جمهوری اسلامی ایران پس از جنگ تاکنون شش برنامه توسعه اقتصادی سیاسی را که توسط کارشناسان مورد وثوق سازمان برنامه‌وبودجه یا مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام تهیه شده، پس از تأیید مجلس شورا و تأیید شورای نگهبان توسط ۴ دولت و ۸ مجلس با گرایش اصلی اصلاح‌طلبی، اعتدالی و اصول‌گرایی اجرا کرده است. اکنون که در ماه‌های پایانی دولت روحانی قرار داریم اگر بخواهیم جمع‌بندی کلی از دستاوردهای شش برنامه توسعه توسط این دولت‌ها و مجالس داشته باشیم نتیجه بسیار ناامید کننده و نگران کننده‌ای به دست خواهد آمد. بر پایه آمارها و گزارش‌های اقتصادی از سوی نهادهای مسئول دولتی اقتصاد ایران در شکننده‌ترین شرایط پس از جنگ قرار دارد. رشد منفی یا در حد صفر تولید ناخالص ملی که اندازه اقتصاد ایران را به سال‌های ۱۳۸۴ و ۸۵ کوچک کرده، بیکاری بالای ۴۰ درصد (اگرچه آمارهای رسمی آن را کمی بیش از ۱۰ درصد اعلام کرده اما اقتصاددانان مستقل این آمار را بالای ۴۰ درصد برآورد می‌کنند)، تورم بالای ۴۰ درصد، فلاکت ۶۰ درصدی جامعه[۱] که ۷ دهک جامعه را در کام خود کشیده[۲] است. پایین بودن میزان تشکیل سرمایه، عدم سرمایه‌گذاری در بخش صنعت، فرار سرمایه، دلاریزه بودن اقتصاد (وابستگی ریال به دلار)، نظام بانکی واسطه‌گر و فساد پرور، پایین بودن میزان بهره‌وری اقتصادی حتی نسبت به جامعه‌های همسنگ ایران در منطقه، ترکیب کالاهای صادراتی و وارداتی بر پایه صادرات منابع طبیعی و واردات کالاهای مصرفی، ناچیز بودن جذب سرمایه خارجی در مقایسه با کل سرمایه‌گذاری‌ها در سطح جهان و کشورهای همسایه ایران مانند ترکیه، امارات، عربستان، قطر و حتی عراق، ناچیز بودن سهم اقتصاد ایران نسبت به اقتصاد جهانی (کمتر از نیم درصد)، محدودیت شدید طرف‌های بازرگانی ایران به ۵ یا ۶ کشور، کنار گذاشته شدن ایران از مبادلات انرژی جهانی، تشدید وابستگی تولید مواد غذایی از جمله گندم، برنج، روغن، لبنیات و غیره به واردات کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای[۳]، فاصله بسیار زیاد بین شاغلان[۴] و نیروی فعال جامعه، ناچیز بودن سهم زنان در اشتغال و عدم تناسب فارغ‌التحصیلان دانشگاهی و کشش بازار، رشد بیمارگونه بخش خدمات در برابر بخش صنعت و کشاورزی، خصلت غیر مولد (اگر نگوییم ضد مولد) اقتصاد ایران نمودهایی از اوضاع کلی اقتصاد ایران است.
