نرخ متوسط کاهش سالانه حداقل دستمزد واقعی در بیش از چهار دهه حاکمیت جمهوری اسلامی چهار درصد بوده است! توجه کنید در ۴١ سال گذشته هر سال نرخ حداقل دستمزد واقعی کارگر چهار درصد نسبت به سال گذشته اش کاهش یافته است. جمهوری اسلامی به این هم قانع نبود، همین نرخ سقوط کرده حداقل دستمزد شامل بسیاری از کارگران کارگاههای کوچک نمیشود، شامل کارگران افغانستانی نمیشود، شامل کودکان کار نمیشود، شامل کار خانگی زنان نمیشود. پرداخت همین دستمزد ناچیز، همین نرخ فلاکت و بدبختی، به کارگران شرکتهای بزرگ صنعتی نیز بارها و بارها با تعویقهای چند ماهه و شاید چند ساله مواجه شده است. هنگامیکه پس از اعتراضات و خشونتهای پلیسی بالاخره بخشی از آنرا پرداخت میکنند، ارزش ریال بعلت تورمهای سی چهل پنجاه درصدی بحدی کاهش پیدا کرده است که ارزش واقعی دستمزد نصف نرخ سقوط داده شده حداقل دستمزد از آب در می آید! بعبارت دیگر، جمهوری فلاکت اسلامی، از این صریحتر نمیتواند بگوید که خواستش بیگاری مطلق کارگر است و بس. هر روز و هر دقیقه توطئه و دستاویز جدیدی برای اعلام این موضع می یابد. یکدهه جنگ، یکدهه بازسازی خرابی های جنگ، یک دهه تورم، یکدهه مقاومت اقتصادی، و امسال قرعه بنام “مزد توافقی” افتاده است. تمام این بهانه های چندش آور اشکال مختلفِ ماهیتِ یکسانِ بردگی خواهی جمهوری اسلامی است. ما با حکومتی طرف نیستیم که خواهان پرداخت مزد بخور و نمیر باشد. خیر، رک و راست میگوید کار کن و نخور! چگونه میتوان با این وحوش بر سر افزایش دستمزد که هیچ، بر سر ترمیم مزد وارد گفتگو شد؟ جواب: نمیتوان! ۴٢ سال تجربه پشتوانه چنین نتیجه گیری ایست.

 

هیچ کارفرمائی، هیچ دولت سرمایه داری هیچگاه با زبان خوش و به میل خود خواهان افزایش دستمزد نبوده است. اما به یمن انقلاب اکتبر و به یمن خطر سوسیالیسم این قاعده عمومی در بسیاری از کشورها به نفع کارگران تغییر کرد. اگر چه این توازن نیز اکنون در اکثر کشورهای دنیا بدلیل ضعف جنبش سوسیالیستی کارگری، بضرر مزدبگیر تغییراتی کرده است، اما هنوزهم تفاوت فاحشی بین حاکمین کشورهائی که خطر سوسیالیسم را پیشتر حس کرده بودند با وحوش حاکم در ایران وجود دارد. در ایران حتی خواست ترمیم دستمزد، حتی خواست پرداخت بموقع دستمزد، حتی خواست پرداخت حداقل دستمزد چند برابر زیر خط فقر، بدون جنگ و گریز با چماقدران عربده کش ممکن نیست. در ایران شاید بیش از اغلب کشورهای دنیا، حتی خواست افزایش اسمی دستمزد مستلزم حضور خطر سوسیالیسم است﮳ کارگر چاره ای ندارد مگر اینکه با پرچم اداره شورائی، خطر سوسیالیسم را بالای سر جمهوری اسلامی نگه دارد، اعلام کند آماده خیز برداشتن برای کسب قدرت سیاسی است. بدون این خطر کارگر بازنده است. این اعلام نظر و موضع نیست. این نتیجه کارنامه ۴٢ ساله حاکمیت جمهوری اسلامی و لاشخوران حاشیه آن است.

 

کارگران میتوانند، بنظر من چاره ای ندارد، که خواست عمومی افزایش دستمزد را در زیر سایه خواست اداره شورائی مطرح و باینترتیب به گفتار، سازماندهی و اعتراضات سراسری دامن بزنند. از دل اعتراضات توده ای، هسته اصلی و رهبری کننده تحرک سراسری عروج پیدا خواهد کرد﮳ با پرچم تهاجمی و حداکثر خواهی میتوان به خواستهایمان برسیم. کارگر میتواند اعلام کند که برای اجرای خواستهایش تمام قد آمادۀ بدست گرفتن قدرت سیاسی است. کارگر موظف نیست در انتظار پدیدار شدن حزب موعود پیشتاز تدافعی عمل کند و فلاکت بیشتری را تحمل کند همانگونه که در دیماه ٩۶ و آبانماه ٩٨ منتظر هیچ حزبی نشد﮳ سازماندهی، هدف، برنامه، تاکتیک، استراتژی و تشکل حزبی بدون شک حائز اهمیت و یاری دهنده است﮳ اگر حزبی توان نمایندگی خواست کارگران را دارد، این گوی و این میدان، سازماندهی کند. کارگر اما حق انتخاب چندانی ندارد: یا ١) بار دیگر تهاجم دیگری به حداقل سطح معیشتش را تحمل میکند و امکان سربلند کردنش را بتعویق میاندازد یا ٢) بار دیگر دست به شورشهای کور میزند یا ٣) با پرچم اداره شورائی آگاهانه خطر سوسیالیسم را بالای سر حکومت نگه داشته شانس پیروزیش را بالا میبرد.

عباس گویا

فوریه ٢٠٢١

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)