ماهیت حریم خصوصی و مبنای آن در زمره کانونی‌ترین موضوعات حقوق اساسیِ بشری قرار دارد.
امروزه حریم خصوصی به‌عنوان یک اصل بنیادین و اخلاقی، از اهمیت و جایگاه ویژه‌ای برخوردار است.
در اسناد بین‌المللی از جمله اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق حقوق مدنی و سیاسی واعلامیه حقوق بشر اسلامی (قاهره)، این اصل به‌عنوان یک حق، مورد پذیرش و شناسایی قرار گرفته است.
در حقوق موضوعه جمهوری اسلامی، هر چند این واژه به‌کار نرفته، اما قانون‌گذار با بیان مصادیق آن به تعیین قلمرو و دامنه حریم خصوصی پرداخته است.
وجود ابهاماتی در تعریف، مبنا، قلمرو و مصادیق این حق، آن را از جهت نظری نیازمند مباحث ویژه‌ای کرده است. پذیرش حوزه‌هایی که دیگران به‌راحتی و بدون دلیل منطقی و عقلانی نتوانند در آن وارد شوند از آرزوها و مطالبات عمومی انسان‌ها در جوامع گذشته، حال و آینده محسوب میشود.
نگاهی اجمالی به تاریخ زندگی انسان‌ها حاکی از ترسیم قلمروی است که انتظار آن بوده دیگران اعم از افراد و دولتها بدون اذن و رضایت صاحب قلمرو، وارد آن نشوند. ورود به منازل دیگران، اماکن خصوصی، استراق سمع، بازرسی بدنی با ابزارهای مختلف، انگشت‌نگاری برای ورود به سرزمین دیگر کشورها از جمله اموری هستند که در این قالب، خود را نشان می‌دهند.
اصول ۲۲، ۲۳ و ۲۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی متناظر است بر حریم خصوصی،
به ویژه اصل ۲۵ این قانون که قانون گذار بازرسی و نرساندن نامه، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلفنی، عدم مخابره و نرساندن آن‌ها، استراق سمع و هرگونه تجسس در این موارد را به استنادحکم قانونی ممنوع دانسته است.
در اصل ۲۲ قانون اساسی به صورت صریح آمده است که حیثیت، جان، حقوق، مال، مسکن و شغل افراد از تعرض مصون است. مگر در مورد هایی که قانون مجاز دانسته است. مانند اجازه‌ای که قاضی‌ها جهت «کشف جرم» برای شنود و یا ورود پنهانی می‌دهند. همینطور بر اساس اصل ۲۵ قانون اساسی، بازرسی و نرساندن نامه‌ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، عدم مخابره، سنسور و نرساندن آن‌ها، استراق سمع و هر نوع تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون!
حتا در قانون اساسی مشروطه هم اصولی وجود داشته که ناظر بر حریم خصوصی بوده است. از جمله اصلهای ۲۲، ۲، ۱و ۲۳ متمم قانون اساسی مشروطیت مصوب (۲۹ شعبان ۱۳۲۵ هجری قمری) در رعایت حریم خصوصی افراد تاکیداتی را ارائه داده بود.
جز متمم قانون اساسی مشروطیت و قانون اساسی جمهوری اسلامی، در [فرمان! هشت ماده‌ای آقا[ی] خمینی هم فراز هایی درخصوص ضرورت رعایت و حفظ حریم خصوصی آورده است.
از این بیش در قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب ۱۳۸۴ آمده است که مؤسسات عمومی مکلف شدند که اطلاعات موضوع آن قانون را در حداقل زمان ممکن و بدون تبعیض در دسترس مردم قرار دهند و متقابلًا این حق برای شهروندان شناخته شد که به اطلاعات عمومی دسترسی پیداکنند [مگر] اینکه قانون منع کرده باشد!
فراتر از این در ماده ۲۲ کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت مصوب ۱۳۸۷ آمده است: «افراد دارای معلولیت باید از دخالت خودسرانه در حریم خصوصی خود مصون باشند و به طور برابر در مقابل دولت برای حفظ حریم خصوصی خود قرار بگیرند.
