▪️بخشنامه اخیر معاون حقوقی روحانی خطاب به مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی که هدف آن برچیدن سطوح مزدی، زمینه سازی برای «مزد توافقی» و تشدید تهیدست سازی نیروی کار بر محور مزد حداقل و زیر حداقل است انتقاد و اعتراضات زیادی برانگیخته است.
▪️حسین حبیبی عضو هیات مدیره کانون عالی شوراها با اشاره به این که این بخشنامه سایر سطوح مزدی و مزایای سابقه کار کارگر را از میان برمی‌دارد و «تلاش برای سلب تتمه حقوق کارگران» است گفته: «سطوح مزدی می‌تواند مولفه‌های بسیاری از قبیل پایه سنوات، حق پست، فوق العاده بازار کار و گروههای کارگری طرح طبقه‌بندی را دربربگیرد.»
▪️وی در توضیح «غیرقانونی» بودن این بخشنامه گفته: نامه معاون حقوقی رئیس جمهور غیر قانونی است، چراکه از نظر شکلی، سازمان تامین اجتماعی حق افزایش یا کاهش مزد را ندارد بلکه با مصوبه شورایعالی کار، دستمزد افزایش یافته و سازمان نیز مکلف به دریافت سهم بیمه کارگر وکارفرما موضوع بند ۵ ماده ۲ وماده ۳۰ قانون تامین اجتماعی است. پس سازمان تامین اجتماعی حق ندارد نسبت به اصلاح نرم‌افزار مناسباتی حق بیمه سنواتی برابردرخواست نامه شماره ۱۲۸۵۷۳ معاون حقوقی ریاست جمهوری اقدام کند. با نامه معاون حقوقی ریاست جمهوری در جهت منافع و رفع مشکلات سرمایه داران که هیچ وقت تمامی ندارد و به دنبال استثمار و بردگی کارگران هستند، مواد ۴۱.۴۸، ۴۹.۱۴۱ و۱۴۲ قانون کار، کاملا بی‌اثر واز حیز انتفاع ساقط خواهد شد.»
▪️وی نامه معاون حقوقی روحانی را «برده داری مدرن» نامید و با تاکید بر این که « بخشنامه ۳۵۷۳۳ سال ۷۲ وزارت کار وداد نامه ۱۷۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، قانون کار و کارگران با چالش جدی وخطرناک مواجه کرده» و «کارگران روزگار سخت و طاقت فرسایی را پشت سر گذشته و متحمل می‌شوند» گفته: « بنا دارند با نامه معاون حقوقی ریاست جمهوری، با بازیگری تامین اجتماعی، همه حقوق کارگران را بگیرند و برده‌داری مدرن را به راستی محقق سازند.»
هنوز نظری ثبت نشده است. شما اولین نظر را بنویسید.