بیمه ایران و عدم شفافیت
به رغم افزایش ۲۴ درصدی درآمد شرکتهای صنعت بیمه در ایران و با وجود اینکه شرکت دولتی بیمه ایران ۳۴ درصد از بازار صنعت بیمه کشور را به تنهایی قبضه کرده، اما این شرکت هیچ شفافیت مالی نداشته و گزارشی از چگونگی عملکرد آن در دسترس نیست.
بنا بر اعلام بیمه مرکزی ایران که بر امور صنعت بیمه در ایران نظارت دارد، درآمد شرکتهای بیمه در ۸ ماهه ابتدایی سال ۱۳۹۹ به ۴۸ هزار میلیارد تومان رسیده که در مقایسه با بازه زمانی مشابه در سال گذشته، ۲۴ درصد افزایش را نشان می‌دهد.
در صدر شرکتهای بیمه فعال در ایران، بیمه ایران که یک شرکت دولتی است ۳۴ درصد درآمد ۴۸ هزار میلیارد تومانی صنعت بیمه را از آن خود کرده است.
به دنبال بیمه ایران، بیمه آسیا با ۱۱.۱۶ و بیمه دانا با ۹.۲۸ درصد به ترتیب بیشترین سهم را از درآمد ۴۸ هزار میلیارد تومانی صنعت بیمه در ۸ ماهه نخستین سال ۱۳۹۹ دارا می‌باشند.
آما آنچه در جدول آمار عملکرد شرکتهای بیمه در ۸ ماهه اول ۱۳۹۹ بیش از همه جلب توجه می‌کند، شفاف‌نبودن فعالیت‌های شرکت بیمه دولتی ایران است.
از شرکت بیمه ایران حتی یک برگ صورت مالی یا گزارش عملکرد در دسترس نبوده و در کلی‌ترین حالت تنها رقم هزینه و درآمد این شرکت بیمه در بودجه شرکتهای دولتی موجود است.
آشکار است عدم شفافیت هر ارگان، سایه‌ای از ابهامات را بر روی عملکرد آن شرکت می‌اندازد و در فرهنگ متعارف سیستم پولی جهانی، اتهاماتی چون فساد، پولشویی، رانت و پول کثیف متوجه اینگونه شرکت‌ها می‌شود امری که در بیمه ایران پیش از این سابقه گسترده دارد.
البته بحث بر عدم شفافیت فعالیت‌های بیمه ایران و فساد در آن، منحصر به سال ۱۳۹۹ نمی‌شود و سالیان درازی است که این شرکت بیمه، مانند قارچ در تاریکی به رشد و نمو خود ادامه می‌دهد.
تابناک در سال ۱۳۹۶ با اشاره به سیاست‌های شفافیت‌گریز بیمه ایران نوشت: «در ماه‌های اخیر دو خبر پیرامون بیمه ایران منتشر شد… خبر اول به دلیل عدم به کارگیری فناوری اطلاعات در صنعت بیمه و به منظور ایجاد شفافیت اتفاق افتاده بود و خبر دوم به نوعی نشان‌دهنده فرار از شفافیت در صنعت بیمه و همچنین مقابله با فناوری اطلاعات در این صنعت بود.»
اشاره تابناک به عدم تن‌دادن شرکت بیمه دولتی ایران به همکاری و هماهنگی و بکارگیری استارت‌آپ‌های فروش آنلاین بیمه بود که در آن علاوه بر استفاده از متدهای جدید، از فساد در صنعت بیمه پرهیز شده و فعالیت‌های شرکت بیمه ایران به نوعی شفاف‌سازی می‌شد.
شفایت‌گریزی بیمه ایران در سال‌های بعد نیز ادامه پیدا کرد و در سال ۱۳۹۷ کار به ورود مجلس نظام به پرونده شرکت دولتی بیمه ایران کشید.
در سال ۱۳۹۷ وقتی بحث بر شفافیت صنعت بیمه بالا گرفت اعضای مجلس نظام به صراحت تاکید کردند که «بدون شفافیت بیمه ایران، صنعت بیمه [کل کشور] شفاف نمی‌شود».