ماده ۴ قانون یاد شده تصریح می‌نماید: «اصل برائت» است. ورود به حریم خصوصی اشخاص جز به حکم قانون و با رعایت مقررات و تحت نظارت مقام قضایی مجاز نیست و در هر صورت این اقدام‌ها نباید به گونه‌ای اعمال شود که به کرامت و حیثیت اشخاص آسیب وارد نماید.»
هم چنین ماده ۱۳۹قانون یاد شده میگوید: «چنانچه تفتیش و بازرسی با حقوق اشخاص در تزاحم باشد، در صورتی مجاز است که از حقوق آنان مهمتر باشد.»
در مواد ۱۶، ۱، ۲و ۱۷ قانون مجازات جرایم رایانه‌ای، حمایت قانونی از حیثیت شهروندان مورد تصریح قانون گذار قرار گرفته است.
در قانون جرایم رایانه‌ای مصوب ۱۳۸۸در سه قسمت با عنوان دسترسی غیر مجاز، شنود غیر مجاز و بازرسی رایانه‌ای به صورت ریز به این نوع جرایم پرداخته شده و مجازات زندان یا جریمه نقدی یا هر دو مجازات، برای مرتکبان مشخص شده است. همینطور با مصداقی جزئی تر در ماده ۳ همان قانون، شنود داده‌های سری در حال انتقال یا دسترسی به داده‌های سری در حال انتقال یا ذخیره شده در سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی یا حامل‌های داده را در ردیف جاسوسی رایانه‌ای قلمداد کرده است و مجازات جزای نقدی یا حبس یا هر دو را مقرر داشته است.
از این بیش شنود غیرمجاز محتوای در حال انتقال ارتباطات غیر عمومی، در سامانه‌های مخابراتی یا امواج الکترو مغناطیسی یا نوری جرم انگاری شده است.
موضوع جرم شنود غیرمجاز، باید در مورد ارتباطات غیرعمومی داده‌ها باشد. ماده ۲ قانون جرایم رایانه‌ای ایران «شنود غیرمجاز سایبری» را از مصادیق جرایم رایانه‌ای و شنود محتوای در حال انتقال ارتباطات غیر عمومی را در زمره جرم شنود غیرمجاز دانسته است.
داده‌های صوتی که توسط شخص شنیده میشود همان استراق سمع سنتی است اما ملاحظه ایمیل‌ها یا نامه‌های الکترونیکی و سایر داده‌های مجازی، در حکم شنود غیرمجاز است. موضوع جرم شنود غیرمجاز سایبری، محتوای در حال انتقال است. مخفیانه گوش کردن به مطالبی که ذخیره شده‌اند به عنوان جرم دسترسی غیرمجاز محسوب شده و جرم شنود غیرمجاز نیست.
حال اگر شخصی که متصدی شنود مجاز است در دستگاه امنیتی و قضایی از این اختیار سوءاستفاده کند، مرتکب شنود غیرمجاز نشده زیرا این عمل برای اینکه جرم تلقی شود، نیاز به ماده قانونی دیگری دارد.
شنود غیرمجاز، تنها در جایی مصداق دارد که شخص شنودکننده که مورد تعقیب جرم شنود غیرمجاز قرار خواهد گرفت، اجازه شنود نداشته و مخفیانه گوش کرده باشد.
هم چنین تبصره۱۰۴ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ نیز مواردی را درباره حریم خصوصی و ضرورت حفظ حرمت خصوصی اشخاص تأکید کرده، «کنترل تلفن اشخاص جز در مورد هایی که به امنیت کشور مرتبط است و یا برای احقاق حقوق افراد به نظر قاضی ضروری تشخیص داده میشود، ممنوع است.»
