درفاصلۀ کمتر از یک ماه در بهمن ۹۹ دست کم دو نفر در زندانهای جمهوری اسلامی در اثر شکنجه به قتل رسیدند و یا در آستانۀ مرگ قرار گرفتند. ابتدا مهرداد طالشی رَپخوان اهل دیواندره که در بازداشتگاه آگاهی تهران کشته شد و بعد بهنام محجوبی از دراویش گنابادی که پس از مدتها زندان، محرومیت از خدمات پزشکی و تحمل انواع شکنجه های جسمی و روحی، کشته شد.
خاطرۀ کشته شدگان زیر شکنجه در زندانها و بازداشتگاه های جمهوری اسلامی در چهار دهۀ اخیر بار دیگر زنده شد؛ از زهرا کاظمی (۱۳۸۲)، ابراهیم لطف اللهی (۱۳۸۶)، محمد کامرانی (۱۳۸۸)، ستار بهشتی (۱۳۹۱)، سارو قهرمانی (۱۳۹۶) تا صدها زندانی سیاسی ای که در دهۀ شصت زیر شکنجه جان باختند. هنوز از تعداد دقیق زندانیان سیاسی جان باخته زیر شکنجه در دهۀ ۶۰ آمار و ارقام موثقی در دست نیست، اما برخی تحقیقات و جستجوها از کشته شدن دست کم ۶۰۰ نفر زیر شکنجه در آن سالهای هولناک روایت میکنند. به عنوان مثال تنها از رهبران و اعضای اتحادیه کمونیستهای ایران، رفقا غلامعباس درخشان، فریدون خرم روز، بهروز فتحی، بهزاد گیلان و عبدالله میرآویسی زیر شکنجه جان باختند و چه بسیار رفقای دیگری که با بدنهای شرحه شرحه، به جوخه های اعدام سپرده شدند. ایران در سالهای دهۀ ۱۳۶۰ (۱۹۸۰) بزرگترین شکنجه گاه جهان بود و بشریت با روایت فاشیسم شیعی از جَباریّت خدای «قاسم الجبارین» آشنا شد.
شکنجۀ زندانیان، متهمین و اسرای جنگ، در ایرانِ قدیم، همچون همه جای جهان، امری بسیار رایج و معمول بود و در اسناد تاریخی و سفرنامه ها و گزارش نویسی ها، بسیار از مرگ زیر شکنجه گفته اند. در ایرانِ جدید هم شکنجه در زندانهای «تمدن پهلوی» در زمان رضاخان و پسرش محمدرضا، به ویژه در مورد زندانیان سیاسی امری بسیار رایج بود. گزارشهای سالانۀ دیدبان حقوق بشر همواره از اِعمال موارد متعدد شکنجه و کشتار زندانیان سیاسی در شکنجه خانه های مخوف ساواک شاهنشاهی میگفتند و روشهای متنوع و «پیشرفتۀ» شکنجه که توسط متخصصین و کارشناسان سی.آی.اِی آمریکا و موساد اسرائیل ابداع شده و به همکاران ایرانی شان آموزش داده میشد.
با سقوط رژیم سلطنت، شکنجه گاه های «کمیته مشترک»، زندان قصر و زندان اوین فتح شدند. مردم، جامعه ای بدون شکنجه و شکنجه گاه را تخیل و آرزو میکردند. قرار بود زندانها و شکنجه خانه ها به «موزه» تبدیل شوند. بسیاری از سران جمهوری اسلامی در مجلس خبرگان قانون اساسی یا نخستین مجلس شورای اسلامی جلسات متعددی در مورد تعریف و منع شکنجه برگزار کردند. حتی طبق اصل ۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی قرار شد دیگر شکنجه و آزار جسمی و روحی زندانیان، برای کسب اطلاعات، اعتراف یا اقرار ممنوع باشد. اما زهی خیال باطل!