ورود مجلس نظام به پرونده شرکت بیمه ایران، برای تعیین تکلیف «زیان انباشته حدود ۶۰۰۰ میلیاردی، توانگری پایین و کسری ذخائر» این شرکت بیمه دولتی و «نگرانی نهادهای نظارتی بالادستی در خصوص وضعیت فعلی» آن انجام شد.
پیشتر بیمه ایران با نرخ‌شکنی و با هدف کسب سود بیشتر، در مورد «بنیاد شهید» و آموزش و پرورش نظام، از رهسپارشدن بیمه‌شوندگان این ۲ نهاد به سوی شرکتهای بیمه مختص این ارگان‌ها؛ یعنی بیمه دی و بیمه معلم، ممانعت به عمل آورده و بعدها با این بهانه که صدور بیمه برای بیمه‌شوندگان این ۲ نهاد به بیمه ایران تحمیل شده، ضرر انباشته ۶۰۰۰ میلیاردی را توجیه می‌نمایند.
شایان ذکر است علاوه بر «بنیاد شهید» و آموزش و پرورش نظام، بیمه ایران بیمه‌گذار [ثالث] قوه قضائیه نیز بوده و از این محل نیز متحمل زیان انباشته قابل توجهی شده است.
حال آنکه نرخ‌شکنی برای جذب بیمه‌شونده بیشتر و ایستادن در مقام اول بیشترین سهم از صنعت بیمه کشور در ۸ ماهه نخست سال ۱۳۹۹، خود نافی ضرر انباشته این شرکت است. امری که به پیچیدگی و عدم شفافیت پرونده این شرکت دامن می‌زند.
هادی دستباز ، کارشناس صنعت بیمه و سرپرست سابق معاونت نظارت و آموزش بیمه مرکزی نظام، پیرامون سیاسیت غیرشفاف بیمه دولتی ایران می‌گوید بیمه ایران «با پذیرش دستوری ریسک و عدم دریافت حق بیمه، خلاف قانون بیمه و قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران عمل کرده» و «اگر خسارتی پرداخت کرده»، «خلاف قانون و قابل پیگیری است.»
ضرردهی و زیان انباشته بیمه ایران آنجا معنا پیدا می‌کند که بدانیم بیمه ایران مطابق اساسنامه‌اش متولی تمام شرکتهای بیمه است و هر شرکت بیمه دیگری ورشکست شود، متولی تعهداتش بیمه ایران است!
حال با وجود بحث‌هایی که بر سر عدم شفافیت این شرکت بیمه دولتی وجود دارد، باید به این اندیشید که وضعیت صنعت بیمه ایران و شرکت بیمه ایران بر بیمه‌شوندگان چه نتایجی می‌گذارد.
تبعات عدم شفافیت مالی و مقام اول سهم شرکت بیمه دولتی ایران در صنعت بیمه کشور آنجا رخ می‌نمایاند که در آخرین نمونه از این دست، احمد موذن‌زاده، رییس انجمن علمی فیزیوتراپی ایران در روز ۸ بهمن ۱۳۹۹ اعلام کرد: «درحال حاضر ۵۰ درصد از هزینه‌های فیزیوتراپی را بیماران از جیب خود پرداخت می‌کنند درحالی که فیزیوتراپی مشمول بیمه پایه است و باید حداقل ۷۰ درصد هزینه را دولت یا سازمان‌ها بیمه‌گر پرداخت کنند اما این میزان به زیر ۵۰ درصد رسیده است.»
این تنها یک نمونه و آخرین نمونه تاکنون، نه البته آخرین نمونه در تاریخ صنعت بیمه ایران از این دست است که هزینه گزاف بر بیمه‌شونده و در دوران کرونایی تحمیل می‌شود.
شرکت بیمه ایران، سال‌های میانی و پایانی دهه ۹۰ را در حالی با پرونده اختلاس، پولشویی، کلاهبرداری و رشوه به پایان برد که اختلاس‌گران اصلی آن هیچ گاه به پای میز محاکمه کشانده نشدند و اموال بر باد رفته نیز هیچگاه عودت داده نشد. حال به نظر می‌رسد در پایان آخرین دهه‌ی قرن و شاید سال‌های ابتدایی قرن آتی، یک بار دیگر پرونده فساد یا اختلاس در شرکت بیمه ایران خبرساز شود.
هنوز نظری ثبت نشده است. شما اولین نظر را بنویسید.