در این تبصره کنترل (شنود) تلفن اشخاص با احراز شرایط زیر مجاز شمرده شده است: ۱-موضوع صرفا مربوط به امنیت کشور بوده یا جهت احقاق حقوق افراد لازم باشد. بر این اساس چنانچه، موضوع مربوط به غیر از این دو مورد باشد، قاضی قادر نیست اجازه شنود را صادر کند. ۲-اجازه شنود تلفن تنها و منحصرا به دست قاضی صادر میشود. پس دستور مقام قضایی مربوطه بدست هر شخص یا مقامی باشد، غیر قانونی است و جرم محسوب میشود. ۳-امر شنود باید ضرورت داشته باشد. بنابراین قاضی باید درباره یکی از امور مورد نظر در ابتدا ضرورت امر را احراز کند، به این معنا که شنود باید در «کشف حقیقت» موثر باشد و قاضی به کمک وسیله‌ها و علت‌های دیگر قادر نباشد حقیقت را کشف کند. بر این مبنا، چنانچه قاضی از راه قراین و امارات دیگر یا اظهارات شهود یا اسناد کتبی قادر باشد به حقیقت برسد، انجام شنود ضرورت ندارد، در صورتی که در کشف حقیقت موثر باشد.
موارد مجاز کنترل تلفن در ماده۱۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری آمده است: «در مواردی مجاز است که به امنیت داخلی و خارجی کشور مربوط باشد، بر اساس این قانون کنترل ارتباطات مخابراتی افراد ممنوع است، مگر در مواردی که به امنیت داخلی و خارجی کشور مربوط باشد یا برای کشف جرایم موضوع بندهای (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده ۳۰۲ این قانون لازم تشخیص داده شود.» در این صورت با موافقت رئیس کل دادگستری استان و با تعیین مدت و دفعات کنترل، اقدام میشود. کنترل مکالمات تلفنی اشخاص و مقامات موضوع ماده ۳۰۷ این قانون منوط به تأیید رئیس قوه قضاییه است و این اختیار قابل تفویض به سایرین نیست.
البته بر اساس این ماده قانونی مشخص شده است که شرایط و کیفیت کنترل ارتباطات مخابراتی به موجب مصوبه شورای عالی امنیت ملی تعیین میشود و همچنین کنترل ارتباطات مخابراتی محکومان جز به تشخیص دادگاه نخستین که رأی زیر نظر آن اجراء میشود یا قاضی اجرای احکام، ممنوع است.
ماده ۵۸۲ قسمت تعزیرات قانون مجازات اسلامی۱۳۷۰ که تضمین اجرای اصل ۲۵ قانون اساسی نیز محسوب میشود، کنترل مکالمات تلفنی و شنود مخفیانه افراد در غیر از مورد هایی که قانون اجازه داده است، جرم محسوب میشود و مرتکب به حبس یا جزای نقدی محکوم خواهد شد.
حق امنیت: «هرکس به عنوان عضو اجتماع، حق امنیت اجتماعی دارد و مجاز است به وسیله مساعی ملی و همکاری بین المللی، حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خود را که لازمه مقام و نمو آزادانه شخصیت اوست با رعایت تشکیلات و منابع هر کشور به دست آورد».
وجود «امنیت» به عنوان تأسیس حقوقی، اخلاقی و اجتماعی برای همگان، ضرورتی اجتناب ناپذیر خواهد است. امنیت نسبت به حفظ جان، حیثیت و حقوق مادی و معنوی. حق آزادی در ماده ۳۰ اعلامیه حقوق بشر آمده است: «هیچیک از مقررات اعلامیه حاضر نباید طوری تفسیر شود که متضمن حقی برای دولتی یا جمعیتی یا فردی باشد که به موجب آن بتواند هریک از حقوق و آزادیهای مندرج در این اعلامیه را از بین ببرد یا در آن راه، فعالیتی بکند».
