زنان چه مطالباتی از ریاست جمهوری آینده دارند و فعالان حقوق زنان از چه موضعی به انتخابات نگاه می‌کند؟

پاسخ به این پرسش را شاید بتوان با نگاهی به دو نشست از سوی گرایش‌های متفاوت جنبش زنان در ایران و بیانیه‌ای که به تازگی از سوی شماری از فعالان این جنبش صادر شده است، مورد بررسی قرار داد. با وجود آنکه سرکوب همه‌جانبه نهادهای مدنی و به تبع آن جنبش زنان در ایران، فضای مطالبه‌خواهی از سوی جامعه مدنی را محدود کرده است، اما در میانه هیاهوی تبلیغات انتخاباتی هنوز می‌توان صدای طیف‌های مختلف فعالان حقوق زنان و زنان سیاسی را شنید.

خواست زنان: کاری به کار ما نداشته باشید

قوی‌ترین صدا از آن فعالان جنبش زنان در داخل ایران است. جنبش زنان ایران که بخشی از آن در انتخابات چهارسال گذشته با تشکیل “همگرایی زنان برای طرح مطالبات” به خیابان آمد و هشت سال پیش تجمع ۲۲ خرداد را در برابر دانشگاه تهران برپا کرد، این‌بار نیز با وجود همه محدودیت‌هایی که در آستانه انتخابات اعمال شده است، بار دیگر نشان داد که مطالباتش را مسکوت نخواهد گذاشت.

rezvan-moghadam

رضوان مقدم

به گزارش صفحه فیس‌بوک مدرسه فمینیستی، در نشستی که روز سه‌شنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۲ در تهران برگزارشد، طیف‌های مختلف فعالان زن از اصول‌گرا و اصلاح‌طلب تا فعالان مستقل جامعه مدنی به بیان دیدگاه‌های خود در پیوند با انتخابات پرداختند.

آنچه این نشست را با سایر نشست‌های انتخاباتی که پیش از این از سوی نامزدهای ریاست جمهوری یا فعالان زن اصول‌گرا برگزار شده است، متفاوت می‌کند، علاوه بر طیف گسترده مشارکت‌کنندگان، تاکید این افراد بر “تقویت جامعه مدنی” و “به رسمیت شناختن حق ایجاد تشکل‌های مستقل” است.

در واقع جنبش زنان ایران بی‎آنکه مشکلات زنان و تبعیض‌های اعمال شده علیه زنان را فهرست کند و امیدی به حل آنها از سوی کاندیداهای ریاست جمهوری داشته باشد، خواهان آن است چنان که نرگس محمدی، می‌گوید، “زنان بتوانند در بستر جامعه مدنی برای خواسته‌های خود تلاش و مبارزه کنند” و در نهایت به دموکراسی برسند.

در این نشست که از زهرا شجاعی، فائزه هاشمی و فخری محتشمی‌پور تا نرگس محمدی، نوشین احمدی خراسانی و شهلا لاهیجی و حتی فعالان اصول‌گرایی همچون توران ولی‌مراد در آن شرکت داشتند، بارها بر “حق زنان” برای مشارکت در اداره جامعه تاکید شد و مهم‌ترین مطالبات مطرح شده از سوی آنها نیز درباره حذف نگاه امنیتی به نهادهای مدنی زنان، رفع تفکیک و جداسازی‌های جنسیتی و ایجاد سهمیه مثبت برای حضور زنان در مناصب اجرایی و مدیریتی کلان بود.

رضوان مقدم در پیوند با بیانیه‌ای که فعالان جنبش زنان در آخرین روزهای باقی مانده به انتخابات صادر کردند، می‌گوید: “کسی که ادعای ریاست جمهوری دارد نمی‌تواند بدون درنظر گرفتن نیمی از جامعه رئیس‌جمهور مردم باشد و باید ملزم باشد در برابر خواسته‌های زنان موضع بگیرد.”

در این هم‌اندیشی مینو مرتاضی، از اعضای گروه مادران صلح با تاکید بر اینکه جنبش زنان در ایران هیچ‌گاه حمایت مستقیم از هیچ کاندیدایی نکرده است و نخواهد کرد، گفت: “این جنبش همواره در فضای انتخابات مطالباتش را مطرح کرده است و اولین مطالبه زنان زندگی و زیست انسانی است. از این رو شرکت و مشارکت آنان در ارکان قدرت ضروری است و سهمیه‌بندی جنسیتی برای حضور در ارکان قدرت می‌تواند زنان را به تحقق زندگی انسانی نزدیک کند.”

