مهندسی قیمت ارز برای اداره اقتصاد ایران!

محمود واعظی رئیس دفتر روحانی؛ رئیس جمهور حکومت ایران در روز ۷ اسفند اعلام کرد «دولت قیمت ارز را بالا برد تا بتوانیم اقتصاد کشور را اداره کنیم» هر چند در روزهای بعد واعظی به این وادار شد که اظهاراتش را تکذیب کند اما داده‌ها حکایت از مهندسی قیمت دلار از سال ۱۳۹۷ تاکنون بوده است.

در کمال تعجب و بر خلاف پیش‌بینی کارشناسان سیاسی و اقتصادی، قبل از آنکه دونالد ترامپ رئیس‌جمهور پیشین آمریکا، در اردیبشهت ۱۳۹۷ از برجام خارج شود، به ناگاه قیمت دلار با افزایش۵۰ درصدی مواجه شد.

به فاصله اندکی بعد از این افزایش قیمت نامتعادل، آمریکا از برجام خارج شد و افزایش قیمت دلار در آن مقطع و بعد از آن که بیشتر و بیشتر شد اما به خروج آمریکا از برجام گره خورد.

در آن شرایط کسی بر روی این انگاره تامل نکرد که گرانی قیمت گزاف دلار که پیش از اعلام خبر خروج آمریکا از برجام رخ داد و جهش قیمت، به چه دلیلی صورت گرفت. پندار دستکاری در قیمت ارز هر چند طرح اما به زودی به فراموشی سپرده شد.

گرد و غبار خروج آمریکا چنان فضای سیاسی آن برهه زمانی را پر کرده بود که کسی سهو یا عمد به این نکته ظریف نپرداخت.

دلار جهانگیری و افزایش بیش از ۶۰۰ درصدی قیمت ارز در ۲.۵ سال

از آن زمان حکومت ولایت فقیه برگ دلار ۴۲۰۰ تومانی که در ادبیات سیاسی ایران به طعنه، دلار جهانگیری نام گرفت را رو کرد و در تصویب بودجه سال ۱۴۰۰ حکومت در مجلس نیز، همه جناح‌ها بالاتفاق بر این نکته انگشت گذاشتند که اگر بر طبق آن چیزی که کمیسیون تلفیق مجلس در نظر دارد دلار ۴۲۰۰ تومانی از بودجه حذف شود، تورم چندصد درصدی گریبان جامعه ایران را خواهد گرفت.

ترجمان این نگرانی البته ترس از اعتراضات مردمی در کف خیابان بود که جناحین حکومت را بر سر این نکته حول محور ترس، گرد هم می‌آورد.

در بهمن ۱۳۹۹، با هشدار و انذار‌ها پیرامون تبعات حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و عدم اختصاص آن برای خرید کالاهای اساسی، صحن عمومی مجلس، دست به «خودزنی»، [عبارتی که رسانه‌های حکومت آن را به کار بردند] زد و با رد کلیات لایحه بودجه، طرح کمیسیون تلفیق را برای اجتناب از خطر اعتراضات رد کرد.

به عبارت دیگر ارکان قدرت و جناحین در درون حکومت بر این اتفاق کردند که ارز ۴۲۰۰ تومانی برای خرید کالاهای اساسی همچنان اختصاص داده شود اما در سایر موارد ارزهایی از قبیل ۱۱ تا ۲۵ هزار تومانی در نظر گرفته شود.

این امر برای ناظران و تحلیل‌گران سیاسی شبهه‌برانگیز بود، فارغ از نگرانی کلیت حکومت برای پرهیز از اعتراضات مردمی، این نکته برجسته شد که سیستم ارزی حکومت درگیر مهندسی عمیقی شده و گویا داستان چیز دیگری بوده؛ مهندسی قیمت دلار برای تامین بودجه و به قول واعظی اداره اقتصاد کشور!

اما این انگاره‌ها در حد شبهه باقی ماند تا در ۷ اسفند محمود واعظی پرده را کنار زد و با اشاره به اینکه «از نظر اقتصادی نرخ ارز ایران ۲۵ یا ۲۷ هزار تومان نیست» اعلام کرد: «ما این کار را کردیم تا بتوانیم اقتصاد کشور را اداره کنیم…»

هر چند واعظی بلافاصله مورد هجمه واقع شد تا مجبور به عقب‌نشینی شود، اما این هجمه‌ها خود نشان از اراده‌ای برای پنهان‌ نگه‌داشتن راز پشت پرده افزایش گزاف قیمت ارز در ۳ سال اخیر داشت، در اسفند سال ۱۳۹۶، قیمت دلار در کانال ۴۰۰۰ تومان بود و پس از افت‌و‌خیزهای فراوان و صعود تا ۳۳۰۰۰ تومان، اکنون در حوالی ۲۵ تا ۲۷ هزار تومان سیر می‌کند.