به فاصلۀ کمی پس از روی کار آمدن دولت جدید و آغاز رویارویی مردم با ضدِ انقلابِ اسلامگرای حاکم، قلعه های شکنجۀ ساواک و سلاخی انسان بار دیگر و این بار با ابعاد وسیع تر و سبعانه تری برپا شدند. هزاران شکنجه گر اسلامگرا در کسوت بازجویان و سربازجویان اطلاعات نخست وزیری، سپاه پاسداران، کمیته های انقلاب اسلامی و بعدها وزارت اطلاعات با تازیانه و داغ و درفش و با وضو و فریادهای «الله اکبر» در زندانهای شهرها و شهرستانهای سراسر ایران، به جانِ ده ها هزار زندانی سیاسی و عقیدتی افتادند. آنها تا به امروز از هیچ جنایتی در شکستن استخوان، دریدن پوست، سوزاندن گوشت، تجاوز، تحقیر، بی خوابی دادن، سلول انفرادی، «تابوت» و «قیامت»[۱] و انواع و اقسام شکنجه های جسمی و روحی فروگذار نکرده اند.
تجربۀ چهل سالۀ اخیر بیانگر این حقیقت است که دستگاه های امنیتی و نظام قضایی جمهوری اسلامی بدون شکنجه نه قابل تصورند نه «کارآمد» و جوابگوی ضرورتها و مشکلات پیش پای حکومتِ ایران. شکنجه، به نوعی بیان فشردۀ ویژگیها و خصلت دولت جمهوری اسلامی است و ماهیت فاشیستی و دینمدار (تئوکراتیک) آن.
حکومت فاشیستیِ نظامی-امنیتی و مبتنی بر استبداد سیاسی، یکی از ویژگی های اصلی نظام جمهوری اسلامی و از گُسلهای پیش پای مردم و جامعه است. جمهوری اسامی تاریخاً با ایجاد دریای خون و یک دهه سرکوب و کشتار و نسل کشیِ کمونستها و انقلابیون و روشنفکران مترقی خود را تثبیت کرد. در سند «مانیفست و برنامه انقلاب کمونیستی در ایران» در این مورد آمده است:
«جمهوری اسلامی دستگاه دولتی رژیم شاه، به ویژه دستگاه نظامی و امنیتی آن را در اختیار گرفت و قوای مسلح و امنیتی دیگری نیز بر آن افزود. رژیم در بدو امر برای تحمیل خود با تکیه بر نیروی نظامی سپاه پاسداران و ارتش، به لشگرکشی در اقصی نقاط کشور به ویژه کردستان دست زد و با گسترش بی وقفۀ دستگاه امنیتی، مخالفین خود را به طور مستمر حبس و شکنجه و اعدام کرد… علاوه بر وزارت اطلاعات، نهادهای امنیتی دیگر مانند اطلاعات سپاه نیز با کمک سرویسهای امنیتی امپریالیستی (عمدتا کشورهای اروپایی و روسیه و چین) به مدرنترین ابزارها و شگردهای جاسوسی، شکنجه و ترور مسلح شده و آموزش دیدند… جمهوری اسلامی در سرکوب امنیتی و به راه انداختن ترور و وحشت، از دادگاههای شرع و خودمختاری قضات شرع استفاده کرده و ترکیب ویژهای از «جلاد-روحانی» را به وجود آورد» (ص ۳۲)
هدف این بُعد از شکنجه گری جمهوری اسلامی، ایجاد وحشت در دل مخالفین و منتقدین حکومت و توده های ناراضی مردم است و از این نظر شبیه بسیاری از رژیمهای فاشیستی و دیکتاتوری های نظامی مانند آلمان نازی، رژیم صدام حسین، بعث سوریه، رژیم پینوشه در شیلی، رژیم محمدرضا شاه و بسیاری از رژیمهای کودتایی و استبدادی در جهان است. آنها با شکنجه و پمپاژ خبر آن در سطح جامعه، این پیام را به مردم میرسانند که نه تنها تاوان ضدیت و مقابله با حکومت، تحمل شدیدترین شکنجه ها و رنجها است، بلکه اساسا هیچ اراده و نیرویی توان و یارای «عرض اندام» و همآوردطلبی با «اقتدار» جمهوری اسلامی را ندارد. تلاش برای تحقیر زندانی، کتک زدن و آزار دادن تا سرحد گریه کردن و ضجه زدن، و از این طریق به رخ کشیدن «عظمتِ نظام مقدس جمهوری اسلامی» از رفتارهای رایج و مکرر شکنجه گران سادیست و روان پریش اتاقهای بازجویی دستگاه های امنیتی و اطلاعاتی جمهوری اسلامی. تلاش عبثی که روی دیگر آن، مقاومت چهل سالۀ مردم علیه جمهوری شکنجه گران و اسلامگرایان است.
