هدی عمید و نجمه واحدی بابت برگزاری کارگاه‌هایی آموزشی با موضوع شروط ضمن عقد، در راستای آگاهی‌بخشی به زنان برای آشنایی با ظرفیت‌های فقهی حقوقی قوانین خانواده به ترتیب به ۸ و ۷ سال حبس محکوم شده اند و بخشی از اتهامات کامیل احمدی در حکم ۸ سال زندان او عبارتند از: تلاش برای اعمال نفوذ در تهیه و تصویب طرح افزایش سن قانونی ازدواج با همراهی دو تن از نمایندگان زن سابق مجلس شورای اسلامی در راستای اجرای پروژه بالا بردن سن ازدواج در ایران…/

******

احکام قضایی که در روزهای اخیر منتشر شده اند، فصل جدید و عبرت آموزی در تاریخ قضایی کشور است که باید بیشتر مورد بررسی قرار گیرد زیرا این احکام قضایی و مجازاتهای اعلام شده نسبتی با جرم انگاری در قانون جزا ندارند. در مبانی حقوق می خوانیم که جرم عبارت است از هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد. پس اگر کسی عملی را که توسط قانونگذار ارتکاب آن منع شده است (عنصر قانونی) به اراده آزاد با علم وعمد و قصد نقض قانون (عنصر روانی) مرتکب شود (عنصر مادی)، مورد پیگرد قضایی و مجازات قرار می گیرد. البته نیت و قصد مجرمانه هیچگاه بدون حضور عنصر مادی یعنی ارتکاب عمل در عالم واقعیت قابل مجازات نیست. از آن فراتر، وجود انگیزه مساوی با تحقق عنصر روانی جرم نیست.

با این یادآوری مقدمات علم حقوق، نگاهی بیاندازید به احکام قضایی چند روز اخیر: هدی عمید و نجمه واحدی بابت برگزاری کارگاه‌هایی آموزشی با موضوع شروط ضمن عقد، در راستای آگاهی‌بخشی به زنان برای آشنایی با ظرفیت‌های فقهی حقوقی قوانین خانواده به ترتیب به ۸ و ۷ سال حبس محکوم شده اند و بخشی از اتهامات کامیل احمدی در حکم ۸ سال زندان او عبارتند از: تلاش برای اعمال نفوذ در تهیه و تصویب طرح افزایش سن قانونی ازدواج با همراهی دو تن از نمایندگان زن سابق مجلس شورای اسلامی در راستای اجرای پروژه بالا بردن سن ازدواج در ایران. چندی پیش هم دادگاه ‌انقلاب میمنت حسینی چاووشی، استاد دانش‌گاه دو تابعیتی، را به‌اتهام اقدام علیه امنیت‌ملی از طریق کارهای علمی به منظور تلاش برای کاهش زادوولد به پنج‌سال زندان محکوم ‌کرده بود.

سوال من از دستگاه قضایی محترم این است که عنصر قانونی این جرایم دقیقا کجاست؟ بنا بر کدام ماده قانونی برگزاری کارگاه حقوقی، تلاش برای تصویب یک طرح قانونی در مجلس یا انجام تحقیقات علمی منع شده و مجرمانه محسوب می شود؟ می گویند این افراد حین انجام این کارهای قانونی، مشغول همکاری با سازمان های خارجی بودند، انگیزه سوء داشتند و هدف اصلی نابودی بنیاد خانواده، افزایش سن ازدواج و کاهش زاد و ولد را دنبال می کردند. اما انگیزه افراد حتی اگر به آن معترف باشند (که در این پرونده ها چنین اعترافی وجود ندارد) ربطی به جرم انگاری رفتارشان ندارد. رفتار و عملی جرم است که قانون آن را جرم می داند و حتی اگر این افراد نیت سوء هم داشته اند، اعمالی که بنا بر قانون، مجرمانه باشد، انجام نداده اند. همکاری با سازمان ها و دولتهای خارجی تنها در شرایط جنگی و اعلام کشوری به عنوان کشور متخاصم جرم محسوب می شود و اکنون بنا بر اعلام رسمی وزارت امور خارجه تنها کشور اسرائیل به عنوان کشور متخاصم شناخته می شود.

احکام قضایی مذکور نه تنها اعمالی را قابل پیگیری و مجازات اعلام کرده اند که جرم نیستند بلکه از آن فراتر رفته اند و درباره پیامدهای منطقی و بلافصل این اعمال غیرمجرمانه تحت عنوان مبهم نفوذ به خیالپردازی دست می زنند. قاضی باید روشن کند چگونه آشنایی با شروط ضمن عقد به منظور بهبود شرایط ازدواج زنان به سست شدن بنیان خانواده منجر می شود؟ اساسا اگر شروط ضمن عقد منجر به سست شدن بنیان خانواده می شود چرا قانونگذار آنها را منسوخ نمی کند؟ آیا افزایش آگاهی حقوقی عامه مطلوب دستگاه قضایی نیست؟ چگونه تلاش برای افزایش سن قانونی دختران از ۱۳ سال به ۱۵ سال به افزایش کلی سن ازدواج (با میانگین فعلی ۲۴ سال) و گسترش همجنسگرایی منجر می شود؟ چگونه انجام و انتشار تحقیقات علمی در محافل آکادمیک باعث کاهش نرخ زاد و ولد در میلیونها خانواده ایرانی می شود؟ اساسا ادعای وجود رابطه علت و معلولی و پیامد منطقی بین آن اعمال و این نتایج، بر کدام شواهد آماری یا تحقیقات میدانی مبتنی است؟ چگونه اعمال ساده این چهار نفر می تواند روی اجرای سیاست های رسمی و مدون که دستگاه عریض و طویل دولت متصدی اجرای آن است، چنین تاثیر قابل توجهی داشته باشد؟

قانون با واقعیت مادی سروکار دارد نه حدس انگیزه و توهم نتایج. اگر قرار باشد درباره پیامد و نتیجه اعمال تحت عنوان مبهمی چون نفوذ به حدس و گمان متوسل شد کسانی هستند که می گویند این احکام قضایی با هدف زیر سوال بردن اعتبار قوانین موجود، بالا بردن هزینه کار مدنی، ناامید کردن فعالان اجتماعی از توسل به مجاری قانونی تغییر قوانین تبعیض آمیز و تشویق به خشونت و براندازی صادر شده است. البته که چنین حدس و گمان هایی باطل است با این حال انتظار می رود دستگاه قضایی از تفسیر بی قاعده قانون جزا خودداری کند تا شائبه استفاده ابزاری از احکام قضایی برای اهداف سیاسی و سرکوب فعالان مدنی پیش نیاید.

فاطمه موسوی ویایه
دیگری

۲۵ آذر ۹۹

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)