از وبلاگ پرسه در بزرگراه-
1.     در روزهای اخیر و برای اولین بار در تاریخ احزاب سیاسی کردستان، توافق­نامه­ا­ی منتشر شد که مفاد آن از توافق میان حزب دمکرات کردستان ایران و حزب کومله کردستان ایران حکایت داشت، این توافق­نامه هم در فضای سیاسی کردستان و هم در فضای سیاسی ایران واکنش­های مختلفی را از تأیید تا انتقاد و مخالفت برانگیخت. تأیید، انتقاد و مخالفت­ها نیز متفاوت بودند. برخی از این موضع­گیری­ها مستدل و منطقی بودند و زمینه­ی تفاهم و گفت­وگوی بیشتر را آماده می­کردند اما برخی دیگر آشکارا بر طبل دشمنی کوبیدند و عملاً اختلاف­ها را عمیق­تر از گذشته کردند. در این نوشتار، واکنش­ها و موضع­گیریهای برخی از اشخاص، سازمان­ها یا گروه­های مختلف از این منظر که تا چه حد اخلاقاً قابل دفاع هستند، به گسترش و تثبیت عدالت مدد می­رسانند و برای تضمین و استقرار جامعه­ای عادلانه مفید هستند، مورد بررسی قرار می­گیرند.
2.     اکبر گنجی در مقاله­ای تحت عنوان «پیامدهای تجزیه­طلبی در ایران» (سایت بی­بی­سی) معتقد است که:هویت‌طلبی و ملی‌گرایی قوی، می‌تواند حتی روشنفکران را به جنایت علیه بشریت و جنایات جنگی بکشاند و آدم‌ها را چون گرگ و پلنگ و افعی به جان هم بیاندازد. قبل از دیدن واکنشها نسبت به توافق­نامه­ی احزاب کرد، بر این باور بودم که سخن گنجی، تهدیدی بیش نیست و چگونه ممکن است و می­توان باور کرد که روشنفکران یک جامعه منادی خشونت و جنایت باشند. اما اکنون، سخت اعتقاد دارم که روشنفکران به سادگی هر چه تمامتر در خط مقدم جبهه­ی جنگ و جنایت قرار می­گیرند. واکنش­های شتابزده و توأم با عصبانیت به توافق­نامه که با صدور بیانیه­های مختلف و مشت­های گره کرده همراه بود، قطعیت در ارائه­ی نظرات و باورها و آنها را مطلق پنداشتن، چه در میان مخالفان و چه در میان موافقان ماجرا، نتیجه­ای جز گسترش خشونت نخواهد داشت. بسیاری از مخالفان توافق­نامه به جای نقد و بررسی محتوایی متن و ادعاهای آن به طور مستقیم و غیر مستقیم از اعمال خشونت سخن به میان آورده­ و کانون بحث­ها را از حق تعیین سرنوشت، فدرالیسم و تمرکززدایی از قدرت به منطقه­ی به ظاهر ممنوعه، امنیتی و خطرخیز «تمامیت ارضی و تجزیه­طلبی» و گسترش خشونت و خون­ریزی برده­اند. بدیهی است که این توافق­نامه حاوی نکات و ادعاهای درست و نادرستی است که باید قبل از هر چیز در یک وضعیت آرام و غیر مطلق­گرایانه، مورد گفت­وگو، نقد و بررسی قرار گیرد.
جمع­آوری­های شتابزده­ی امضا در تأیید یا رد توافق­نامه و جبهه­گیری نادرست «طرفدار تمامیت ارضی– تجزیه­طلب» و نقطه­ی مقابل آن «فارس – کرد» در فضایی که هویت­ها در مقابل هم صف­آرایی کرده­اند و خشونت در آن موج می­زند موجب شده است آنچه قبل از هر چیز به بوته­ی فراموشی سپرده ­شود و کسی به آن فکر نکند، فضیلتی به نام «عدالت» است. در واقع نادیده گرفتن عدالت و تنوع فکری و عقیدتی و دامن زدن به خشونت – به صورت خواسته یا ناخواسته – اخلاقاً قابل دفاع نیست.
