غروبِ یکشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۶۰ بود که «سیماى جمهورى اسلامى ایران» اعلام کرد:
»۱۵ مفسدِ فى‌الارض و محارب با خدا، ظهرِ امروز در زندان اوین تیرباران شدند«.
خبر، مردمى را که هنوز از رویدادها و درگیرى‌هاى چند روز گذشته گیج بودند، گیج‌تر کرد و اندیشناک. ماجرا از چه قرار است؟
با چنین پرسشهایى مردم به بستر رفتند تا که بامداد خبر هولناکِ دیگرى را بشنوند؛ این بار از «صداى جمهورى اسلامى»:
«۸ تن دیگر از عاملان درگیرى‌هاى روز ۳۱ خرداد، شبِ گذشته در محوطه‌ى زندانِ اوین اعدام شدند«.
نامِ و نشانِ برخى از اعدام‌شدگان براى شهروندان آشنا بود و کم و بیش همه مى‌دانستند که چپ‌گرا هستند یا مجاهد و مخالفِ حکومتِ آخوندها. تار‌‌و‌مارکردن مخالفان آیا آغاز شده است؟ مخالفانى که در پسِ رویدادهاى چند هفته‌ى گذشته، از میان برداشتن تتمه‌ى آزادى اندیشه، بیان و اجتماعات را مى‌دیدند و به این دلیل تظاهراتى برگزار کرده بودند در ۳۰ خرداد۶۰ که تهران را تکان داده بود.
براى سردرآوردن از جزئیات خبر، چاره‌اى نبود جز خواندنِ روزنامههاى حکومتى. روزنامههاى غیر حکومتى همه به محاقِ تعطیل افتاده بودند و از ۱۷ خرداد حتا انقلاب اسلامى، میزان، آرمان ملت، جبهه ملى و مردم هم دیگر منتشر نمى‌شد. روزنامههاى حکومتى در همان صفحه‌ى اول خبر را آورده بودند: «اعدامِ انقلابى ۲۳ مهاجمِ مسلح و عامل کشتار مردم».[۱] و یا: «۲۳ تن از عاملان درگیرى‌هاى پریروز تیرباران شدند».[۲]
“عاملان درگیرى‌هاى پریروز” (سى خرداد ۱۳۶۰) اما خودشان بودند؛ نه نیرویى که همزمان با آغاز رأى‌گیرى مجلس براى عزل ابوالحسن بنى‌صدر از ریاست جمهورى به خیابان آمده بود. بازوهاى مسلح و شبه‌مسلح‌شان بود که حرکتِ اعتراضى‌ِ صدها هزار تن از مردم تهران و شهرستان‌ها را به درگیرى کشاند و نه چند صد هزار نفرى که به فراخوانِ ضمنى مجاهدین خلق و هماهنگى‌ِ سازمان‌هاى چپ‌گرا و کانون‌هاى دمکراتیک به طور مسالمت‌آمیز در خیابان‌هاى تهران راه پیمودند. پاسدارها و بسیجى‌ها و حزب اللهى‌ها بودند که به صفوفِ راه‌پیمایان آتش مى‌گشایند، گاز اشک‌آور پرتاب مى‌کنند و هر که را به چنگ مى‌آورند، به اسارت مى‌برند و… اکنون، در پى آن شبیخون و کُشتارِ مشکوکِ ۲۳ تن از مخالفان، نوبت به روزنامه‌هاشان رسیده است که وارد میدان شوند و با وارونه جلوه دادن واقعیت، نقشِ خود را در آن برنامه‌ى شوم ایفاء نمایند.
“دادستانى انقلاب جمهورى اسلامى مرکز” درباره‌ى “عاملینِ اساسى اغتشاشات ۳۰ خرداد” دو اطلاعیه صادر کرد. در اطلاعیهى اول آمده:
«… دادگاه انقلاب جمهورى اسلامى… پس از محاکمه و شور، عده‌اى از مجرمین را که مقابله اینان با اسلام و مسلمین محرز شد و فسادشان در زمین ثابت شد، بر طبق موازین شرع و قانون، محارب با خدا و رسول دانست و به اعدام محکوم کرد. حکم صادره… ظهر دیروز در محوطه‌ی زندان اوین به مرحله‌ی اجراء گذاشته شد… اسامى و جرائم بعضى از معدومین به شرح زیر اعلام مى‌گردد:
۱ـ آذر احمدى که در حال قیام مسلحانه و حمله به مردم دستگیر شد، یاغى، محارب، مفسد و مرتد مى‌باشد.
٢و ۳- سیدحسین مرتضوى و اصغر زهتابچى یاغى، محارب، مفسد و مرتد.
۴- علیرضا رحمانى، از اعضاى مهم پیکار، یاغى، محارب، مفسد و مرتد مى‌باشد.
۵ و ۶- دو دختر که در خانه‌هاى تیمى دستگیر شدند، مفسد و محارب با خدا مى‌باشند.
۷- طلعت رهنما، عضو سازمان پیکار، به جرم پرتاب نارنجک به یک اتومبیل، مفسد، یاغى و محارب با خدا مى‌باشد.
لازم به تذکر است که دیگر افراد حاضر به افشاى نام خود نشدند».[۳]
در اعلاعیه‌ى دوم «دادستانى…»، که گروه دوم اعدام‌شدگان را دربرمى‌گیرد، چنین آمده است:
«… دادگاه انقلاب جمهورى اسلامى مرکز، بعد از ظهر یکشنبه ۳۱ خرداد‌ماه جهت محاکمه‌ی عده‌اى از متهمین دادسراى انقلاب که اکثراً در رابطه با توطئه اخیر گروهک‌ها برعلیه نظام جمهورى اسلامى دستگیر شده‌اند، تشکیل جلسه داد… و رأى خود را در مورد ۸ تن از مفسدین فى‌الارض و محاربان با خدا به شرح زیر اعلام کرد: ۱ و ۲ و ۳ـ دو مرد و یک زن معلوم‌الاوصاف که حاضر به افشاى نام خود نشدند… ۴ـ جعفر قنبرنژاد… ۵ـ منوچهر اویسى… ۶ـ بهنوش آذریان… ۷ـ محسن فاضل… ۸ـ سعید سلطانپور…». حکم اعدام، در ساعت ۹ بعدازظهر، در زندانِ اوین به اجراء درآمد.»[۴]
کسانى که رویدادهاى سیاسى آن روزها را دنبال مىکردند، از خود مى‌پرسیدند: سرگرم اجراى چه نمایشِ شومى هستند؟ برنامه‌شان چیست؟ مى‌خواهند چه کنند؟ چرا از لفظِ “محارب” استفاده مى‌کنند؟ چه “حربى”؟ اعدام مردان و زنانى که هویت‌شان محرز نشده به چه معنایى‌ست؟ دادگاه‌هاى صحرایى هم اما در این دوره و زمانه بدون احراز هویت از متهم، او را به جوخه اعدام نمى‌سپرند. حتا اگر فرضِ کنیم که مخالفان، اعلام جنگ داده باشند، چرا کسانى را پاى دیوارِ اعدام گذاشته‌اند که هفته‌ها و بلکه ماه‌ها در اسارتگاه‌هاشان روزگار مى‌گذارندند؛ بى‌اتهام، بى‌محاکمه، بى‌حکم؟ آیا مى‌خواهند مخالفانِ متشکل را سر‌به‌‌نیست کنند؟ دستچین این ۲۳ تن و قرار دادن آن‌ها در کنار هم بر چه پایه و چه منظور است؟
ببینیم که آن‌ها که هستند، چه کرده‌اند، کى دستگیر شده‌اند و چگونه؟
از سعید سلطانپور آغاز مى‌کنیم. او را به خاطر «… رهبرى چریک‌هاى فدایى اقلیت و سوء‌سابقه و توطئه»[۵] اعدام مى‌کنند. این شاعر مبارز که نویسنده، کارگردان، و عضو هیئت دبیرانِ کانون نویسندگان ایران نیز بود، در زمان شاه هم چند بار به زندان افتاد. “سوء‌سابقه”اى که “دادستانى انقلاب” به آن اشاره دارد و در اطلاعیه‌اش آورده است، آیا همین سابقه‌ى مبارزاتى‌ست؟ سعید سلطانپور را «… در ۲۷ فروردین ۱۳۶۰، در مجلس عقد و عروسى‌اش توسط مأموران کمیتهى کوى کن بازداشت» مى‌کنند.[۶] او را هم در بندِ ۲۰۹ زندانى مى‌کنند؛ همان بندى که محسن فاضل، منوچهر اویسى و علیرضا رحمانى (و پیش از آن‌ها تقى شهرام) در سلول‌هاى انفرادى‌اش زندانى بودند. این بند در اختیارِ سپاه پاسداران بود و دایره‌ى اطلاعات سپاه مى‌گرداندش. سلطانپور هم جزو ممنوع‌الملاقاتى‌هاست. حتا به وکیلش اجازه نمى‌دهند که او را ببیند. تنها «… حدود دو هفته قبل از اعدام وى بود که گویا به سعید ابلاغ شده بود که به خاطر عضویت در سازمان چریک‌هاى فدایى خلق ایران بازداشت شده است».[۷] از همین رو از او مى‌خواهند که توبه‌نامه بنویسد و در بیانیه یا مصاحبه‌اى علیه سازمانش ـ فدائیانِ اقلیت ـ موضع بگیرد. نمى‌پذیرد و به همین دلیل مورد اذیت و آزار بیشتر قرار مى‌گیرد. یکى از زندانیانِ آن سال شرح مى‌دهد که:
»”سورى” که از نامدارترین پاسداران اوین بود و خودش شاهدِ شکنجه‌ى سعید بود و در این کار مشارکت داشت براى عده‌اى از ما نقل کرد که در بند ۲۰۹، یک دستِ سعید را به لوله‌ى شوفاژ و دستِ دیگرش را به دستگیره‌ى فلزى درِ سلول بسته بودند. با باز و بسته کردن مکررِ درِ فلزى او را تعزیر کردند و در همین جریان، یکى از بازو‌هایش را شکستند.»[۸]
سعید سلطانپور این شکنجه را هم تحمل مى‌کند و دم برنمى‌آورد. او را در غروب روز ۳۱ خرداد ۱۳۶۰ تیرباران مى‌کنند؛ در سنِ ۴۲ سالگى.
محسن فاضل را به عنوان یکى از «اعضاى فعال پیکار و دست‌اندرکار چند فقره قتل و خون‌ریزى محکوم به اعدام کردند». محسن فاضل از مبارزان دیرین سازمانِ مجاهدین بود که در جریان مبارزه به مارکسیسم ـ لنینیسم مى‌رسد و همراه “بخش منشعب”، در پى‌ریزى سازمان پیکار در راه آزادى طبقه کارگر شرکت مى‌کند. براى آموزشِ نظامى، چند سالى از ایران خارج مى‌شود و در لبنان، در کنار فلسطینى‌ها، در مبارزه براى آزادى سرزمین‌شان شرکت مى‌جوید. در آستانه‌ى انقلابِ بهمن به ایران باز‌مى‌گردد و روز ۱۴ بهمن ۱۳۵۹ بازداشت و در اوین زندانى مى‌شود. از این زمان تا آخرین روز زندگى‌اش در سلول انفرادى است و ممنوع‌الملاقات. در این مدت دو بار بازجویى مى‌شود؛ بازجویى‌هایى کوتاه و مختصر. دانسته نیست که از او چه مدرک یا مدارکى داشتند و آیا اساساً پرونده‌اى علیه او تشکیل داده بودند یا نه؟ در یادداشت‌هاى روزانه‌ى زندانش که در نوع خود بى‌نظیر است، مى‌نویسد:
«… بازجو اعلامیه‌ى حمایت پیکار از من را نشان داد و قسمت‌هایى از آن را خواند… بعد خواست که مصاحبه کنم و تکذیب کنم… گفتم این کار را نمى‌کنم. خواست که بگویم راجع به شکنجه، پیکار دروغ مى‌گوید. گفتم نمى‌کنم… بازجو گفت… من چیزهایى که راجع به شما مى‌خواستم از طریق دیگر اقدام کردم و گیر آورده‌ام. دیگر با شما کارى ندارم».[۹]
محسن فاضل را در روز ۳۱ خرداد، پس از محاکمه‌اى چند دقیقه‌اى محکوم به اعدام مى‌کنند و همان شب حکم را به اجراء مى‌گذارند. او به هنگام اعدام ۳۱ ساله بود.
