نظام ولایت فقیه جزء فاسدترین کشورهای جهان در سال ۲۰۱۹
گزارش اخیر سازمان بین‌المللی شفافیت در مورد شاخص فساد اداری و اقتصادی در سال ۲۰۱۹ که در روز پنجشنبه ۳ بهمن ۹۸ منتشر شده است، نشان می‌دهد ایران تحت حاکمیت ولایت فقیه جزء فاسدترین کشورهاست.
سازمان بین‌المللی شفافیت که یک ائتلاف جهانی ضدفساد است، طبق روال هر سال، در نخستین ماه سال نو میلادی، گزارش جدید خود با عنوان «شاخص ادراک فساد ۲۰۱۹» را روز پنجشنبه ۳ بهمن ماه منتشر کرد.
تحقیق سازمان بین‌المللی شفافیت بر اساس وضعیت نهادهای دموکراتیک و شاخص‌های فساد در ۱۸۰ کشور انجام می‌شود و به هر کدام از این کشورها امتیازی بین صفر (بالاترین حد فساد) تا ۱۰۰ (عاری از فساد) داده می‌شود.
بهترین و بدترین کشورها
در رده‌بندی سال ۲۰۱۹ نیوزیلند و دانمارک هرکدام با نمره ۸۷ از ۱۰۰ توانستند در جایگاه موفق‌ترین کشورها در مقابله با فساد قرار گیرند و رتبه نخست را به خود اختصاص دهند. پس از این دو، به ترتیب کشورهای فنلاند با نمره ۸۶ و سنگاپور و سوئد و سوئیس هریک با نمره ۸۵، جایگاه‌های دوم و سوم را به خود اختصاص دادند.
بدترین کشورها در مبارزه با فساد، به ترتیب کشورهای سومالی، سودان جنوبی و سوریه با نمره‌های ۹، ۱۲ و ۱۳ از ۱۰۰ هستند. یمن (با نمره ۱۵)، ونزوئلا (با نمره ۱۶) ، سودان (با نمره ۱۶) ، گینه اکوئیتاری (با نمره ۱۶) و افغانستان (با نمره ۱۶) در رتبه‌های بعد قرار دارند.
بر اساس این گزارش، در منطقه خاورمیانه، امارات متحده عربی با نمره ۷۱ از ۱۰۰ بهترین عملکرد را در حوزه فسادزدایی در منطقه از خود نشان داده است و پس از آن قطر با نمره ۶۲ قرار دارد. بدترین عملکرد منطقه نیز به سوریه هم‌پیمان نظام ولایت فقیه با نمره ۱۳ تعلق گرفته است.
رتبه ایران تحت حاکمیت ولایت فقیه
نظام ولایت فقیه با ۲۶ امتیاز در بین ۱۸۰ کشور، در رده ۱۴۶ قرار دارد. در این گزارش نظام هم ردیف با کشورهای موزامبیک، بنگلادش و آنگولا در فهرست سال ۲۰۱۹ این سازمان قرار گرفت.
همچنان در بین ۳۴ کشوری است که بیشترین فساد اقتصادی را در دنیا به خود اختصاص داده‌اند. این بدترین رتبه نظام طی چند سال اخیر است. به عبارت دیگر در سال ۲۰۱۹ فساد از سال‌های پیشین بسا بیشتر بوده است.
رتبه نظام در سال ۲۰۱۸ و ۸ پله سقوط
براساس گزارش سازمان بین‌المللی شفافیت در سال ۲۰۱۸ نظام در میان ۱۸۰ کشور جهان، از نظر فساد مالی، گسترش و مقابله با آن، در جایگاه ۱۳۸ قرار گرفته بود و در سال ۲۰۱۹، با ۸ پله سقوط در قعر جدول و در رتبه ۱۴۶ قرار گرفته است.
این نهاد بین‌المللی از سال ۲۰۱۲ روش‌شناسی خود را در تهیه این شاخص تغییر داد تا امکان مقایسه نمره‌های کشورها از سالی به سال دیگر نیز فراهم شود. شاخص ادراک فساد سال ۲۰۱۹ بر پایه ۱۳ نظرسنجی و بررسی کارشناسان برای اندازه‌گیری میزان فساد بخش دولتی ۱۸۰ کشور و منطقه جهان تهیه شده است.