3.     مروری اجمالی بر واکنش­ها نسبت به توافق­نامه نشان می­دهد که برخی از آنها در بهترین حالت طرفدار دموکراسی اکثریتی هستند و بدین منظور عمداً یا سهواً از تحریف حقایق نیز ابایی ندارند. مصطفی ملکیان در مقاله­ی «سکولاریسم و حکومت دینی» این پرسش را مطرح می‌کند که چگونه می‌توان از دیکتاتوری اکثریت و یا سوءاستفاده از اکثریت بودن، پرهیز کرد؟ پاسخی که وی ارائه می‌کند بسیار کوتاه است: «در انسان‌ها معنویت رشد کند». رشد معنویت موجب می‌شود افراد به گونه‌ای پرورش یابند که آگاهانه از قدرت تصمیم‌گیری خود به زیان دیگران استفاده نکنند که این وضعیت نیز با سلوک درونی و باطنی میسر می‌شود. به گفته ملکیان یکی از وظایف روشنفکران در جامعه تلاش برای رشد معنویت است. در غیر این صورت، این امکان همواره وجود دارد که یک ساختار عقلانی به مخاطره بیفتد و از سوی اکثریت نسبت به اقلیت ظلم روا داشته شود. در برخی از واکنش­ها به ویژه آنگاه که به مشت­های گره­کرده و تهدید به خشونت و سرکوب متوسل می­شوند، سوءاستفاده از در اکثریت­بودن و فقدان معنویت و شرم به چشم می­خورد. علاوه بر این، تعیین خط قرمزی به نام «حفظ تمامیت ارضی» برای فعالیت سیاسی و اولویت آن بر حقوق بشر و دموکراسی و تحریف معانی مفاهیمی چون فدرالیسم، حق تعیین سرنوشت، اقلیت­های ملی و … از ضعف معنویت و فقدان وجدان شرمگین و در نتیجه توجیه ظلم اکثریت نسبت به اقلیت حکایت دارد.
نکته­ی دیگری که نشانگر ضعف معنویت و وجدان شرمگین در میان فعالان سیاسی است برخورد گزینشی با اصول حقوق بشر و دموکراسی است. برای نمونه می­توان به اصل حق تعیین سرنوشت یا توزیع قدرت اشاره کرد که از سوی قائلان به دموکراسی صوری تحریف یا نادیده گرفته می­شود.تردیدی نیست که اصل حق تعیین سرنوشت یکی از اصول پایه حقوق بین­الملل معاصر است، اگرچه ممکن است نسبت به دیگر اصول تا حدی از ابهام برخوردار باشد یا دچار تحول مفهومی شده باشد اما این حالت به معنای آن نیست که در مورد رعایت آن به مثابه یک حق تردید روا داشته شود. نمونه­ی دیگر از برخورد گزینشی طرفداران دموکراسی صوری با قانون اساسی مشروطه مربوط است. ادعای ایشان با آنچه در قانون اساسی مشروطه در مورد تمامیت ارضی آمده است منافات دارد: اصل سیم: حدود مملکت ایران و ایالات و ولایات و بلوکات آن تغییر پذیر نیست مگر به موجب قانون. بر اساس این اصل حفظ استقلال و تمامیت ارضی ایران، سرآغاز هر کار سیاسی نیست و به موجب قانون نه تنها می­توان از تغییر آن سخن گفت بلکه در جهت تغییر آن نیز می­توان اقدام کرد. در اصل 9 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز همزمان بر آزادی، استقلال و تمامیت ارضی تأکید شده است: در جمهوری اسلامی ایران آزادی و استقلال و وحدت وتمامیت ارضی کشور از یکدیگر تفکیک‌ناپذیرند و حفظ آنها وظیفه‌دولت و آحاد ملت است‌. هیچ فرد یا گروه یا مقامی حق ندارد به نام‌استفاده از آزادی به استقلال سیاسی‌، فرهنگی‌، اقتصادی‌، نظامی وتمامیت ارضی ایران کمترین خدشه‌ای وارد کند و هیچ مقامی حق‌ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور آزادیهای مشروع‌را، هر چند با وضع قوانین و مقررات‌، سلب کند.
در این اصل از قانون اساسی صرفاً بر این نکته تأکید شده است که هیچ مقامی به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور حتی با وضع قوانین نمی­تواند آزادی­ها را محدود کند، در حالی که در مورد حفظ تمامیت ارضی، این تأکید وجود ندارد لذا می­توان از آن برداشت کرد که با وضع قوانین و مقررات، سخن از تغییر تمامیت ارضی یا فعالیت در جهت تغییر، مغایرتی با قانون اساسی ندارد.
بدیهی است که این تلقی از دموکراسی و حقوق بشر، برخورد گزینشی با قانون اساسی مشروطه، تحریف مفاهیمی چون حق تعیین سرنوشت، فدرالیسم، اقلیت­های ملی، دولت-ملت و … با توجه به اینکه شرط التزام به قاعده­ی اکثریت را مقید به رعایت حقوق اقلیت نمی­سازد، در خدمت عدالت نیست و لذا اخلاقاً هم قابل دفاع نمی­باشد.
