ترکیه در سال ۲۰۲۰ بحران‌های پیچیده‌ای را از سر گذراند. و با همین بحران‌ها وارد سال ۲۰۲۱ شده است. غیر از بحران اقتصادی ناشی از همه‌گیری ویروس کرونا و تنش و رقابت‌های سیاسی و حزبی در داخل، سیاستهای عثمانی‌گری رجب طیب اردوغان رییس‌جمهور ترکیه و باغچلی رهبر حزب فاشیستی حرکت ملی(هم‌پیمان دولت اردوغان)، مداخله در بحران‌های منطقه‌ای، حضور در درگیری‌های آن سوی مدیترانه و تیره شدن روابط آنکارا و اتحادیه اروپا بر اثر این کشاکش، مناقشه جدید بین جمهوری ترکیه و جمهوری اسلامی ایران، مهم‌ترین رویدادهای ترکیه در سال ۲۰۲۰ محسوب می‌شود .
قوه قضاییه ترکیه به شدت به دولت وابسته است و قمامات قضایی ترکیه به ویژه گوش به فرمان رجب طیب اردوغان هستند. برای نمونه «اورهان اوغور اوغلو»، روزنامه‌نگاری که مورد حمله قرار گرفت حدو ۷ تا ۸ ساعت منتظر بود تا شکایت او را بپذیرند، اما مهاجم را پس از ۴ ساعت آزاد شد.
رسانه‌های مخالف ترکیه روز جمعه گذشته از حمله جداگانه و هم‌زمان به سلجوق اوزداغ معاون رییس حزب آینده، و اورهان اوغور اوغلو روزنامه‌نگار روزنامه ینی‌چاغ، خبر دادند. این حملات منظم و برنامه‌ریزی شده به مخالفان پس از دو روز از انتقادهای آنها از رهبر حزب ملی هم‌پیمان اردوغان در روزنامه ینی‌چاغ انجام گرفت.
برخی مخالفان معتقدند که نزدیکان به حزب حرکت ملی، معروف به «گرگ‌های خاکستری» این حملات را انجام داده‌اند. این حزب افکار فاشیستی دارد و هم‌پیمان حزب عدالت و توسعه اسلامی است.
سلجوق اُزداغ که از سیاست‌مداران قدیمی ترکیه است و ۳ دوره به عنوان نماینده حزب عدالت و توسعه به پارلمان راه یافته، از افرادی است که پس از استعفای داود اغلو از حزب اردوغان جدا شد و در کنار داود اوغلو ایستاد تا حزب آینده تاسیس شود. او پست معاونت حزب آینده را در اختیار دارد و اظهارات انتقادی او علیه اردوغان و باغچلی، بالاخره کار دست او داد و در آنکارا در حال خروج از منزل، توسط افراد ناشناس به شدت مورد ضرب و شتم قرار گرفت.
علاوه بر او، دو روزنامه‌نگار مخالف نیز در خیابانی دیگر و گوشه‌ای دیگر، به شدت مورد ضرب و شتم قرار گرفته و راهی بیمارستان شدند.
احزاب سیاسی مخالف در ترکیه، از این رویدادها نگران شده‌اند و معتقدند که ضاربین، ارتباط مستقیمی با سران ائتلاف جمهور دارند. آنان می‌گویند: ائتلاف جمهور، با تقویت گفتمان ملی‌گرایی و متهم ساختن مخالفین به خیانت و هم‌دستی با دشمن، فضا را به سمت دوقطبی خشونت‌آمیز می برد و در چنین شرایطی، بروز تنش و نزاع، اجتناب‌ناپذیر است. از طرفی، شریک ملی‌گرای اردوغان، نشان داده که به اندازه مخالفین، نگران نیست و نباید این رویدادها را بزرگ کرد!
سمیع یالچن معاون رهبر حزب حرکت ملی، در مورد حمله به اُزداغ سخنانی بر زبان آورد که دقیقا به معنی حمایت او از ضرب و شتم سیاست مداران مخالف است.
او گفته است: «جنبش ما، آدم‌های دیوانه‌ای هم دارد که اصلا تابع دستورات ما نیستند. حتی از یک حرکت اشاره ابرو هم، برای خودشان برداشت هایی دارند و ما خیلی وقت ها نمی توانیم آنها را کنترل کنیم.»
علاوه بر سمیع یالچن معاون باغچلی در حزب حرکت ملی، چندین مقام دیگر این حزب راست افراطی، به این اشاره کردند که احزاب مخالف باید بدانند که بسیاری از هواداران ملی‌گرا، خودشان به مخالفین پاسخ می‌دهند و کسی آنها را مدیریت نمی‌کند.
اردوغان، پس از ضرب و شتم اُزداغ و انتقال او به بیمارستان، در تماسی تلفنی، جویای حال او شده است. اما داود اوغلو می‌گوید: «جناب رییس‌جمهور، در آن تماس تلفنی، نه اظهار تاسف و تاثر کرد و نه قول داد که ضاربین به سزای اعمال‌شان برسند.
احمد داود اوغلو رهبر حزب آینده معتقد است که گروه‌های تندرو رادیکال در حزب عدالت و توسعه خزیده‌اند و آنها آن‌قدر مقتدر شده‌اند که به زودی، حتی اردوغان را نیز از میان برمی‌دارند و از این بعد، محافظه‌کاران، نمی‌توانند سربلندانه و آزادانه قدم بردارند.
ترکیه کشوری است که در همین چند سال اخیر، شاهد رویدادهای خشن و تلخی است که هر کدام از آنها به نوعی بر تحولات سیاسی تاثیر گذاشتند و سرنخ همه آنها نیز در دست اردوغان است.
ترس حزب آینده و دیگر احزاب مخالف اردوغان، این است که این حملات، اقدامات سازماندهی شده و دنباله‌دار گروه‌های خشنی باشند که قصد دارند ترکیه به را به روزهای ترور و خشونت، بازگردانند. در آخرین دهه قرن بیستم در ترکیه و در طول سالیان ۱۹۹۱ تا ۱۹۹۸ میلادی، هزاران نفر به شکل خشن کشته شدند.
اغلب کشته‌شدگان، از فعالان سیاسی و اقتصادی کرد بودند و گروه ویژه‌ای در ژاندارمری ضدترور، آنها را ربوده و حتی هنوز هم از اجساد و سرنوشت آنان اطلاعی در دست نیست. اما این قضیه فقط محدود به کردها نبود و علاوه بر آنان، ده‌ها روزنامه‌نگار و فعال سیاسی نیز کشته شدند.
دامنه این قتل‌ها، از باندهای مافیایی مواد مخدر و دستگاه قضایی گرفته تا تشکیلات پلیس و ژاندارمری، گروه‌های مخفی حزب‌الله ترکیه و چندین و چند حزب و روزنامه و جریان سیاسی را در بر می‌گرفت.