محتوای شنود «اماره» است
اجازه قانون به کنترل تلفن اشخاص در مورد هایی ویژه امکان پذیر است. پرسش اساسی این است که محتوای حاصل از شنود و فیلمبرداری مخفیانه نزد دادگاه برای قاضی تا چه حد قابل استناد است؟ در زمان گذشته با توجه به ابزار و امکانات قابل استفاده نوار ضبط شده یا فیلم برای قاضی در حد یک «اماره» بود اما اکنون که پیشرفت تکنولوژی و نرم افزارهای پیشرفته این امکان را می‌دهد که اشخاص شبیه سازی صوت و تصویر دیگران را انجام دهند، قاعدتا استناد به مکالمات یا صوت یا تصویر افراد قادر نیستند هیچ نوع ارزش قضایی داشته باشد. حتا در صورتی که بخواهیم با شیوه‌های گذشته اعتباری قضایی برای این محتوا در نظر بگیریم. ارزش «اماره» از اثبات ادعاهای طرفین دعوا از «علت» کمتر است و هنگامی اعتبار دارد که علتی بر خلاف آن وجود نداشته باشد.
البته باید این قید را افزود که برخی مکاتبات به واسطه اینکه حامل اطلاعات مهمی در موارد جرایم یا حقوق عمومی هستند با دخالت مقامات صالحه قضایی و در جریان دادرسی، قابل دسترسی و استفاده برای مقامات مورد نظر هستند، که از حیطه حریم شخصی خارج میشود.
توجه به حریم خصوصی در بیانیه اصول اجلاس عالی سران درباره جامعه اطلاعاتی مصوب ۱۲ دسامبر ۲۰۰۳ نیز دیده میشود. در ماده ۳۵ این بیانیه آمده است: تقویت چارچوب اطمینان‌‌بخش از جمله امنیت اطلاعات و امنیت شبکه، تضمین اعتبار، حفظ حریم خصوصی و حمایت از مصرف‌کننده از پیش‌شرط‌های ایجاد جامعه اطلاعاتی و ایجاد اعتماد میان استفاده‌کنندگان از فنآوری‌های اطلاعاتی و ارتباطی است.
در ماده ۵۸ این بیانیه نیز در استفاده از فنآوری‌های اطلاعاتی رعایت حقوق بشر و آزادیهای بنیادین از جمله حریم خصوصی تاکید شده است.
در سال ۱۹۷۷ نیز، در کنگره استکهلم، احترام به زندگی خصوصی برای سعادت بشری لازم شمرده شده و تعریف جامعی از آن ارائه شده است که حائز اهمیت است. در قطعنامه‌های این کنگره چنین آمده است:
حق بر زندگی و یا هرگونه مداخله در زندگی خصوصی، هرگونه تعرض به سلامت جسمی یا روحی و به آزادی اخلاقی، یا تعرض به شرافت و شهرت او، استفاده از هویت او، سوءاستفاده از مخابرات کتبی و…. از جمله حقوق فرد بوده و باید مورد حمایت قرار گیرد:
گرچه قطعنامه صادره ازکنگره استکهلم سندی لازم الاجرا نیست، اما بسیاری از مواردی که در این قطعنامه آمده است، لباس عرف به تن کرده و از جمله «حقوق اساسی» بشر انگاشته میشود. همچنین سایر اسناد نیز در زمینه ساکت نمانده‌اند.
اما پرسشی که مطرح میشود این است که آیا حقوق بین الملل می‌تواند دولتها را در برابر نقض حقوق بشر به پاسخگویی وا دارد؟
با توجه به اصل پذیرفته شده «عدم مداخله در امور داخلی دولت ها» که در بندهای ۴ و ۷ ماده ۲ منشور ملل متحد نیز مورد تایید قرار گرفته است، بسیاری از دولتها نحوه رفتار با شهروندان را امری داخلی می‌دانند که برای آن نیازی به توضیح در برابر نهاد‌های حقوق بشری وجود ندارد. این در حالی است که از یک سو پیوستن دولتها به معاهدات حقوق بشری و از دیگر فراز تبدیل بسیاری از این مفاهیم به عرف بین المللی، دولتها ملزم به رعایت این حقوق و پاسخگویی در برابر نقض آن هستند.