فخرالسادات محتشمی‌پور، از زنان اصلاح‌طلب نیز با بیان اینکه مهم‌ترین مطالبه ما این است که “کاری به کار ما نداشته باشید”، ادامه داد: “ما انتظار نداریم دولت‌ها کاری برای ما انجام دهند، بلکه بگذارید نهادهای مدنی شکل بگیرند و کار خودشان را برای جامعه زنان انجام دهند.”

رضوان مقدم، فعال جنبش زنان مقیم برلین در پاسخ به این پرسش رادیو زمانه که چرا فعالان جنبش زنان در داخل کشور به جای آنکه مطالبات مشخصی از کاندیداهای ریاست جمهوری داشته باشند، خواسته خود را معطوف به لزوم تقویت جامعه مدنی کرده‌اند، می‌گوید: “یکی از دلایل اصلی تاکید بر لزوم جامعه مدنی در داخل ایران این است که آنها با توجه به شرایط تصمیم‌گیری می‌کنند و اکنون با در نظر داشتن انسداد سیاسی و مدنی بعد از ۸۸ در ایران فعالان زن به درستی دریافته‌اند تا زمانی که فضای جامعه مدنی از امنیت لازم برخوردار نباشد و فضای لازم برای نهاد مدنی فراهم نباشد، فعالیت بسیار دشوار خواهد بود.”

مینو مرتاضی

مینو مرتاضی

او با تاکید بر اینکه این حرکت فعالان زن “بسیار درست” بود می‌گوید: “اگر می‌شد حرکت‌های متفاوتی اتخاذ شود کار بهتری بود، اما همین هم کار کمی نیست، چون فقط در جامعه مدنی است که گروه‌های اجتماعی می‌توانند به عنوان نظاره‌گر عملکرد دولتمردان باشند و از این منظر دفاع از حقوق شهروندی و دموکراسی در جامعه مدنی می‌گنجد.”

او در عین حال مطالبه تقویت جامعه مدنی به این شکل صریح را یک نوآوری در جنبش زنان می‌داند و ادامه می‌دهد: “تحقق این مطالبه بستگی به این دارد که کل حاکمیت چه موضعی نسبت به آن خواهد شد.”

هشدار فعالان جنبش زنان

بخشی دیگر از دغدغه‌های جنبش زنان ایران را در بیانیه‌ای می‌توان دید که روز پنج‌شنبه،۲۳ خردادماه با عنوان “هشدار فعالان جنبش زنان در آستانه انتخابات” منتشر شده است.

در این بیانیه که اغلب امضاکنندگان آن خارج از ایران هستند، با اشاره به اینکه حتی در آستانه انتخابات نیز “زنان بیش از پیش هدف حمله‌های سیاسی و اجتماعی قرار می گیرند و باید تاوان بی‌تدبیری، انحصارگری و زن ستیزی مدیران سیاسی کشور را بپردازند”، آمده است که زنان “نه تنها با صراحت از دایره تنگ رجال سیاسی به بیرون رانده می‌شوند که حضورشان در مناصب اجرایی کشور نیز غلط تلقی می‌شود.”

اگر بعد از انقلاب، حجاب اجباری با ابلاغ به زنان کارمند، شروع شد و بعد کل زنان را در بر گرفت، امروز سیاست‌های حکومت، اشتغال زنان و حضورشان در حوزه‌های اجتماعی و اقتصادی را نشانه رفته است.

این بیانیه با اعتراض به دیدگاه‌های تبعیض‌آمیز برخی نامزدهای ریاست جمهوری و “بی‌توجهی به حقوق برابر جنسیتی” در برنامه‌های انتخاباتی آورده است: “به میزانی که پدیده انتخابات در هر دوره بیشتر و بیشتر رنگ باخته و انتخاب رئیس قوه مجریه به انتصاب حکومتی نزدیک‌تر می‌شود، سرکوب جنسیتی نیز سیستماتیک‌تر شده و در این دوره رسماً و بدون واهمه از واکنش مردم مسئله خانه‌نشینی زنان و محدود شدن نقش زن به زاد و ولد رسمیت بیشتری پیدا می‌کند”.