در چند سال اخیر نیز اتفاقات فراونی روی داد که می‌توان به برخی از آنها اشاره کرد: به عنوان مثال، بالگرد حامل محسن یازیجی اوغلو رهبر حزب وحدت بزرگ دچار سانحه شد و جان خود را از دست داد و پیش از سر رسیدن نیروهای امداد و نجات، یک گروهبان ناشناس، تمام دستگاه‌های الکترونیکی، بیسیم و مکالمات را ربود و به ناکجا گریخت.
طاهر الچی حقوق‌دان و وکیل مدافع کرد در یکی از خیابان‌های دیاربکر و در اثنای یک کنفرانس مطبوعاتی در حال سخنرانی، به ضرب گلوله کشته شد و ضارب او هیچ‌گاه شناسایی نشد.
هرانت دینک روزنامه‌نگار و سیاست‌مدار ارمنی، در روز روشن و در خیابان کشته شد و بعدها معلوم شد که برخی از افسران، در زندان با ضارب دستگیر شده او عکس یادگاری گرفته و او را افتخار فرزندان ملی‌گرای ترکیه نامیده‌اند.
دو سال پیش و در یک مراسم تشییع جنازه، یک پیرمرد هوادار آکپارتی(حزب حاکم عدالت و توسعه)، با مشت به کمال کلیچدار اوغلو رهبر حزب جمهوری خلق حمله کرد و حتی یک روز هم در زندان نماند.
مدتی پیش یکی از زنان هوادارا آکپارتی دو سال پیش در یک مصاحبه زنده تلویزیونی اعلام کرد که خانواده او، سلاح و امکانات فراوانی برای کشتن گولنی‌ها در اختیار دارند و حتی لیستی از کسانی تهیه شده که باید کشته شوند.
یک جوان هوادار آکپارتی، عکسی از یک شیشه پر از فشنگ را منتشر کرده و اعلام کرد که این گلوله‌ها برای کشتن برخی از مخالفین به کار گرفته خواهند شد.
علاء‌الدین چاکیجی که به جرم آدم‌کشی و جرایم خشن سازمان یافته چند سال زندانی شده بود، پس از آزادی به دیدار باغچلی رفت و باغچلی او را فرزند ملت و یادگار شهید نامید. باغچلی رهبر حزب حرکت ملی و هم‌پیمان اردوغان است.
این‌ها بخشی از رویدادهای مخوف و ترسناکی هستند که مخالفین ترکیه را نگران می‌کنند و آنها را دچار این ترس و هراس می‌کند که بعید نیست یک بار دیگر، ترکیه به آن روزهای دشوار بازگردد.
به نظر می‌رسد اردوغان برای حفظ بقا، صرفا بر روی حمایت گروه‌های فاشیستی حساب باز کرده، چنین رویه‌ای می‌تواند در آینده، مشکلات بزرگ‌تری برای ائتلاف جمهور، به دنبال بیاورد و حتی ممکن است موجب توسعه بیش‌تر تنش و نزاع در فضای سیاسی و اجتماعی ترکیه شود.
ترکیه سال ۲۰۲۰ میلادی را همانند همه کشورهای جهان تحت تاثیر عمیق اقتصادی، سیاسی، اجتماعی کووید۱۹ پشت سر گذاشت. این کشور ماه‌ها پس از شیوع کرونا در جهان و شروع مقابله با آن در تمامی کشورها، مرزهای خود را نبست و حتی گردشگران چینی به راحتی در ترکیه تردد می‌کردند به همین دلیل شناسایی اولین مورد ابتلا به کرونا در این کشور با چند ماه تاخیر اعلام شد. مقامات ترکیه به پنهان‌‌کاری در باره اعلام آماهای کرونا متهم شدند. اولین مورد ابتلاء به کرونا در ترکیه در اواخر ماه مارس اعلام شد.
ترکیه در ژوئیه ۲۰۱۹ سیستم دفاع موشکی اس-۴۰۰ را از روسیه دریافت کرد و آمریکا در موارد فراوانی نسبت به عواقب آن به ترکیه هشدار داد، اما ترکیه از خرید سیستم دفاعی موشکی روسیه عقب‌نشینی نکرد.
از آن‌جا که ترکیه سیستم دفاع موشکی اس-۴۰۰ روسیه را خریداری کرده است، آمریکا این اقدام ترکیه را در چارچوب قوانین CAATSA با مجازات پاسخ داده است. مجازات و تحریم‌های ترکیه در مجلس نمایندگان آمریکا با ۱۳ رای منفی و ۸۴ رای مثبت به تصویب رسیده است.
مجازات CAATSA شامل مجازات‌هایی هستند که نام نهادها و افرادی که در لیست این تحریمها قرار می‌گیرد شامل ممنوعیت‌های صادرات و واردات می‌شوند. اجازه فعالیت‌های مالی و تکنولوژیکی را ندارند. نمی‌توانند از نهادهای مالی آمریکا درخواست اعتبارنامه‌های ملی کنند. نمی‌توانند از نهادهای مالی بین‌المللی در خواست اعتبارنامه‌های مالی نمایند. بانک مرکزی آمریکا به نهادهای اقتصادی اجازه نمی‌دهد که از رابطه مستقیم اقتصادی با ترکیه برخوردار شوند. هیچ‌گونه نقل و انتقال مادی با این نهادها و افراد انجام نمی‌گیرد. نقل و انتقال مالی بین سازمان‌ها و بانک‌ها با افراد و سازمان‌های مرتبط ترکی صورت نمی‌گیرد. سازمان‌ها و نهادهایی که مشمول این مجازات شده‌اند حق مالکیت در آمریکا را نخواهند داشت. ممنوعیت هر گونه مراوده مالی نهادها و شرکت‌های مالی آمریکایی با افراد و شخصیت‌های ترکی که در لیست تحریمها قرار گرفته‌اند. ممنوعیت ورود افراد و سازمان‌های مشمول تحریم به خاک آمریکا.
سیستم تحریم و اعمال ممنوعیت‌های CAATSA پیش از این علیه روسیه، چین و ایران به کار گرفته شده است و اکنون بیش از یک سال است که علیه ترکیه نیز به کارگرفته شده است.
مجازات‌های CAATSA منوط به موضع ترکیه در رابطه با خرید سیستم دفاع موشکی اس-۴۰۰ هستند. دولت اردوغان برای خرید این سیستم موشکی ۵/۲ میلیارد دلار به روسیه داده است. وزیر امور خارجه روسیه، سرگئی لاوروف در رابطه با مجازات‌های آمریکا گفته بود که این مجازات‌ها موضعی بدون معیار است.