حال آنکه حقوق بشر، جهانی است. این حقوق به طور ذاتی به همه بشریت تعلق دارد و به هم پیوسته وبخش ناپذیر بوده است. جهانشمولی، مطلق بودن، فسخ ناپذیری و انتقال ناپذیریِ حق مندرج در قاعده حقوق بشر از اوصاف ماهوی قواعد حقوق بشر است. در رابطه با مطلق بودن حق مندرج در قواعد حقوق بشر میتوان گفت که برخی از قواعد حقوق بشری در زمره قواعد آمره قرار دارد. ماده ۵۳ قاعده آمره، قاعده‌ای است که به وسیله اجماع ۳۱ کنوانسیون ۱۹۶۹ وین درباره حقوق معاهدات، بین المللی دولتها به عنوان قاعده‌ای تخلف ناپذیر به رسمیت شناخته شده است. خصوصیت بارز و مهم این قواعد، ثبات نسبی آن است. این قواعد، جزء مقررات حقوق عرفی است که نمیتوان از طریق معاهده یا توافق ضمنی از آن عدول کرد. تنها در صورتی میتوان آن را کنار گذاشت که یک قاعده عرفی لاحق و مغایر با آن ایجاد شده باشد.
حتا حقوقدانانی نظیر مک دوگال، لاس ول و چن، قواعد حقوق بشر را به عنوان قواعدی که ویژگی آمره دارد، تلقی کرده‌اند. قاضی تاناکا در رأی جداگانه خود در قضیه آفریقای جنوب غربی، نظر مشابهی داشته و قواعد مرتبط با رعایت حقوق بشر را در زمره «قواعد آمره» دانسته است. واقعیتی که در برخی از اسناد بین المللی حقوق بشر به رسمیت شناخته شده این است که در تشکیل دادگاه کیفری بین المللی پاسخی به این نیاز مهم و ضروری برای جامعـه جهانی تلقی میشود.
از جمله اسنادی که به این موضوع و حقوق مربوط به آن، تا حدودی اشاره کرده‌اند، ماده ۳ و۱۲ و۲۰ و۲۱اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده ۹ و ۱۷ میثاق حقوق مدنی و سیاسی در بند ۱ ماده ۱۷ نیز قید قانونی بودن رامی آورد: «هیچ‌کس نباید در زندگی خصوصی و خانواده و اقامتگاه یا مکاتبات مورد مداخله خودسرانه (بدون مجوز) یا خلاف قانون قرار گیرد و همچنین شرافت و حیثیت او نباید مورد تعرض غیرقانونی واقع شود.»
بند (الف) ماده ۶ و بند (الف) ماده ۱۸علامیه حقوق بشر اسلامی (قاهره)، بیانیه تهران (۱۹۶۸ میلادی)، دستورالعمل اتحادیه اروپا در خصوص حمایت از داده‌ها (۱۹۹۵میلادی) و کنوانسیون اروپایی و شورای اروپا حمایت از حقوق بشر و آزادیهای بنیادین از جمله حق حریم خصوصی خانواده، مکاتبات و مکالمات و حیثیت افراد که نباید مورد تعرض و مزاحمت قرار گیرد.»
اعلامیه حقوق بشر اسلامی (مصوب ۱۴ محرم ۱۴۱۱ قمری/۱۹۹۰/۱۳۶۹) نیز درماده۱۸ قسمت ب در زمینه توجه به حریم خصوصی آورده است: «هر انسانی حق دارد در امر زندگی خصوصی خود استقلال داشته باشد و جاسوسی یا نظارت بر او و مخدوش کردن حیثیت او جایز نیست و باید از او در مقابل هرگونه دخالت زورگویانه حمایت شود».
و نیزدر بند سوم ماده ۱ و ماده ۵۵ منشور ملل متحد، بر تشویق احترام به حقوق بشر و آزادیهای اساسی تأکید و در ماده ۵۶ منشور، دولتها متعهد به انجام اقدامات فردی و جمعی برای حصول امنیت و آزادیهای اساسی شده‌اند. شروط مشابهی نیز در قرارداد بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و کنوانسیون اروپا در مورد حقوق بشر و سایر کنوانسیون‌ها و توافقات منطقه‌ای آمده است.
همچنین کنفرانس حقوقدانان درباره حق رعایت حریم خصوصی که در نروژ برگزار شد، در بند ۲ اعلامیه خود آورده است: حق حریم خصوصی حقی است نسبت به تنها ماندن نسبت به زندگی کردن با سلیقه خود و با حداقل درجه مداخله دیگران.