علیرضا (ارشد) رحمانى شستان را به “جرم” اینکه از «اعضاى مهم پیکار، یاغى، محارب، مفسد و مرتد» است[۱۰] تیرباران مى‌کنند. از اهالى سراوانِ بلوچستان بود و در سال ۱۳۵۸ از سوى سازمان پیکار… نامزدِ نمایندگى در مجلس شوراى اسلامى مى‌شود. روز ۲۰ اسفند ۱۳۵۹، در حالى که عازم زاهدان بود، در ترمینال تهران بازداشت و به بند ۲۰۹ اوین منتقل مى‌شود.[۱۱] او را که در تمامِ مدتِ صد روزه حبس‌اش، ممنوع‌الملاقات بود، در ظهر روز ۳۱ خرداد تیرباران مى‌کنند. علیرضا به وقت اعدام، ۳۰ سال داشت.
منوچهر اویسى و بهنوش آذریان، همزمان دستگیر مى‌شوند؛ در اوایل خرداد.۱۳۶۰ از چریک‌هاى فدایى خلق به رهبرى اشرف دهقانى بودند و وابستگى‌ِ سازمانى‌شان در اطلاعیهى “دادستانى” آمده است. منوچهر اویسى کُرد بود. در جریان انجام یک مأموریت سازمانى، در تصادفِ اتومبیل، یک پاى خود را از دست مى‌دهد. از آن پس بیشتر وقت‌هاِ از صندلى چرخدار استفاده مى‌کرد. در پى حادثه، به تهران منتقل مى‌شود و در یکى از خانه‌هاى “سازمان”ى استقرار مى‌یابد. سازمان بهنوش آذریان را که از کوشندگانِ پیشینِ کنفدراسیون جهانى دانشجویىست به پرستارى او مى‌گمارد. هردوی آن‌ها در بخش انتشارات سازمان سرگرم کار مى‌شوند. زندگى و کار مشترک آن‌ها را به هم نزدیک مى‌کند و این نزدیکى به دلدادگى مى‌انجامد. دو مبارز، در جریانِ اجراى یک طرح امنیتى رژیم، به تور پاسداران مى‌افتند. از این پس، از بهنوش ردى نداریم. اما مى‌دانیم که منوچهر را به اوین منتقل مى‌کنند و در یکى از سلول‌هاى انفرادى بندِ ۲۰۹ جاى مى‌دهند. اینجا، زخم پاى منوچهر چرک مى‌کند و دچار دردى آزاردهنده مى‌شود. زندانبانان اما براى درمان او کارى نمى‌کنند. آن کسى که در یادداشت‌هاى روزانه‌ى محسن فاضل، به نامِ “پرویز” شناسانده شده، و تا ۲۵ اریبهشت ١٣۶٠ در سلول همجوار محسن زندانى بوده، بى‌شک منوچهر اویسى‌ست: «او خیلى روحیه داشت، شعر کُردى مى‌خواند، ورزش مى‌کرد (با یک پا)… سه روز پُشت سرهم او را صبح اول وقت مى‌بردند و عصر برمى‌گرداندند و بعداً گفت که او را بازجویى و شکنجه مى‌کرده‌اند».[۱۲]
منوچهر و بهنوش را عصر روز ۳۱ خرداد تیرباران مى‌کنند. سن و سال هیچ‌کدام‌شان را نمى‌دانیم.
اصغر زهتابچى که در اطلاعیهى “دادستانى”، »یاغى، محارب، مفسد و مرتد» نامیده شده، از بازارى‌هاى مبارز و اعضاى سازمان مجاهدین خلق ایران بود؛ از مجاهدینى که در دورهی شاه به مبارزه کشیده شد و مزه‌ى زندانِ آن دوره را هم سه سالى چشید. به این دلیل در میان مذهبیون سیاسى شناخته شده بود و از سوى “پاسداران انقلاب اسلامى”، مورد پیگرد. او را در نوزدهم خرداد ۱۳۶۰ دستگیر و در نیمروز ۳۱ خرداد اعدام مى‌کنند؛ به همراه اولین گروه زندانیانِ سیاسى.[۱۳] به هنگام اعدام ۳۵ ساله بود و پدر ۳ فرزند.[۱۴]
درباره‌ى دیگرِ اعدام‌شدگانى که نام‌ها‌شان در دو اطلاعیهى دادستانى آمده، اطلاعات‌مان اندک است. نمى‌دانیم چرا دستگیرشان کردند، کجا دستگیرشان کردند، چگونه دستگیرشان کردند، و به چه بهانه جان‌شان را ستاندند.
آذر احمدى، بنابه ادعاى اطلاعیهى “دادستانى”، «… در حال قیام مسلحانه و حمله به مردم “دستگیر و به عنوان یاغى”، محارب، مفسد و مرتد»[۱۵] اعدام مى‌شود. نمى‌دانیم “قیام مسلحانه”ى انسانى بى‌سلاح چگونه است، اما مى‌شود حدس زد که منظور از “حمله‌ى مسلحانه به مردم” این است که میان آذر احمدى و دار و دسته‌هاى حزب‌اللهى درگیرى رُخ داده است. اطلاعیهى “دادستانى انقلاب” به وابستگى سازمانى‌ِ آذر احمدى هم اشاره‌اى نکرده. چرا؟ شاید براى اینکه آذر از فاشکردن هر چیزى درباره‌ی خود سرباز زده است. در نخستین شماره‌هاى نشریه‌هاى اپوزیسیون پس از ۳۰ خرداد هم کلامى درباره‌ى وابستگى سازمانى او گفته نشده است.[۱۶] در اولین فهرستى که مجاهدین از جانباختگان سالِ ۱۳۶۰ منتشر کرده‌اند[۱۷] هم، نامى از او نیست. تنها در فهرست سال ۱۳۶۴ مجاهدین است[۱۸] که گفته شده آذر احمدى مجاهد بوده؛ این فهرست هم اما هیچ آگاهى دیگرى از او به دست نمى‌دهد.
سید حسین مرتضوى بنا به ادعاى “دادستانى انقلاب”، «یاغى، محارب، مفسد و مرتد» است. مورد او هم مانند مورد آذر احمدى است. بى‌آنکه جرمش را بگویند و وابستگى سازمانى‌اش را مشخص کنند، خبر اعدامش را مى‌دهند. روزنامه‌ى مجاهد اما، چند روز پس از تظاهرات، نام و عکس سیدحسین مرتضوى را چاپ مى‌کند. از اینجاست که پى مى‌بریم مجاهد بوده و حتا ۱۸ سال نداشته. او در راه‌پیمایى شنبه ۳۰ خرداد شرکت کرده و دستگیر شده است.[۱۹] بعدها مى‌فهمیم که دانشآموز بوده و به هنگام اجراى مجازات اعدام، ۱۷ ساله.[۲۰]
طلعت رهنما به ادعاى “دادستانى انقلاب” «عضو سازمان پیکار» بوده، «به جرم پرتاب نارنجک به یک اتومبیل، مفسد، یاغى و محارب با خدا»[۲۱] شناخته و اعدام شده است. در این ادعا، ذره‌اى واقعیت وجود ندارد. او نه نارنجکى داشته، نه عضو سازمان پیکار بوده و نه نامش واقعى‌ست.[۲۲] طلعت رهنما، نام مستعارِ شهلا بالاخان‌پور است، از هواداران راه کارگر. او در سال ۱۳۳۹ به دنیا آمد. پس از پایان دوره‌ى دبیرستان در دانشکده‌ى مامایى‌ِ شهر رى به تحصیل مشغول شد. در اواخر سال ۵۹ به راه کارگر پیوست و در بخش تبلیغاتِ این سازمان به فعالیت پرداخت. در روز ۳۰ خرداد، در یکى از خیابان‌هاى تهران دستگیر مى‌شود و در فرداى همان روز به جوخه اعدام سپرده شد. به هنگام مرگ ۲۱ سال داشت.
جعفر قنبرنژاد را بى‌اشاره به وابستگى سازمانى‌اش اعدام مى‌کنند؛ به “جرم” «مفسد بودن و همراه داشتن آلات ضرب و جرح و یاغى و محارب با خدا».[۲۳] در فهرستى که به فاصله‌ى کمى پس از اعدام‌ها منتشر شد، به عنوان “چریک فدایى خلق” از او نام برده شده.[۲۴] اما اسناد موجود نشان مى‌دهند که جعفر قنبرنژاد مجاهد بوده و خبرنگار. او را در زیر شکنجه مى‌کشند. به هنگام مرگ ۲۳ سال داشت.
شایان توجه است که زندانى دیگرى هم به این نام وجود داشت که از اعضاى چریک‌هاى فدایى خلق بود و در روز اول تیرماه اعدام شد.[۲۵]
جز ده نفر پیش گفته، نامِ دیگرى در اطلاعیهى دادستانى نیامده است. چرا؟ چرا از آوردن نام ۱۳ تن از ۲۳ تنى که در نیمروز و شب هنگام ۳۱ خرداد اعدام مى‌کنند، تن زده‌اند؟ به این پرسش اطلاعیهى دادستانى چنین پاسخ داده است:
»لازم به تذکر است که دیگر افراد، حاضر به افشاى نام خود نشدند».[۲۶]
این پاسخ اما بیانِ همه‌ى واقعیت نیست؛ بیان پاره‌اى از واقعیت است. چه، تردیدى نیست که دست‌کم نام دو تن از آن ۱۳ تن را مى‌دانستند. و باز تردیدى نیست که نامِ بسیارى از کسانى را که در روز ۳۰ خرداد دستگیر کردند، نمى‌دانستند. به نظر هم نمى‌رسد که براى سر در آوردن از هویتِ دستگیرشدگانى که از اعلام نام و نشان خود سرباز مى‌زدند، اشتیاقِ زیادى نشان داده باشند. مهم براى‌شان این بود که از “موضع قدرت” عمل کنند؛ هرچه زودتر دستچینى از اعضاء و هواداران گروه‌هاى مخالف را به جوخه اعدام بسپارند و خبر اعدام‌ها را در گستره‌ى جامعه پخش کنند تا “ضد انقلاب” حسابِ کارش را بکند و بداند که جمهورى اسلامى به دشمن رحم نمى‌کند.
دو تنى که نام‌شان راِ مى‌دانستند، محمدعلى عالم‌زاده و طاهره آقاخانى مقدم،[۲۷] مدت‌ها پیش از ۳۰ خرداد دستگیر کرده و به زندان انداخته بودند. اگر نام آن‌ها هم در کنار نامِ سلطانپور، فاضل، رحمانى، آذریان و… مى‌آمد، بیشتر آشکار مى‌شد که راه‌پیمایى ۳۰ خرداد را بهانه‌ى تسویه حساب‌هاى گذشته کرده‌اند و تارومار کردن مخالفانِ انقلابى‌ِ جمهورى اسلامى. محمدعلى عالم‌زاده (نام مستعار مهدى)، متولد ۱۳۲۹ بود و از اهالى کرمان. او در سال ۱۳۴۷ به دانشگاه راه مى‌یابد و دانشجوى دانشکده‌ى فنى مى‌شود. خیلى زود به عضویت گروه سیاسىای درمىآید که گرایشِ مذهبى داشت. علیرضا سپاسى آشتیانى، از بنیان‌گذاران سازمان پیکار… که در سال ۱۳۶۰ در زندانِ جمهورى اسلامى، زیر شکنجه جان مى‌بازد، از اعضاى آن گروه بود. و نیز محمد مفیدى که در سال ۱۳۵۲ به دستِ مأموران ساواک اعدام شد. گروه، در سال ۱۳۵۱ به سازمان مجاهدین خلق مى‌پیوندد. با رشدِ گرایش مارکسیست ـ لنینیستى در مجاهدین، محمدعلى مارکسیست مى‌شود، به “بخش منشعب” مى‌پیوندد و در شاخه‌ى نظامى ـ کارگرى آن به فعالیت مى‌پردازد. او در سال ۱۳۵۷، به عضویتِ گروه نبرد براى آزادى طبقه‌ى کارگر درمىآید که پى‌آمد انشعاب در “بخش منشعب” است. مسئولیت بخشِ کارگرى نبرد به دوش اوست؛ تا مهر ۱۳۵۹ که با همرزم و همسرش به دست پاسداران مى‌افتد.
