گران‌شدن بنزین؛ راهی برای تامین کسری بودجه ۹۸، کف‌گیر به ته دیگ خورده است

گران‌شدن بنزین؛ راهی برای تامین کسری بودجه ۹۸، کف‌گیر به ته دیگ خورده است

از یکسال پیش زمزمه‌هایی مبنی بر افزایش نرخ بنزین به گوش می‌رسید اما تاکنون همواره سران حکومت آن را رد می‌کردند به یکباره و در  بامداد ۲۴ آبان بنزین گران شد. حکومت ولایت فقیه مانند همیشه وقتی در بحران قرار می‌گیرد هزینه بحران را از جیب قشر محروم و پایین جامعه می‌پردازد.

بنزین از شروع بامداد روز جمعه ۲۴ آبان ۹۸ با افزایش ۳۰۰درصدی به ۳۰۰۰ تومان افزایش پیدا کرد. پیش از این بنزین در ایران لیتری ۱۰۰۰تومان ارائه می‌شد که در شروع روز ۲۴ آبان دونرخی و سهمیه‌بندی شد. بدین صورت که به هر خودرو شخصی در ماه ۶۰ لیتر بنزین با نرخ ۱۵۰۰تومان تعلق می‌گیرد و بیشتر از این میزان با نرخ ۳۰۰۰ تومان باید توسط صاحب خودرو تامین شود. ارائه سوخت از این تاریخ با کارت سوخت خودرو خواهد بود.

سناریوسازی احیای کارت سوخت

مرداد ۹۸ بود که حکومت ولایت فقیه در یک سناریو که اکنون شاهد اجرای گام‌های بعدی آن هستیم شروع به تبلیغات درباره استفاده از کارت سوخت کرد. احیای مجدد کارت سوخت در حالی از مرداد ۹۸ از سر گرفته شد که حکومت در سال ۹۴ تصمیم به حذف کارت سوخت از چرخه سوخت‌گیری کرد. دلیلی که در آن زمان حکومت برای تک نرخی‌کردن بنزین ارائه کرد «مبارزه با فساد» بود. حسن روحانی در ۲۳خرداد ۹۴ در توئیتی نوشته بود: «بنزین دو نرخی ایجاد فساد می‌کرد و به همین دلیل آن را تک نرخی کردیم.»

اما به ناگاه در مرداد ۹۸ حکومت با پیش گرفتن یک رویه محتاطانه که به اعتراضات مردمی منجر نشود مدعی شد که طرح احیای کارت سوخت ربطی به افزایش قیمت و سهمیه‌بندی ندارد. زنگنه پیش از آن درباره طرح احیای سوخت گفته بود: «احیای کارت سوخت ربطی به افزایش قیمت حامل‌های انرژی ندارد. مسئله ما سهمیه‌بندی و تغییر قیمت نیست.»

زنگنه: افزایش قیمت سوخت تا میزانی که مردم تحمل کنند!

اما از همان زمان که زنگنه این سخن را بر زبان راند سخن دیگری نیز گفت که امروز حکومت در حال جامه‌‌عمل‌ پوشاندن به آن است. در ۱۰ بهمن ۹۷ زنگنه گفت: «افزایش قیمت سوخت تا میزانی که مردم تحمل کنند!» اما از بهمن ۹۷ تا آبان ۹۸ همواره سران حکومت و وزیر نفت آن، خبر افزایش قیمت سوخت و سهمیه‌بندی را رد کردند. در آخرین نمونه در ۳۱ شهریور ۹۸ زنگنه اعلام کرده بود: «بنزین گران نمی‌شود. هیچ برنامه‌ای برای افزایش قیمت بنزین نداریم و قانون نیز اجازه انجام این کار را نداده است.»