روابط ترکیه و آمریکا از دوران اوباما آغاز شد، اما در دوره ترامپ، این روابط کمی ترمیم شد، چه این‌که دلیلش روابط تجاری باشد چه تضاد هر دو طرف با اتحادیه اروپا، یا سکوت ترامپ در برابر عملیات ارتش ترکیه در لیبی و سوریه و چالش آنکارا با اروپایی‌ها در مدیترانه و غیره. اما با مواضعی که بایدن در دوران تبلیغات انتخاباتی‌اش علیه ترکیه اتخاذ کرد، نشان داد که از اول بهمن که بایدن وارد کاخ سفید می‌شود، این وضعیت دوام نخواهد یافت.
این روابط به ویژه با اختلافاتی که هم اکنون میان ترکیه و متحدان اروپایی و آمریکا جریان دارد، آسیب‌پذیرتر خواهد بود و ریسک رفتارهای آنکارا را افزایش خواهد داد. علاوه بر این عدم تفاوت دیدگاه‌های بایدن با ترامپ در ارتباط با مسائل منطقه نیز بر روابط ناپایدار دو کشور تاثیرگذار خواهد شد.
بنابراین، به نظر می‌رسد ترکیه تلاش خواهد کرد، در نوع و شکل بازی خود در منطقه تغییراتی ایجاد کند و برخی روابطش را در سطح منطقه تغییر دهد که پیشاپیش در این مسیر گام برداشته است. از جمله ترمیم روابط با عربستان است که براساس آن اردوغان بعد از حداقل ۲ سال، در حاشیه نشست ماه گذشته جی ۲۰ در عربستان، با ملک سلمان تلفنی گفت‌وگو کرد.
هم‌چنین، ترکیه برای ایجاد یک حاشیه امن‌تر در برابر سیاستهای احتمالی جو بایدن، در فکر ایجاد یک محور منطقه‌ای است که علاوه بر عربستان، مصر و اسرائیل را هم در بر می‌گیرد.
برخی کارشناسان مسائل ترکیه اعتقاد دارند که اردوغان اگرچه به دلیل شوک وارده از شکست ترامپ تبریک دیرهنگامی به آدرس بایدن ارسال کرد، اما پیش‌بینی می‌کنند برای اعتماد سازی، از اولین سران جهان باشد که برای دیدن او به واشنگتن برود.
این در حالی است که اردوغان با یک معادله پیچیده در ارتباط با مسکو رو‌به‌روست. به این معنا که در صورت میل به سمت واشنگتن، قطعا مجبور خواهد بود، در روابط خود با روسیه تجدید نظر کند، به ویژه آن‌که دمکرات‌ها از معامله ترکیه و روسیه بر سر سامانه پدافندی اس ۴۰۰ بسیار تندتر و خشمگین‌تر از تیم ترامپ نشان داده‌اند.
با این وجود تنظیم روابط آنکارا با واشنگتن و مسکو هم‌زمان کمی دشوار به نظر می‌رسد، البته این امر بستگی زیادی به توان بازیگری شخص اردوغان خواهد داشت.
یک برخورد مهم دیگر در روابط ترکیه و آمریکا در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا روی داد. انتشار یک نوار صوتی از بایدن در قبل از انتخابات ریاست جمهوری آمریکا که در آن گفته بود، آمریکا می‌باید برای رهایی از شر اردوغان احزاب مخالف را تقویت کند نیز واکنش‌های تندی در ترکیه را به همراه داشت. بعد از انتشار نوار ویدیوئی یاد شده حساسیت در ترکیه نسبت به انتخابات ریاست جمهوری آمریکا تشدید شد و شبکه‌های تلویزیونی ترکیه در قبل و بعد از انتخابات آمریکا روزهای متمادی شاهد بحث‌های کنشگران ترک در مورد نتایج انتخابات و گمانه‌زنی در مورد نتایج انتخاب بایدن بر روابط ترکیه و آمریکا بودند.
اما مسئولان حزب حاکم عدالت و توسعه بعد از قطعی شدن پیروزی بایدن در سخنانی با تاکید بر اهمیت روابط ترکیه و آمریکا خواستار در نظر گرفتن این اهمیت از سوی دولت جدید آمریکا شده‌اند.
به عقیده برخی اقتصاددانان و تحلیل‌گران هدف از اعمال این تحریمها، این است که آمریکا و هم اروپا خطاب به ترکیه می‌گویند که این کشور باید در صفوف کشورهای غربی قرار بگیرد. آنها ترکیه را با این پرسش به چالش می‌کشند، که آیا ترکیه بخشی از جهان غرب است یا خیر؟ زیرا مدت‌هاست که ترکیه در سیاستهای خارجی و هم در امور نظامی و هم سیاست داخلی خود مانند یک عضو جهان غرب رفتار نمی‌کند. کشورهای غربی از معیارهایی برخوردار هستند که می‌خواهند ترکیه نیز بر اساس این معیارها رفتار کند و در غیر این صورت کشورهای غربی مجازات‌هایی را بر ترکیه اعمال می‌کنند.
از رویدادهای مهم سال ۲۰۲۰ ترکیه طرح اعزام نیرو به لیبی بود که در ژانویه ۲۰۲۰ در مجلس بزرگ ترکیه به رای‌گیری گذاشته شد و با ۳۲۵ رای موافق در مقابل ۱۸۴ رای مخالف به تصویب رسید. از آن تاریخ تاکنون اردوغان نیروهای نظامی ترکیه را به همراه تعداد بی‌شماری از گروه‌های تروریستی سوری راهی لیبی کرده است.
ترکیه در سال ۲۰۲۰ سالی پرتنش در روابط خود با اتحادیه اروپا را پشت سر گذاشت و تنش در روابط طرفین به‌گونه‌ای بود که اتحادیه تهدید به تحریم اقتصادی و نظامی ترکیه کرد.
عضویت بخش یونانی‌نشین قبرس در اتحادیه روند نزدیکی ترکیه با اتحادیه را به جدی‌ترین خدشه‌دار کرده و این بخش به همراه یونان به ویژه سیاست‌ها و اعمال جنگ‌طلبانه و سرکوبگرانه رجب‌طیب اردوغان در نزدیکی و عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا که از سال ۲۰۰۸ مذاکرات عضویت آغاز شده است، اکنون به بن‌بست رسیده است.
اساسا بحران در روابط ترکیه و اتحادیه اروپا از چند سال قبل تیره شده ولی این بحران در سال جاری تشدید و به نقطه اوج خود رسید.
بحران در روابط ترکیه با اتحادیه اروپا در سال گذشته و در قبل از شیوع کرونا به دلیل اعمال سرکوب و سانسور شدید در داخل ترکیه، سوء‌استفاده ابزاری از پناه‌جویان، لشکرکشی‌های ترکیه به لیبی و سوریه و کردستان عراق و تشنج با همسگایگان مانند یونان و قبرس و یا با فرانسه و… آغاز شده و هم‌چنان ادامه دارد.