طاهره آقاخانى مقدم، در سال ۱۳۵۶ به “بخش منشعب” و پس از انشعاب، به گروه نبرد مى‌پیوندد. پس از انقلاب ۱۳۵۷، در سازماندهى شوراى کارخانه‌ها به فعالیت مى‌پردازد. در همین دوره است که با محمدعلى عالم‌زاده ازدواج مى‌کند و همراه او در شهرک “ولى عصر” که از منطقه‌هاى کارگرنشین است، خانه‌اى مى‌گیرند. بسیارى از جلسات “گروه” در همین خانه برگزار مى‌شد. در مهر‌ماه ١٣۵٩خانه لو مى‌رود، مورد یورش قرار مى‌گیرد و طاهره و محمدعلى و چهار تن دیگر از رفیق‌های‌شان به دستِ پاسداران مى‌افتند. محمدعلى عالم‌زاده چند روز پس از دستگیرى موفق به فرار مى‌شود؛ اما ده دوازده روز پس از فرار، دوباره دستگیر و این بار به اوین برده مى‌شود. طاهره هم در اوین است. درحالى که چهار نفر دیگر را آزاد مى‌کنند، محمدعلى و طاهره را زیر سخت‌ترین فشارها و شکنجه‌ها قرار مى‌دهند.[۲۸]
طاهره آقاخانى مقدم و محمدعلى عالم‌زاده را غروب روز ۳۱ خرداد اعدام مى‌کنند. درباره‌ى سنِ طاهره، آگاهى دقیقى در دست نیست. اما دانسته است که به هنگام اعدام هشت ماهه باردار بود.[۲۹] محمدعلى مقدم در لحظه‌ى اعدام ۳۰ سال داشت.
نام و نشانِ شمارى دیگر از اعدام‌شدگان ۳۱ خرداد را که در اطلاعیه‌هاى “دادستانى” نیامد، در فهرست‌هایى مى‌یابیم که مجاهدینِ خلق، فدائیان اقلیت، پیکار و چند گروه دیگر در نشریه‌هاشان آورده‌اند. اما روشن نیست که چرا این‌ها را دستگیر کرده‌اند، کجا این‌ها را دستگیر کرده‌اند، چگونه این‌ها را دستگیر کرده‌اند و به چه بهانه جان‌شان را ستانده‌اند؟ تنها در مورد غلامعلى جعفرى‌ست که مى‌دانیم مجاهد، ۲۴ ساله و دانشجوى سال سوم دانشکده‌ى تربیت معلم بوده. او را در تظاهرات ۳۰ خرداد دستگیر و در روز ۳۱ خرداد تیرباران مى‌کنند.[۳۰]
زهرا ابراهیمیان، مجاهد، ۲۱ ساله و خواهرش کبرى ابراهیمیان، مجاهد، ۱۹ ساله و دانشآموز[۳۱] باید همان «دو دختر»ى باشند که بنابه اطلاعیهى دادستانى انقلاب «در خانه‌هاى تیمى دستگیر شده‌اند، مفسد و محارب با خدا مى‌باشند«.
کاظم فخرائى (فخاریان) مجاهد،۲۰ ساله، دانشآموز و رضا حاجى‌ملک، مجاهد،[۳۲] نیز از اعدامیان روز ۳۱ خرداد هستند.
آگاهى‌هایى که درباره‌ى جعفرکلاغى‌چى گنجینه در دست داریم، ضد و نقیض است. روشن است که ۲۱ ساله بود، تحصیلات دانشگاهى داشت[۳۳] و در کارخانه‌اى کار مى‌کرد، اما روشن نیست که در تظاهرات ۳۰ خرداد دستگیر شده باشد.
با این نگاه گذرا درمى‌یابیم که حکومت، روز ۳۱ خرداد ۶۰، ۲۳ تن زندانى با گرایشهاى سیاسى و تشکیلاتى گوناگون را دستچین مى‌کند و بى‌محاکمه و یا با محاکمه‌هاى چند دقیقه‌اى، به جوخه‌هاى اعدام مى‌سپارد. انتخابِ چنین جمعِ ناهمگونى از زندانیان سیاسى، آیا تصادفى است و اتفاقى؟ حاصلِ دیوانه‌سرى‌هاى حکومتى در تنگنا؟ یا که آغازگر دورهی خفقانى‌ست فراگیر؛ نخستین پژواک ناقوس مرگى که به صدا درآمده است؛ ناقوس مرگ شیفتگان عدالت اجتماعى، مبارزان راه آزادى و مخالفان استبداد.
II
کشتار زندانیان سیاسى و دستگیرى‌هاى گسترده در روزهاى پس از ۳۰ خرداد، همچنان ادامه دارد. واکنش مسلحانه‌ى مجاهدین خلق به حمله‌ى بزرگِ حکومت، بهانه‌ى کشتارِ بى‌دریغ و بیش از پیشِ هر آن کسى‌ست که در برابر خودکامگى و استبداد نوپاى دینى سر خَم نمى‌کند. روزنامههاى دولتى، روز از پى روز، فهرست نام ده‌ها نفر از اعدام‌شدگان، با قساوتى حیرت‌انگیز اعلام مى‌کنند و ده‌ها خانواده‌ى دردمندى را که از فرزندان‌شان بى‌خبرند در سوگ و اندوه فرومى‌برند. خانواده‌هایى هم بودند که به جاى نام، عکس فرزندان‌شان را در روزنامه‌ها مى‌یافتند. “دادستانى انقلاب”، با وقاحتى باورنکردنى، عکسهاى دختران و پسران جوان را به روزنامه‌ها مى‌داد و از این رهگذر به «اطلاع خانواده‌هاى محترمى که فرزندان‌شان در جریاناتِ ضدانقلابى اخیر دستگیر شده‌اند و حکم دادگاه درباره‌ى آن‌ها صادر و اجرا گردیده مى‌رساند لطفاً با در دست داشتن شناسنامه‌‌ى عکس‌دار خود و فرزندان‌شان که عکس آن‌ها در اینجا چاپ شده به دفتر مرکزى اوین مراجعه کرده و فرزندان‌شان را تحویل بگیرند».[۳۴]
به ندرت پیش مى‌آمد البته که همین فهرست‌هاى بلند‌بالاى روزنامههاى دولتى کامل باشند. فهرست دقیق و کامل، در خبرنامه‌ها و نشریه‌هاى غیر‌قانونى‌ِ سازمان‌هاى انقلابى پیدا مى‌شد. از این رهگذر است که مى‌توان به ابعاد واقعى کشتارِ مخالفان پى‌برد. بنا به آنچه در نشریه‌ى پیکار ١۵ تیر ۶۰ آمده، که تنها در ظرف دو هفته، ۸۰ نفر اعدام کرده‌اند. در کار ۳۱ تیر۶۰، نیز مى‌خوانیم که در فاصله‌ى ۳۱ خرداد تا ۲۴ تیر، حدود ۱۴۰ نفر را به جوخه‌هاى اعدام سپردند.
اتهام‌‌هایى که بر اساس آن حکم مرگِ صادر مىکردند، اغلب شگفت‌‌انگیز است:
«… اعدام به خاطر داشتنِ فلفل و نمک، اعدام به خاطر داشتن یک شیشه سرکه… به خاطر نسبت داشتن با یک مبارز سرشناس، به خاطر پخش اعلامیه یا فروش نشریه…».[۳۵]
جریان‌هاى اپوزیسیون به درستى دریافته بودند که «… رژیم کوشش مى‌کند اعدام‌شدگان را از همه‌ى گروه‌ها و دسته‌هاى اپوزیسیون جمهورى اسلامى انتخاب کند و به خوبى مشاهده مى‌شود که آنچه… مهم نیست مدارک جرم است».[۳۶]
برهنه و بى‌پرده مى‌گفتند که کمر به نابودى مخالفان بسته‌اند؛ از زبانِ منفورترین چهره‌هاشان که پس از ۳۱ خرداد، ستاره‌ى برنامه‌هاى “سیماى جمهورى اسلامى” شده بودند. سوم خرداد لاجوردى، “دادستانِ دادگاه انقلابِ تهران” اعلام مى‌کند که دستگاه قضاى جمهورى اسلامى حتا نسبت به یک «دختربچه که صداى اعتراض بلند کرده، نمى‌تواند اغماض کند».[۳۷] در همین مصاحبه است که گیلانى، حاکم شرع تهران مى‌گوید هر مخالفتى با جمهورى اسلامى به مثابه‌ى «جنگ با خدا و جزایش مرگ است. “یعنى” هرکسى را که در مخالفت با رژیم در تظاهرات شرکت کند، حتا اگر هیچ کارى نکرده باشد، چاقو هم نزده باشد، باید کشت.» او حتا مى‌افزاید که اگر کسى در جریان یک درگیرى خیابانى زخمى یا “نیم‌کش” شده باشد، باید او را “تمام کش” کرد. با همین توجیه بود که پاسداران به بیمارستان مى‌ریختند، زخمى‌ها را از تخت‌ها پائین مى‌کشیدند و به قتل مى‌رساندند.
»در شب ۳۰ خرداد، و در روزهاى پس از آن، پاسداران و باندهاى سیاه، تمام بیمارستان‌ها را تحت کنترل خود درآورده و موارد بسیارى دیده شده که سِرُم را از بدن بیمار مشرف به موت بیرون کشیده‌اند. در یکى از بیمارستان‌ها، پاسداران مانعِ مداواى یک زن حامله که در اثر ضرب و جرحِ باندهاى سیاه در حال بیهوشى بود شده و مى‌خواستند او را به زندان ببرند… این اعمال با مقاومت کادر درمانى و همچنین بیماران بیمارستان روبه‌رو مى‌شود…».[۳۸]
مقاومت کادر درمانى بیمارستان‌ها به حدى‌ست که على قدوسى “دادستان انقلاب”، روز ۷ تیر اطلاعیه‌اى صادر مى‌کند و به کارکنانِ بیمارستان‌ها “هشدار” مى‌دهد که:
»متأسفانه بعضى از کارمندان بیمارستان‌ها با ضدانقلاب همدستى و همکارى مى‌نمایند… دادستان کل انقلاب از انجمن‌هاى اسلامى بیمارستان‌ها مى‌خواهد که همکارى کارمندان منافق را با دقت تحت نظر گرفته و مراتب را به مقامات ذیصلاح اطلاع دهند. بدیهى است که ملت شهید داده‌ى ایران هیچ‌گونه گناهى را بر کسى نخواهد بخشید و همه را به سزاى اعمال‌شان خواهد رساند».[۳۹]
تا آنجا هم که در توان داشتند، همه را “به سزاى اعمال‌شان” رساندند. تابستان و پائیز سال ۶۰، صدها نفر اعدام شدند. تنها در فاصله‌ى ۵ روز، از ۸ تا ۱۳ مهر، خبر کشته شدن ۴۰۵ نفر در رسانه‌هاى دولتى به چاپ رسید.[۴۰]
ابعاد دستگیرى نیز بى‌سابقه است. مبارزان، چه علنى و شناخته شده، چه مخفى و گمنام، در معرض خطرى جدى قرار مى‌گیرند. مردم عادى‌ِ هم که ناخوشنودى‌شان را از حکومتِ دینى پنهان نکرده بودند، احساسِ امنیت نمى‌کنند. کوى و برزن، خانه و اداره، کارخانه و کارگاه، مدرسه و دانشگاه، کمین‌گاه بازوهاى سرکوبگر حکومت است که بى‌دریغ دستگیر مى‌کنند و دستگیرشدگان را در زندان‌ها و بازداشتگاه‌ها گرد مى‌آورند.
