گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس درباره وضعیت اقتصاد نظام
مرکز پژوهش‌های مجلس نظام ولایت فقیه با انتشار گزارشی، با عنوان «تصویری از وضعیت اقتصادی کشور؛ چالش‌ها و راهکارها» به بررسی اقتصاد نظام ولایت فقیه، پرداخته است.
گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس درباره وضعیت اقتصاد نظام در حالی منتشر می‌شود که مجلس جدید نظام کمتر از ۱۰ روز است که کار خود را شروع کرده است.
این مجلس فرمایشی که به اذعان رسانه‌‌های نظام ولایت فقیه، کمترین میزان مشارکت مردم در طول عمر نظام ولایت فقیه را شاهد بوده، اما برای خامنه‌ای حائز اهمیت است.
خامنه‌ای بفرموده و توسط جنتی تیغ «استصواب» را بر گردن جناح مغلوب نظام موسوم به اصلاح‌طلبان گذاشت تا با کمک مجلس و در آینده دولتی که آن را «دولت جوان و حزب‌اللهی» می‌نامد، بتواند برای شرایط خطیری که نظامش در پیش دارد، آماده شود.
از این رو این گزارش را که در شروع کار این مجلس منتشر می‌شود نباید دور از این مسیر پنداشت که عملکرد روحانی را زیر علامت سوال می‌برد تا زمینه تشکیل دولت خوشایند ولی فقیه را آماده‌سازی کند.
اما از میان همین گزارش که بر ارقام مبتنی است هر چند مهندسی‌شده، اما می‌توان آخرین ناله‌های محتضری به نام ولایت فقیه را شنید.
رشد اقتصادی صفر درصدی از سال ۱۳۹۱ به بعد
بنا بر گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس درباره وضعیت اقتصاد نظام، در حالیکه نرخ رشد اقتصادی هدف برنامه‌های پنجم و ششم توسعه ۸ درصد تعیین شده بود اما این گزارش اعلام می‌کند که «متوسط رشد اقتصادی کشور از سال ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۸ نزدیک به صفر درصد بوده است.»
انباشت سرمایه منفی از سال ۱۳۹۱ به بعد
گزارش همچنین می‌افزاید «تشکیل سرمایه ثابت از سال ۱۳۹۰ به بعد همواره روندی نزولی داشته است. انباشت سرمایه در بخش نفت و گاز، صنعت، معدن، ساختمان و ارتباطات از سال ۱۳۹۱ به بعد منفی شده است.»
نرخ تورم بلندمدت اقتصاد ۲۰ درصدی نظام
بر اساس این گزارش متوسط نرخ تورم بلندمدت اقتصاد نظام نزدیک به ۲۰ درصد بوده است. هر چند این رقم محل ابهام دارد، اما گزارش می‌افزاید «در حالی که تقریبا همه کشورهای دنیا توانسته‌اند معضل نرخ تورم را حل کرده و متوسط نرخ تورم در سال ۲۰۱۸ در دنیا ۲.۴ درصد بوده ایران پس از ونزوئلا، زیمباوه و آرژانتین در رتبه چهارم» در جهان قرار دارد.»
۶۰ درصد جمعیت شاغل بدون بیمه!
گزارش در زمینه اشتغال حد فاصل سال ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۸ می‌افزاید «حدود ۳ میلیون نفر به جمعیت شاغل کشور افزوده شده که نه توسط بخش دولتی و شرکتی و کارخانه‌ای بلکه توسط بخش غیرشرکتی و با تمرکز بر خدماتی مانند خرده‌فروشی و عمده‌فروشی، تعمیرات، حمل‌و‌نقل، واسطه‌گری، خدمات مواد غذایی و…» ایجاد شده و شاغلین آنها تحت پوشش بیمه قرار نمی‌گیرند.
در همین رابطه مرکز پژوهش‌های مجلس نظام اعلام می‌کند که «به طور متوسط نزدیک به ۶۰ درصد از شاغلان تحت پوشش بیمه نیستند.»