محدود کردن حضور زنان در فضاهای عمومی، حمله به گفتمان برابری‌خواه جنسیتی، اجرای سیاست‌های تفکیک جنسیتی، افزایش خشونت در سطح جامعه به واسطه فشارهای معیشتی، تاثیر تحریم‌های اقتصادی بر زندگی روزمره مردم و فشارهای امنیتی بر فعالان زن ازجمله مواردی است که در این بیانیه به آن اعتراض شده است.

امضاکنندگان این بیانیه با تاکید بر اینکه انتخابات برای آنها “فرصتی برای شنیده شدن و هشدار دادن است” آورده‌اند: “مسئله ما توجه به کاندیدایی خاص نیست. بلکه مسئله ما همچنان حقوق زنان است که بیش از پیش درحال از دست رفتن است که اگر بعد از انقلاب، حجاب اجباری با ابلاغ به زنان کارمند، شروع شد و بعد کل زنان را در بر گرفت، امروز سیاست‌های حکومت، اشتغال زنان و حضورشان در حوزه‌های اجتماعی و اقتصادی را نشانه رفته است.”

 رضوان مقدم در پیوند با بیانیه‌ای که فعالان جنبش زنان در آخرین روزهای باقی مانده به انتخابات صادر کردند، می‌گوید: “کسی که ادعای ریاست جمهوری دارد نمی‌تواند بدون درنظر گرفتن نیمی از جامعه رئیس‌جمهور مردم باشد و باید ملزم باشد در برابر خواسته‌های زنان موضع بگیرد.”

نرگس محمدی

نرگس محمدی

او با بیان اینکه پس از انقلاب زنان همان خواست‌های “نیم‌بندشان” را هم از دست دادند، ادامه داد: “انتخابات فضایی است که بگوییم چه می‌خواهیم، که چه حقی از ما ضایع شده و مثلاً نسبت به سخنان محمد یزدی یا علی خامنه‌ای واکنش نشان دهیم.”

رضوان مقدم با اشاره به اینکه در این ۳۴ سال گذشته زنان در هیچ دوره‌ای به خواسته‌های‌شان نرسیده‌اند، گفت: “ما خواهان تغییر وضعیت زنان هستیم. خواهان تغییر وضعیت بحرانی ایران هستیم که به دلیل بی‌کفایتی و بی‌تدبیری دولتمردان، دامن‌گیر همه مردم و از جمله زنان شده است.”

به گفته او حتی بر اساس گفتمان جمهوری اسلامی که بر بنیاد خانواده تاکید دارد، خانواده‌ها در حال حاضر با تهدید مواجه هستند و برای همین وضعیت بحرانی است که زنان واکنش نشان داده‌اند.

محبوبه عباسقلی‌زاده، فعال حقوق زنان مقیم واشنگتن نیز در پیوند با ضرورت صدور این بیانیه به رادیو زمانه می‌گوید: “جنبش زنان معمولاً از فضاهای انتخاباتی برای طرح مسائل و تحلیل وضعیت زنان استفاده می‌کند و نیت اولیه این بیانیه که از چند هفته پیش در موردش حرف زده شده بود ارائه تحلیل وضعیت زنان در استانه انتخابات با استفاده از فضای انتخاباتی بوده است.”

او با بیان اینکه سطح وسیعی از فعالان زن در اروپا و امریکا برای اولین‌بار بعد از چهارسال موفق شدند دوباره جلسه سراسری آن‌لاین برگزار کنند و در مورد تحلیل وضعیت زنان بحث کنند، ادامه داد: “مهم‌ترین هدف این نشست‌ها این بوده است که انتخابات به تدریج به سمت انتصابات حرکت می کند و همین امر باعث نگرانی عمیق زنان فعال نسبت به برنامه‌های جنسیتی و احتمال وقوع جنگ و شدت گرفتن تحریم‌ها شده است.”

به گفته این فعال حقوق زنان، این بیانیه در واقع هشداری است نسبت به اینکه وضعیت زنان در اثر روی کار آمدن افرادی که به صراحت در برنامه جنسیتی خود از محدود شدن زنان به زاد و ولد و رها کردن کنترل جمعیت سخن می‌گویند، وخیم‌تر خواهد شد.