«… نحوه‌ى دستگیرى متفاوت بود. برخى به شکل دسته‌جمعى با یورش پاسداران در خیابان‌ها دستگیر و با اتوبوس و مینى‌بوس به یکى از زندان‌هاى تهران منتقل مى‌شدند… دومین شیوه، دستگیرى دانشآموزان در مدارس به هنگام امتحانات تجدیدى شهریورماه بود… سومین شیوه، دستگیرى جمعى کارگران در کارخانه‌ها به جرم فعالیت سیاسى بود… چهارمین شیوه، دستگیرى افراد در منازل بود. خانه و اطرافش مورد محاصره پاسداران قرار مى‌گرفت… در تمام شهرها و روستاها و جاده‌هاى ایران حکومت نظامى اعلام نشده‌اى برقرار بود و پاسداران همه جا حضور داشتند. حتا ظاهر افراد و نحوه‌ى پوشش آن‌ها سبب مشکوک شدن پاسداران و نهایتاً دستگیرى مى‌شد. قابل ذکر است که بسیارى از دستگیرشدگان تا سال‌ها به عنوان مشکوک در زندان‌ها به سر مى‌بردند».[۴۱]
ترکیبِ سنى دستگیرشدگان روشنگرِ بسیار چیز‌هاست:
«… در سال ۱۳۶۰، از دختربچه‌ى ۱۲ ساله تا زنان ۷۰ ساله، در زندان به سر مى‌بردند. اما اکثریت زندانیان را دانشآموزان تشکیل مى‌دادند و سن آن‌ها زیر ۲۰ سال بود. مى‌توان گفت که در این سال، میانگین سنى زندانیان بین ۱۶ تا ۱۷ سال بود».[۴۲]
میزان بسیار بالاى دستگیرى‌ها از گنجایشِ زندان‌هاى موجود، بسى بیشتر بود. یکى از زندانیانى که در شهریور ۶۰ دستگیر شده است، وضعیت زندانِ اوین را این چنین توصیف مى‌کند:
«… روزانه حدود ۲۵ تا ۳۰ زندانى جدید به بند مى‌آوردند؛ به طورى که بعد از یک هفته، تعداد زندانیان به ۲۵۰ نفر رسید. براى خوابیدن و به خصوص توالت رفتن، دچار اشکال فراوان بودیم. سهمیه‌ى غذا برای‌مان با اضافه شدن زندانى‌ها اضافه نمى‌شد… حمام براى ۲۵۰ نفر منحصر به یک دوش بود که هفته‌اى یک بار صبح تا عصر آبش گرم بود… هیچ کدام‌مان جز لباس تن‌مان لباس دیگرى نداشتیم که بعد از حمام بپوشیم و خودمان را با چادرهای‌مان خشک مى‌کردیم… در بند آنقدر جمعیت بود که قادر به حرکت نبودیم. شب‌ها نوبتى مى‌خوابیدیم و بچه‌هایى که بازجوئى‌شان تمام شده بود بیدار مى‌ماندند تا بچه‌هایى که احتمال بازجویى رفتن داشتند بتوانند بخوابند. تا صبح روى یک دنده مى‌خوابیدیم».[۴۳]
این وضعیتِ توان فرسا را بسیارى از زندانیان پیشین گزارش داده‌اند:
«… روزها فقط مى‌توانستیم با پاهاى جمع شده بنشنیم و از راهرو براى قدم زدن استفاده کنیم. ازدحام در راهرو چنان زیاد مى‌شد که تنها مى‌توانستیم پشت سر هم تقریباً به هم چسبیده، آهسته آهسته قدم بزنیم…»[۴۴]
در گزارشى دیگر نیز مى‌خوانیم:
«… در سال ۶۰، ازدحام زندانى به گونه‌اى بود که به علت کمبود هوا، زندانیان بى‌حال مى‌شدند.»[۴۵]
و این کمبود جا و محرومیت از ابتدایى‌ترین وسایل بهداشتى در حالی‌ست که شکنجه بیداد مى‌کند و زندانیان شکنجه شده در وضعیت بسیار بدى به سر مى‌برند:
«… شب‌ها هم صداى شلاق قطع نمى‌شد. شبى تا صبح صداى فریاد زنى در زیر شلاق به گوش مى‌رسید. صبح روز بعد او را به اتاق آوردند. پاهایش آش و لاش بود…».[۴۶]
شکنجه، شکل‌هاى گوناگون دارد:
…» ضربات با کابل بر کف پا، پُشت و در مواردى کف دست، قپان کردن، آویزان کردن… شکستن استخوان دست و پا و سوزاندن بدن زندانى با آتش سیگار…».[۴۷]
شکنجه‌شده‌گان را از اتاق‌هاى بازجویى به بندها مى‌فرستادند. آنان که به التیام زخم‌هاى هم‌زنجیران خود می‌نشستند، زیر سخت‌ترین فشارهاى روحى و عصبى هستند.
«… چند ساعتى بود که فریده را به بند آورده بودند… لاشه‌اى بو گرفته. او را آنقدر شکنجه کرده بودند که گوشتِ پایش دهان باز کرده بود و استخوان پایش دیده مى‌شد. با این وضع، او را آنقدر پابرهنه از این راهرو به آن راهرو، به توالت و… کشانده بودند که تمام پایش چرک کرده بود. بعد از هشت روز که همچون جسدى بیجان در راهروهاى بازجویى افتاده بود، همراه بوى چرک و عفونت وارد بند شد. تمام بدنش را تاول‌هاى چرکى پُر کرده بود. این تاول‌ها تا دور لب‌ها و توى دهانش نیز دیده مى‌شد… اگر غذایى مى‌آوردند که آبى در آن بود، آب آن را با نوک قاشق در دهانش مى‌ریختیم. براى توالت رفتن دو نفر او را بلند کرده مى‌بردند… هیچ دوا و وسیله‌اى براى کمک به او نداشتیم…»[۴۸]
شکنجه‌هاى روانى نیز در کار بود که براى برخى کمتر از شکنجه‌هاى جسمى نبود.
«… شکنجه‌ى بستگان در حضور یکدیگر از جمله زن و شوهر و مادر و فرزندان… نشان دادن اجساد اعدام‌شدگان و کسانى که به هنگام دستگیرى در خانه‌هاى تیمى و خیابان جان باخته بودند، اعدام‌هاى مصنوعى، به شکلى که تمام مراحل ادارى قبل از اعدام، حتا نوشتن مشخصات بر کف پا، بردن به محل اعدام، انداختن طناب دار به گردن و یا تیراندازى پراکنده [اجرا مى‌شد]… زنده به گور کردن مصنوعى براى گرفتن اعتراف در سال ۱۳۶۰ مورد استفاده قرار مى‌گرفت».[۴۹]
در چنین هنگامه‌اى، زندانى را هفته‌ها و گاه ماه‌ها به حالِ خود وا‌مى نهادند؛ پا در هوا. بدین سان زمان را براى او بى‌معنى مىکردند و حسابِ گردش روز و شب و حتا ماه را ناممکن.
…» در همان ساختمانى که ما در بند ۱ آن زندانى بودیم، بند دیگرى وجود داشت که به آن بند سى خردادى‌ها مى‌گفتند… زندانى در آن بند باید آنقدر مى‌ماند تا شواهدى در موردش پیش مى‌آمد… دخترى از آن بند… به بند ما منتقل شده بود و نقل مى‌کرد ما در آنجا کاملاً فراموش شده بودیم؛ مگر کسى “لطفى” مى‌کرد و ما را لو مى‌داد و یا اثر و نشانى از ما در جایى پیدا مىکردند».[۵۰]
اگر “اثر و نشانى” از زندانى پیدا مىکردند، سرانجام پایش به دادگاه مى‌رسید؛ همراه با شمارى دیگر از زنان و مردانِ زندانى. دادگاه‌هایى که بیش از ۵ دقیقه به درازا نمى‌کشید[۵۱] اغلب نه کیفرخواستى مطرح مى‌شد و نه فرصتى به متهم مى‌دادند که از خود دفاع کند. حاکم شرع هم که پیشاپیش متهم را گناهکار و مجرم مى‌دانست، تنها به دنبال آن بود که بداند زندانى مى‌خواهد توبه کند و حاضر به مصاحبه‌ی تلویزیونى هست یا نه.[۵۲]
در مواردِ نادرى که “کیفرخواستى” در کار بود، شگفتى مى‌آورد «… در کیفرخواستش چنین آمده بود… عضویت در سازمان اقلیت، عضویت در سازمان راه کارگر، مسئول تبلیغاتى شرق اقلیت، مسئول تدارکاتى غرب راه کارگر و چند مورد دیگر… شاید چنین کیفرخواست ساختگى‌ا‌ى خنده‌دار به نظر برسد، چون هرگز نشنیده بودیم کسى در عین حال در دو سازمان عضویت داشته باشد. اما آیا باز خنده‌دار خواهد بود وقتى بدانیم سرنوشت یک انسان، مرگ یا حیات وى ـ با این ساختگى‌ها رقم می‌خورد؟»[۵۳]
سرنوشت‌هاى بسیارى کسان اما، به چنین ترتیبى رقم مى‌خورد. در بسیارى موارد، “حاکمان شرع”، حتا بدون آنکه زحمتِ خواندن همین کیفرخواست‌هاى مسخره را به خود بدهند، زیر حکم‌هاى اعدام را امضاء مىکردند و زندگى‌هایى را به ویرانى مى‌کشاندند.
»لاجوردى مى‌گفت دادن حکم براى “جرم مشهود” ـ محاربه ـ نیاز به احراز هویت و تشکیل پرونده ندارد. تنها شهادت دو شاهدِ عادل ـ حزب اللهى‌ها ـ و یا اعتراف به جرم، کفایت مى‌کند. حتى احتیاج به رویت متهم توسط حاکم شرع نیست. گو اینکه حکم حاکم شرع ضروری‌ست. صحنه، صحنه‌ى جنگ است. در جنگ محاکمه‌اى در کار نیست.»[۵۴]
تنها با این سبک کار مى‌توانستند در یک روز حکم اعدام ده‌ها و صدها نفر را صادر کنند و به مورد اجرا بگذارند. و بیشتر این اعدام‌ها، شب هنگام به انجام مى‌رسید، و بیشتر در تپه‌هاى اوین. شب تیره‌ى زندانیانِ سال ۶۰ با شمارش تیرهاى خلاص به صبح مى‌رسید.
«… حوالى ساعت هشت و نیم شب بود که یکباره صدایى همچون ریزش کوهى از آهن برخاست. این صداى مهیب تنها براى یک لحظه بود. بعد صداى شعار برخاست: “مرگ بر کمونیست”، ” مرگ بر منافق”… دقایقى بعد صداى تک تیرها آمد. یک، دو، سه، چهار… گاه در فاصله‌ى تک‌تیرها وقفه‌اى به وجود مى‌آمد. این وقفه‌ها یعنى زجرکش کردن زندانىِ در خون طپیده… هشتاد و پنج، هشتاد و شش. صدا متوقف شد. ۸۵ نفر به همراه برادرم بودند؛ هم‌سفرش بودند.»[۵۵]
شمار دقیقِ کشته شدگانِ سال ۶۰ هنوز دانسته نیست. اما اکنون مى‌دانیم که از سال۶۰ که کمر به نابودى “گروه‌هاى متخاصم” و جریان‌هاى “مخالفِ نظام” بستند تا سال ۱۳۶۴، دوازده هزار و بیست و هشت نفر از جان‌هاى آزاد وجدان‌هاى بیدار جامعه را از میان بردند.[۵۶]
از تن بى‌جان اعدام شدگان نیز بیزار بودند و به آن کین مى‌ورزیدند. کین تا به آن حد که نمى‌خواستند جسدِ “ملحد”، “مُرتد” و “کافر” به همان خاکى سپرده شود و در آنجا بیآرامد که آرامگاه مسلمین است. تدارک ذهنى‌ِ این کار را هم دیده و زمینه‌هایش را از پیش تا حدودى چیده بودند:
«…در جلسه‌اى که چهارشنبه ۱۳ خرداد با شرکت رجایى و تعدادى از وزیران، شهردار و نیز عده‌اى از کارشناسان شهرسازى تشکیل شد، یکى از دستور جلسات احداث گورستان ملحدین و کافران بوده است… یکى از محل‌هایى که پیشنهاد مى‌شود، جنوب پادگان فرح آباد ـ‌که گورستان ارامنه و یهودیان در آنجا قرار دارد ـ بوده است.»[۵۷]
با این حال روند رشد تضاد‌ها و تنشهاى سیاسى لجام‌گسیخته بود و بسى تند‌تر از آهنگ حرکت کارگزارانِ دولت در جهت “احداثِ گورستان کافران و ملحدان”. درهم ریختگى و آشفتگى ذاتى نیروها و نهادشان هم در نادیده انگاشتنِ دستورِ جداسازى گورستان ملحدان از مسلمانان لابد نقش داشت. نتیجه اینکه جسد چپ‌گرایانى را که در ۳۱ خرداد ۱۳۶۰ اعدام مى‌شوند، به پزشکى قانونى مى‌برند و از آنجا به بهشت زهرا. بیهوده؛ چه حزب‌الله هشیار است و چهار چشمى هر حرکتى را مى‌پاید و نمى‌گذارد که مرزهاى کفر و ایمان مخدوش شود. و این چنین است که یکباره زمینِ بى‌آب و علف و پرت افتاده‌اى را گورستان ملحدان مى‌کنند و مدیر بهشت زهرا را وادار به اجراى مأموریتى دهشت‌انگیز:
»دادستانى محترم تهران، چون برابر نامه‌ى شماره‌ی… مقرر شده که افراد زیر: منوچهر اویسى، علیرضا رحمانى، قاسم گلشن، محسن فاضل، سعید سلطانپور، طلعت رهنما معدومین اخیر و تقى شهرام که در تاریخ ۳/۵/۵۹ به خاک سپرده شده‌اند باید نبش قبر و به گورستان لامذهبان که باید به دستور جناب شهردار جدیداً تأسیس گردد دفن شوند، لذا مراتب جهت اطلاع ابلاغ خواهد شد… امضاء: مدیر عامل سازمان بهشت زهرا.»[۵۸]
جان‌باختگانِ جنبش چپ اما در گورستان ویژه‌شان هم از گزند “امت حزب الله” در امان نبودند. گورها و خانواده‌هاى داغ‌دار‌شان، در معرض شبیخون‌هاى گاه به گاه “امت حزب‌الله” و پاسداران‌شان قرار داشتند که “خاوران” را از آنچه بود ویران‌تر کند. آیت‌الله خمینى روزى گفته بود که شاه مملکت را ویران کرد و گورستان‌ها را آباد. نظامِ ساخته و پرداخته‌ی او اما هم مملکت را ویران‌تر کرد و هم گورستان‌ها را.
