچای»، «مستعمرهشدن ایران»، «فروش ایران به چین»، «تهرانچای» یاد میکنند.
امضاء این توافق بیش از هر چیز نشان داد که حکومت ایران، به تنها چیزی که اهمیت نمیدهد نظر جمهور مردم ایران است، مردم ایران نیز نظر مشابهی را در علیه حکومت در ماههای آینده اعلام ابراز خواهند کرد.
هنوز نظری ثبت نشده است. شما اولین نظر را بنویسید.