تغییر الگوی سیاست جایگزینی واردات
در سیاست‌های موسوم به توسعه، پیگیری سیاست‌هایی چون ثبات نرخ ارز، ایجاد صنایع مادر، دولتی بودن فعالیت بانک‌ها و بیمه‌ها و نظام تعرفه‌ای و گمرکی به‌منظور حمایت از تولید داخلی و بحث‌های خودکفایی و خوداتکایی و محوریت بخش کشاورزی نشان‌دهنده اولویت برنامه جایگزینی واردات توسط دولت‌ها تا پیش از برنامه اول توسعه بوده است. سیاست جایگزینی واردات که سابقه آن به دهه ۴۰ خورشیدی برمی‌گردد با توجه به وزن سنگین نفت و فراورده‌های نفتی در ترکیب اقتصاد ایران که در بازه‌هایی تا بیش از ۸۰ درصد نیز می‌رسید[۵] و بستگی تام واردات کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای به بهای نفت و میزان صادرات آن سیاستی درون‌زا نبود و آثار مثبتی برای اقتصاد ایران برجای نگذاشت. پس از برنامه اول توسعه اقتصادی جمهوری اسلامی سیاست‌ها به منظور گسترش صادرات تغییر کرد. سیاست‌هایی چون خصوصی‌سازی‌ها، نرخ ارز شناور، تأسیس مناطق آزاد تجاری، اصلاح قوانین گمرکی و تأسیس بانک‌ها و بیمه‌های خصوصی و قوانین مربوط به جذب سرمایه‌گذاری خارجی از اهم این سیاست‌هاست.
از قضا سرکنگبین سردی فزود
سیاست توسعه صادرات در دوره‌ای سرلوحه سیاست‌های اقتصادی ایران قرار گرفت که همزمان شد با اجرای سیاست های موسوم به تعدیل ساختاری که بنا بود اقتصاد ایران را متحول کرده، آن را از ساختار دولتی به بخش خصوصی تغییر داده و اقتصاد تک محصولی نفت پایه ایران را به اقتصادی مختلط، پویا با تولید ارزش افزوده بالا تبدیل کند. بخش خصوصی قرار بود کار، آموزش، بهداشت و درمان، مسکن را برای توده مردم به ارمغان آورده و بنیاد فساد، رشوه دهی و اختلاس، عدم بهره وری و … را براندازد؛ اما اکنون پس از سه دهه اجرای سیاست‌های موسوم به تعدیل ساختاری نولیبرال‌هایی که مروج و سینه چاک اجرای این سیاست ها بودند در برابر این پرسش که چرا اجرای خصوصی‌سازی‌ها، تأسیس و گسترش بانک‌ها و بیمه‌های خصوصی، گسترش مناطق آزاد، مقررات زدایی نیروی کار و تأکید بر بورس و به‌طور کلی آزادسازی اقتصادی چنین پیامدهای تلخ و ناگواری برای مردم و اقتصاد کشور داشته است؟ انگشت اتهام خود را به سمت دولت نشانه می‌گیرند. به‌زعم آنان «ریشه مشکلات اقتصادی در اثر حضور دولت تام گرا و سرکوب بازار توسط دولت است[۶]». به گفته غنی نژاد «منافع خصوصی‌سازی با سپردن امور اقتصادی به بخش خصوصی به حوزه اقتصادی محدود نمی‌ماند، بخش خصوصی نیرومند وزنه تعادلی در مناسبات سیاسی خواهد شد و برای نهادهای رسمی قدرت محدودیت‌هایی اعمال می‌کند. جامعه مدنی که قدرت اقتصادی داشته باشد قادر خواهد بود در برابر دولت تام گرا بایستد. (مجله گفتگو. خصوصی‌سازی در ایران یک نگاه اجمالی. شماره ۵۶)»
گزاره‌های فوق حامل یک تناقض جدی است.
الف) دولت تام گرا مخالف بازار است و آن را سرکوب می‌کند.
ب) چه کسی باید سیاست‌های خصوصی‌سازی را اجرا کند؟ دولت تام گرا
آن چه از دل این پارادوکس بیرون می‌آید این است که نولیبرالیزم مخالف دولت نیست، بلکه طرفدار دولتی است که وظیفه دارد قوانین و مقررات اقتصادی، سیاسی کشور را با قوانین سرمایه جهانی شده همسو کرده، شرایط و زمینه را برای ادغام سرمایه‌داری ملی! (بخش خصوصی) با سرمایه‌داری جهانی فراهم کند. لذا تسخیر دولت مانند آن چه در کشورهایی چون شیلی پینوشه، آرژانتین پس از پرون، عراق پس از صدام، لیبی پس از قذافی، مصر دوران مبارک و دوِره سیسی، هند دوره مودی، انگلیس دوران تاچر، آمریکای دوران ریگان و یک دوجین کشورهای دیگر جهان دیده شد، در دستور کار نولیبرالیزم قرار می‌گیرد.