سرکوب فراگیر سال ۶۰، امکان هرگونه فعالیت علنى را از مخالفان استبداد و مبارزان راه آزادى سلب کرد. امکان دست یافتن به فجایعى که در زندان‌هاى مى‌گذشت، نیز از کف رفت. گزارشهاى اپوزیسیون تبعیدى و شهادتِ شجاعانه‌ى زندانیانى که جان به دربرده بودند اما، گوشه‌هایى از پرده‌ى سیاهى را که حکومت اسلامى بر زندان‌ها کشیده بود، کنار زد و صحنه‌ى هولناکى را پیشِ چشم‌مان گشود.
آیا هرگز به ژرفناى فاجعه‌اى که در آن سالِ سیاه و سال‌هاى پس از آن، بر زندانیان جمهورى اسلامى رفت، راه خواهیم یافت؟
آیا مى‌شد فاجعه را پیشبینىکرد؟
III
نشانه‌هاى بسیارى خبر از نزدیک شدن فاجعه مى‌داد. کافى بود چشم‌ها را باز کنیم…
در همان روزهاى اول جابه‌جایى قدرت که سرانِ حکومتِ شاه را بازداشت و بدون محاکمه اعدام مىکردند، و همان وقتى که نصیرى ـ همان ارتشبد نصیرى رئیس ساواک ـ را با سر و روى باند‌پیچى شده، پُشت تلویزیون آوردند و آنچنان خوار و ذلیلش کردند، مى‌شد دریافت رفتار حکامِ جدید را با زندانى.
آنگاه که نوبت مبارزانِ ترکمن و کُرد فرا‌رسید، آنگاه که زندانى را با بازوى شکسته و یا بر روى برانکارد به میدان اعدام بردند و تیرباران کردند، مى‌شد پى برد به عقوبتِ نافرمانان و مخالفان در جمهورى اسلامى و معناى “عدالت اسلامى”.
معناى “عدالت اسلامى” را از محاکمات “دادگاه‌هاى انقلاب” نیز مى‌شد دریافت؛ محاکماتى که بسیار پیش از ۳۱ خرداد ۶۰، اینجا و آنجا برگزار مى‌شد.
ـ »خلخالى: مرام شما چیست؟
ـ رفقا: دفاع از زحمتکشان.
ـ خلخالى: کمونیست هستید؟
ـ بله.
ـ حتماً زمان شاه مبارز بودید؟
ـ بله.
ـ توبه مى‌کنید؟
ـ خیر.
ـ اگر آزاد شوید، باز هم همین راه را ادامه مى‌دهید؟
ـ بله، تا آخرین قطره‌ى خون‌مان مبارزه خواهیم کرد… با چه مدرکى ما را محاکمه مى‌کنید؟
ـ خلخالى: مدرک خاصى نمى‌خواهد. همین که رفتید کردستان جنگیدید، کافی‌ست.
ـ اگرچه در کردستان جنگیدن افتخار بزرگى است، اما ما به کردستان نرفته‌ایم!…
ـ خلخالى: چرا سازمان‌تان مى‌گوید مردم جنگ‌زده خواهان قطع جنگ هستند؟ مگر امام نگفته تا پیروزى نهایى باید بجنگیم؟ ـ شما حرف آیت‌الله خمینى را مى‌گویید… بروید از مردم سؤال کنید… آیت‌الله خلخالى روى ورقه‌اى نوشت: اعدام!»[۵۹]
این است نمونه‌اى از محاکمات “دادگاه‌هاى انقلاب”؛ دادگاه‌هایى که کمى پس از بهمن ۱۳۵۷ آغاز به کار کردند و آئین‌نامه‌شان در تیر ۵۸ به وسیله‌ى “شوراى انقلاب” به تصویب رسید:
«… ماده‌ى چهارم آئین‌نامه تصریح مى‌کند که دادگاه مرکب از سه عضو اصلى و دو عضو على‌البدل است. اعضاء اصلى عبارتند از یک نفر قاضى شرع که توسط شوراى انقلاب پیشنهاد و از طرف امام مورد تصویب قرار مى‌گیرد؛ یک نفر قاضى دادگسترى به انتخاب قاضى شرع و یک نفر مورد اعتماد که آگاه به متقتضیات انقلاب اسلامى است. ریاست دادگاه بر عهده‌ى قاضى شرع خواهد بود… این دادگاه‌ها عملاً با حضور یک نفر یعنى قاضى شرع تشکیل مى‌شود. عفو بین‌الملل حتىا یک مورد هم سراغ ندارد که سه نفر عضو پیشبینى شده در ماده‌ى چهارم مقررات اجرایى در محاکم سیاسى حضور داشته باشند. شکایات عدیده‌اى به عفو بین‌الملل رسیده مبنى بر اینکه قضات این دادگاه‌ها طلبه‌هایى هستند که تعلیمات و آموزش کافى نسبت به مسئولیت خود ندارند.»[۶۰]
با استقرار “دادگاه‌هاى انقلاب”، روحانیت قوه‌ى قضائیه را در چنگ خود مى‌گیرد، اصول و مبانى قضاوت و مجازات اسلامى را در نظام قضایى کشور پیاده مى‌کند و هرچه رنگ غیردینى و بویى از تمدنِ دوران مدرن دارد، از ساز و کارِ این دادگاه‌ها کنار مى‌گذارد.
به این ترتیب، دادگاه‌هایى شکل مى‌گیرد که حاکم شرع در آن هم دادستان است و هم قاضى. او براى تعیین مجازات زندانى، به مدرک جرم نیازى ندارد و تشکیل پرونده را لازم نمى‌بیند. مجرم بودنِ آنکه پا در این دادگاه‌ها مى‌گذارد، از پیش محرز است و مجازاتش معلوم. به همین دلیل هم حضور وکیل مدافع بى‌معنى است. آنچه که در این “دادگاه‌ها” کوچک‌ترین ارزشى ندارد، حقوقِ “متهم” و “مجرم” است و مهم‌تر از آن، شأن آدمى.
اصولاً چگونه مى‌شود از جمهورى اسلامى انتظار داشت شأن و حیثیت انسانى را رعایت کند وقتى شکنجه ـ این مرده‌ریگِ دوران توحش ـ در اصل ۳۸ قانون اساسى‌اش طورى عنوان شده که جا را براى کاربرد آن باز مى‌گذارد:
»هرگونه شکنجه براى گرفتن اقرار یا کسب اطلاع ممنوع است.»[۶۱]
بنابراین، شکنجه‌اى که به منظور دیگرى جز “گرفتن اقرار یا کسب اطلاع” اعمال شود، مجاز است. به چه منظورى؟ به منظور تأدیب و تنبیه؛ به منظور مرعوب کردن و زهره‌چشم گرفتن از دیگران. یعنى به همان منظورى که از دیرباز همواره اعمال مى‌شده. با این مجوز است که راه به کار بستنِ “تعزیرات و حدود” که جزئى مهم از قانون مجازات اسلامى‌ست، ممکن مى‌گردد. بدین گونه است که حُکام اسلامى، “تعزیر”، به معناى “ادب کردن و چوب زدن”[۶۲] را جایگزین شکنجه مى‌کنند و با یک تیر دو نشان مى‌زنند. هم قانون جزاى اسلامى را آهسته آهسته بر حیات اجتماعى و سیاسى کشور جارى مى‌کنند، و هم اذهان عمومى را که بر اثرِ تجربه‌ى پلیس سیاسى شاه، در برابر شکنجه حساس است و با مقولاتِ عهد عتیقِ مجازات اسلامى ناآشنا، گمراه و مخدوش نماید؛ دست‌کم تا مدتى؛ همان مدتى که لازم است تا پى برد “تعزیرات” چیزى نیست جز “شکنجه‌ى اسلامى”.
آنچه که از آغاز در زندان‌هاى جمهورى اسلامى گذشته است، شاهدى‌ست بر این مدعا. “تعزیراتى” که در مورد زندانیانِ سیاسى ایران به کار گرفته شد، شباهت حیرت‌انگیزى داشته است با شکنجه‌هاى سنتى و آشنا. از شلاق زدن گرفته تا به کار بستنِ دستبند قپانى، آویزان کردن از سقف، سوزاندن با آتش سیگار، هم‌بند کردنِ زندانیان عادى و سیاسى، شکنجه‌هاى روانى، بى‌خوابى دادن‌هاى گاه و بیگاه، اعدام‌هاى نمایشى، توهین و هتک حرمت، محرومیت از ابتدایى‌ترین وسایل بهداشتى و…[۶۳]
از سال ۱۳۵۹، نشریه‌هاى سازمان‌هاى مخالف، از گزارشهایى پُر شد که از شکنجه‌ى مخالفین در زندان حکایت مى‌کرد. از همان لحظه‌ى دستگیرى، هواداران و اعضاى گروه‌هاى چپ‌گرا و مجاهد را موردِ ضرب و شتم قرار مى‌دادند. برخى از آن‌ها را چشم‌بسته به خانه‌هاى امنى مى‌بردند که از ساواک به ارث برده بودند و به همه‌ى وسایل شکنجه مجهز بودند. در این خانه‌ها، دختران و پسران جوانى را که اغلب به هنگام پخش اعلامیه و یا فروش نشریه دستگیر مىکردند، چند ساعت و گاه چند روز شکنجه مى‌دادند و در پایان، در گوشه‌اى از شهر رهایشان مىکردند. هدف از این کار چه بود؟ آنان که چنین تجربه‌اى را از سر گذرانده بودند، شهادت مى‌دادند که شکنجه‌گران، کوشش چندانى براى کسب اطلاعات از قربانیان‌شان به خرج نمى‌دادند؛ تنها مى‌خواستند آن‌ها را بترسانند و وحشت در دل‌ها بیاندازند.