اولین اعترافات به گرانی و سهمیه‌بندی بنزین

از نیمه دوم مهر ۹۸ عوامل حکومت افزایش قیمت و سهمیه‌بندی را محتمل دانستند. در ۱۶ مهر ۹۸ وزیر نفت حکومت، درباره احتمال سهمیه‌بندی و افزایش قیمت بنزین در لایحه بودجه سال جاری گفت: «هر چیزی در این حوزه ممکن است.» حال اگر این سخن زنگنه را در کنار آمارهای کمبود بودجه که از سوی رسانه‌های حکومت منتشر می‌شوند بگذاریم شاید معنای سخن زنگنه مبنی بر «هر چیزی در این حوزه ممکن است.» را بهتر بتوان فهم کرد.

طبق اعلام رسانه‌های حکومت؛ آمارها می‌گویند دولت تا پایان سال جاری رقمی در حدود ۵۰ تا ۶۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه دارد، این به تنهایی دلیل قانع‌کننده‌ای است تا برای خلاصی از این بی‌پولی به فکر گران کردن بنزین و دلار و اصلاح نظام مالیاتی و… بیفتد.» شایان ذکر است بر اساس آمارها، مجموع بدهی‌ دولت به بانک‌ها، بانک مرکزی و سازمان تامین اجتماعی رقمی بیش از ۶۰۰ هزار میلیارد تومان است.»

کمبود بودجه باقیمانده سال ۹۸ را اگر در کنار مبلغی که از طرح احیای سوخت عاید حکومت می‌شود بگذاریم عمق دست‌درازی حکومت به جیب مردم بیشتر آشکار می‌شود.

در مرداد ۹۸ که بحث احیای کارت سوخت شد رسانه‌های حکومت اعلام کردند که «کارت سوخت منجر به صرفه‌جویی ۱۰۰ میلیارد دلاری در مصرف سوخت می‌شود» به عبارت دیگر ۱۰۰ میلیارد دلار، تمامی کمبود بودجه را برطرف خواهد کرد.

احمد امیرآبادی فراهانی، عضو هیات رئیسه مجلس نیز به طور غیررسمی در روز ۱۶ آبان ۹۸ درباره افزایش قیمت بنزین اعلام کرده بود: «شنیده شده دولت در چند روز آینده برای جبران کسری بودجه سهمیه‌بندی بنزین را اجرایی می‌کند و قیمت را افزایش می‌دهد.»

بنزین به ناگهان در بامداد ۲۴ آبان ۹۸ گران و سهمیه‌بندی شد.

دورزدن مجلس و شورای نگهبان حکومت توسط سران قوا!

«کوروش کرم‌پور حقیقی» عضو کمیسیون انرژی مجلس حکومت در ۲۰ آبان ۹۸ گفت: «چنانچه قرار باشد افزایش قیمتی در حامل‌های مختلف انرژی از جمله بنزین انجام شود، خلاف قانون نیست، زیرا دولت می‌تواند پیشنهاد افزایش قیمت را در بودجه مطرح کند و در صورت تصویب مجلس و تایید شورای نگهبان این موضوع تبدیل به قانون خواهد شد.» اما بدون طی این روند به ناگاه بنزین با افزایش قیمت و سهمیه‌بندی روبرو شد.

اما افزایش قیمت بنزین چندان هم بی‌مقدمه‌چینی نبود. رسانه‌های متعددی از دو جناح حکومت ولایت فقیه یک روز پیش در ۲۳ آبان ۹۸ به طور گسترده اقدام به انتشار ویدئویی از خامنه‌ای کردند تا زمینه‌سازی لازم برای گران‌کردن و سهمیه‌بندی بنزین را بکنند. اما نکته جالب توجه آنجا بود که این سخنرانی خامنه‌ای مربوط به بیش از یکسال قبل بود.

در ۱۴شهریور ۹۷ خامنه‌ای در یک سخنرانی درباره کاهش مصرف سوخت از طریق سهمیه بندی و افزایش قیمت اعلام کرده بود: «لکن این کار ممکن است، این کار می‌شود، شدنی است، راه‌هایی وجود دارد، دنبال کنید آن راه‌ها را، با قدرت پیش بروید.»!