علاوه بر این روابط ترکیه با یونان که برسر اکتشاف منابع نفتی در آب‌های ساحلی جزیره قبرس بحرانی بود در سال جاری با اعزام کشتی‌های اکتشافی ترکیه به آب‌های ساحلی بخش ترک‌نشین قبرس جهت اکتشاف نفت و گاز بحرانی‌تر شد. به دلیل عضویت ترکیه و بخش یونانی‌نشین قبرس در اتحادیه این بحران به بحرانی در روابط ترکیه با اتحادیه تبدیل شد.
بعد از این مسئله، ترکیه با امضای قراردادی با دولت مرکزی لیبی که از سوی سازمان ملل دولت قانونی آن کشور شمرده می شود، اقدام به اکتشاف نفت و گاز در محدوده آب‌های آن کشور کرد. ترکیه هم‌چنین قراردادی با دولت مرکزی لیبی در زمینه حضور نظامیان آنکارا در لیبی نیز امضاء کرد. قراردادهای یاد شده و فعالیت‌های ترکیه مخالفت اتحادیه اروپا خصوصا فرانسه را به همراه داشت و در طول سال گذشته حملات مسئولین ترکیه و فرانسه به یکدیگر فروکش نکرد.
بازرسی از یک کشتی ترک مشکوک به حامل سلاح به لیبی از سوی کشتی‌هایی نظامی آلمانی در آذر ماه و در آب‌های بین‌المللی موجب بروز یک بحران جدید در روابط ترکیه با اتحادیه اروپا خصوصا آلمان شد. ترکیه ادعاهای مرتبط با این‌که آن کشتی مظنون به حمل سلاح به لیبی بود را رد و اعلام کرد این تعدی بی‌پاسخ نخواهد ماند.
بازرسی از کشتی ترکیه توسط نیروهای مسلح آلمان به عنوان بخشی از عملیات اتحادیه اروپا(ایرینی) انجام شد و انتقادات شدید دولت در آنکارا را به دنبال داشت. ترکیه این عملیات را غیرقانونی ارزیابی و آلمان و اتحادیه اروپا را به استفاده غیرمجاز از زور متهم کرد.
در سال گذشته شدت بحران در روابط ترکیه با کشورهای عضو اتحادیه اروپا از جمله فرانسه به گونه‌ای بود که امانوئل مکرون رییس جمهوری فرانسه در ماه دسامبر اعلام کرد، اتحادیه اروپا هیچ اقدام بی‌ثبات‌کننده‌ای را نمی‌پذیرد. ما در ماه اکتبر گذشته به ترکیه فرصت دادیم اما این کشور به تحرکات خود ادامه داد.
مکرون پس از تصمیم اتحادیه اروپا برای اعمال تحریمها علیه آنکارا در نشست سران این اتحادیه در بروکسل گفت: این اجلاس آزمونی برای ما بود و ما این آزمون را پشت سر گذاشتیم چرا که سه توافق مهم در روز گذشته و امروز به تصویب رسید.
سران کشورهای عضو اتحادیه اروپا در نشست خود در بروکسل بر سر وضع تحریم و مجازات‌های اقتصادی علیه ترکیه توافق کردند؛ براساس جمع‌بندی نشست سران ۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپا قرار است فهرستی از اسامی افرادی که تحت تحریم قرار خواهند گرفت در هفته‌های آینده تهیه و برای تایید به اعضای اتحادیه ارائه شود.
وزارت خارجه ترکیه بعد از این نشست در بیانیه‌ای با مغرضانه و غیرقانونی دانستن مواضع اتحادیه اروپا در اجلاس اخیر خود، گفت: این موضع مغرضانه و غیرقانونی که در پایان اجلاس اتحادیه اروپا در ۱۰ دسامبر اتخاذ شد برای ما پذیرفتنی نیست.
متعاقب تهدید به تحریم ترکیه از سوی اتحادیه، رجب طیب اردوغان در تماس تلفنی با شارل میشل، رییس شورای اروپایی خواستار گشوده شدن «صفحه‌ای جدید» در روابط آنکارا و اتحادیه اروپا شد.
میشل دو روز قبل از این تماس تلفنی در گفت‌و‌گویی با رادیو فرانس انتر اعلام کرده بوده که از ماه اکتبر(مهر)، ما شاهد سخنان خصمانه اردوغان و ادامه اقدامات یک‌جانبه او هستیم. این موش و گربه بازی باید پایان یابد، تصمیم بر اعمال تحریمها اتخاذ شده است.
در دوران کرونایی احزاب و سازمان‌های مخالف در هر فرصتی دولت آنکارا را متهم به پنهان‌سازی آمار و ارقام مبتلایان و قربانیان کرونا می‌کردند و این وضعیت تا به امروز نیز هم‌چنان ادامه دارد.
در این دوران ذخائر ارزی ترکیه به طور جدی افت کرده و استعفای برات آلبایراک داماد اردوغان از سمت وزارت اقتصاد و خزانه‌داری نیز به دلیل کاهش جدی در ذخائر ارزی ترکیه بوده است.
سیاست دولت ترکیه در زمینه اعطای تابعیت به اتباع خارجی در قبال سرمایه‌گذاری در این کشور و خرید املاک که در سال گذشته نسبتا موفق بود به دلیل شیوع کرونا در سال ۲۰۲۰ نیز بدان‌گونه که انتظار دولت آنکارا بود برآورده نشد و به میزان خرید ملک و املاک از سوی اتباع خارجی در سال گذشته نسبت به سال‌های ماقبل کاهش یافت.
کاهش ارزش پول ملی ترکیه در سال ۲۰۲۰ میلادی یک معضل جدی در این کشور ایجاد کرد. در ماه‌های گذشته ارزش لیر ترک در مقابل دلار و یورو به کم‌ترین میزان خود در تاریخ رسید.
ترکیه در سال ۲۰۲۰ میلادی در صحنه سیاست داخلی شاهد تنش در بین دو قطب ائتلاف جمهور شامل احزاب عدالت و توسعه و حرکت ملی و ائتلاف ملت شامل احزاب جمهوری‌خواه خلق، نیک، سعادت و دمکرات بود. حزب دمکراتیک خلق‌ها موضع مستقلی اتخاذ کرده است.
سیاست داخلی ترکیه در سال ۲۰۲۰ میلای شاید پرتلاطم‌ترین دوران خود در طول سال‌های اخیر را سپری کرد. تشکیل دو حزب سیاسی جدید از سوی احمد داوود اوغلو، نخست وزیر اسبق ترکیه و رهبر سابق حزب عدالت و توسعه، به نام حزب آینده و علی باباجان معاون سابق اردوغان و از معماران سیاستهای اقتصادی ترکیه در سال‌های گذشته به نام حزب دوا و فعالیت‌های این دو علیه حاکمیت حزب عدالت و توسعه بعد و حرکت تازه‌ای به صحنه سیاست ترکیه در طول سال گذشته داد.