هدف هرچه بود، گسترش کاربرد شکنجه در مورد هواداران و اعضاى گروه‌هاى مخالف، رواج یافتن توهین و تحقیر متهم سیاسى و افزایش بیدادگرى “دادگاه‌هاى انقلاب”، موجب چنان نگرانى گسترده‌اى در جامعه شد که جناح‌هاى درون حکومت دیگر نمى‌توانستند به آن نپردازند. رئیس جمهور، ابوالحسن بنى‌صدر، در سخنرانى‌اى که در آبان ماه ۵۹ در میدان آزادى ایراد کرد، به این مسئله پرداخت:
»چرا هیئتى تشکیل نمى‌شود و به کار این زندان‌هاى گوناگون نمى‌رسد؟ چرا رسیدگى نمى‌کند که آیا شکنجه هست یانه؟ چطور ممکن است در رژیم اسلامى، انسان و جان او این همه بى‌منزلت شده باشد که بتوان مثل آب خوردن محکوم کرد؟»[۶۴]
بنى‌صدر در همین سخنرانى از وجود “۶ نوع زندان” در جمهورى اسلامى یاد مى‌کند که شرح و بسطش را در یادداشت‌هاى روزانه‌اش مى‌یابیم:
«… زندان‌هاى آقاى خلخالى و دستگاه قضایى مستقل ایشان… دستگاه زندانِ دادگاه انقلاب، دستگاه زندانِ شهربانى و دادگسترى، دستگاه زندانِ کمیته‌ها، دستگاه زندانِ پاسداران، دستگاه زندانِ کمیتهى مبارزه با منکرات… در همه‌ى آن‌ها بد‌‌رفتارى رواج دارد…»[۶۵]
این “افشاگرى‌ها” و بازتاب آن در روزنامههاى رسمى و غیررسمى، آیت‌الله خمینى را وامى‌دارد که در آذر ۱۳۵۹، هیئتى را مأمور رسیدگى به “مسئله‌ى شکنجه” مى‌کند. این هیئت مرکب است از نماینده‌ى امام (محمد منتظرى)، دو نماینده‌ى قوه‌ی قضاییه (على‌اکبر عابدى، حسین دادگر)، نماینده‌ى شوراى نگهبان (گودرز افتخار جهرمى) و یک نماینده از مجلس شوراى اسلامى (على‌محمد بشارتى). گفتنى است که اعضاى هیئت از جمله کسانى بودند که کم و بیش در مظان اتهام قرار داشتند؛ اتهامِ بازداشت خودسرانه‌ى مجاهدین و مبارزین چپ‌گرا و اعمال شکنجه بر آنان. این نیز گفتنى است که آیت‌الله خمینى، جهت اطمینان خاطر از نتیجه‌ى بررسى “هیئت تحقیق”، همه‌ى اعضاى آن را از میان افراد مورد اعتماد خودش برگزید. حتا پزشک قانونى‌اى که وظیفه‌اش معاینه شاکیان بود، از سوى “دادستان کل کشور” معرفى شد.[۶۶]
اولین اظهارنظرهاى رسمى اعضاى هیئت، هر توهمى را از بین مى‌برد و جاى تردیدى نمى‌گذارد که بناست واقعیت در مسلخ “مصلحت نظام” قربانى شود. على‌محمد بشارتى در یک مصاحبه‌ى مطبوعاتى مى‌گوید:
»در شرایطى که در طول مرزهاى غربى، کشورمان در حال جنگ با رژیم دست نشانده‌ى عراق است، طرح این مسئله مناسب نبود. طرح این‌گونه مسائل جز آنکه بهانه به دست ضدانقلاب و محافل ارتجاعى و صهیونیستى بین‌المللى بدهد… هیچ نتیجه‌اى عاید جمهورى اسلامى نخواهد کرد.»[۶۷]
او آبِ پاکى را هم بر دست‌ها مى‌ریزد و در دم یادآور مى‌شود که:
«متون اسلامى، تعزیرات را رد نمى‌کند و بعد از آنکه جرم و اتهام ثابت شد، تنبیه‌هایى در خور جرم و اعمال خلاف، نسبت به شخصى که مرتکب[شده] اعمال مى‌شود که نمى‌توان از آن به عنوان شکنجه یاد کرد و هیچ استبعادى ندارد که در زندان‌هاى ما از این موارد پیش آمده و بسیارى از افراد آن را با شکنجه اشتباه کرده باشند.»[۶۸]
با اعلام این مواضع، پى بردن به هدفِ “مأموریتى” که بر عهده‌ى هیئت گذاشته شده بود، چندان دشوار نمى‌نمود. مى‌خواستند و مى‌بایست که از دستگاه قضایى و نظام زندان‌شان رفع اتهام کنند. گفتگویى که میان ابوالحسن بنى‌صدر و على‌محمد بشارتى در‌مى‌گیرد و از سوى اولى بازگو مى‌شود، روشنگر است:
«… آمد پیش من و گفت بنابر تحقیقاتى که ما کرده‌ایم، آنچه شما درباره‌ى شکنجه‌ها گفته‌اید، یک از هزار هم نیست. گفتم پس بروید این را اعلام کنید. گفت خیر نمى‌توانم! گفتم چرا؟ گفت براى اینکه ما مأمور شده‌ایم که گزارش کنیم شکنجه نیست. حالا شما مى‌فرمائید برویم بگوئیم که هست؟!»[۶۹]
براى تأمین این هدف و بى‌اعتبار کردنِ شهادتِ کسانى که به هیئت شکایت مى‌بردند، شخصِ آیت‌الله خمینى وارد ماجرا مى‌شود. او در جلسه‌اى با حضور رئیس دادگاه‌هاى انقلاب و چند تن از مسئولین این دادگاه‌ها، علناً موضع مى‌گیرد و خط مشى حرکت را به دست مى‌دهد:
«… بعضى از این‌ها آن رفیق خودشان را بیهوش مى‌کنند و شکنجه مى‌کنند براى اینکه بگویند شکنجه ما داده‌ایم.»[۷۰]
بیهوده نیست که “هیئت بررسى شکنجه”، پس از مدتى به “هیئت بررسى شایعه‌ى شکنجه” تغییر نام مى‌دهد و به این ترتیب، زمینه را براى اعلام نتیجه‌ى نهایى، بیش از پیش آماده مى‌سازد. نتیجه این است:
شکنجه‌اى وجود ندارد و آنانى که ادعایى جز این دارند، توطئه‌گرانى بیش نیستند.
با همین نگرش است که متنِ گزارش رسمى‌ِ هیئت بررسى “شایعه‌ى شکنجه” ۶ ماه پس از تشکیل‌اش انتشار مى‌یابد. حاصل مأموریتِ ضمنى و اعلام نشده‌ى آن است.
در حالی که از بدى وضع زندان‌ها و محرومیت زندانیان از ابتدایى‌ترین وسایل بهداشتى، ده‌ها گزارش در روزنامههاى غیررسمى چاپ شده است، هیئت، “وضع کلى” زندان‌ها را خوب توصیف مى‌کند و تصریح مى‌نماید که «وضعیت غذا رضایت‌بخش است.»[۷۱] به گفته‌ى هیئت، زندانیان در مجموع، از رفتار زندانبانان رضایت دارند و حتا برخى گفته‌اند «از پاسداران و مأمورین درس اخلاق اسلامى آموخته‌اند.» اعضاى گروه “فرقان”، هم «از وضع زندان و رفتار مأمورین رضایت کامل داشتند» و مى‌گفتند «مسئولین زندان به عده‌اى از ما حتا اجازه مى‌دهند که براى انجام کارهایى که در بیرون از زندان داریم، یکى دو روز مرخصى برویم… و مى‌توانیم در برنامه‌هاى خارج از زندان مثل نماز جمعه شرکت کنیم.» در همین بند ـ به گزارش هیئت ـ به جز سه نفر، کسى از ضرب و جرح به هنگام دستگیرى شکایتى نداشته است. آن سه نفر هم اظهار کردند که این ضرب و جرح: «در برابر جرایمى که هریک از آن‌ها مرتکب شده است… امرى ناچیز مى‌باشد.»
حاصل تحقیق هیئت در زندان قصر این است که برخى از قاچاقچیان از “مجازات‌هاى بدنى” شکایت دارند و نیز برخى آن را شکنجه مى‌نامند. اما: «پس از تحقیق و بررسى در این مورد، معلوم گردید که دادگاه رسیدگى به جرایم متهمین مواد مخدر، عده‌اى از قاچاقچیان را طبق لایحه‌ى قانونى‌ى تشدیدِ مجازات مرتکبین جرایم مواد مخدر، مصوب شوراى انقلاب اسلامى، علاوه بر حبس به تنبیه بدنى نیز محکوم کرده و حکم اجراء شده است…». بنا بر آنچه در “گزارش” آمده، در همه‌ى موارد دیگر، هیئت در جریان تحقیقات خود، به این نتیجه‌ى قطعى مى‌رسد که شکایت درباره‌ى شکنجه دروغى بیش نبوده و معلوم شده که یا شاکیان توسط اعضاى گروه خود شکنجه شده‌اند و یا گروه‌ها افراد بیگناه را بیهوش و به نام پاسداران شکنجه کرده‌اند! گزارش هیئت تحقیق درباره‌ى شکنجه، چکیده و تبلورى‌ست از درک و دریافتِ حُکام جمهورى اسلامى از نهاد زندان، جایگاه آن در جامعه، حقوق زندانى و رابطه‌ى او با زندانبان. نطفه‌هاى نظامى را که پس از سى خرداد ۶۰ در زندان‌ها استقرار یافت، در همین جا به روشنى مى‌بینیم. زندانِ “مطلوب” حکام اسلامى جایى است براى تفتیش عقیده و تزریق ایدئولوژى. براى این کار، استفاده از هر وسیله‌اى به ویژه “تعزیر” مجاز است. و “تعزیر” در خدمت “تعلیم” زندانى‌ست. زندانى باید باورهاى خود را یکسره کنار بگذراد و از زندانبانِ خود، “اخلاق اسلامى” بیاموزد. او حقِ اعتراض ندارد؛ هر اعتراضى نشانِ گمراهى، سوء‌نیت یا گم‌گشتگى است، و به معناى لزوم “تعلیم” و تنبیه بیشتر که از مجراى خوار شدن و ذلیل شدن زندانى مى‌گذرد. مى‌باید که هیچ و پوچ شود، پیش از آنکه توبه‌اش پذیرفته شود و به عنوان یک مسلمان به رسمیت شناخته شود. در اینجاست که امتیازاتى مى‌گیرد و امکاناتى در اختیارش گذاشته مى‌شود؛ از جمله مرخصى و شرکت در نمایشهایى چون نماز جمعه و برنامه‌هاى تبلیغاتى دیگر. این همه براى آن است که زندانى را به مسلمانى مؤمن و خدمتگذار معتقد نظام تبدیل کند.
این سناریو را به “یمن” وجود “لاجوردى‌ها” و “حاج داوودها” رفته رفته تکمیل کردند و از آن نمایشى بس هولناک آفریدند که به نیمه نرسیده به‌هم خورد؛ به همت پایدارى اکثر زندانیان سیاسى ایران؛ به بهاى جان و بهترین سال‌هاى زندگى هزاران انسان و به بهاى پریشانى روح و تباهى زندگى‌‌ِ بسیاران.
آرى مى‌شد فاجعه را پیشبینى کرد. از همان لحظه‌ى برآمدنِ جمهورى اسلامى مى‌شد به سرشتِ ضد‌انسانى این نظام پى‌برد. از همان نخستین روزهاى شکل‌گیرى “سپاه”، “کمیته” و “بسیج” مى‌شد سرشتِ آزادى‌کش این نهادها را دریافت. از همانِ آغاز کارِ “دادگاه‌هاى انقلاب” مى‌شد ذاتِ بیدادگرِ دستگاه قضاى اسلامى‌شان را شناخت. مى‌شد گزارشهاى مربوط به زندان‌هاشان را جدى گرفت و هرگونه تردید درباره‌ی قطعیتِ حمله‌ى بزرگِ حکومت به مجموعه‌ى مخالفان را کنار گذاشت.
طرح حمله‌ى بزرگ را کى ریختند؟ نقشه‌اش را چگونه‌کشیدند؟ زمینه‌ى پیشروى قوای‌شان را به چه ترتیب فراهم آوردند؟
IV
ساعتِ هفتِ شبِ ۱۱ بهمن ۱۳۵۹، دومین “جلسهى هماهنگى مقابله با احزاب و گروه‌هاى ضدانقلاب” به کار خود پایان مى‌دهد. این جلسه، پس از متمایز کردن “گروه‌هاى متخاصم” (گروه‌هایى که خواهان سرنگونىِ رژیم جمهورى اسلامى هستند)، از “گروهاى مخالف” (گروه‌هایى که با رژیم مخالف هستند ولى “در حالِ حاضر خواستارِ سرنگونىِ آن از راه‌هاى مسلحانه نیستند”: حزب توده، سازمان چریک‌هاى فدایى اکثریت، رنجبران، حزب دمکرات جناح غنى بلوریان، جبهه ملى)، و نیز پس از تقسیم “گروه‌هاى متخاصم” به “گروه‌هاى متخاصم بالفعل” (کلیه‌ى گروه‌هایى که خواهان سرنگونى رژیم هستند و براى این منظور دست به اسلحه برده‌اند: حزب دمکراتِ جناح قاسملو، کومله، سازمان پیکار در راه آزادى طبقه کارگر، رزکارى، چریک‌هاى فدایى اقلیت، فدائیان خلقِ اشرف دهقانى) و “گروه‌هاى متخاصم بالقوه” (“سازمان مجاهدین خلق ایران، چریک‌هاى فدایى مستقل، رزمندگان، آرمانِ مستضعفین، راه کارگر، کلیه‌ى گروه‌هایى که بنا به عللى هنوز علیه نظامِ جمهورى اسلامى اسلحه به کار نبرده‌اند ولى در صورتِ لزوم چنین کارى را خواهند کرد”)، موارد زیر را به تصویب مى‌رساند:
١ـ »طى اطلاعیه‌اى که از سوى دادستان انقلاب صادر مى‌گردد، به کلیه‌ى گروه‌هاى مسلح که علیه نظام جمهورى اسلامى اسلحه کشیده‌اند مهلت داده مى‌شود که اسلحه‌هاى خود را به مراکز سپاه و کمیته تحویل دهند و متعهد گردند تا پس از این، در چهارچوب قانون اساسى و قوانین جارى مملکت به فعالیت خود ادامه دهند.