من پس از شرح کوتاهی از خصلت‌های سرمایه‌داری به نقش نولیبرالیزم به‌عنوان شکلی از سرمایه‌داری در مرحله “تولید و فروش جهانی شده” برای ادغام در پروژه سرمایه جهانی می‌پردازم.
خود گستری سرمایه
سرمایه در سرشت خود پدیده‌ای خود گستر است و حیات آن در گرو گردش (پول- کالا- پول) M-C-M` یا به عبارتی گردش سرمایه و قرار گرفتن سود یا پول به دست آمده در همین چرخه تولید کالا و فروش آن است. منطق چرخه پول- کالا- پول نیاز دارد تا همه چیز را تبدیل به کالا سازد؛ بنابراین سرمایه‌داری گسترش یافته بازاری است که هر چیزی در آن برای مبادله آفریده می‌شود و ارزش هر کالایی به ارزش مبادله آن وابسته است. منطق مزیت‌های اقتصادی سرمایه جای نیازهای واقعی جامعه را پر می‌کند؛ پول میانجی روابط اجتماعی شده و روابط اجتماعی به واسطه ارزش مبادله یا پول پیکربندی می‌شود؛ خودِ روابط اجتماعی حول کالا و پول و مالکیت خصوصی ابزار تولید و تملک تولید اجتماعی توسط مالک خصوصی ابزار تولید شکل می‌گیرد. پیامد حاکمیت چنین روابطی مرزبندی میان مالکان خصوصی ابزار تولید (سرمایه‌دارها) و فروشندگان نیروی کار (کارگران) است که بازنمود اجتماعی آن توسط مارکس “طبقه” نامیده می‌شود، طبقه در فرایند انباشت سرمایه دم به دم در حال نو شدن است. منطق بازار حکم به تولید ارزش مبادله می‌کند. کارگر به عنوان دارنده نیروی کار ناچار به فروش نیروی کار خود می‌شود و سرمایه ارتش بیکاران (نیروی ذخیره کار) را برای فراهم کردن نیروی کار ایجاد می‌کند؛ اما بازار همان‌گونه که نولیبرالیزم نیز به آن معترف است یک نظام درهم تنیده از سامانه‌های خود تنظیم‌گر است که کار و فرایند آن را در زیر سلطه خود دارد. این نظام تنها علیه نیروی کار عمل نمی‌کند و آن را برده منطق و قوانین کور بازار نمی‌کند، بلکه سرمایه‌دار خود نیز به سوژه سرمایه (بازار) تبدیل می‌شود، زیرا فعالیت خرید، تولید و فروش خود را بایستی به شرایطی منطبق کند که هیچ کنترلی بر آن ندارد. در منطق سرمایه، سرمایه‌دار با کارگر فقط یک مرحله فاصله دارد. کارگر اگر نیروی کار خود را نفروشد می‌میرد، سرمایه‌دار ابتدا ورشکست می‌شود و به کارگر تبدیل می‌شود و آن گاه اگر نیروی کار خود را نفروشد می‌میرد. سرمایه برای کاهش سهم کار زنده در ترکیب ارگانیک سرمایه روز به روز با بهره‌گیری بیشتر از فناوری تلاش می‌کند این سهم را در تولید ارزش افزوده به سود سرمایه کاهش دهد. برای تنظیم رابطه طبقاتی بین طبقه بورژوازی و طبقه کارگر و همچنین روابط درونی بین لایه‌های بورژوازی در تناقض منافع با یکدیگر نهاد “دولت” پیرامون انباشت پدید می‌آید تا نقش خود را در منازعات اجتماعی به سود سرمایه ایفا کند. دولت با تنظیم مقررات و حقوق مالکیت، چاپ پول، تعیین نرخ بهره و کنترل مقررات مالی راه را برای انباشت سرمایه فراهم می‌کند و با ایجاد پلیس به سرکوب اعتراض‌های کارگری دست می‌زند. شکل روابط طبقاتی در جامعه سرمایه‌داری در طول عمر حدوداً سیصد ساله سرمایه‌داری از زمان تولید کارگاهی به مانوفاکتوری و از فوردیسم به پسا فوردیسم دستخوش تغییر و دگرگونی‌های زیادی شده است. ولی این دگرگونی‌ها نه تنها تغییری در ماهیت دولت و روابط طبقاتی مبتنی بر بهره‌کشی سرمایه ایجاد نکرده بلکه در جهت تحکیم این سلطه نیز بوده است.