4.       در حقیقت مهم­ترین اهداف جنبش مشروطه تحدید قدرت حکومت، تحکیم قانون و تثبیت حقوق مدنی شهروندان بود(معمار، رحمت­اله: 1386). مشاهده می­شود که اهداف این جنبش عمدتاً مبتنی بر اصول و قواعد دموکراسی هستند و ناسیونالیسم به مثابه یک هدف، نسبت به اهداف مذکور از جایگاه مهمی برخوردار نیست. در واقع در نوسازی یا به عبارت بهتر در «دموکراسی­خواهی رضاشاهی» است که ناسیونالیسم نسبت به دموکراسی و عدالت در اولویت قرار می­گیرد. در چارچوب این دموکراسی­خواهی است که از سیاست سرکوب اقلیت­ها توسط رضاشاه به نیکی و به عنوان یکی از نقاط قوت وی یاد می­شود، در تأیید سیاست یکسان­سازی فرهنگی وی، نگرش «شرق­شناسانه» ساخته و پرداخته می­شود و حقوق ملت و عدالت همواره به نفع تمامیت ارضی و به نام هراس از تجزیه­طلبی نادیده انگاشته شده است. تقدم آرمان ناسیونالیسم و شعار تمامیت ارضی بر اصول و قواعد دموکراسی که عدالت را در حد ممکن در جامعه طلب می­کند، گسترش عدالت را دچار وقفه می­سازد و حتی در مواردی خشونت، نابرابری و ظلم را توجیه می­نماید.
ناسیونالیسم از جهت دیگری نیز موافق با عدالت نیست و نمی­تواند اخلاقاً قابل دفاع باشد: در حقیقت ناسیونالیسم بیش از آنکه در پی کشف و گسترش حقیقت باشد به تحکیم و تثبیت هویت­ در مقابل دیگران یا اغیار می­اندیشد. این توافق­نامه اگر از منظری غیر ناسیونالیستی و غیر هویتی مورد بررسی قرار می­گرفت (چه بسا شده است) می­توانست منشاء توافقات دیگر یا تفاهم بر سر اندیشه­های نو شود اما از آنجایی که از یک موضع هویتی با آن روبه­رو شدند بر تقابل­ها افزوده شد و آنگاه که از مشت­های گره کرده و تهدید و خشونت سخن به میان آمد، هویت مقابل نیز در نفی تمامیت ارضی ایران سخنانی به میان آوردند که در تاریخ ایران بی­سابقه بوده است. در واقع هویت­ها ضمن اینکه دشمن اصلی تنوع و در پی زدودن آن هستند، گاه بر سر یک سخن واحد و مشابه در مقابل یکدیگر صف­آرایی می­کنند و خشونت می­ورزند و تمایل یا حتی عزم آن را دارند روش­ها و منش­های خود را بر «دیگری»تحمیل نمایند.
5.       ذکر این نکته ضروری است که نقد ناسیونالیسم ایرانی و برجسته­کردن خطاهای آنان، هرگز به معنای آن نیست که ناسیونالیسم کردی از خطا مبراست. با توجه به اینکه ناسیونالیسم کردی در واقع تا حد زیادی واکنشی است به ناسیونالیسم فارسی، لذا اشتباهات هر دو نیز تا حد زیادی یکسان و مشابه است. این نیز در برخورد با حوادث و تحلیل امور گزینشی عمل می­کند، خشونت تقدیس می­شود، عدالت و اخلاق در اولویت نیست و هویت­پرور است. تشکیل دولت کردی یا کردستان بزرگ، اگر مبتنی بر اصول و قواعد دمکراسی و عدالت نباشد نه اخلاقاً قابل دفاع است و نه ممکن. روشنفکران دمکراسی­خواه و جامعه­ی جهانی نیز به ندرت از تشکیل کشوری غیر دمکراتیک حمایت می­کنند.
در جامعه­ای که ما در آن زندگی می­کنیم، نابرابری و بی­عدالتی­های فراوانی به چشم می­خورد و عمیقاً آنها را لمس می­کنیم. در این میان مهم آن است که به قول «آمارتیا سن» در حد توان در پی زدودن بی­عدالتی­های چاره­پذیر برآییم نه در تلاش برای ساختن جهانی که عیب و نقصی نداشته باشد. تجزیه­ی ایران نه در توان کردهاست و نه برای آنها مفید فایده است اما تلاش برای رفع و زدودن بی­عدالتی­ها در چارچوب ایران، تلاشی واقع­بینانه، ممکن و اخلاقی است.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)