اما شکنجه و ایجاد رنج و درد جسمی و روحی در زندانهای جمهوری اسلامی، به ویژه در مورد زندانیان سیاسی و عقیدتی، دارای یک وجه متفاوت با شکنجه گاه های سازمانهای امنیتی و نظامی آمریکا، روسیه، چین، اسرائیل، ترکیه، سوریه، ساواک شاه، آلمان نازی و غیره است. شکنجه در جمهوری اسلامی خصلتی به غایت دینی و شرعی داشته و دارد. این مساله متأثر از ویژگی دینمدار دولت دیکتاتوری سرمایه داری در ایرانِ پس از سال ۵۷ است. شکنجه گر و متجاوز در جمهوری اسلامی، نمایندۀ تام الاختیار خدا در اتاق بازجویی و عامل حکومتِ الله در شکنجه خانه است. او کابل میزند، میسوزاند، به قپانی میکشد، تجاوز میکند و دشنام میدهد تا امر به معروف کرده و مانع از گسترش «کفر و گناه» در زمین شده و از تضعیف دولت «امام زمان» و تجلی ارادۀ خدا در زمین، جلوگیری کند. آنها نه فقط یک زندانی سیاسی، یک روشنفکر منتقد حکومت، یک مبلغ ادیان «ضاله» از نظر نظام، یا یک متهم به «جاسوسی» و انجام عملیات چریکی، بلکه یک «گناهکار» و «باغی» (خروج کننده بر خدا و نماینده اش بر زمین) را مورد شکنجه و انتقام قرار میدهند. بازجوی جمهوری اسلامی، پیش از هر چیز میکوشد به زندانی اش تفهیم کند که در زندانِ «حکومت خدا» گرفتار و اسیر است و آنچه خواهد دید شمه ای از اراده و مشیت الهی و جزا و کیفری است که به تاوان «گناهش» چه اکنون و چه در قیامت خواهد پرداخت. بازجویان جمهوری اسلامی با وضو به شکنجه خانه میروند، پیش از شکنجه نیّت میکنند که «قربه الی الله» رنج و درد را بر بدن و اعصاب متهم جاری کنند، با وارد کردن ضربان کابل و شوکر برقی ذکر «یا حسین» و «الله و اکبر» سر میدهند و همواره زندانیِ تحت شکنجه و درد را به توبه، پذیرش گناه و طلب عفو از نمایندۀ خدا بر زمین دعوت میکنند.