جهان‌گستری سرمایه و بازتعریف نقش دولت
سرمایه پس از گسترش خود بر بازارهای داخلی و نابودی همه اشکال پیشاسرمایه‌داری اعم از شیوه تولید فئودالی و کارگاهی برای ایجاد فضاهای لازم برای رشد و گسترش سرمایه‌داری در مرحله رشد و گسترش بازارها به تعریف دولت- ملت می‌پردازد. در یک تقسیم کار درونی سرمایه در رشته‌های مختلف اقتصادی برای کسب سود بیشتر تقسیم شده و هر کدام به طور جداگانه در رقابت با یکدیگر در پی ایجاد مزیت‌هایی برای خود هستند. دسترسی به بازار، نیروی کار ارزان، فناوری، مواد اولیه ارزان و منابع مالی (از طریق بانک‌ها و بنگاه‌های مالی و بورس) پایه‌های اساسی برای حضور در این میدان نبرد بی امان سرمایه است. سرمایه که در مسیر ناهموار خودگستری و کشف و تسخیر بازارها زمانی با نیروی نظامی به استعمار و برده‌داری دست می‌زند، در دوران امپریالیسم برای در هم شکستن مرزهای بازارهای محلی و ملی با ایجاد ارزش‌ها و دوگانگی های کاذبی مانند اقتصاد بازار، جامعه مدنی، پسامدرنیسم و جهانی سازی در برابر اقتصاد برنامه ریزی شده، جامعه طبقاتی و مبارزه طبقاتی دست می زند، برای مسئولیت زدایی از دولت اقتصاد را امری شخصی و متکی بر توانایی های فردی جلوه داده، جهانی سازی را به جای فلاخن و قلعه کوب و کشتی‌های جنگی دوران استعمار برای تسخیر بازارها به کار می گیرد. نولیبرالیزم به واقع شکلی از سرمایه‌داری است که با تمرکز شدید انباشت در ایالات‌متحده آمریکا و اروپای غربی در دولت‌های رفاه پس از جنگ دوم جهانی و سپس بحران‌های مالی دهه‌های ۷۰ و ۸۰ میلادی جهت استمرار انباشت در دوره جهانی شدن فرایند “تولید” و “فروش” است؛ اما گسترش سرمایه در گرووجود یک سیستم بانکی یک‌پارچه، بازارهای سرمایه از قبیل بورس و تطبیق استانداردهای مالی، پولی و تولیدی و در نهایت ترکیب، ادغام و کنترل سرمایه است. بازتعریف برخی ملاحظات و مقررات و رسوم گذشته مانند حق مالکیت خصوصی، تطبیق قوانین مالی با قوانین و مقررات بین‌المللی و تقویت آن فرایندهایی که موجب سهولت گردش سرمایه می‌شوند، نقش جدید دولت در پروژه جهانی شدن سرمایه برای همسو کردن آن با قوانین بین‌المللی سرمایه و هموار کردن راهی برای تضمین پیشروی سرمایه جهانی شده است. این‌ها را می‌توان بخش‌هایی از وظایف نولیبرالیزم به عنوان پروژه‌ای کیفی برای بازتعریف مفهوم دولت و رابطه دولت – ملت و ترسیم اشکال و چهره‌های نوینی از کارگر و سرمایه‌دار و روابط طبقاتی در دوره جهانی شدن سرمایه برشمرد. همان‌گونه که غنی نژاد نیز به آن اعتراف می‌کند، خصوصی‌سازی