هر چند این دو سیاست‌مدار که یار سابق و رقیب فعلی اردوغان هستند از سوی رسانه‌های طرفدار حاکمیت حزب عدالت و توسعه در تیررس حملات تند و شدید قرار دارند ولی این دو که عمری را در صحنه سیاست سپری کرده و از پیچ و خم‌های سیاست اطلاع دارند از هر فرصتی برای بیان دیدگاه‌های خود و خدشه‌دار کردن رقیب سابق خود استفاده می‌کنند.
این موضوع به حدی جدی شد که داوود اوغلو گفت، طبق برآوردهای او و همراهانش حزب عدالت و توسعه به ریاست اردوغان دیگر نمی‌تواند دست به تشکیل دولت بزند و نظام ریاستی بر حسب معیارهای دموکراسی، ضعیف عمل می‌کند و این سیستم حکومتی در نهایت به دیکتاتوری منجر خواهد شد.
او این را هم گفته که، حزب عدالت و توسعه به رهبری اردوغان در آینده نزدیک دیگر وجود نخواهد داشت و ترکیه اعتبار بین‌المللی خود را نیز از دست داده است.
داوود اوغلو در ارزیابی روند جدایی خود از حزب عدالت و توسعه گفت: من در داخل حزب خواستار یک محاسبه درونی و یافتن این‌که چرا محبت مردم را از دست می‌دهیم شدم ولی پاسخی به این سئوال داده نشد و محاسبه‌ای نیز انجام نشد و حتی نتوانستند بگویند که ما خود مردم هستیم.
داوود اوغلو با اشاره به این‌که او به علت گفتن حقایق از حزب اخراج شد، گفت: در تاریخ دمکراسی ترکیه برای اولین بار شخصی که سال‌ها رهبری حزب را عهده‌دار بود به علت گفتن حقایق اخراج شد.
بر اساس قانون احزاب ترکیه، احزابی که در کل ترکیه سازماندهی شده و کنگره عمومی خود را برگزار و یا در مجلس ملی ترکیه ۲۰ نماینده داشته و گروه پارلمانی تشکیل داده‌اند امکان شرکت در انتخابات را دارا می‌باشند.
در حال حاضر احزاب متعلق به داوود اوغلو و علی باباجان هیچ کدام دو شرط یاد شده را ندارند و طبق قوانین فعلی امکان شرکت در انتخابات را دارا نیستند. در آخرین انتخابات مجلس نیز که خانم آک شنر از حزب حرکت ملی جدا شد و حزب نیک را بنا نهاد نیز امکان شرکت در انتخابات را نداشت. در شرایط آن روز ترکیه ۲۰ نماینده از حزب جمهوری‌خواه خلق جدا و به حزب نیک پیوستند و بدین گونه امکان شرکت این حزب در انتخابات را فراهم کردند.
گفته می‌شود حزب جمهوری‌خواه خلق اعلام کرده است در صورتی که امکان شرکت این دو حزب در انتخابات فراهم نباشد آماده انتقال نمایندگان خود به این دو حزب برای فراهم آوردن زمینه شرکت آنان در انتخابات است.
در سال گذشته میلادی مسئله ماجرای جماعت فتح‌الله گولن و ادامه دستگیری‌های گسترده منتسبین به این او به ادعای دست داشتن در کودتای ۱۵ جولای ۲۰۱۶ ادامه یافت و این مسئله به عنوان معضلی در روابط ترکیه با جهان غرب خصوصا آمریکا و اتحادیه اروپا خودنمایی کرد.
تداوم این دستگیری‌ها موجب نارضایتی احزاب سیاسی مخالف نیز شده است. حاکمیت فعلی ترکیه از سوی احزاب سیاسی متهم به تسویه مخالفین با حربه انتساب به گروه گولن هستند.
در ماه جولای، دادگاه عالی اداری ترکیه مصوبه دولت در ۲۴ نوامبر ۱۹۳۴ مبنی بر تبدیل مسجد ایاصوفیه به موزه را لغو کرد. فرمان ریاست جمهور ترکیه برای بازگشایی ایاصوفیه به روی نمازگذاران در روزنامه رسمی منتشر شد. مسجد ایاصوفیه که از سال ۱۹۳۴ به این سو به عنوان موزه مورد استفاده قرار می‌گرفت، اکنون با برگزاری نماز جمعه درهای خود را مجددا به روی نمازگزاران گشود. این اقدام ترکیه با انتقاد برخی کشورهای اروپایی مواجه شد.
شاید مهم‌ترین بخش روابط ترکیه با همسایگانش حمایت‌های آنکارا از دولت باکو در جریان درگیری‌های نظامی بین نیروهای آذری و ارمنی در جریان جنگ قره‌باغ بود. در جریان درگیری‌های یاد شده ترکیه آشکارا حمایت خود از آذربایجان را اعلام و برخی تجهیزات نظامی از جمله هواپیماهای بدون سرنشین را در اختیار باکو قرار داد. در جریان درگیری‌های یاد شده خلوصی آکار وزیر دفاع و مولود چاووش اوغلو وزیرخارجه از باکو دیدار و بر حمایت‌هایی ترکیه از آذربایجان تاکید کردند.
الهام علی‌اوف نیز در مناسبت‌های مختلف از این کمک‌ها قدردانی کرد و طیب اردوغان در مراسم رسمی رژه به مناسبت پیروزی نیروهای آذری به عنوان میهمان ویژه در باکو شرکت کرد.
در سال ۲۰۲۰ روابط ترکیه و ایران هم تیره‌تر شد. شعرخوانی اردوغان در مورد آذربایجان، واکنش تند وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران، احضار سفرای طرفین در تهران و آنکارا و ادامه این دعوا در میان سخن‌گویان طرفین به محل بحث در رسانه‌های اجتماعی بدل شده است.
وقتی اردوغان شعری به نام «آراز آراز»(ارس ارس) در رابطه با جدایی دو بخش آذربایجان در باکو خواند شاید تصور نمی‌کرد با واکنش تند جمهوری اسلامی ایران مواجه شود، اما به‌خوبی می‌دانست نتایج جنگ و صلح قره‌باغ به ضرر جمهوری اسلامی تمام شده و این حکومت زخمی است و دنبال بهانه‌ای می‌گردد تا عقده‌هایش را بر سر دولت ترکیه خالی کند.
اردوغان در حالی این شعر را در جشن پیروزی بر ارمنستان در باکو خواند که کماندوهای ارتش و پهبادهای کشورش را در باکو دست به نمایش نظامی و قدرت‌طلبی زده بودند. او هم‌چنین از تمایل ترکیه برای راه‌اندازی یک خط تجاری پنج گانه با آذربایجان، نخجوان، روسیه و ارمنستان سخن گفته و اسمی از جمهوری اسلامی نبرده بود.