٢ـ در صورت عدم تحویل سلاح، گروه‌هاى مسلح، غیرقانونى اعلام و با آنان به شدت مقابله خواهد شد.
٣ـ قبل از اعلام پانزده روزه، سپاه و کمیتهى تحتِ سرپرستى‌ِ برادر تهرانى، معاون اطلاعاتى نخست‌وزیر، کلیه‌ی سران گروه‌هاى متخاصم مسلح بالفعل شناسایى و دستگیر شوند و مهلت در زندان خواهند داشت تا رسماً اعلام نمایند که دیگر دست به اسلحه نخواهند برد.
۴ـ قبل و بعد از اعلام دادستانى، فعالیتِ تبلیغاتى وسیع تحت مسئولیت برادر زنگنه معاون وزیر ارشاد، جهت سه منظور به شرح ذیل انجام خواهد شد: الف) فراهم شدن زمینه‌ى اجتماعى جهت برخورد با این سازمان‌ها و گروه‌ها. ب) مشخص کردن گروه‌هاى متخاصمِ مسلح بالفعل. ج) ممانعت از هرگونه برخوردِ گروه‌هاى مردمى با این سازمان‌ها و گروه‌ها در مدت ۱۵ روزه مهلت (جلوگیرى از برخوردِ حزب‌الله با گروه‌هاى مسلح و واگذارى آن به مسئولین).
۵ـ بلافاصله پس از اعلام دادستانى، موج وسیع حمایت دولت و کلیه‌ى نهادها و گروه‌هاى خطِ امامى از این حرکت (…) تحتِ مسئولیتِ آقاى زنگنه معاون وزیر ارشاد.
۶ـ پس از سرآمدن مدتِ مهلت، با شدتِ تمام، کلیه‌ی سران و کادرهاى سازمان‌ها دستگیر و محاکمه و به اشد مجازات برسند و حتا کلیه‌ی سمپات‌ها که در حین فروش روزنامه، پخشِ اعلامیه و پلاکارت و یا هرگونه فعالیت به نفع این گروه‌ها دستگیر، و درجهت ارشاد مجازات شوند.
٧ـ محاکمه‌ى این‌ها باید علنى باشد.
٨ـ طى اطلاعیه، وزارت کشور اعلام نماید به علتِ شرایط فعلى جامعه )مسئله‌ى جنگ)هیچ حزب و گروهى اجازه تظاهرات و میتینگ ندارند.
٩ـ طى برنامه‌ی وسیع تبلیغاتى تحتِ مسئولیت برادر زنگنه، شدیداً با احزاب مسلح متخاصم بالقوه (چون سازمان مجاهدین خلق) برخورد روشنگرى و سیاسى نماید و پس از مدتى کوتاه، آن‌ها را دعوت به مناظره نماید (به خصوص از طریق رادیو و تلویزیون).
١٠ـ طى برنامه‌هاى وسیع روشنگرى مردم، از هرگونه برخورد با این سازمان‌ها (به خصوص مجاهدین خلق) برحذر دارند و روشن کنند که حفظ موجودیت این‌ها در این گونه برخوردهاست و عمدتاً خود این گروه‌ها خواهان چنین برخوردهائى هستند (در صورت لزوم از نیروى مردم استفاده خواهد شد).
١١ـ وزارت ارشاد اعلام نماید کلیه‌ی سازمان‌ها و احزاب جهت داشتن روزنامه و نشریه آزادند؛ منوط به داشتن اجازه از سوى وزارت ارشاد.
١٢ـ دادستان انقلاب سعى کند حتى‌المقدور کمتر مبادرت به دستگیرى سمپات‌هاى این سازمان‌ها (به خصوص مجاهدین خلق) بنماید و زندانیان فعلى هم که اکثراً در رابطه با روزنامه‌فروشى و پخش اعلامیه و… دستگیر شده‌اند، به نحوى آزاد نماید (البته پس از تکمیل پرونده).
١٣ـ کلیه‌ی شرکت کنندگان در جلسه متعهد شده‌اند از هرگونه اقدام خارج از چهارچوبِ تصویب شده در جلسه مزبور جداً خوددارى کنند.
١۴ـ دفتر وزیر مشاور موظف گردید که مصوبات جلسه را جهت امضاء کلیه شرکت‌کنندگان ارسال و حرکتِ کلى عملى را تعقیب نماید.
١۵ـ کلیه مطالب مطروحه در جلسه محرمانه تلقى مى‌گردد و کلیه‌ی شرکت‌کنندگان موظف به رعایت آن مى‌باشند. والسلام.»[۷۲]
“وزیر مشاورى” که “موظف” شده مصوبه‌هاى این جلسهى تاریخى را “جهتِ امضاء” براى شرکت‌کنندگان “ارسال” کند، بهزاد نبوى‌ست. هموست مغز متفکرِ طرحِ تارومار کردن “گروه‌هاى متخاصم”، و منفرد ساختنِ “گروه‌هاى مخالف”؛ هموست فرمانده کل عملیاتِ حمله بزرگ و آنکه “حرکتِ کلى‌ِ عملى را تعقیب مى‌نماید”، و هموست که مسئولیت جلسه و نیز جلسهى دو روز پیشتر (۹ بهمن ۵۹) را به عهده دارد.
جز بهزاد نبوى، مهدوى کنى (وزیر کشور)، باقر کنى (مسئول کمیته مرکز)، موسوى اردبیلى (داستان کل کشور)، على قدوسى (دادستان انقلاب)، بیژن نامدار زنگنه (معاون وزیر ارشاد)، على قوچ‌کانلو (مسئول واحد احزاب و گروهاى معاونتِ سیاسى وزیر مشاور)، نصرالله جهانگرد (مسئول بخشِ تحقیقاتِ واحد احزاب و گروه‌ها…) نیز در هر دو جلسه شرکت داشتند. محسن رضایى فرماندهى سپاه پاسداران که در جلسه‌ی اول حضور دارد، صفر صالحى، فرماندهى ستادش را به جلسه‌ی دوم فرستاده. مصطفى میر‌سلیم، سرپرست شهربانى به جلسه‌ی دوم نمى‌آید؛ شاید به این دلیل که نمى‌خواستند شهربانى را درگیر حمله‌ى بزرگ کنند. محسن سازگارا، یکى از معاونان بهزاد نبوى که در جلسه‌ی اول هست، در جلسه دوم نیست (چه بسا به خاطر پُرشمار بودنِ دور و برى‌‌هاى وزیر مشاور در جمع). در عوض، وزیر کشور با مدیر کل سیاسى‌ِ وزارتخانه‌اش مىآید. کسان دیگرى نیز به این جلسه مى‌آیند که به جلسهى اول فراخوانده نشده بودند: حسین غفارى، عضو شوراى سرپرستى صدا و سیماى جمهورى اسلامى، اسدالله لاجوردى، دادستان انقلاب تهران؛ محمد کچوئى، مسئول زندان اوین و خسرو تهرانى، معاون اطلاعات و امنیتِ نخست‌وزیر.
سرانِ نهادهاى سرکوبى و نیز گرداننده‌ى دستگاه تبلیغاتى حکومت، بلافاصله پس از شرکت در جلسه‌اى که مى‌شود آن را جلسهى “ستادِ فرماندهى حمله بزرگ” خواند، کار را طبقِ نقشه شروع مى‌کنند. تا ۱۹ فروردینِ ۱۳۶۰ که “دادستانى انقلاب” اطلاعیهى ده ماده‌اى‌اش را صادر مى‌کند، “سپاه” و “کمیته”، دست در دست “کمیتهى مبارزه با احزاب سیاسى”ى حزب جمهورى اسلامى[۷۳] صدها تن از کادرهاى علنىِ “گروه‌هاى متخاصمِ بالفعلِ” چپ‌گرا را دستگیر کرده‌اند.[۷۴] اینکه در شناسایى و بازداشتِ “سرانِ گروه‌هاى متخاصم” چقدر موفقیت داشته‌اند، دانسته نیست. اما دانسته است که محسن فاضل را در ۱۴ ماه دستگیر مى‌کنند و علىرضا رحمانى را در ۲۰ اسفند.
اطلاعیهى ده ماده‌اى “دادستانى انقلاب” نیز مصوبه‌هاى اول و دومِ نشستِ یازدهم بهمن را بازمى‌کند و بازمى‌تاباند. صدورِ این اطلاعیه که با هدفِ مشخصِ دل‌خوش ساختن و سرگرم کردنِ حزب توده و فدائیانِ اکثریت نوشته شده (با وعده‌ى بحث و مناظره‌ى عقیدتى و سیاسى از طریق وسائل ارتباط جمعى) و همچنین هشداردادن و به مبارزه فراخواندنِ فدائیان (اقلیت)، سازمانِ پیکار و… با تهدید به اینکه «… در دادگاه‌هاى انقلاب محاکمه مى‌شوند و بر اساسِ قوانین اسلامى مربوط به محارب با آن‌ها رفتار خواهد شد» به معناى اعلام جنگِ به “گروه‌هاى متخاصم بالفعل” است.[۷۵] و درست یک هفته پس از صدور این اطلاعیه، سعید سلطانپور دستگیر مى‌شود.
“روشنگرى سیاسى” نسبت به “احزابِ متخاصمِ مسلح بالقوه، چون سازمانِ مجاهدین” هم “شدیداً” جریان دارد[۷۶] “ستادِ فرماندهى حمله‌ی بزرگ” که اتحادِ عملِ مجاهدین خلق و بنى‌صدر را پیشبینى نکرده و از اوج‌گیرى مبارزه‌ى مجاهدین غافلگیر شده، درجا خود را با وضعیتِ تازه سازگار مى‌کند و پیکانِ حمله را روى مجاهدین مى‌گذارد. حالا “فتنه‌ى مجاهدین خلق” که ـ آشکارا در جهتِ به وجود آوردنِ ائتلاف بزرگِ سیاسىای حرکت مىکردند ـ ترجیع بند تبلیغات‌‌شان مى‌شود. از این پس است که زمزمه‌ى عزل بنى‌صدر به گوشها مى‌رسد؛ از این پس است که مجاهد را مصداق محارب مى‌خوانند و ریختن خونش را واجب شمردند. و از این پس است که برنامه‌ى حساب شده‌اى را به مورد اجراء مى‌گذارند که بُن‌مایه‌اش، اثباتِ فتنه انگیزى‌هاى “ضدانقلاب و خطر آن براى انقلاب اسلامى”ست! بمب‌گذارى در جلوى دانشگاه تهران، پارک شهر و میدانِ آزادى در روزهاى ۳۱ فروردین و ۴ و ۱۱ اردیبهشت، پخش خبرِ دروغین حمله‌ى زندانیان اوین به زندانبانان[۷۷] و پراکندن شایعه توطئه‌ى سران عشایر و بنى صدر[۷۸] زمینه‌چینى‌ست براى تعطیل روزنامه‌ها، ممنوع کردن راه‌پیمایى‌ها و میتینگ‌ها، و گسیل‌هاى نیروهاى حزب‌الله به خیابان‌ها.