قانونی شدن تجسس
اما مساله مهم این است که تجسس هنگامی قانونی فرض میشود که حکم آن به موجب ارتکاب جرم و در دادگاهی صالح صادر شده و متهم از آن آگاهی داشته باشد. برابر این ماده هرگاه بنا به شرایط گفته شده قانون اجازه ورود به حریم خصوصی اشخاص را صادر کند شخص نمی‌تواند در مقابل آن مقاومت کرده و به حراست از حریم خصوصی خود برخیزد زیرا این امر با اراده و خواست قانون صورت گرفته است و قانون انعکاس و تجسم و بیان اراده عمومی است و نمیتوان به بهانه دفاع از حریم خصوصی مانع از اعمال اراده عمومی شد اما میتوان نحوه عمل اراده عمومی را مشخص و قانونمند کرد.
پارلمان سوئد سال ۲۰۰۸ قانونی را تصویب کرد که به مقامات اجازه می‌دهد ایمیل‌ها را کنترل کرده و تلفن‌ها را شنود کنند. این قانون به مقامات برای کنترل تمامی ایمیل‌ها و مکالمات تلفنی فرامرزی این کشور اروپای شمالی قدرت کامل می‌دهد. منتقدان از این قانون به عنوان تعرض به حریم خصوصی و نقض آزادیهای شهروندی به شدت انتقاد کرده‌اند. در حالی که این امرمانع وقوع حملات تروریستی خواهد شد. قانون تازه به مقامات وزارت دفاع اجازه می‌دهد مکالمات تلفنی بین‌المللی، ایمیل‌ها و دورنگارها را برای کلید واژه‌های حساس و با دستور دادگاه پلیس اجازه اقدام به این مساله را دارد. امکان استراق سمع تلفن و نظارت بیشتر از راه دوربین است و زمانی ارگانهای مربوطه امکان کاربرد چنین وسائلی را دارند که مجازات جرم ارتکابی بیش از دو سال زندان باشد. زیرا بزرگترین مشکل دادستان، عدم مشارکت شاهدان در مراحل قانونی ادای شهادت در مورد دانسته هاست. امری که امکان اثبات ارتکاب جرم را برای دادستان بشدت محدود می‌سازد.
شرکت‌های مخابرات سوئدی TeliaSonera AB و گوگل، این اقدام را در مقایسه با برنامه‌ی دولت آمریکا، وسیع‌ترین طرح استراق سمع در اروپا خوانده‌اند. پس از حملات ۱۱ سپتامبر، رئیس جمهور آمریکا قدرت بررسی مکالمات بین‌المللی و ایمیل‌های میان مردم آمریکا و مظنونان تروریستی در خارج از این کشور بدون نظر دادگاه را به ماموران اطلاعاتی اعطا کرد، اگرچه قانون جایگزین آن اکنون در حال بررسی است. بسیاری از کشورهای اروپایی نیزبه منظور مبارزه با توطئه‌های تروریستی، به تدریج قدرت مراقبتی دولت از جمله استراق سمع و بازرسی پلیس را افزایش داده‌اند. اما در سوئد تاکنون در صورت مظنون بودن پلیس به وقوع جرمی، کنترل ایمیل و تلفن مستلزم دستور دادگاه است. دولت سوئد با رد ادعاها مبنی بر این که این قانون قدرت نامحدود برای جاسوسی از شهروندانش خواهد داد تاکید کرده تنها ارتباطات بین‌المللی مورد توجهش بوده و تماس‌های داخلی را دربرنمی گیرد. بنا بر استدلال فدراسیون اروپایی خبرنگاران، کنترل الکترونیکی ارتباطات تلفنی و ایمیل در تضاد با استانداردهای حقوقی بین‌المللی و اروپایی است.