به حوزه اقتصادی محدود نمی‌ماند بلکه به مناسبات اجتماعی و به گفته ایشان با ایفای نقش در جامعه مدنی در برابر دولت تام‌گرا نقش ایفا می‌کند. وی به تأسی از پیامبران نولیبرالیزم با ایجاد دوگانگی کاذب دولت- بازار (استبداد- آزادی) و تغییر زمین بازی از جامعه طبقاتی مبتنی بر استثمار طبقاتی به جامعه مدنی خارج از منازعات طبقاتی انهدام سازمان‌ها و تشکل‌های طبقاتی کارگران را به عنوان مانعی در برابر سازوکار بازار در دستور کار قرار می‌دهد. با حذف قوانین و مقرراتی که حاصل مبارزه کارگران برای دستیابی به بخشی از حقوق خود یا حاصل سیاست‌های اقتصادی دولت‌های رفاه پس از جنگ دوم جهانی بودند، انواعی از بهره‌کشی طبقه کارگر زیر عنوان کارگر پیمانی، پیمان‌کاری، کارگر پروژه‌ای و خوابگاهی (شیوه‌هایی که به شکل گسترده در عسلویه و سایر مناطق آزاد جنوب کشور به کار بسته شده و به صورت قانون نانوشته درآمده است) کارخانگی و شکل‌های دیگر بهره‌کشی دامن می‌زند و برای گمراه کردن طبقه کارگر به تقسیم‌بندی‌های کاذب درون طبقه کارگر و بورژوازی دست می‌زند.
نتیجه
آن‌چه که در مقدمه این نوشتار به عنوان دستاوردهای سه دهه اجرای برنامه‌های توسعه اقتصادی فهرست‌وار برشمرده شد از ویژگی‌های سرشتی برنامه‌های نولیبرالیزم به عنوان شرط ضمن عقد وصلت سرمایه‌داری (ملی) با سرمایه‌داری جهانی است که عاقد آن نولیبرالیزم است. این پیامدها را نمی‌توان به پای بی‌تدبیری دولت، تحریم و همه‌گیری کرونا گذاشت، زیرا پیش‌شرط نولیبرالیزم برای سهولت گردش سرمایه فارغ از نوع داخلی یا خارجی آن منوط به مقررات زدایی، خصوصی‌سازی و همسو کردن نهادهای اقتصادی کشور با قوانین بین‌المللی (زیر نظارت صندوق بین‌المللی و بانک جهانی) زیر عنوان کاذب آزادسازی اقتصادی است. اجرای این سیاست‌ها در بسیاری از مناطق جهان از اروپای آزاد تا آمریکای جنوبی و خاورمیانه گرفتار حاکمان مستبد توسط دولت انجام شده است. همان‌گونه که در ایران سیاست‌های موسوم به تعدیل ساختاری که نسخه بومی آزادسازی اقتصادی صندوق بین‌المللی پول است توسط دولت‌های اصلاح‌طلب، اعتدالی و اصول‌گرا جزء اصول اساسی سیاست‌های اقتصادی آن‌ها بوده است.
[۱] دکتر فرشاد مؤمنی
[۲] مرکز پژوهش‌های مجلس
[۳] کانال تلگرامی احسان سلطانی
[۴] طبق برآورد مرکز آمار از ۶۲ میلیون جمعیت فعال کشور ۲۴ میلیون شاغل وجود دارد
[۵] بررسی آثار تجارت خارجی بر رشد اقتصادی ایران، علیرضا فرهادی
[۶] دارایان، گفتار اقتصادی، منطق پوپولیستی
هنوز نظری ثبت نشده است. شما اولین نظر را بنویسید.