تقاطع: جنیفر پساکی، سخنگوی وزارت خارجه‌ی ایالات متحده، روز پنج‌شنبه (۹ خرداد-۳۰ می) با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد که اصغر میرحجازی، معاون امنیتی دفتر رهبر جمهوری اسلامی، “کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه”، و شرکت مهندسی “افق توسعه صابرین”، به دلیل دست داشتن در نقض حقوق بشر در ایران در لیست تحریم‌های وزارت خزانه‌داری آمریکا قرار گرفته‌اند. در این بیانیه هم‌چنین از اعمال محدودیت‌های ویزایی برای ۶۰ مقام دولتی و غیر دولتی ایرانی که در نقض حقوق بشر مرتبط با سرکوب‌های سیاسی در ایران مشارکت داشته‌اند خبر داده شده است.

به گزارش تقاطع، محدودیت‌های ویزای جدید آمریکا، شامل وزرای اطلاعات و دفاع جمهوری اسلامی و مقامات قضایی، امنیتی و سازمان زندان‌ها، و نیز مقاماتی در بخش فناوری اطلاعات جمهوری اسلامی می‌شود که در سرکوب مداوم دانشجویان، روزنامه‌نگاران، مدافعان حقوق بشر، وکلا، هنرمندان، فعالان مدنی، و اقلیت‌های مذهبی و قومی نقش مهمی داشته‌اند. وزارت امور خارجه آمریکا، پیش از نیز محدودیت‌های مشابهی را بر روی بیش از ۵۰ نفر دیگر از مقامات ایرانی و دیگر افراد درگیر در فعالیت‌های مشابه، تحمیل کرده بود.

در این میان، وزارت خزانه‌داری آمریکا، در اعلام دلایل قرار گرفتن اصغر میرحجازی، معاون امنیتی دفتر علی خامنه‌ای در لیست سیاه تحریم‌های این وزارت‌خانه، گفته است که «او از نفوذ پشت صحنه‌اش برای تقویت عواملی در سازمان‌های اطلاعاتی جمهوری اسلامی در جهت سرکوب خشونت بار مردم ایران استفاده کرده است.»

پیش‌تر نیز در فروردین ماه سال گذشته، میرحجازی همراه با برخی دیگر از مسوولان بلندپایه جمهوری اسلامی، به دلایل مشابهی در فهرست تحریم‌های اتحادیه اروپا قرار گرفته بود.

بیانیه وزارت خزانه‌داری آمریکا در ادامه در توضیح دلیل تحریم «کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه» می‌افزاید که این کارگروه به دلیل فعالیت در زمینه کنترل محتوای سایت‌های اینترنتی و فیلتر کردن آن‌ها و به اتهام «نقض آزادی بیان» تحریم شده است. این «کارگروه» از مقام‌های قضایی، دولتی، امنیتی و یک عضو مجلس ایران تشکیل شده و  مسوول نظارت بر فضای مجازی و «پالایش» آن را بر عهده دارد.

شرکت مهندسی «افق توسعه صابرین» نیز که در زمینه واردات تجهیزات ارسال پارازیت بر فرکانس شبکه‌های ماهوارهای فعالیت می‌کند، دیگر نامی است که در لیست تحریم‌های وزارت خزانه‌داری آمریکا قرار گرفته است. در بانک اطلاعات صنعت ایران، محصولات این شرکت «سدکننده شبکه‌های رادیویی»، «جهت‌یاب رادیویی» و «رادیو مانیتورینگ» عنوان شده است.

بر اساس تحریم‌های وزارت خزانه‌داری آمریکا، دارایی‌های این افراد و شرکت‌ها در آمریکا مسدود و اشخاص و شرکت‌هایی که با آن‌ها معامله کنند با مجازات‌های سنگین روبه‌رو خواند شد.

از سوی دیگر، وزارت دارایی آمریکا با ارسال گزارش سالانه دارایی‌های تروریستی به کنگره، اعلام کرده که حدود یک میلیارد و ۹۰۰ میلیون دلار از دارایی‌های جمهوری اسلامی در سال ۲۰۱۲ مسدود شده است. این درحالی است که دارایی‌های مسدود شده ایران در سال ۲۰۱۱ میلادی، پنجاه و پنج میلیون و ۴۰۰ هزار دلار بود که حاکی از افزایش ۳۵۰۰ درصدی در این رقم است.

گفتنی است وزارت خزانه‌داری آمریکا، هم‌زمان با اعلام تحریم‌های جدید علیه ناقضان حقوق بشر در ایران، با برداشتن تحریم فروش وسایل ارتباطی شامل سخت‌افزار و نرم‌افزار به مردم ایران، دسترسی ایرانیان به فناوری‌های ارتباطی را تسهیل کرد. در بیانیه وزارت خارجه آمریکا در این مورد آمده که «درحالی‌که دولت ایران تلاش می‌کند که ارتباط مردم ایران با یکدیگر و با جهان خارج را قطع کند، آمریکا به اقدامات خود در جهت یاری رساندن به ایرانیان برای دسترسی به گردش آزاد اطلاعات ادامه خواهد داد».

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)