در نتیجه در حالی که دولت ترکیه و دولت جمهوری آذربایجان جشن پیروزی خود را در باکو گرفته بودند جمهوری اسلامی ایران به شدت نگران منافع اقتصادی و امنیتی خود به خصوص به دلیل آوردن صدها تن از گروه‌های شبه‌نظامی مسلح سوری به آذربایجان و همکاری‌های نزدیک و تنگاتگ نظامی – امنیتی جمهوری آذربایجان با اسرائیل است. این‌ها عواملی بودند که در پشت پرده خشم سران و مقامات جمهوری اسلامی خشمگین باشند و این خشم به بهانه شعرخوانی اردوغان بیرون ریخته شد.
تاکنون جمهوری اسلامی ایران در مناقشه قره‌باغ طرفدار ارمنستان را می‌گرفت اما در جنگ اخیر خامنه‌ای و نمایندگان او در استان‌های آذربایجان طرف آذربایجان را گرفتند و با این وجود سرشان بی‌کلاه ماند.
در واقع شعرخوانی اردوغان و ادعای ظریف در مورد مالکیت تاریخی ایران بر جمهوری آذربایجان هیچ‌یک کم ترین ربطی به منافع مردم آذربایجان در دو سوی رودخانه ارس ندارد. چرا که همان‌طوری که اشاره شد دعوای پنهانی آنها چیز دیگری‌ست و علنی چیز دیگر. شاید این دعوا محافل پان‌ترکسیم در دو سوی ارس را راضی کند تا از امکانات بیش‌تر اردوغان – الهام برخوردار گردند.
ناگفته نماند که اکنون جمهوری آذربایجان نیز به محل برای برخورد دو حکومت فاشیستی ایران و ترکیه تبدیل است که پیش‌تر از این محلی برای برخورد جمهوری اسلامی و اسرائیل بود. اکنون به نظر می‌رسد رجب طیب اردوغان با میانجی‌گری الهام علی‌اف رییس جمهوری آذربایجان قصد دارد روابط تیره خود را با اسرائیل عادی سازد. به این ترتیب و با توجه به روند عادی‌شدن روابط اسرائیل با برخی کشورهای عربی حوزه خلیج فارس، حلقه محاصره اسرائیل علیه ایران تنگ‌تر و کامل‌تر می‌گردد.
در جریان جنگ قرە‌باغ با تحریک امام جمعه‌های استان‌های آذربایجان تعدادی معترض در مقابل کنسولگری ترکیه در تبریز جمع شدند و شعارهای فاشیستی هم‌چون «کرد، فارس، ارمنی دشمنان آذربایجان» سر دادند و… این پیامی به گروه‌های فاشیستی و پان‌ترکیست داخل و خارج از ایران بود.
برای مثال، احمد هاشمی کارمند سابق وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران در دوره ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد که اکنون در خارج از کشور زندگی می‌کند در حساب توئیتری خود حضور ترکیه در باکو به عنوان دومین قدرت ناتو را موجب «لرزه بر اندام دشمنان آذربایجان» خوانده و ضمن بیان آرزویش برای رژه ارتش ترکیه در تبریز نوشته «این حضور میمون و مبارک می‌تواند تضمینی برای رفع فتنه روس و فارس در سرزمین مقدس آذربایجان باشد.»
شایان ذکر است که گروه‌های پان‌ترکیست در ایران، ترکیه را «مادر ترک‌ها» می‌دانند. شعاری که هیچ ربطی به اکثریت مردم ترک ایران ندارد که خواهان دنیایی آزاد و برابر و بدون تبعیض و ستم و استثمار هستند.
اکنون بسیاری از حقوقدان‌ها معتقدند که شیوه رفتار با پناه‌جویان ایرانی در ترکیه نسبت دو سال قبل تشدید شد؛ زمانی که مسئولیت ثبت نام متقاضیان را از کمیساریای عالی سازمان ملل گرفتند و به ادارات مهاجرت ترکیه و پلیس این کشور محول کردند.
محمود کاچان نیز همین نظر را دارد و معتقد است که این تغییر، خیلی موازین را نادیده می‌گیرد و با کاغذبازی‌های عدیده و اعمال سلیقه همراه می‌شود. او یکی از موکلان خودش را مثال می‌زند که عضو حزب دمکرات کردستان ایران بود و پناهندگی سیاسی خود و خانواده‌اش قبلا از سوی سازمان ملل به رسمیت شناخته شده بود.
کاچان می‌گوید کارکنان اداره مهاجرت ترکیه، موکل او را مسخره کرده و گفته بودند که چیزی به اسم کردستان وجود خارجی ندارد. او پس از سلب پناهندگی، مجبور شده از راه‌های غیرقانونی با خانواده‌اش به یونان برود.
همکاری امنیتی حکومت ترکیه و حکومت اسلامی ایران مسئله پوشیده‌ای نیست. سازمان گزارشگران بدون مرز، در بهار سال ۲۰۲۰ در بیانیه‌ای از اداره مهاجرت ترکیه و سازمان ملل خواست امنیت روزنامه‌نگاران پناه‌جو را تضمین کنند و به آنها برای گرفتن اقامت در یک کشور امن یاری برسانند.
ربایش یا ترور پناه‌جویان ایرانی در ترکیه نیز سابقه دارد و کم نیست. آرش شعاع شرق، مدیر مسئول سایت گیلان نو، یکی از نمونه‌های ربایش در شهر وان در سال ۲۰۱۸ و انتقال به تهران بود. آبان ۹۸ نیز مسعود مولوی وردنجانی، مدیر کانال تلگرامی «جعبه سیاه» با شلیک چند گلوله در یکی از خیابان‌های استانبول کشته شد.
از چهار دهه پیش به این سو تعدادی از مخالفان حکومت ایران در ترکیه ناپدید یا به طرز مشکوکی کشته شده‌اند. از این جمله می‌توان به مرگ مشکوک جمال حسینی، مدیر تارنمای حقوق بشری هرانا در آنکارا، ترور سعید کریمیان، مدیر تلویزیون جم و مسعود مولوی، مدیر کانال تلگرامی جعبه سیاه، ربودن حبیب اسیود، مخالف عرب ایرانی و قتل ارسلان رضایی، مدیر کانال خرافات‌کده و پیش‌تر ربودن فولادوند اشاره کرد. اتفاقی که ترکیه را برای مخالفان ایرانی نامطمئن کرد. اما بعد از بحران اخیر «میت»(سازمان اطلاعات ملی ترکیه) اعلام کرد که یک مافیای مواد مخدر به سرکردگی ناجی شریفی زیندشتی را شناسایی و دستگیر کرده است و از جمله تصاویر دوربین‌های مداربسته که نشان می‌دهد حبیب اسیود در استانبول ربوده و به ایران برده شده است در اختیار شبکه خبری اسکای نیوز قرار گرفت.
