با گذشت نزدیک به دو سال از آغاز موجِ اعتراضاتِ مردمی در لبنان، بحران سیاسی این کشور همچنان ادامه دارد.

از یک سو مردم معترض علیرغم وجود شرایط کرونائی، بار دیگر به خیابانها آمده اند و با بستن خیابانها ومسدود کردن جاده ها، ایجاد راهبندان ها، پلیس و نیروهای امنیتی را مستاصل و زمین گیر کرده اند و از سوی دیگر این کشور پس از ماهها هنوز بوسیلهء دولتِ “پیشبرد امورِ” حسن دیاب اداره می شود.

سعد حریری که تنها کاندید مطرح در لیست برای احراز پست نخست وزیری است، تاکنون با میشل عون، رئیس جمهور لبنان بر سر گرفتن این پست به توافق نرسیده است.

در تازه ترین تظاهراتی که در شهر بیروت صورت گرفت، تظاهر کنندگان شعار “ایران برو بیرون” را سردادند و در شعارهایشان نسبت به تحمیل جنگ داخلی از جانب حزب الله لبنان هشدار دادند. این در حالی است که حسن نصرالله رهبر حزب الله در سخنرانی چند روز پیش خود، تلاش کرد ترس از ایجاد جنگ داخلی را برای خاموش ساختن اعتراضات در دل مردم معترض بکارد. وی در همین سخنرانی درباره وضعیت فعلی، معترضانِ مسدودکننده جاده‌ها را خائن و عامل تشدید بحران اقتصادی و مأموران سفارت‌های خارجی نامید.

لبنان به تناسب جمعیتِ ۶ میلیون و ۸۰۰ هزار نفری آن، بدهکارترین کشور جهان محسوب می شود. این کشور از لحاظ اقتصادی در آستانه ورشکستگیِ کامل قرار دارد. بنا به گزارش سازمان ملل متحد ۵۵ درصد از مردم لبنان زیر خط فقر زندگی می کنند.

بنا به همین گزارش “فقر مطلق” نسبت به سال گذشته سه برابر شده و به ۲۳ درصد جمعیت رسیده است. در فاصله یک سال اخیر، پول رایج این کشور، ۹۰ درصد ارزش خود را از دست داده و نرخ تورم به ۹۰ درصد رسیده است. در کنار همه این ها، قطع مکرر برق، کمبود سوخت و از کار افتادن سیستم خدمات شهری، کارد را به استخوان مردم رسانده است. موجی از مهاجرت به خارج شکل گرفته و مردم از قحطیِ فراگیر از یک سو و شعله‌ورشدن جنگ داخلی از سوی دیگر می‌هراسند. پروازهای هواپیماهای اسرائیلی بر فراز حریم هوایی لبنان هم بر اضطراب و نگرانی مردم افزوده است.

در ۹ ماه نحست سال گذشته شرایط کرونا به داد رژیم حاکم رسید و مردم معترض را برای مدتی به ناچار به خانه هایشان برگرداند. معمولا هر فاجعه ای که بر سر ستمدیدگان و استثمار شدگان فرود می آید، نهایتا به فرصتی برای استثمارگران و ستمگران تبدیل می شود. وضعیتی که کشور لبنان اکنون در آن قرار دارد، مصداق این تجربه تاریخی است. اما این وضعیت دوام نیاورد و مردم بار دیگر خیابانها و جاده ها را به کنترل خود در آوردند.

کمکهای وعده داده شده بین المللی، روی کاغذ مانده است و منابع کمک دهنده، انحلال میلیشای حزب الله و ادغام آن در ارتش این کشور را شرط دادن این کمکها قرار داده اند. کمکِ بانک جهانی هم در سطح بسیار محدودی، از طریق سیستم سیاسیِ عمیقا فاسدِ حاکم صورت گرفته است و نقشی در کاهش آلام مردم این کشور نداشته است. ۱۲ ژانویه سال جاری بانک جهانی از اجرای پروژه‌ِ ۲۴۶ میلیون دلاری برای کمک اضطراری به خانواده‌های لبنانی خبر داد. اما “سحر اطرش” از “سازمان پناهجویان بین‌الملل” دراین‌باره می‌نویسد:

“خبر بد این است که علی‌رغم پذیرش این واقعیت که باید با فساد مبارزه کرد، برخی کمک‌دهندگانِ بزرگ بین‌المللی هنوز روش‌شان را تغییر نداده اند. برای مثال، بانک جهانی در ژانویه از پذیرش وامی ۲۴۶ میلیون دلاری برای پشتیبانی از خانواده‌های فقیر و آسیب‌پذیر لبنانی خبر داد. اما به جای اینکه در پی روشی برای توزیع باشد که نفع حداکثری خانواده‌های محروم را در نظر بگیرد، تصمیم گرفت که بودجه را از طریق وزارت أمور اجتماعی و بانک لبنان تزریق کند و علی‌رغم گزارش‌های رسیده از فساد ساختاری در هر دوِ این نهادها و یک پروندهِ در حال بررسی از طرف سوئیس علیه بانک لبنان، این طرح را اجرا کرد.”

اما درِ کیسه جمهوری اسلامی بر روی حزب الله لبنان باز است و ماهانه و بدون وقفه این کمکها به سوی حزب الله سرازیر می شود. این کمکها در کنار کارکرد نظامی و تسلیح روز به روز بیشترِ نیروهای حزب الله، در امر تفرقه اندازی در جامعه لبنان نیز به کار گرفته می شود. حزب الله در شهرهای مختلف لبنان سوپرمارکت‌هایی دایر کرده است که اجناس آن با تخفیف زیاد نسبت به دیگر سوپرمارکت‌ها به فروش می‌رسد. اما فقط افرادی که “کارت حزب” را دارند می‌توانند برای خرید به این فروشگاه‌ها مراجعه کنند. در این گرانی بی‌سابقه، این کار باعث شده هواداران حزب‌الله به نسبت بقیه بهتر زندگی کنند.

در چنین شرایطی از یک سو بدون کمکهای اقتصادی بین المللی، نظام سرمایه داری حاکم در این کشور نمی تواند بر سر پا بماند و از سویی دیگر دولتِ فرانسه در نقش “سخنگوی” این نظام بین المللی، هر نوع کمکی را موکول بر انجام “اصلاحات” در این کشور نموده است.

اما اصلاحات مورد نظر از یک سو اجرای تمام و کمال سیاستهای اقتصادیِ نئو لیبرالی است و از سوی دیگر اسم رمز خلع سلاح حزب الله و انحلال دولت در دولتی ست که این گروه در داخل لبنان تشکیل داده است.

تدوام و تکامل خیزش مردم لبنان فارغ از وابستگی های طائفه ای و مذهبی بر علیه نظام عقب مانده و ضد دموکراتیکی که نه بر اساس رای مردم، بلکه بر مبنای توافق بین احزاب مذهبی شکل گرفته است، تنها نقطه امیدی است که در برابر جامعه بحران زده و بلا زده لبنان قرار دارد.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)