 ائتلاف اسلامی زنان: توافق حداقلی پیرامون مطالبات زنان

طاهره رحیمی، دبیر کل فاطمیون و قائم مقام سیاسی جامعه زینب نیز گفته است: “در اسلام مانعی برای ورود زنان به عرصه‌های اجتماعی و سیاسی وجود ندارد. بسیاری از معضلات ما ناشی از این است که زنان در برنامه‌ریزی‌ها و تصمیم‌سازی‌ها حضور ندارند و تنها مجری اوامر هستند.”

ائتلاف اسلامی زنان نیز که اکثریت فعالان آن زنان اصول‌گرا هستند، پیش از این در روز ۱۳ خرداد ۱۳۹۲ طی یک نشست خبری به بررسی “مطالبات زنان از رئیس جمهور” پرداخته بودند.

در این نشست از سویی بر مطالبات مشترک فعالان مستقل و اصلاح‌طلب زنان تاکید شد و از مسائلی همچون ارتقای مشارکت و مدیریت زنان و رفع تبعیض جنسیتی در اشتغال و آموزش سخن گفته شد و از سویی دیگر نیز در نگاهی همسو با حاکمیت از لزوم توجه به نقش مادری زنان و تشویق زنان به افزایش جمعیت توجه شد.

طرح خواسته‎هایی همچون توسعه اشتغال برای زنان، تامین امنیت اقتصادی زنان در خانواده، تأمین سلامت و امنیت زنان، مبارزه با خشونت علیه زنان، توانمندسازی و حمایت از زنان بی‌سرپرست و بدسرپرست، بیمه زنان خانه‌دار، تاسیس وزارت خانه زنان در این نشست، حاکی از یک توافق حداقلی از سوی زنان اصول‌گرا با سایر بخش‌های جنبش زنان ایران است. با وجود اینکه تعاریف زنان اصول‌گرا از مفاهیمی همچون خشونت علیه زنان، زنان بی‌سرپرست، حمایت از زنان، امنیت اقتصادی در خانواده و … احتمالاً متفاوت با تعارف پذیرفته شده در متن جنبش زنان است، اما همین توافق حداقلی بر سر مطالبات زنان را می توان مثبت ارزیابی کرد.

به گزارش تارنمای مهرخانه، در این نشست زنان عضو ائتلاف اسلامی با اعتراض به موضع‌گیری‌های ضد زن در جریان انتخابات همچون سخنان محمد یزدی، عضو شورای نگهبان در خصوص اجازه نداشتن زنان برای حضور در رقابت‌های انتخاباتی ریاست جمهوری، از زنان عضو ستادهای انتخاباتی خواستند که در صورت پیروزی نامزدهاشان دنباله‌روی سیاست “زنان علیه زنان” نباشند و وعده‌های انتخاباتی اعلام شده در حوزه زنان را پیگیری کنند.

خواست حضور اجتماعی و سیاسی زنان که در نشست فعالان جنبش زنان و بیانیه صادر شده از سوی آنها مورد توجه قرار گرفته است، در این نشست نیز از سوی زنان اصول‌گرا مطرح شد. طاهره رحیمی، دبیر کل فاطمیون و قائم مقام سیاسی جامعه زینب با مثال آوردن از خدیجه، همسر پیامبر اسلام به عنوان یک تاجر بین‌المللی گفت: “در اسلام مانعی برای ورود زنان به عرصه‌های اجتماعی و سیاسی وجود ندارد. بسیاری از معضلات ما ناشی از این است که زنان در برنامه‌ریزی‌ها و تصمیم‌سازی‌ها حضور ندارند و تنها مجری اوامر هستند.”

رضوان مقدم همپوشانی بخشی از خواسته‌های زنان عضو ائتلاف اسلامی با سایر بخش‌های جنبش زنان را یک قدم بزرگ می‌داند و معتقد است خشونت و تبعیض علیه زنان به قدری “بارز” شده است که حتی زنان اصولگرا هم “به صدا درآمده‌اند”.

او با انتقاد از اینکه همچنان خواسته‌هایی در راستای نگاه حاکمیت به زنان در میان فعالان زنان اصول‌گرا دیده می‌شود، معتقد است وقتی این گروه از زنان خواهان رفع تبعیض هستند، این تبعیض شامل قوانین تبعیض‌آمیز هم می‌شود و نشان می‌دهد که حتی زنان نزدیک به حکومت نیز به این دیدگاه رسیده‌اند که حرکت‌های جنبش زنان همچون کمپین یک میلیون امضا گام درستی بود.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)