کاهش ۳۴ درصدی درآمد سرانه‌ی کشور
در بخش درآمد سرانه‌ی این گزارش آمده است «درآمد سرانه کشور از سال ۱۳۹۰ تا سال ۱۳۹۸ کاهشی ۳۴ درصدی داشته است» و هر چند در صحنه‌ی عمل خانوار ایرانی در سالهای اخیر، شاهد افت شاید، چند‌صد درصدی قدرت خرید است، اما گزارش مدعی می‌شود «قدرت خرید هر فرد ایرانی نسبت به سال ۱۳۹۰ حدود یک‌سوم کاهش یافته است.»
هر چند آمار این بخش از گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نظام جای تردید جدی دارد اما اگر سنگ بنا را بر پایه همین گزارش بگذاریم، آنوقت گزارش مجلس نظام معترف می‌شود که «در صورت تحقق رشد اقتصادی ۸ درصدی از سال ۱۳۹۹ به بعد حداقل شش سال زمان نیاز خواهد بود تا به سطح درآمد ۱۳۹۰ بازگردیم.»
افزایش شکاف طبقاتی و اجتماعی در نتیجه تورم بالای اقتصاد
براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نظام، «روند صعودی ضریب جینی و نسبت ۱۰ درصد ثروتمندترین به ۱۰ درصد فقیرترین جمعیت از سال ۱۳۹۲ نشان‌دهنده افزایش قابل توجه نابرابری و شکاف اجتماعی در نتیجه رشد اقتصادی منفی و تورم بالای اقتصادی طی این سالها بوده است.»
افزایش شتابان فقر مطلق در سالهای ۹۸ و ۹۹
گزارش در مورد افزایش شتابان فقر مطلق در سالهای اخیر در بخش «فقر مطلق» می‌افزاید «نرخ تورم بالا در سالهای اخیر منجر به رشد قابل توجه خط فقر در شهر تهران و سایر نقاط کشور شده است. این موضوع در کنار کاهش قابل توجه درآمد سرانه منجر به رشد نرخ فقر در این سالها شده است و شواهد موجود نشان از روند فرایند این متغیر در سالهای ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ دارد.»
کسری ۱۰۲۵ هزار میلیارد تومانی دولت و شرکت‌های دولتی
در بخش وضعیت کسری بودجه و بدهی‌های دولت و شرکت‌های دولتی، گزارش ادامه می‌دهد «بدهی‌های دولت تا پایان شهریورماه ۱۳۹۸ حدود ۵۰۰ هزار میلیارد تومان، بدهی‌های شرکت‌های دولتی ۵۲۵ هزار میلیارد تومان و مجموعه بدهی‌های دولت و شرکت‌های دولتی ۱۰۲۵ هزار میلیارد تومان بوده است.»
با نگاهی اجمالی بر گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نظام به آسانی می‌توان دریافت که این گزارش بر مبنای زمینه‌سازی برای دولتی، دلخواه خامنه‌ای تنظیم شده است.
در جای جای گزارش، مقایسه با بازه زمانی قبل از روی کارآمدن روحانی، این ذهنیت را بر ذهن مخاطب می‌خواهد تلقین کند که دولت برآمده از جناح مغلوب نظام، ناکارآمد بوده و در سال ۱۴۰۰ نوبت آن است که دولتی بر سر کار بیاید که بتواند دردهای بی‌‌درمان نظام را چاره کند.
اما خامنه‌ای نمی‌داند این گزارش به مانند اشک بیوه‌ای است که مرده را باز نمی‌گرداند. نظام ولایت فقیه آزمون خود را در طول بیش از ۴ دهه داده است و نتیجه‌ی آن مهر مردودی بر کارنامه‌ی نظام از سوی مردم ایران بوده است.
هنوز نظری ثبت نشده است. شما اولین نظر را بنویسید.