پایان سخن
جامعه جهانی از دیرباز توجه خود را به رعایت حقوق بشر چه در زمان صـلح و چـه در هنگام جنگ معطوف نمود و اقدامات و تدابیر مختلفی را برای حفظ و صیانت از این حقوق در نظر گرفته است. جنگهای جهانی و منازعات بین المللی و داخلـی کـه تـوام بـا نقـض شدید و فاحش حقوق بشر بوده‌اند، ضرورت ایجاد یک نهاد کیفری بـین المللـی را ایجـاب میکند.
اساسا ماهیت حقوق بشر، ارزشهای جهانی و ضمانتهای حقوقی است که اشخاص و گروهها را در برابر هرگونه فعل و ترک فعل دولتها که با آزادیهای اساسی، حق بهره مندی از مقام و کرامت انسانی سروکار دارند، محافظت میکند. در یک طیف گسترده تر، حقوق بشر شامل احترام، حفاظت و اجرای حقوق مدنی، فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی است.
با توجه به اینکه نظارت بر مکالمات و مکاتبات امری است که در عین غیر قانونی بودن در بسیاری از کشورهای دنیا صورت میگرد، حتی چندی پیش خبری مبتنی بر شنود مکالمات ۳۵ نفر از رهبران دنیا توسط آمریکا جنجالی به پا کرد. در خلال مذاکرات هسته‌ای نیز بحث امکان شنود طرف‌های مذاکره کننده وجود داشت. این در حالی است که از زمان تدوین منشور ملل متحد و اعلامیه جهانی حقوق بشر، «حریم خصوصی» به مثابه حقی بشری توسط قاطبه کشورهای جهان به رسمیت شناخته شده است. هرچند نحوه برخورد هر دولت با شهروندان بیش از آنکه در نظام بین المللی تعریف شود، به حیطه حقوق داخلی کشورها باز می‌گردد؛ اما با توسعه حقوق بین الملل و ورود آن به مفاهیم حقوق بشری، قید و بندی بر نحوه رفتار دولتها با شهروندان نهاده شده است.
به رغم اینکه حریم خصوصی مبحث بسیار روشنی است و تقریباً همه جوامع بشری آن را پذیرفته‌اند، اما هم چنان مشاهده میشود که جمهوری اسلامی در درون مرز به بهانه‌های مختلف از جمله «حفظ امنیت، رعایت مصالح و منافع[نظام] ملی و سایر مولفه هایی که مورد توجه خودشان است؛ خود را با فرض وجود آن مولفه‌ها مجاز به ورود در حریم خصوصی افراد می‌داند. و یا با وجود اقدام‌های تروریستی که اخیراً در سطح بین الملل در کشورهای مختلف جهان رخ داده است، دایره محدودیت‌های حقوق و آزادیهای مشروع و شهروندی و تعرض به حریم خصوصی و دیگر حریم‌های شخصی افراد، آن هم با پوشش قوانین مصوب هر لحظه بیشتر میشود.
با توجه به اینکه ایران در نظام پیشین به عنوان کشوری که با «اراده آزاد» خود متن منشور ملل متحد را پذیرفته وخود را ملزم به رعایت اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاقین کرده و در برابر جامعه جهانی متعهد شده که حقوق بشر را در حیطه این اسناد رعایت کند. و پیوستن به این معاهدات مولد نوعی مسئولیت بین المللی در قبال عدم اجرای این مواد نیز هست. اما جمهوری اسلامی با اندراجِ «حق شرط تحفظ/حق عدم ایفای تعهد، به دلیل مغایرت مندرجات اسناد بین المللی با مبانی شرع و موازین اسلام» خود را ملزم به اجرای مفاد اسناد و قوانین بین المللی و پاسخگوی حقوق بین الملل نمی‌داند وعملا با درج «حق شرط تحفظ» این مسئولیت را از عهده خود خارج نموده که این امر حتا در تعارض با ماده ۹ قانون مدنی، بوده که مقررات این اسناد را قانون داخلی شمرده و دولت ملزم به اجرای آن است!
نیره انصاری، حقوق دان، متخصص حقوق بین الملل و کوشنده حقوق بشر
۳۰، ۱۲، ۲۰۲۰
هنوز نظری ثبت نشده است. شما اولین نظر را بنویسید.