تصمیم به افزایش قیمت و سهمیه‌بندی در کدام نهاد گرفته شد؟

به دنبال این مانور رسانه‌ای بنزین گران شد. موضوع مهم درباره این افزایش قیمت، شیوه تصمیم‌گیری و اطلاع‌رسانی آن است. این افزایش قیمت نه مصوبه مجلس حکومت است آنچنان که کرم‌پور حقیقی داعیه آن را داشت و نه مصوبه «هیات دولت»، بلکه در جلسه‌ای با عنوان «شورای عالی هماهنگی سران قوا» درباره این موضوع تصمیم‌گیری شده است. شورایی که گفته می‌شود رد پایی در قانون اساسی منتسب به حکومت نیز ندارد و طبعا حق «قانونگذاری» هم ندارد اما به سادگی همه نهادهای متولی این امر در حکومت ولایت فقیه را دور زده است. این امر، ضرورت اعلام ناگهانی و نیاز مبرم حکومت به منابع مالی این طرح، حتی با وجود اعتراضات و قیام را نشان می‌دهد. به عبارت دیگر حکومت ولایت فقیه پذیرفته با هر قیمت احتمالی این افزایش قیمت را اعلام و اجرایی کند. امری که به نظر می‌رسد پایان مالی سلطنت ولایت فقیه است.

چرا بنزین گران شد؟

موضوع مهم دیگر، چرایی انجام افزایش نرخ بنزین است. بیش از یکسال است که حکومت ادعا می‌کند که امکان تحریم کامل نفت وجود ندارد. اما پرواضح است که در حال حاضر صادرات نفت شوخی‌یی بیش نیست. روحانی تصمیمی مبنی بر حذف بودجه نهادهای خاص حکومت را برای تامین کسری بودجه ندارد. از سوی دیگر در سیاست خارجی در تناسب با جناح خامنه‌ای قدرتی در دست ندارد تا تغییری ایجاد و درآمدزایی از صنعت نفت بکند. بنابراین ساده‌ترین کار دست‌بردن در جیب مردم برای تامین کسری بودجه است. اما برای پوشاندن این موضوع مجبور است ماسک مناسب و عامه‌پسندی بر چهره این افزایش قیمت بزند.

افزایش قیمت بنزین بخاطر کمک به مردم!!!

روحانی با عوامفریبی می‌گوید: «بخاطر کمک به مردم بنزین را گران کردیم! اقدام دولت در افزایش نرخ بنزین به نفع مردم و برای کمک به اقشار تحت فشار جامعه است. هیچ بخشی از درآمدها به حساب دولت یا خزانه برای هزینه های جاری واریز نخواهد شد.»

اگر میزان متوسط پرداختی طرح حمایت ماهانه خانوارها در طرح جدید که توسط روحانی اعلام شده را ۱۳۸هزار تومان در نظر بگیریم با احتساب ۱۸ میلیون خانوار ادعایی روحانی، مبلغ مزبور عددی بالغ بر ۲۴۸۴ هزار میلیارد تومان در ماه است در حالی که درآمد دولت از افزایش قیمت بنزین ۶۳۰۰ هزار میلیارد تومان در ماه است به عبارت دیگر ۳۸۱۶ هزار میلیارد تومان در ماه، یعنی بیش از ۶۰ درصد درآمد ماهیانه ناشی از افزایش بنزین نصیب حکومت خواهد کرد و فقط کمتر از ۴۰ درصد آن در صورت پرداخت بدون کسر و شرط و شروط به مردم خواهد رسید. این در حالیست که در روز ۲۵ آبان حسین میرزایی، سخنگوی «ستاد اجرایی تبصره قانون ۱۴ بودجه»، گفت که «کمک معیشتی» دولت به ۱۸ میلیون خانوار به صورت «نقدی قابل برداشت نخواهد بود».