به نظرم این دستگیری‌ها یک روز انجام نشده، بلکه این اقدامات ماه‌ها کار فنی و تحقیقاتی برای جمع‌آوری اطلاعات و نحوه کارشان انجام شده بود و منتظر یک فرصت بودند. ضمن این که اسم زیندشتی از سال‌ها پیش در مطبوعات ترکیه مطرح شده که گویا دختر و دامادش را هم کشته بود. البته فیلم ربودن مخالف عرب ایرانی که از اسکای نیوز پخش شد ممکن است علامتی از جانب دولت ترکیه به جمهوری اسلامی باشد که بگوید ما می‌دانیم شما چه کارهایی انجام می‌دهید.
همکاری حکومت ترکیه با حکومت اسلامی ایران در زمینه‌های مختلف اقتصادی سیاسی نظامی و امنیتی سابقه طولانی دارد. به همین دلیل ترکیه سر ماجرای قتل خاشقچی علیه عربستان عکس‌العملل شدید نشان داد اما در رابطه با تروریسم جمهوری ایران چنین عکس‌العمللی نشان نداد از این رو می‌توان گفت ترکیه به دلیل منافع اقتصادی خود همواره بر اقدامات تروریستی جمهوری اسلامی در این کشور چشم بسته است.
البته تروریسم جمهوری اسلامی ایران محدود به ترکیه نبوده و در سایر کشورهای منطقه و کشورهای اروپایی و اسکاندیناوی نیز تروریست‌ها و جاسوس‌های این حکومت فعالند.
در واقع درباره دستیگری باند قاچاق وابسته به وزارت اطلاعات و یا سپاه پاسداران جمهوری اسلامی در ترکیه اردوغان نخواسته تا آخر خط برود و دستگیری این‌ها تنها هشداری به جمهوری اسلامی است که اگر بخواهیم می‌توانیم پرونده‌های مهمی از جنایاتت را افشا کنیم.
اکنون به جرات می‌توان گفت که هیچ مخالف سیاسی شناخته شده ایرانی در ترکیه امنیت ندارد. اگر جمهوری اسلامی به دنبال حذف فیزیکی کسی باشد، بدون درنگ او را ترور می‌کند و یا می‌رباید.
به لحاظ اقتصادی نیز روابط دو کشور نسبت به گذشته ضعیف‌تر شده است. حجم تجارت بین ایران و ترکیه نیز در سال ۲۰۲۰ نیز نسبت به ارقام اندک سال ۲۰۱۹ کاهش نشان می‌دهد. در شرایطی که ترکیه سال گذشته توانسته بود با افزایش جدی صادرات خود به ایران و واردات کالا از این کشور، نام خود را در میان اصلی‌ترین شرکای تجاری ایران قرار دهد، اما از ابتدای سال جاری میلادی، میزان تجارت مشترک میان دو کشور به شدت کاهش یافته است. بر اساس اطلاعات ارائه شده از سوی اتاق بازرگانی تهران، ایران و ترکیه در فصل نخست سال ۲۰۲۰ حدود ۶۴۵ میلیون دلار تجارت کالایی صادرات و واردات داشته‌اند که نسبت به فصل نخست سال ۲۰۱۹ با کاهش ۷۰ درصدی مواجه شده است.
در سال ۲۰۲۰ بحران اقتصادی ترکیه شدیدتر شد. طبق انتظارات، اقتصاد ترکیه در سال ۲۰۲۰ برای اولین بار در دهه اخیر کوچک شد. ترکیه بخش زیادی از سرمایه‌های کشور را که باید به عرصه‌هایی هم‌چون بهداشت و درمان و آموزش و پرورش و اشتغال و غیره اختصاص دهد خرج جنگ‌های مالیخولیایی اردوغان می‌کند. دولت ترکیه و مزدورانش به انحای گوناگون از جمله قتل، ربودن، تغییر جغرافیای منطقه، آسیمیلاسیون جنایت علیه بشریت را در کردستان ترکیه و عراق و سوریه ادامه می‌دهند.
ارتش ترکیه و گروه‌های تروریستی شبه‌نظامی اسلامی و محافل باقی مانده داعش از یک‌سو کانتون عفرین روژآوا(کردستان سوریه) را اشغال کرده‌اند و از سوی دیگر در تلاش نابود کردن جغرافیا و تاریخ عفرین هستند. روزانه ساکنان این منطقه و طبیعت آن را آماج حملات توپخانه‌ای شدید قرار می‌دهند. مردمی که به دلیل اشغال‌گری دوتل ترکیه مجبور به ترک خانه و کاشانه خود شده‌اند، باز هم با انواع حملات نابودگرانه دست به گریبان هستند. با این وجود مقاومت مردم این منطقه برای آزادی خانه و کاشانه و مناطق خود از دست اشغال‌گران هم‌چنان به به مقاومت و مبارزه خود ادامه می‌دهند.
ارتش ترکیه گاه و بی‌گاه به اقلیم کردستان عراق و کوه‌های قندیل به مرکز حزب کارگران کردستان(پ.ک.ک) حمله می‌کنند و مردم این منطقه را به خاک و خون می‌کشند. با این وجود احزاب حاکم اقلیم کردستان عراق با دولت ترکیه همکاری نزدیکی از جمله علیه پ.ک.ک دارند.
بحران‌ها در ترکیه به دلیل سیاستهای جاه‌طلبانه و نیوعثمانی‌گری دولت «اردوغان – باخچلی» روز‌به‌روز بیش‌تر می‌شوند و زندگی مردم روز‌به‌روز دشوارتر می‌گردد. هم‌زمان بخش‌های اقتصادی، صنعتی، گردشگری و دارایی کشور به سقوط کامل نزدیک می‌شوند. علاوه بر همه این‌ها واحد پول این کشور لیره روز‌به‌روز بیش‌تر ارزش خود را از دست می‌دهد.
همه این سیاستهای ویران‌گر اقتصادی و سیاسی و نظامی دولت ترکیه سبب شده است که دست‌کم یک سوم از مردم ترکیه در فقر به سر می‌برند.
سیاستهای دولت «اردوغان – باخچلی» حدود یک سوم شهروندان ترکیه – که حدود ۳۰ میلیون نفر هستند- را به زیر خط فقر کشیده است و بیش‌تر از نصف شهروندان در فقر زندگی می‌کنند و حزب دموکراتیک خلق‌ها(ه.د.پ) در مورد این شرایط خطرناک هشدار داده است.