مقدمه قانون اساسی جمهوری اسلامی در بخش «قضا در قانون اساسی» می گوید: «مساله قضا در رابطه با پاسداری از حقوق مردم در خط حرکت‌اسلامی، به منظور پیشگیری از انحرافات موضعی در درون امت‌اسلامی امری است حیاتی. از این رو ایجاد سیستم قضائی بر پایه عدل اسلامی و متشکل از قضات عادل و آشنا به ضوابط دقیق‌دینی، پیش‌بینی شده است، این نظام به دلیل حساسیت بنیادی ودقت در مکتبی‌بودن آن لازم است به دور از هر نوع رابطه و مناسبات ناسالم باشد. از این رو است که شکنجه در مرکز سیستم قضایی جمهوری اسلامی قرار میگیرد. چرا که پیشگیری از «انحراف» در اسلام و سایر ادیان از طریق «مجازات بدنی» و «محرومیت» پیش می رود. در اسلام، تازیانه زدن از پیشینه درازی برخوردار است و در قوانین مجازات اسلامی به تفصیل از آن سخن گفته‌اند. … بیشتر کیفرها و احکام آنها در قرآن مشخص شده‌اند. برای نمونه؛ تازیانه زدن چندین بار با حد و حدود معین از جمله در سوره نور آیه ٢۴ یا در سوره حج آیه ٢٢ تجویز شده است. به همین علت، قانون قضا هیچ شکلی از شکنجه را نفی نکرده و تعریف مصدایق شکنجه در چارچوب این قانون بسیار دشوار و تقریبا غیر ممکن است. و در حالی که اصل ٣٨ قانون اساسی، شکنجه را به طور عام منع کرده است اما بسته به سلیقۀ بازجو و قضات اسلامی، حُکم اعمال شکنجه صادر و اجرا میشود. شکنجه و نقض کامل و مستمر حقوق بشر در ایران، محصول قانون الهی است.
نکتۀ قابل تأمل و توجه این است که در تبیین و توضیح مسالۀ شکنجه، پای منافع و امتیازات طبقاتیِ سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در میان است. شکنجه هیچ چیز نیست مگر ادامه و نمود عریان رابطۀ میان طبقات حاکم و طبقات محکوم در جغرافیای اسارتگاه. درست همانطور که زندان نیز هیچ چیز نیست مگر عصاره و نماد عریان زندان بزرگی که نظام و جامعه طبقاتی نام دارد. تنها با سرنگونی انقلابی جمهوری اسلامی، الغای قوانین شریعت و جدایی دین از دولت، انحلال دولت فاشیستیِ نظامی-امنیتی جمهوری اسلامی و استقرار «جمهوری سوسیالیستی نوین ایران است که میتوان عفریت شکنجه را نابود و ریشه کن کرد.
جمهوری سوسیالیستی نوین ایران به لحاظ خصلت و ماهیت طبقاتی، درست نقطۀ مقابل دولت کهنه و رژیم آن است. اِعمال جدایی دین از دولت، از پایه ای ترین اصول و ضرورت های آزادی و برابری جامعۀ سوسیالیستی است. با سرنگونی جمهوری اسلامی اصل ادغام دین ودولت نیز به گورستان سپرده خواهد شد. جمهوری سوسیالیستی نوین ایران، حکومتی سکولار بوده و دارای هیچ نوع ایدئولوژی رسمی (حتا ایدئولوژی کمونیستی) نخواهد بود. قانون اساسی آن بسیار صریح و روشن و ایجاد ابزار و ضمانت اجرایی برای آن، از گام های اول در استقرار جمهوری سوسیالیستی نوین ایران خواهد بود. قانون اساسی حقوق آحاد اهالی کشور را بر مبنای شهروندان برابر تضمین خواهد کرد جزییات این حقوق در پیش نویس قانون اساسی جمهوری سوسیالیستی نوین مشخص شده است. از جمله این که:
مجازات بیرحمانه از جمله شکنجه اکیدا ممنوع است. شکنجه های جسمی و روحی که در دولت و رژیم پیشین جزیی لاینفک از دستگاه قضایی کشور بوده است به عنوان جرم و جنایت محسوب شده و طبق این قانون اساسی و قوانین ناشی از آن، مجازات میشوند. کارهای شاق و کار اجباری نیز جایی در نظام کیفری جمهوری سوسیالیستی نوین ایران نخواهد داشت. هر مقام یا ارگان حکومتی که اقدام به این نوع تنبیهات کند، علاوه بر جرم تخطی از قانون اساسی و مشخصا حقوق پایه ای شهروندان، عمل وی مترادف با سوء استفاده از قدرت تلقی شده جرم محسوب میشود. (ص ۱۷۷)
[۱] شکنجه های معروف زندان قزل حصار تهران در دهه ۶۰
هنوز نظری ثبت نشده است. شما اولین نظر را بنویسید.