شاخص‌های ارزیابی عدم شفافیت و فساد
شاخص‌های ارزیابی عدم شفافیت و فساد درکشورها عبارتند از نظر سازمان بین‌المللی شفافیت عبارتند از:
تضعیف نهادهای دمکراتیک بیشترین دلیل فساد
عدم وجود سیستم قضایی سالم و مستقل
درصد آزادی بیان، رسانه ها و…
وجود نهادهای دمکراتیک و مدنی
درصد مشارکت شهروندان در مبارزه با فساد و وادار کردن دولت‌ها به شفافیت
سازمان بین‌المللی شفافیت تقویت ساختارهای انتخاباتی، اعمال بیشتر تفکیک قوا در نظام های سیاسی، قدرتمند ساختن شهروندان، روزنامه نگاران و همچنین اتخاذ تدابیر برای محافظت از فعالان را از راهکارهای بهبود وضعیت فساد در کشورها برشمرده است.
نظرات سازمان بین‌المللی شفافیت
طی هشت سال گذشته، تنها ۲۲ کشور جهان توانسته‌اند نمره فسادزدایی خود را بهبود قابل‌توجهی بخشند که از جمله آنها می‌توان به کشورهایی همچون یونان، گویان و استونی اشاره کرد.
در همین بازه زمانی، ۲۱ کشور شاهد افت قابل‌توجه نمره‌هایشان بوده‌اند که از جمله آنها می‌توان به کانادا، استرالیا و نیکاراگوئه اشاره کرد.
در ۱۳۷ کشور باقی‌مانده، تغییرات سطح فساد قابل توجه نبوده یا صفر بوده است.
تحلیل سازمان بین‌المللی شفافیت نشان می‌دهد فساد در کشورهایی فراگیرتر است که در آنها پول‌های کلان می‌توانند آزادانه به تبلیغات انتخاباتی راه پیدا کنند و دولت فقط به صدای افراد ثروتمند یا آنهایی که دارای رانت هستند گوش می‌کند.
دلیا فریرا روبیو، رئیس سازمان بین‌المللی شفافیت در این رابطه گفته است: «دولت‌ها باید به‌طور اضطراری با نقش فسادآور پول‌های کلان در تامین مالی احزاب سیاسی و نفوذ غیرمستقیم آن بر نظام‌های سیاسی ما مقابله کنند.»
یکی از مصادیق بارز فساد در این امر؛ یعنی انتخابات، نظام ولایت فقیه است.
فساد در نظام ولایت فقیه
چندی پیش در پی اعلام «رد صلاحیت» حدود ۹۰ نفر از اعضای مجلس کنونی نظام در شورای نگهبان ولایت فقیه، کدخدایی، سخنگوی این شورا، روز یک‌شنبه، ۲۲ دی، گفت «صلاحیت» این افراد بیشتر به علت جرایم اقتصادی و سوءاستفاده‌های مالی رد شده است.
اسماعیلی؛ سخنگوی قضائیه نظام در ۱۰ دی ۹۸ گفت: «تا امروز فقط در سال جاری، حدود ۲۰ شهردار، ۵۰ عضو شورای شهر، حدود ۱۰۰ کارمند شهرداری در تعدادی از استان‌ها و شهرستان تحت تعقیب قرار گرفتند و بازداشت شدند و برخی از آنها محکوم شدند.»
سازمان بین‌المللی شفافیت در گزارش دیگری که به تازگی منتشر کرده است اعلام کرده «در منطقه‌ای که انتخابات عادلانه و دموکراتیک یک استثنا محسوب می‌شود، به تصاحب درآوردن دولت، امر عادی تلقی می‌شود. افراد قدرتمند به‌طور معمول بودجه‌های دولتی را به جیب خود منتقل می‌کنند و این کار را به هزینه شهروندان عادی و در واقع از جیب آنها انجام می‌دهند. جداسازی قدرت‌ها هم چالش دیگر این منطقه است: دستگاه قضای مستقل با پتانسیل نقش‌آفرینی به عنوان کنترل‌کننده حقیقی قوای مجریه در این منطقه امری نادر است یا اصلا وجود ندارد.»
با نگاهی به پارامترهای سازمان بین‌المللی شفافیت به نظر می‌رسد نیازی به تخصص خاصی نیست تا بشود فهمید وضعیت نظام ولایت فقیه در مورد فساد چگونه است. نمونه‌ها خود گویاست.
هنوز نظری ثبت نشده است. شما اولین نظر را بنویسید.