این همه اما موجب جنب‌‌و‌جوش هر چه بیشترِ جریان‌هاى ترقى‌خواه مى‌شود. جنب‌و‌جوشى که از فرداى تعطیل روزنامه‌ها (۱۷ خرداد) رفته رفته رو به رشد مى‌گذارد و جنبشِ مقاومتى به راه مى‌اندازد که در روز ۳۰ خرداد جامعه را تکان مى‌دهد و حکومت را هراسناک مى‌کند. شمارش معکوس به پایان رسیده است. لحظه‌ى حمله‌ى بزرگ فرارسیده است. شبیخون نخستین و ضربه‌ى گیج‌کننده‌ى آغازین، به زندانیان. نقشه‌ى این تبهکارى پیشاپیش لو رفته است:
«جمهورى اسلامى قصد دارد با بهره‌گیرى از شرایط سیاسى‌ِ کنونى‌ِ جامعه، به کشتارِ وحشیانه انقلابیون‌ِ اسیر در زندان‌ها… به ویژه زندان اوین مبادرت ورزد.»[۷۹]
“انقلابیون اسیر”، به ویژه آن‌ها که پیشینه‌ى مبارزاتىِ داشتند، آخوندها را مى‌شناختند و نسبت به بى‌اخلاقىِ سیاسى‌شان توهمى نداشتند، از راه تحلیل به نقشه‌ى شوم پى‌برده بودند. سى‌ام فروردین ۱۳۶۰، محسن فاضل در یادادشت‌هاى روزانه‌اش نوشته است:
«… آیا در دو سه هفته‌ی آینده دادگاه من تشکیل مى‌شود؟ آیا پس فردا که حتما تظاهرات هست (اول اردیبهشت)، عده‌اى دستگیر مى‌شوند و همه را با من محاکمه مى‌کنند؟ و یا احتمالاً در این روز حوادثى پیش مىآید که دشمن دیوانه شده و به تلافى آن‌ها من را بیرون کشیده و اعدام مى‌کنند؟ یا مثلاً در روزِ اول ماه مه؟ نمى‌دانم…»[۸۰]
آرى، این که دشمن در آستانه‌ى دیوانه شدن است و دنبالِ بهانه‌اى مى‌گردد تامخالفانِ پیگیرش را از میان بردارد، مورد پرسش نیست. پرسش روزِ این تبهکارى‌ست. و غروبِ یکشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۶۰
گورستانى چندان بى‌مرز شیار کردند
که بازماندگان را
هنوز از چشم خونابه روان است.[۸۱]
این نوشته نخستین بار خرداد ۱۳۸۰ در آرش، شماره (۷۸-۷۷) انتشار یافت.
* این نوشته بدون همیارى “آرشیو اسناد و پژوهشهاى ایران ـ برلین”، ممکن نمى‌شد؛ به ویژه از افسر، گلرخ جهانگیرى، مهران پاینده، حمید نوذرى و رضا… سپاسگزاریم که بسیارى از سند‌هاى لازم را براى‌مان یافتند. بسیارى از زندانیان سیاسى پیشین نیز در این پژوهش به ما یارى رساندند؛ از همه‌شان سپاسگزارى. پیشنهاد‌هاى به جاى م.مهرى، شراره کیا و میهن روستا هم به سهم خود بسى کارساز بود، وام‌دارشان هستیم. و ناگفته روشن است که کمى‌ها و کاستى‌هاى این نوشته یکسره متوجه نگارندگان است.
[۱] کیهان، ١ تیر ١٣۶٠
[۲] جمهوری اسلامی، ١ تیر ١٣۶٠
[۳] اطلاعیه‌ی روابط عمومی دادستانی انقلاب جمهوری اسلامی مرکز” کیهان، ١ تیر ١٣۶۰
[۴] پیشین
[۵] اطلاعیه‌ی دادستانی پیش گفته
[۶] نشریه کار (اقلیت) فوق‌العاده‌ی خبری ۴، ٨ تیر ١٣۶٠، اطلاعیه‌ی کانون نویسندگان ایران.
[۷] پیشین
[۸] گفتگوی نگارندگان ب.مهری. او نقشه‌ای از سلول را نیز برای فهم بهتر ما به دست می‌دهد: سلول‌های ٢٠٩، به طول ٣ متر بود و عرض یک و نیم متر، اتاق با شوفاژ گرم می‌شد. لوله‌ی عبور آب گرم شوفاژ به موازات در بود، یعنی وقتی در باز بود، دستگیره به فاصله‌ی ٢ از لوله قرار می‌گرفت و وقتی بسته بود، این فاصله به ٣ متر می‌رسید. دست‌ها را با ریسمان و کابل به شوفاژ و در می‌بستند و در را مکرر باز و بسته می‌کردند.
[۹] یادداشت‌های روزانه‌ی محسن فاضل در زندان، برگرفته از “آرمانی که می‌جوشد”، از انتشارات هواداران سابق سازمان پیکار، شهریور ١٣۶۴، ص ٣١ و ٣٢. این یادداشت‌ها که به هنگام اعدام همراه محسن بود، توسط کسی که آن‌ها را یافت در اختیار خانواده‌اش قرار گرفت.
[۱۰] اطلاعیه‌ی ” دادستانی” پیش گفته
[۱۱] نشریه “پیکار”، ش، ١١٢، ٨ تیر ١٣۶٠
[۱۲] “یادداشت‌های محسن فاضل” پیش گفته، ص ٩۵. در این متن از منوچهر اویسی به نام پرویز یاد می‌شود؛ اما تمامی مشخصات او با منوچهر اویسی خوانایی دارد.
[۱۳] کتاب At war with humanity از انتشارات سازمان مجاهدین خلق ایران، ماه مه ١٩٨٢، ص ٩۴
[۱۴] مجاهد، ضمیمه‌ی ٢۶١، ١۵ شهریور ١٣۶۴، ص ٧٩.
[۱۵] اطلاعیه‌ی دادستانی
[۱۶] نشریه کار (اقلبت)، ش، ١٢٠، ٧ مرداد ١٣۶٠
[۱۷] کتاب….. At war پیش گفته، ص ٩۴
[۱۸] مجاهد، ضمیمه‌ی ٢۶۱، پیش گفته، ص ١٠
[۱۹] مجاهد، ش ١٢٨، ۴ تیر ١٣۶٠، ص ١
[۲۰] مجاهد، ضمیمه‌ی ٢۶١، ص ١۴۵
[۲۱] اطلاعیه‌ی دادستانی
[۲۲] برگرفته از کتاب: شهیدان ما… در راه آزادی و در راه سوسیالیسم، آلبوم شهیدان سازمان کارگران انقلاب ایران (راه کارگر)، چاپ اول، آبان ١٣۶٧
[۲۳] اطلاعیه‌ی دادستانی
[۲۴] کار اقلیت، ش١٢٠، ٧ مرداد ١٣۶٠
[۲۵] مجاهد، ضمیمه‌ی ٢۶١، ص ٩۴و ١٢٨
[۲۶] اطلاعیه‌ی دادستانی
[۲۷] اسامی این دو از رادیو و تلویزیون اعلام شده بود.
[۲۸] گفتگوی نگارندگان با م. مهری
[۲۹] مجاهد، ضمیمه‌ی ٢۶١، پیش گفته ص ٧
[۳۰] کتاب….. At war پیش گفته، ص ٩۵ و ٩۶
[۳۱] مجاهد ضمیمه‌ی ٢۶١، پیش گفته، ص ٨
[۳۲] مجاهد ضمیمه‌ی ٢۶١، ص ١٢٠ و ۴٧
[۳۳] در یکی از فهرست‌های مجاهدین (مجاهد، ضمیمه‌ی ٢۶١، ص ١٣٢) تاریخ اعدام او اول تیر اعلام شده. در منبعی دیگر (کتاب At war….. ص ٩٩) نام و عکس او در میان کشته‌شدگان تظاهرات ٣٠ خرداد می‌آید. در حالی که در همین کتاب، ص ٢٨۴، تاریخ اعدام او را ٣١ خرداد ذکر می‌کنند.
[۳۴] برگرفته از کتاب ….. At war پیش گفته ص ١٠٠، و نشریه “قیام ایران” ش١۴، ١٩ تیر ١٣۶٠
[۳۵] کار اقلیت شماره ١١٩، ٣١ تیر ١٣۶٠، ص ٨
[۳۶] پیشین
[۳۷] پیکار ش ١١٢، ٨ تیر ١٣۶٠
[۳۸] کار اقلیت فوق‌العاده‌ی خبری ۴، ٨ تیر ١٣۶٠
[۳۹] پیشین
[۴۰] کتاب….. At war، ص ١٢٨
[۴۱] نشریه‌ی “گفتگوهای زندان” شماره‌ی ۲، پائیز ۱۳۷۷، صص ۲۱، ۲۲
[۴۲] پیشین ص ٢٢
[۴۳] کتاب “خوب نگاه کنید راستکی است” پروانه علیزاده، انتشارات خاوران، مهر١٣۶۶، ص ٢۶، ٣٢ و ٣٣
[۴۴] کتاب “حقیقت ساده” دفتر اول م. رها، انتشار: به همت تشکل مستقل دموکراتیک زنان ایرانی در هانوور، چاپ دوم، پائیز ٧۴، ص ۴٩
[۴۵] گفتگوهای زندان پیش گفته، ص ٢۳
[۴۶] “حقیقت ساده” پیش گفته ص ۱۹
[۴۷] گفتگوهای زندان، پیش گفته، ص ٢۴
[۴۸] خوب نگاه کنید..” پیش گفته، ص ۴٣
[۴۹] گفتگوهای زندان” پیش گفته، ص ٢۴
[۵۰] خوب نگاه کنید…” پیش گفته، ص۴٣
[۵۱] گفتگوهای زندان” پیش گفته، ص ٢٧ و ٢٨
[۵۲] “حقیقت ساده” پیش گفته، ص ۲۳
[۵۳] حقیقت ساده، پیش گفته، ص ۴۷
[۵۴] گفته‌ی ابوالحسن بنی‌صدر به نگارندگان
[۵۵] “حقیقت ساده” پیش گفته، ص ۴۴
[۵۶] “مجاهد” ضمیمه‌ی ٢۶١، پیش‌گفته
[۵۷] “کار”(اقلیت) فوق‌العاده‌ی خبری۴، ٨ تیر ١٣۶٠
[۵۸] کتاب….. At war پیش گفته، ص ١۶٠
[۵۹] برگرفته از: “آرمانی که می‌جوشد” پیش گفته، ص ١۵٨(متن خلاصه شده)
[۶۰] ایران، نقض حقوق بشر” از انتشارات عفو بین‌الملل لندن، ١٣۶۶، ص ۴٠
[۶۱] قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، چاپخانه‌ی مجلس شورای اسلامی، شهریور ١٣۶٨، ص ٢٨
[۶۲] فرهنگ فارسی عمید، انتشارات امیرکبیر، چاپ سوم، ١٣۶٠
[۶۳] کار (اقلیت)، ش ١٠٨، ١۶ اردیبهشت ١٣۶٠
[۶۴] “انقلاب اسلامی” ش ٩۴، بهمن ١٣۵٩
[۶۵] کتاب “روزها بر رئیس جمهور چگونه می‌گذرد” ابوالحسن بنی‌صدر، جلد سوم، ص ٢٢
[۶۶] روزنامه‌ی “جمهوری اسلامی” ٢٩ اردیبهشت ١٣۶٠
[۶۷] روزنامه‌ی “جمهوری اسلامی” ٢٩ اردیبهشت ١٣۶٠
[۶۸] پیشین
[۶۹] گفته‌ی ابوالحسن بنی‌صدربه نگارندگان
[۷۰] روزنامه‌ی “جمهوری اسلامی” ٢٩ اردیبهشت ١٣۶٠
[۷۱] “جمهوری اسلامی” ٢٩ اردیبهشت ١٣۶٠، آنچه از “گزارش” هیئت بررسی شکنجه در این قسمت آمده برگرفته از این متن است.
[۷۲] “افشای سند مربوط به توطئه‌ی سرکوب سازمان‌ها و گروه‌های سیاسی” کار”(اقلیت) ش ١١٢، ١٣ خرداد ١٣۶٠
[۷۳] “کار”٩ (اقلیت) ش ٩٨، ٣٠ بهمن ١٣۵٩فداییان اقلیت در اسفند ماه گزارش می‌دهند که ۶٠نفر از “هواداران سازمان مفغودالاثر” شده‌اند. “کار”، ش ١٠١، ٢٠ اسفند ١٣۵٩
[۷۴] فدائیان اقلیت در اسفند ماه گزارش می‌دهند که ۶٠نفر از “هواداران سازمان مفغودالاثر” شده‌اند. “کار”، ش ١٠١، ٢٠ اسفند ١٣۵٩
[۷۵] اطلاعات ٢٠ فروردین ١٣۶٠
[۷۶] عبور از بحران، کارنامه و خاطرات هاشمی رفسنجانی، دفتر نشر معارف انقلاب ١٣٧٨
[۷۷] جمهوری اسلامی، ٢۵ خرداد ١٣۶٠
[۷۸] کار (اکثریت) ش ١١٨، ٢۴ تیر ١٣۶٠
[۷۹] کار فوق‌العاده خبری (١)، ٢٨ خرداد ١٣۶٠
[۸۰] یادداشت‌های محسن فاضل ، پیش گفته، ص ۵١
[۸۱] جخ امروز از مادر نزاده‌ام، احمد شاملو
هنوز نظری ثبت نشده است. شما اولین نظر را بنویسید.