ترفند مقایسه قیمت بنزین با دیگر کشورها

در درون حکومت و برای توجیه افزایش قیمت عده‌ای تحت عنوان «کارشناس» اقدام به مقایسه قیمت بنزین در ایران و مقایسه آن با دیگر کشورها می‌کنند و با نیرنگ نتیجه می‌گیرند که «بنزین در ایران خیلی ارزان است و دلیلی است برای قاچاق سوخت و مصرف بی‌رویه» پس باید گران شود. کسانی که نرخ بنزین را با قیمت جهانی مقایسه می‌کنند حاضر نیستند در بخش‌های دیگر مانند دستمزد کارگران، رفاه عمومی جامعه، سرانه آموزشی، آزادی‌های سیاسی و اجتماعی و… چنین مقایسه‌ای انجام دهند یا از نرخ تورم ۱۰۰ درصدی کالاهای اساسی در ایران سخنی به میان آورند.

نگاهی به آمار درآمد دولت ناشی از افزایش قیمت بنزین

روزانه ۱۰۵میلیون لیتر بنزین در کشور مصرف می‌شود و اگر تفاوت ۲۰۰۰تومانی گرانی بنزین را با یک ضرب و تقسیم ساده حساب کنیم متوجه می‌شویم که دولت روزانه ۲۱۰ میلیارد تومان پول به جیب می‌زند که در ماه معادل ۶۳۰۰ هزارمیلیارد تومان می‌شود. به عبارت دیگر رقم درآمد مازاد دولت از افزایش قیمت بنزین سالانه برابر با ۷۶۶۵۰ هزار میلیارد تومان خواهد بود. این در حالیست که کل بودجه کشور در سال ۹۸ کمی بیش از ۱۷۰۰هزار میلیارد تومان بوده است. به عبارت دیگر درآمد ناشی از افزایش قیمت و سهمیه‌بندی بنزین چند برابر! بودجه است.

مدتی پیش محمدباقر نوبخت رییس سازمان برنامه و بودجه عنوان کرد: « دولت مجوز افزایش قیمت حامل‌ها را طبق بودجه در اختیار دارد و قادر است تا سقف ۴۸ هزار میلیارد تومان کسب درآمد کند.»

زنگنه وزیر نفت نیز دست در جیب مردم کرده و مدتی پیش گفته بود: «از نقدینگی در اختیار مردم برای توسعه صنعت نفت بهره خواهیم برد.»

تابلوی دیگر؛ عدم تحقق نتایح مطلوب حکومت از حمله به آرامکو مقدمه افزایش قیمت بنزین

یک تابلو احتمالی دیگر را می‌توان اینگونه تصور نمود؛ حکومت ولایت فقیه انتظار داشت با حمله به آرامکو قیمت فروش نفت بالا برود و جامعه جهانی مجبور به عقب‌نشینی از تحریم نفت این حکومت ایران شده و به خرید نفت حکومت رو بیاورد. اما زنگنه افزایش قیمت نفت به بالاتر از ۶۰ دلار را منتفی اعلام کرد و  این سناریو محقق نشد. بنابراین راهی برای تامین کسری بودجه گشوده نشد و وقتی با عرضه سهام آرامکو این فرضیه کاملا رنگ باخت، حکومت به فکر افزایش قیمت بنزین برای تامین کسری بودجه افتاد.

تبعات افزایش قیمت بنزین

بعد از افزایش قیمت بنزین توسط حکومت ولایت فقیه، ایران شاهد اعتراضات خیابانی گسترده و آتش‌زدن پمپ‌بنزین‌، بانک و … در بسیاری از شهرها بوده است. حکومت فکر انفجار بشکه باروتی که پیش از این خودش، آن را با ستم بر مردم در ۴۰ سال گذشته پر کرده را نکرده بود و گویا قدرت مردم ایران بیش از قدرت مورد اشاره خامنه‌ای به کارگزارانش، برای افزایش قیمت بنزین و سهمیه‌بندی آن است. همچنین به نظر می‌رسد اتمام بودجه کشور اتمام حکومت ولایت فقیه را رقم خواهد زد.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)