فروردین ۱۳۹۷، دولت به دنبال افزایش قیمت ارز است

از ابتدای سال ۱۳۹۷ هر چند در قالب جنگ جناحی هشدارها شروع شد. مشرق از جناح خامنه‌ای در فرودین ۱۳۹۷ و پیش از خروج آمریکا از برجام نوشت «دولت به دنبال افزایش قیمت ارز است.»

اما روند دستکاری و مهندسی در نرخ ارز از آنجا آغاز شد که در اردیبهشت ۱۳۹۷، دلاری که پیش از آن با قیمت ۴۲۰۰ عرضه می‌شد به ناگاه و قبل از خروج آمریکا از برجام با ۵۰ درصد افزایش به کانال ۶۰۰۰ تومان وارد و از آن روز سر به قیمت‌هایی گذاشت که باور آن مشکل به نظر می‌رسید.

بعد از خروج آمریکا از برجام این بهانه و بعد از آن بهانه تحریم‌ها همواره کمک‌رسان حکومت بوده تا افزایش نرخ ارز را طبیعی جلوه دهد اما اظهارات واعظی همه آن نقشه‌ها را نقش بر آب کرد.

بعد از اظهارات واعظی اما چرخ‌ها ناگهان به چرخش افتاد و واعظی حتی از جانب جناح خودش مورد حمله قرار گرفت که چرا اسرار درونی نظام را فاش ساخته است؟

روابط عمومی دفتر ریاست جمهوری حکومت، سخنان واعظی را «بی‌پایه و اساس و اختلال در اقتصاد کشور» خواند و نقش دولت روحانی در این باره را به شدت تکذیب کرد و البته جناح دیگر حکومت نیز تاختن به واعظی را آغاز کرد.

همتی دیگر واکنش تند‌ نشان‌دهنده به اظهارات واعظی بود به گونه‌ای که تعجب ناظران را برانگیخت. همتی [البته با نام روابط عمومی بانک مرکزی] نوشت: «شایسته است که اظهارنظر در خصوص مسایل تخصصی پولی و ارزی به بانک مرکزی واگذار شود.» به این معنا که اعلام این امر ربطی به واعظی ندارد، اما دیگر دیر شده و آن سبو بشکسته بود.

این هجمه‌ها واعظی را مجبور ساخت تا به صحنه بیاید و اعلام کند از اظهارات او «برداشت نادرست» شده است.

۳۰۰ هزار میلیارد تومان دزدی از بورس توسط حکومت

مالک شریعتی، عضو مجلس نظام در ۸ اسفند در جنگ با محمد‌باقر نوبخت در صحن علنی مجلس اعلام کرد «رئیس دفتر رئیس جمهوری این موضوع را تایید و اعتراف کرده که قیمت ارز بالاتر از آن چیزی است که در اقتصاد محاسبه می‌شود و این کار بنا به خواست دولت بوده است.»

شریعتی پرده دیگری از دزدی‌های حکومت را نیز برملا کرد و افزود «آیا تدبیر اداره کشور گران‌کردن ارز بوده و یا بورس را آنچنان به فلاکت بیندازید که تا ۳۰۰ هزار میلیارد تومان از محل تراکنش‌ها دولت بخواهد کسری بودجه خود را جبران کند؟»

آنچه عیان است این حقیت است که با توجه به کاهش درآمد ارزی حکومت ولایت فقیه بر اثر تحریم‌ها، که واعظی نیز در سخنرانی خود در ۷ اسفند به آن اشاره کرد، دولت روحانی بیشترین سودبرنده از نوسان نرخ ارز بوده و دستکاری نیز به همین منظور بوده است.

تسنیم در ۹ اسفند نوشت «این گرانی‌ها کار خود دولت است و دولت‌ها همیشه برای جبران کسری بودجه‌شان در بازار ارز دستکاری می‌کنند» و افزود «پوشش کسری بودجه از محل نرخ ارز اثرات مثبتی را برای دولت داشته که ترجیح داده در جنگ اقتصادی بازهم از جیب مردم برای تأمین هزینه‌های خود استفاده کند».

اما هشدار و نگرانی اصلی کلیت نظام از زبان روزنامه مشرق شنیده شد. مشرق وابسته به سپاه پاسداران هشدار داد «چرا دولت روحانی با افزایش قیمت دلار فضا را برای شورش فراهم می‌کند؟»

به نظر می‌رسد روزها و ماه‌های آینده از این حیث، آبستن حوادث بسیاری از این قبیل علیه نظام و توسط مردمی باشد که در بازی دستکاری و مهندسی قیمت ارز و بورس، هست‌ونیست خود را در این سالیان باختند و زندگی خویش را تباه‌شده می‌بینند.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)