در این رابطه حزب دمکراتیک خلق‌ها(ه.د.پ) روزهای آخر سال ۲۰۲۰ در گزارشی تحقیقی و آماری و تحلیلی اعلام کرده است که در ترکیه ۳۰ میلیون تن در زیر خط فقر زندگی می‌کنند که حدود یک سوم جمعیت ۸۵ میلیونی ترکیه را شامل می‌شود.
در این گزارش آمده است: «در حال حاضر ۶۰ درصد مردم ترکیه با دستمزد بسیار کم کار می‌کنند و درآمد روزانه و ماهیانه آنها بسیار اندک است و نسبت به سال‌های گذشته بسیار کاهش یافته است.
هم‌چنین حداقل ۳۰ میلیون تن در زیر خط فقر زندگی می‌کنند و اگر کسانی را که به علت شیوع کرونا بیکار شده‌اند در نظر بگیریم، جمعیت بیکارها به ۳۰ میلیون تن افزایش می‌یابد.
در ادمه این گزارش آمده است، از سال ۲۰۱۵ به بعد، حداقل ۵۰ هزار نفر به دلیل شرایط بد اقتصادی کارگاه‌ها و مغازه‌های خود را تعطیل کرده‌اند، اما در دو سال اخیر این رقم افزایش یافته و ده‌ها هزار کارگاه و صدها هزار مغازه تعطیل شده‌اند.
گزارش هم‌چنین آشکار کرده است که ۱۷ درصد زنان بازنشسته می‌شوند اما درصد بازنشستگی مردان ۸ درصد است. هم‌چنین در پرداخت دستمزد هم به زنان ظلم می‌شود و حقوق بازنشستگی آنها کم‌تر از حقوق بازنشستگی مردان است. این هم تبعیض و نابرابری آشکار میان زن و مرد است.
هم‌چنین در این گزارش آمده است، در کل همه بازنشستگان به دلیل کمی حقوق قادر به تامین نیازهای زندگی خود نیستند و با فقر دست به گریبان هستند. به‌گفته کارشناسانی که مسائل ترکیه را تحت نظر دارند، اگر در حال حاضر در ترکیه ۳۰ میلیون تن زیر خط فقر باشند، آن‌گاه بیش‌تر از نصف جمعیت این کشور در زیر خط فقر هستند. همه این مسائل هم نتیجه سیاستهای جنگ‌طلبانه و فاشیستی و ضد‌مردمی دولت ائتلافی «اردوغان – باخچلی» است و…
هم‌زمان سیاستهای اشغال‌گرانه این دولت ائتلاف در کردستان، سوریه، لیبی، دریای مدیترانه و قره‌باغ و همکاری با گروه‌های تبه‌کار ماننده القاعده، داعش و غیره که بخش زیادی از بودجه و درآمد کشور به آن اختصاص می‌یابد، علت دیگر سقوط اقتصادی ترکیه و فقر است.
در رابطه با این شرایط، اقتصاددانان «ه.د.پ» و ترکیه معتقدند، اگر هر چه سریع‌تر اقدامات جدی و عملی برای چاره‌یابی شرایط موجود انجام نشود و حد و مرزی برای سیاستهای اشتباه دولت اردوغان – باخچلی قرار داده نشود، آن‌گاه شرایط بسیار بدتر و ناگوارتر از شرایط موجود در انتظار ترکیه و خلق‌های ساکن در این کشور خواهد بود و طی چند سال آینده فقر، بحران‌ها و مشکلات دو برابر خواهند شد.
در پایان می‌توان تاکید کرد در صورت پایان همه‌گیری ویروس کرونا و نیز مشخص شدن وضعیت ۳ میلیون شهروند سوریه که در ترکیه به سر می‌برند، اقتصاد ترکیه در سال ۲۰۲۱ شاید بتواند آینده‌ای مناسب را تجربه نماید. با این حال و در نمایی کلی‌تر، در سال پیش رو و در صورت بروز بحران‌های سیاسی و اجتماعی در ترکیه، پیش‌بینی می‌شود اقتصادی این کشور فلج شود. به ویژه یکی از مهم‌ترین منابع اقتصادی ترکیه از منبع توریست و گردشگری است که فعلا به دلیل ادامه بحران ویروس کرونا چشم‌اندازی برای بهبود آن نه در ترکیه و نه در هیچ جای جهان مشاهده نمی‌شود.
البته در چنین وضعیتی دولت ترکیه نتواند نرخ بیکاری را پایین نگاه دارد و ارزش پول ملی خود را نیز افزایش دهد با بحران‌های جدیدی رو‌به‌رو خواهد شد.
اردوغان در آخرین ماه سال ۲۰۲۰ در سخنانی ملایم در مجلس ملی ترکیه شاخه زیتون به بایدن رییس‌جمهور منتخب آمریکا دراز کرد و خواستار بهبود روابط ترکیه با آمریکا شد.
ترکیه در سال ۲۰۲۰ روابط خود با کشورهای مختلف منطقه را حداقل بدون تغییری محسوس و ظاهری همانند سال ۲۰۱۹ ادامه داد. در سال ۲۰۲۰ نیز اختلافات ترکیه با سوریه پا برجا بود. روابط ترکیه با عربستان و امارات که در سال‌های گذشته به تیرگی نهاده بود در بخش عمده سال ۲۰۲۰ تیره ادامه یافت.
در آخرین جمعه سال ۲۰۲۰ طیب اردوغان اعلام کرد که روابط کشورش با اسرائیل در سطح اطلاعاتی ادامه دارد و متوقف نشده است. تارنمای آکسیوس به نقل از مقام‌های اسرائیلی نوشت: الهام علی‌اف رییس‌جمهوری آذربایجان تنش‌های بین ترکیه و اسرائیل را در تماس تلفنی اخیر با رجب طیب اردوغان رییس‌جمهوری ترکیه مطرح کرده است.
احتمالا در سال ۲۰۲۱ تغییر چندانی در روابط تجاری و سیاسی بین ترکیه و ایران روی نخواهد داد.
در عین حال، با طولانی شدن ریاست جمهوری اردوغان و رویکرد جاه‌طلبانه و نوعثمانی‌گری او، اقتصاد ترکیه نیز تحت تاثیر قرار گرفته است و دیگر از شکوفایی آغاز قرن خبری نیست. اعمال سرکوب و سانسور شدید در کشور و محدود کردن آزادی جنبش‌ها، احزاب، نهادهای دموکراتیک مردمی و نیز آزادی بیان در ترکیه و هم‌چنین عدم دخالت در امور کشورهای دیگر، فشارهای بین‌المللی به اقتصاد ترکیه زیان‌های محسوس‌تری خواهد گذاشت.
بهرام رحمانی
پنج‌شنبه دوم بهمن ۱۳۹۹ – بیست و یکم ژانویه ۲۰۲۱
هنوز نظری ثبت نشده است. شما اولین نظر را بنویسید.